نسبت سرمایه در گردش چیست؟


هم زمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ ها که منجر به خروج دو برند کره‌ ای از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شد، به یک باره.

سایپایی ها شکایت کردند!

سایپایی ها شکایت کردند!

در پی اتفاقات بازی روز گذشته پارس جنوبی جم و سایپا در چارچوب هفته چهارم رقابت های لیگ آزادگان، باشگاه سایپا با ارسال نامه ای به رییس کمیته داوران، رییس فدراسیون فوتبال و رییس سازمان لیگ اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ تیم فوتبال سایپا در حالی شب گذشته به مصاف پارس جنوبی رفت که قبل از آغاز این بازی، بازیکنان و مربیان سایپا نگران اتفاقات داوری بودند. ارتباطات یک عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال و نایب رییس دوم فدراسیون با باشگاه پارس جنوبی باعث شده بود سایپایی ها نسبت به قضاوت عباس راکی داور خوزستانی در این بازی احساس نگرانی کنند. حالا گویا در جریان این بازی اتفاقاتی رخ داده که سایپایی ها می گویند نگرانی آنها بی دلیل نبوده است.

سایپایی ها معتقدند داور خوزستانی این بازی، قضاوت جانب دارانه ای به سوی پارس جنوبی جم داشت. آنها به همین دلیل با ارسال نامه ای به مهدی تاج و رونوشت آن به رییس سازمان لیگ و رییس کمیته داوران نسبت به قضاوت این داور و همچنین نسبت به داوری های لیگ آزادگان اعتراض کردند. باشگاه سایپا امیداور است رییس کمیته داوران در چیدمان داوری های لیگ آزادگان دقت بیشتری داشته باشد و جلوی ایجاد شائبه را بگیرد.

سامانه اعتراض به دهک‌بندی یارانه+ لینک و جزئیات

سامانه اعتراض به دهک‌بندی یارانه+ لینک و جزئیات

متقاضیان بازبینی و دهک‌بندی اعلام شده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی از سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آن‌ها در اردیبهشت‌ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنان‌چه در بازبینی انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک‌های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه تیرماه را مطابق دهک‌بندی اعلام شده دریافت خواهند کرد.

سامانه اعتراض به دهک بندی و پیگیری اعتراض یارانه

متقاضیان بازبینی و دهک‌بندی اعلام شده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نموده یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل کنند.

سامانه جاماندگان و ثبت‌نام یارانه

ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می‌توانند با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام کنند.

جهت ثبت‌نام در این سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. تمام اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی *۴۳۸۵۷*۴* (ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی مربع) را با شماره تلفن همراه به‌نام خود شماره‌گیری کنند.

نگاهی به صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی اسلامی بویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان که شاهد ورشکستگی یا ضرر هنگفت بزرگترین بازیگران بانکی و مالی در سراسر دنیا بودیم، صلابت ساختاری و بنیادین خود را در خروج از این چالش پیچیده و طاقت‌فرسا نشان داد و به شدت مورد توجه کاربران و متقاضیان بانکداری متعارف قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمارهای معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد، اعتماد و اقبال عمومی بالایی نسبت به نظام بانکداری اسلامی در دو دهه اخیر شکل گرفته است. نقطه قوت نظام مالی اسلامی، توجه به منفعت جمعی پایدار برای بانک و ذینفعان به طور همزمان است که آن را نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز کرده است. اما توجه به این مهم خالی از لطف نیست که بدون اهتمام عملی مستمر به عناصر اصیل عدالت محور و اخلاقی، نظام مالی اسلامی نمی‌تواند یک نظام حکمرانی کامل و جامع باشد. در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به بررسی جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی و مزایای بکارگیری آن در اقتصاد امروز جهان می پردازیم.

جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی اسلامی با تمرکز بر دیدگاه‌های عدالت محور و اخلاقی و با آرمان "یک منفعت جمعی پایدار برای همه"، در طول بیش از ۵۰ سال خدمات خود در حدود ۱۰۰ کشور جهان، نمونه کاملی از یک نظام کارا را در بستر مالی معاصر جهان به نمایش گذاشته است. رشد مستمر این صنعت در حالیکه بانکداری متعارف در دوره‌های مختلف زمانی، دچار هرج و مرج و خلاءهای ساختاری ناشی از بحران‌های مالی است، نشان از طی طریق صحیح مکتب مالی اسلام دارد.

بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸، صنعت مالی اسلامی را مورد توجه متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار داد که از وضعیت و عملکرد بانک‌های متعارف ناراضی بودند.

بانکداری اسلامی نیازمند یک حاکمیت شرعی متفاوت از بانکداری متعارف است، زیرا دستورالعمل‌های مالی اسلامی متمایز از شیوه‌ها و ساختارهای اقتصاد متعارف است. به دلیل بنیان‌های الزام‌آور به اصول شریعت، مؤسسات مالی اسلامی باید به افراد اطمینان دهند که تمام فعالیت‌ها بر مبنای دستورالعمل‌های شرعی بنا نهاده شده است. فقدان چنین چارچوب حاکمیتی ممکن است جرقه‌های ناپایداری را در صنعت مالی اسلامی ایجاد کند که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و ساختاری شود. شکست‌ "بانک اسلامی آفریقای جنوبی"، "Ihlas Finance در ترکیه" و "شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مصر" و همچنین زیان تجاری "بانک اسلامی دبی" نمونه‌هایی از این قبیل اتفاقات در بازار مالی اسلامی بوده است.

اما در مجموع، صنعت مالی اسلامی در ۲۵ سال اخیر در سطح جهان بسیار گسترش یافته است. آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد موسسات مالی اسلامی (IFI) در ۱۰ سال گذشته، رشد چشم‌گیر داشته و فضای بیشتری را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. همین امر موجب شده است که صنعت مالی اسلامی شاهد تجربه توسعه و رشد پرسرعتی باشد.

به گزارش مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ دارای ارزش تخمینی بیش از ۳.۷ تریلیون دلار بوده است که نشان از پیشرفت سریع ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ دارد. این آمار یکی سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است.

مزیت‌های صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

بهره‌گیری از نظام مالی اسلامی مزایای زیادی دارد. نظام مالی اسلامی با مسئولیت پذیریِ عدالت محورانه خود با یاری رساندن به "شمول مالی"، کمک شایانی به نظام بانکداری جهانی کرده است. شمول مالی مدنظر صنعت مالی اسلامی، دسترسی به محصولات و خدمات مالی است که برای متقاضیان مقرون به صرفه و مفید باشد تا همه افراد بتوانند نیازهای مختلف مالی خود را برآورده سازند. این محصولات و خدمات باید به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه ارائه شوند که به نفع جامعه و محیط زیست باشند. لذا با بهره‌گیری از نظام بانکداری اسلامی، این دیدگاه از شمول مالی را می‌توان با سرعت بیشتری تقویت و ارتقا داد. به این ترتیب، می توان حجم عظیمی از سرمایه در گردش را در قالب پس‌انداز در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری کرد.

مورد دوم اینکه با بهره‌گیری از صنعت مالی اسلامی، می‌توان تاثیر اعمال، عملکردها، خدمات و محصولات مضر و زیان‌رسان به جامعه بشری را تا حد زیادی کاهش داد. بسیاری از معاملات و خدمات اقتصاد متعارف، حاصل از صنایع و فعالیت‌هایی است که در اسلام شرعا حرام شده است و بانک‌ها باید از این اصول شرعی پیروی کنند. برخی از این فعالیت‌های مالی شامل قمار، ربا و احتکار و . می شود. عدم وجود چنین بسترهایی در بانکداری اسلامی، به ایجاد اصل عدالت مالی و جلوگیری از زیان عمومی کمک شایان می‌کند.

مورد بعدی این است که بانکداری متعارف، سودهای کلان خود را از طریق پرداخت‌های نرخ بهره کسب می‌کند و در قبال هر نوع ریسکی، ذینفعان و مشتریان بانکی مسئول شناخته شده و متضرر می شوند و نه خود بانک. در حالیکه در نظام بانکداری اسلامی، سود و زیان می‌بایست فی ما بین ذینفع و بانک تقسیم شود، بنابراین ریسکی که بانک متحمل می‌شود، به همان نسبت ذینفع است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، در جهت عملکرد بهینه خدمات و محصولات مالی اسلامی، عدالت مالی لازمه اصلی است. بنابراین، در این مورد از نظام مالی اسلامی، اگر بانک از هر کسب و کار یا پروژه ای انتظار یا ادعای سود داشته باشد، باید نسبت معینی از زیان پروژه مذکور را نیز متحمل شود.

