اقتصاد کلان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، ناعدالتی‌ها در اخذ مالیات از بین می‌رود و روند این موضوع در کشور شفاف می‌شود. اصغر سلیمی با اشاره به اثرات مثبت اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اظهار داشت: این قانون یک سال پیش در مجلس مصوب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و قرار است پس از اجرای آزمایشی یک ساله در روزهای آینده به افزایش ناعدالتی درآمدی صورت سراسری در کشور اجرایی شود. وی با بیان اینکه پایانه‌های فروشگاهی هم در فروشگاه ها و هم در مطب پزشکان و در خیلی از جاها در اختیار اصناف و کسبه قرار دارد، ادامه داد: متاسفانه در یک سال گذشته و با اجرای قانون شاهد هستیم که نظارت‌های مناسبی برای اجرای قانون وجود نداشته است که باید سازمان امور مالیاتی ودستگاه‌های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون بیشتر کنند. نماینده مردم سمیرم در مجلس تاکید کرد: طبق گزارشاتی که به کمیسیون اقتصادی واصل شده است پایانه های فروشگاهی فقط به صورت محدود و در برخی جاها استفاده می‌شود، پیش از اجرای سراسری این قانون باید یک رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود که یا سامانه مختل شده است یا قطع است برخورد جدی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی راه‌های دور زدن قانون را به خوبی می‌دانند و از آن سوء استفاده می کنند، عنوان کرد: باید با رصد دقیق راه‌های دور زدن قانون نیز از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بسته شود تا این قانون که قطعاً به نفع کشور خواهد بود اجرا شود. سلیمی تصریح کرد: باید در زمان اجرای قانون سازمان امور مالیاتی گردش مالی افرادی که مشکوک به دور زدن قانون هستند را پیش و بعد از اجرای قانون بررسی کنند و با تخلفاتی که احتمالاً رخ داده برخورد جدی داشته باشند. وی ادامه داد: در حین اجرای قانون نیز باید سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را طراحی کند که مردم به صورت آنلاین تخلفاتی را که مشاهده می کنند اطلاع دهند و دستگاه های نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی که در این زمینه انجام می‌شود رسیدگی کنند. این نماینده مجلس با اشاره به مزایای استفاده از سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اضافه کرد: بیشتر کشورها در دنیا از این سیستم استفاده می‌کنند زیرا مالیات‌هایی که از این طریق گرفته می‌شود به صورت شفاف است و برای استفاده در زیرساخت های کشور استفاده می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید برای اجرای قانون برنامه جامع و کامل و شفاف این امر از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی تدوین می شود، اظهار کرد: قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، جلوی ناعدالتی ها در اخذ مالیات گرفته می‌شود و روند این موضوع در کشور شفاف می‌شود. سلیمی تاکید کرد: قطعاً سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اجرای دقیق قانون منابع اطلاعاتی خوبی درباره نظام مالیاتی کشور به دست بیاورد و راه درستی برای سهل الوصول کردن مالیات ایجاد کند.
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان
وضعیت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامعلوم است، با وجود اعلام نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هنوز خبری از احتمال اصلاح این مصوبه در هیات دولت نیست. می‌توان گفت که در این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه روبر هستند، یعنی یا دولت بالاخره مجبور به عقب نشینی از موضع قبلی خود می‌شود و یا اینکه نهایت ایستادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست. در رابطه با فرم خوشبینانه ماجرا به تازگی محمدحسن زدا، معاون فنی و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفت: به استناد قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد، نظر کمیسیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابلاغ شد. مطابق این روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، نوع واکنش دولت به ماجرا نشان می‌دهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد. در مقابل اما فرم بدبینانه‌ای هم وجود دارد و آن اصرار هیات دولت بر حفظ و اجرای مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران است. علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با چنین دیدی به چالش به وجود آمده میان مجلس و دولت نگاه می‌کند. وی در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قصد بازنگری در افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد. به صورت مشخص اشاره این مقام صنفی کارگران بازنشسته به صحبت‌های اخیر رییس جمهور است : د رابطه با افزایش عادلانه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، توجه ما به حقوق همه است. این کار باید به نحوی انجام شود که هزینه های دولت افزایش نیابد، زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت. از این صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد که مقاومت دولت در برابر ابقای مصوبه پیشین هیات دولت همچنان ادامه دارد و قرار نیست افزایش ۱۰ درصدی مستمری این گروه از بازنشستگان به ۱۸ درصد یا صورت دیگری تغییر کند.