ویژگی مثبت بعدی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل سیستم منسجم و پایدار بانکداری که اتخاذ کرده‌اند، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف رقابتی شده‌اند. جذابیت بانک‌های اسلامی در اعمال قوانین اسلامی و شریعت است که مبنای همه معاملات بانکی است. ویژگی بانک‌های اسلامی در عدم پرداخت و دریافت نرخ سود نامتعارف و نیز حذف روش‌های ربوی، باعث شده این صنعت روز به روز بیشتر به سمت توسعه سرمایه‌گذاری های کلان که منجر به توسعه اقتصادی و به تبع آن، توسعه اجتماعی می‌شود، حرکت کند.

مزیت بعدی اینکه سیستم بانک‌های اسلامی دارای یک نهاد نسبتا مستقل ناظر و رصدکننده فراگیر هستند تا اطمینان حاصل شود که کلیه خدمات، محصولات و عملکردهای بانک منطبق با فقه و شریعت اسلامی صورت می پذیرد. هیئت نظارت شرعی (SSB)، یک سیستم منحصر به فرد کنترل، ممیزی و حسابرسی در بانک‌ها و یک نهاد مستقل تنظیم کننده احکام شرعی در صنعت مالی اسلامی که موجب افزایش و حفظ شهرت و حس اعتماد در بین مشتریان بانکداری اسلامی شده که در این پرونده، به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته می‌شود.

مزیت بعدی، بستر کنترل ریسک در صنعت مالی اسلامی است. بانکداری اسلامی به سمت تشویق ثبات در سرمایه گذاری حرکت می کند. از منظر نظام مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری‌ها باید با فرآیندهای آگاهانه و آهسته‌ ی تصمیم‌گیری در مقایسه با امور مالی متعارف همراه باشد. موسسات مالی اسلامی به رویکردهای دارای ریسک بالا، پایبند نیستند و این رویکردها را از عملیات های جاری خود دور نگه می‌دارند. متولیان صنعت مالی اسلامی معتقدند که ریسک باید با تجزیه و تحلیل و انجام انواع ممیزی های فشرده ،کاهش یابد. این امر به ارتقا و ایجاد فضاهایی برای ثبات بیشتر در سرمایه گذاری کمک می کند.

و در نهایت باید گفت صنعت مالی اسلامی درصدد است که در آینده نزدیک، کلیه معاملات و خدمات خود را در قالب ارزهای ملی کشورهای در آنها فعال است ارائه دهد تا از نوسانات و بی ثباتی بازار ارز بین الملل در امان باشد و سیطریه دلار و یورو را که موجبات بسیاری از چالش ها و تلاطم های اقتصادی شده اند، کاهش دهد.

سود سهام عدالت در این تاریخ واریز می شود | به هر نفر چقدر سود سهام عدالت می رسد؟

سود سهام عدالت در این تاریخ واریز می شود | به هر نفر چقدر سود سهام عدالت می رسد؟

زمان واریز سود سهام عدالت سال جاری هنوز به طور دقیق مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.

سود سهام عدالت | سود سهام عدالت نسبت به هفته های گذشته 3 درصد کاهش یافته است.کاهش قیمت سود سهام عدالت حدودا 351 تومان بوده است. در حالی که سود سهام عدالت مدتی پیش به 11 میلیون نیز رسیده بود.مرحله اول سود سهام عدالت نسبت سرمایه در گردش چیست؟ نسبت سرمایه در گردش چیست؟ شنبه 21 اسفند ماه واریز شد.

سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ در دو مرحله و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در یک مرحله به حساب مشولان واریز شد. واریز امسال به چه صورت خواهد بود؟

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت و شرایط آن نکاتی را بیان کرد.

محمود حسنلو گفت: تا به امروز تصمیمی در خصوص این که پرداخت سود سهام عدالت در چند مرحله باشد گرفته نشده و به سپرده‌گذاری اعلام نشده است. البته امیدواریم این اتفاق هم رخ ندهد. درصدد هستیم با همکاری همه شرکت‌ها سود سهام عدالت را یک جا واریز کنیم. همانند سود عملکرد سال ۹۸ دو مرحله‌ای نشود و مرحله دوم به بعد از عید موکول نشود.

حسنلو افزود: شیوه واریز سود عملکرد سال ۹۸ در دو مرحله اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ پرداخت شد. سود عملکرد ۹۹ به صورت یک مرحله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ واریز شد. بنابراین نحوه واریز سود امسال کاملا وابسته به همکاری شرکت‌ها است.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟

لازم به ذکر است در خصوص سال ۱۳۹۹ باید گفت سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ پرتفوی سهام عدالت در ۳ مرحله (اسفند ۱۴۰۰ مرحله اصلی، اردیبهشت نسبت سرمایه در گردش چیست؟ و تیر ۱۴۰۱) به حساب مشمولان و جاماندگان سهام عدالت واریز شده است. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌بایست نسبت به اعلام شماره شبای معتبر اقدام کرده تا بتوانند در مراحل بعدی سود سهام عدالت را دریافت کنند.

شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت از جمله دلایلی است که باعث می‌شود تا مشمول سهام عدالت سود به حسابش واریز نشود. به همین خاطر این گونه افراد می‌بایست با ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام نسبت به ثبت شماره شبای معتبر اقدام کنند.

وی توضیح داد: سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پرتفوی سهام عدالت در اواخر سال ۱۴۰۱ به حساب مشمولین واریز خواهد شد. در خصوص وضعیت افزایش سرمایه ناشران پرتفوی سهام عدالت نیز بعد از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه و اعمال افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها وضعیت سود مشخص خواهد شد.

فعلا زمان مشخص نیست، ولی تمام تلاش سازمان بورس و سپرده‌گذاری بر این خواهد بود که همانند دو سال گذشته نزدیک عید نوروز این سود برای همه مشمولان واریز شود.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار زمان احتمالی واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد.

به نقل از ایرنا، پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

پیمان حدادی روز شنبه درباره بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد نسبت سرمایه در گردش چیست؟ و افزود: در این زمینه در ابتدا باید زمان برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.

حدادی اظهار کرد: با مشخص شدن تاریخ برگزاری مجامع توسط شورای عالی بورس، سازمان بورس آمادگی برگزای این مجامع را دارد.

ی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

بخش عمده‌ای از افراد کشور دارای سهام عدالت هستند که برخی آنها به طور مستقیم و برخی دیگر به صورت غیر مستقیم در بورس آزادسازی شده‌اند.

روز یکشنبه ۱۲ تیر ماه پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت‌های غیر بورسی را پرداخت می‌کند.

نکته مهم اینجاست که قرار نیست تمامی سود سهام عدالت پرداخت شود بلکه در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود و مابقی آن واریز خواهد شد.

روابط‌ عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در نیمه دوم شهریور ماه برای ۴۹ میلیون سهامدار(تمامی سهامداران عدالت) سود واریز شود.

از سوی دیگر شورای عالی بورس به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد که در صورت درخواست شرکت‌های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد

پرداخت سود سهام عدالت می‌تواند در وهله اول نقدینگی در گردش بورس و در مرحله دوم نقدینگی در گردش بورس را افزایش دهد. از سوی دیگر نقدینگی حاصل از پرداخت سود نیز می‌تواند وارد معاملات بازار سرمایه شود.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و گفت: افرادی که اکنون تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. اما از سهام عدالت بهره‌مند نشده‌اند؛ جزو جاماندگان محسوب می‌شوند که قرار است در ابتدا سهام عدالت به این افراد تعلق بگیرد.

وی گفت: مابقی افراد برای دریافت سهام عدالت باید مورد بررسی قرار بگیرند که شناسایی این گروه‌ها نیازمند بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی و مجلس است.