وزارت آموزش و پرورش باید در رابطه با ناعدالتی حوزه آموزش پاسخگو باشد
نماینده مردم اراک در مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش باید در رابطه با ناعدالتی در حوزه آموزش پاسخگو باشد. چرا باید امکانات در اختیار گروهی از شرکت کنندگان در آزمون نباشد و این افراد نتوانند در کنکور قبول شوند؟
به گزارش خبرگزاری موج، محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: آماری در مورد قبولی‌های آزمون کنکور منتشر شده است. سوال این است که چرا باید دهک‌های پایین جامعه سهمی کم از این قبولی داشته باشند؟ اگر آمار استان تهران را در نظر بگیرید، ۸۱ درصد قبولی‌ها متعلق به جمعیت بالای شهر تهران است که امکانات آموزشی در اختیار آنان قرار دارد و فقط کمتر از ۲۰ درصد این آمار متعلق به دانش آموزان پایین شهر پایتخت بوده است.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش باید در رابطه با این ناعدالتی در حوزه آموزش پاسخگو باشد. چرا باید امکانات در اختیار گروهی از شرکت کنندگان در آزمون نباشد و این افراد نتوانند در کنکور قبول شوند؟
آصفری عنوان کرد: در آینده نیز پست، مسئولیت و جایگاه در اختیار بالاشهری‌ها قرار می‌گیرد و آنها این فرصت را دارند در همه عرصه‌ها حاضر باشند. این در حالی است که همین محله‌ها بوده اند که شهید داده و در زمان‌های مختلف نقش آفرینی کرده اند.
وی تأکید کرد: وزارت علوم باید به این شرایط رسیدگی کند که چرا دانشگاه‌های برتر را بالاشهری‌ها قبول شده اند و بچه‌های پایین شهر به این دلیل که پول نداشته اند تا در کلاس‌های تقویتی شرکت کنند، قبول نشده اند. این یک ناعدالتی است و درخواست دارم وزارت آموزش و پرورش به این موضوع توجه کند.
افزایش ناعدالتی درآمدی
براساس گزارش مركز آمار، شاخص ضریب جینی در سال 97 به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسید. شاخص ضریب جینی در سال گذشته 409/0 اعلام شده است كه بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است. هرچه ضریب جینی بالاتر رود به معنای ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد در كشور است، یعنی سهم پولدارها از اقتصاد، بیشتر و سهم فقرا كمتر می‌شود. از ابتدای دولت یازدهم تاكنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته كه بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شكاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال 92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 365/0 بود كه پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است. مركز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارشی منتشر كرد كه در آن پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال 97 بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند. آمارهای منتشرشده بیانگر آن است كه حتی سال 95 كه رشد اقتصادی كشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. بر این اساس، با این‌كه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر افزایش یافته اما كیفیت آن به گونه‌ای بوده كه به بهبود شاخص عدالت منجر نشده است. این در حالی است كه بر اساس گزارش مركز آمار، از اواسط دهه 80 تا سال 1392 ضریب جینی به طور مستمر رو به كاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حركت كرده است. این وضعیت در حالی رخ داده كه یكی از اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی، بهبود توزیع درآمدها و كاهش شكاف طبقاتی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی كه به بهبود عدالت اقتصادی بینجامد، تاكید كرده‌اند و دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری كردند. قطعا بررسی عوامل افزایش شكاف درآمدی، می‌تواند راهگشای سیاستگذاران در كنار گذاشتن سیاست‌های اشتباه و اتخاذ سیاست‌های درست باشد. نكته مهمی كه نباید فراموش كرد این است كه با وجود افزایش محسوس شكاف طبقاتی در پنج سال گذشته، وضع اقتصاد ایران نسبت به قبل از انقلاب به مراتب بهتر است.
عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه
دكتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت: در طی سال‌های 84 تا 92 به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به مردم ضریب جینی كاهش یافت و بعد از سال 92 كه نرخ ارز افزایش زیادی را تجربه كرد و درآمد مردم ثابت ماند این نرخ رشد بیشتری داشت كه به معنای عمیق‌تر شدن شكاف طبقاتی است. وی تاكید كرد: ضریب جینی صرفاً توزیع درآمد را نشان می‌دهد و ارتباطی به میزان فقر ندارد و كشورهای هند و بنگلادش و پاكستان با این‌كه ضریب جینی پایینی دارند، اما درآمد سرانه آنها نیز بسیار اندك است و باید این دو با هم مقایسه شود. به بیان بهتر پایین بودن نرخ ضریب جینی به معنای وضعیت مطلوب یك جامعه نیست اما بالا بودن آن نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مردم است. افقه با اشاره به این‌كه در سال 96 مردم ناعدالتی جامعه را حس كردند افزود: آمارها نشان می‌دهد در ده سال اخیر شكاف طبقاتی بسیار افزایش یافته كه ناشی از كاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در جامعه است. به گفته وی، از سال 95 ناعدالتی اقتصادی ملموس بود و سیاست‌هایی كه دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها به اجرا درآورد و نرخ ارز یكباره افزایش زیادی را تجربه كرد باعث عقب ماندن درآمد مردم نسبت به هزینه‌ها شد كه این موضوع در عدد ضریب جینی تأثیر زیادی دارد.