حدادی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های سهام عدالت جزو شرکت‌های استراتژیکی محسوب می‌شوند و فعالیت و سودآوری آنها روز به روز بهتر می‌شود و افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین مردم باید اقدام به نگهداری کنند.

آخرین جزئیات از تخصیص سهام به جاماندگان سهام عدالت چیست؟

جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر آن‌ها شناسایی شده‌اند و باید سهام عدالت در فاز اول، به این افراد اختصاص پیدا کند.

به نقل از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی زنده تلفنی با استودیو میز­ اقتصاد شبکه خبر سیما افزود: جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر شناسایی شده و مشمول دریافت سهام عدالت در فاز اول هستند.

بخش دوم از جاماندگان را دهک‌های بعدی تا دهک ششم درآمدی تشکیل می‌دهند که از دریافت سهام عدالت جامانده اند.

جهت نمایی اشتباه برای صنعتی مهجور

هم زمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ ها که منجر به خروج دو برند کره‌ ای از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شد، به یک باره.

جهت نمایی اشتباه برای صنعتی مهجور

احسان فدایی- تحلیل‌ گر صنعت - همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها که منجر به خروج دو برند کره‌ای از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ایران شد، به یکباره بازار لوازم خانگی دچار التهاب و دستخوش فراز و نشیب‌های گسترده شد.

هر چند در این میان عملاً فقط دو برند کره‌ای به شکل رسمی مجبور به کناره‌گیری از فعالیت تولیدی مشترک با طرف ایرانی شدند، اما چون سهم عمده ای از بازار با این دو برند انس و قرابت گرفته بودند، تاثیر خروج آنها برای بدنه توزیع و مصرف‌کننده بسیار سنگین‌تر از آن شد که نسبت سرمایه در گردش چیست؟ انتظار می‌رفت.

البته که بازار لوازم خانگی نیز چون سایر بازارها، بیشتر از آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضای واقعی باشد، متاثر از جو روانی شکل گرفته در آن مقطع بود و حجم غیر قابل تصوری از تقاضای کاذب را به بازار منعکس کرد. تقاضایی که ناشی از نیاز واقعی بازار و مصرف کننده نبود و در واقع متاثر از نوعی ترس برای کمبودهای پیش رو و چشم انداز مبهم و غیرقابل پیش‌بینی در ادامه مسیر بود.

در همان زمان برندهای داخلی که در فضایی خالی از رقیب، عرصه را مناسب برای به تصویر کشیدن ظرفیت‌ها و استعداد خود پیدا کرده بودند، همراه و هم‌صدا با برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وارد کارزار سنگین تبلیغاتی شدند. کارزاری که تا پیش از این برای شرکت‌های داخلی بیشتر از آنکه رنگ و بوی تبلیغاتی داشته باشد، فضایی پروپاگاندایی و بهره‌مند از فاکتورهای ارزشی و سیاسی بود.

اما در سوی دیگر معادله، بدنه توزیع و خریدار قرار داشتند که بنابر تجربه‌های ناموفق و تصویر نامطمئن که نسبت به تولیدات ایرانی در ذهنشان ساخته شده بود، با گاردی بسته به این معامله وارد شدند. گاردی که از همان ابتدا کار را سخت و پیچیده و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با چالش رو به رو کرد. ناگفته نماند که این فضا، ناشی از نوعی تصویرسازی یک سویه و تا حدی غیرمنصفانه از برندهای داخلی بود.

چرا که همواره بخش قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور حتی پیش از تحریم‌ها نیز در اختیار برندهای داخلی قرار داشت و آمار فروش آن دوران نمایانگر این نکته است که رضایتی نسبی را نیز برای گروه هدف خود ایجاد کرده بود. اما متاسفانه چون همواره پایلوت و نقطه تمرکز انعکاس‌های رسانه‌ای و آمارسنجی‌ها، تهران و نهایتاً سه یا چهار کلان شهر معروف کشور است، افکار عمومی و حتی خواص جامعه، نمونه گیری معتبری در این زمینه انجام نداده و طبیعتاً نتیجه حاصله نیز قابل اعتماد نبود.

در هر حال هم‌صدایی که پیش‌تر از آن صحبت شد، منجر به جذب حداکثری سرمایه و حمایت‌های بی‌سابقه برای رونق بخشیدن به فعالیت برندهای ایرانی با هدف کسب تمام سهم بازار شد. در آن روزها بنا بر درخواست چند شرکت ایرانی، حکم حکومتی مبنی بر عملیاتی شدن ممنوعیت کامل واردات برندهای خارجی صادر شد و این رویداد بی‌سابقه، کانون توجه افکار عمومی شد و رسانه‌ها را متمرکز بر این صنعت و تعهدات امضا کنندگان نامه معروف به رهبری کرد.

تعهداتی که بار سنگینی را در آن مقطع درگیر با بحران کرونا برای تولید کنندگان برندهای ایرانی ایجاد کرده بود و ناخواسته بیش از آنکه بدنه تولید را متمرکز بر تقویت بعد کیفی کند، به سمت تامین کمی ناشی از خروج برندهای کره‌ای هدایت کرد.نسبت سرمایه در گردش چیست؟

همین اشتباه استراتژیک و راهبرد غلط که متاثر از سیاستگذاری‌های اشتباه صمت و التهابات روانی و غیرکارشناسی وقت، پیرامون این صنعت بود، تولیدکننده را به مسیری اشتباه سوق داد.

اشتباه در هدف گذاری تولید و به تبع آن ثبت سفارش غیر منطقی قطعات و مواد اولیه وارداتی به این امید که در رقابت نفس گیر با سایر رقبای داخلی بتوانند سهم بیشتری از این کیک جذاب را از آن خود کنند؛غافل از آنکه تصورشان از کیک مورد اشاره بر مفروضات اشتباه و تصویرسازی‌های غیرکارشناسی و احساسی شکل گرفته است.

تصویرسازی‌ هایی که نتیجه اشتیاق برخی مدیران دولت قبل به رزومه‌سازی‌های خوشایند برای دولت بعد بود و منجر به صدور شعارهایی غیرواقعی چون خودکفایی در صنعت لوازم خانگی، تولید پنل ملی، مانور بر افزایش چندین برابری تیراژ تولید بدون در نظر گرفتن رکود بازار و کاهش بی سابقه تقاضا و آمارسازی‌های مربوط به عمق تولید را شامل می شد.

هر چند شاید در نگاه اول، مجموعه این اقدامات در کلان مشکلات مدیریتی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور، موضوعی مرسوم و معمول به نظر بیاید اما نباید فراموش کرد که ایجاد همین رویه و تاکید و اصرار بر تداوم آن در دولت بعد، بزرگترین آسیب را به سرمایه در گردش بدنه تولید در کشور زد و مانند بیماری که به جای درمان و کنترل بیماری‌اش با تکیه بر فاکتورهای علمی به سراغ نسخه پیچی‌های غیر تخصصی معمول می روند، در این صنعت نیز شاهد همین رویکرد بودیم.

فضای آرمانی مورد اشاره نه تنها برای فعالان قدیمی این عرصه مشکلات راهبردی ناشی از درک نادرست شرایط پیش روی ایجاد کرد که متاسفانه با ایجاد مشوق‌های کلامی و فاقد نیاز سنجی، منجر به ورد سرمایه گذاران جدید به این صنعت شد که در آن مقطع خاص،عایدی جز سوخت اصل سرمایه آنها یا نهایتاً ورود به تولید بی کیفیت حاصل نشد.

تولیداتی که به‌رغم برنامه‌های وزارت صمت، نه تنها مقبولیت داخلی پیدا نکردند که در نشانه‌گذاری صادراتی نیز کاملاً مردود شدند و این مسیریابی اشتباه، تنها بخش مهمی از سرمایه کشور را در یک بدنه منفعل و راکد، رسوب داده و دیر یا زود به سرنوشت سایر هم‌قطاران خود دچار خواهند شد. بی‌شک اگر با یک برنامه‌ریزی منطبق با واقعیت‌های موجود و اطلاع‌رسانی غیراحساسی و غیرشعاری، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نهفته در کالبد تولیدی کشور را به سوی ایجاد یک کنسرسیوم فعال و ضابطه‌مند هدایت می‌کردیم، حال و روز تولید هر چه بود، از شرایط امروز بهتر بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.