كاهش ارزش پول ملی و هزار مشكل
سیدكمال سیدعلی، معاون سابق بانك مركزی گفت: زمانی كه ارزش پول ملی كاهش می‌یابد تورم بالا می‌رود و شكاف طبقاتی ایجاد می‌شود كه همه این موارد در اقتصاد ایران رخ داد كه نتیجه آن افزایش نرخ ضریب جینی بود.
وی تاكید كرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد افرادی كه دارایی داشتند به افزایش ناعدالتی درآمدی میزان دارایی آنها افزوده شده و كسانی كه درآمد ثابت داشتند یا بیكار بودند وضعیت نامطلوبی را تجربه كردند.
سیدعلی با اشاره به این‌كه تولید و اشتغال به كاهش ضریب جینی كمك می‌كند تصریح كرد: افزایش بیكاری در طول سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش ضریب جینی و شكاف طبقاتی است. از سوی دیگر درآمد دولت نسبت به گذشته كاهش یافته و پروژه‌های عمرانی و بودجه برخی بخش‌ها به‌دلیل كسری بودجه تزریق نمی‌شود.
تورم و مالیات
لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص علل افزایش ضریب جینی و شكاف طبقاتی در كشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش تورم در سالیان اخیر در این امر نقش ویژه‌ای داشته است كه سبب شده بسیاری از دهك‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود نیز كوتاه شود. وی افزود: از طرف دیگر تورم سبب شده دهك‌های بالای جامعه به ثروت‌های هنگفتی برسند به همین دلیل شكاف طبقاتی در كشور روزبه‌روز افزایش پیدا كند.
بخشی عنوان كرد: از طرف دیگر نداشتن و اتخاذ نكردن سیستم مالیاتی كارا و مؤثر در كشور نیز به این موضوع كمك شایانی كرده است، چون با اتخاذ این امر دولت می‌توانست به راحتی از ثروت‌های بادآورده طبقات و دهك‌های بالا با افزایش تورم، مالیات وصول كند.
نقدینگی و تورم
امرا. امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: سیاست‌هایی كه دولت در طول سال‌های گذشته به كار گرفت موجب رشد تورم شد كه این موضوع به نفع سرمایه‌داران و به ضرر بیكاران و اقشار ضعیف بود.
وی افزود: نداشتن برنامه مالی یك‌ساله تحت عنوان بودجه سالانه و كسری بودجه فراوان موجب افزایش نقدینگی در كشور شد كه این موضوع افزایش ناعدالتی درآمدی به ضرر اقشار ضعیف و كم‌درآمد است.
این كارشناس اقتصادی به مواردی كه موجب افزایش شكاف طبقاتی می‌شود اشاره كرد و گفت: تورم، بیكاری، تخصیص ندادن بودجه‌های عمرانی و تولیدی كه موجب اشتغال می‌شود و رشد فزاینده نقدینگی از جمله عوامل مهمی است كه منجر به افزایش شكاف طبقاتی شده است.
علل تغییر نابرابری‌ها
براساس ارزیابی كارشناسان، علل افزایش ضریب جینی می‌تواند سیاست‌های زیر باشد:
نابرابری در حقوق مدیران با كارمندان و كارگران
توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر
توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانكی به نفع اقشار مرفه
افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سكه، خودرو و مسكن) كه منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده است.
افزایش شدید اجاره‌بها افزایش ناعدالتی درآمدی و قیمت مسكن كه به نفع مالكان و به ضرر مستأجران بوده است.
افزایش شدید مخارج خوراكی اقشار مختلف
توزیع نامناسب یارانه پنهان كه منجر به بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود.
دهك‌های پایین
بازندگان سیاست‌های اقتصادی
محمدصادق الحسینی، كارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش ضریب جینی و شكاف طبقاتی در كشور طی پنج سال اخیر گفت: افزایش ضریب جینی در كشور با توجه به افزایش تورم‌های بی‌سابقه در كشور منطقی به نظر می‌رسد. این تورم‌های افسارگسیخته با سیاست‌هایی همچون اعطای ارز دولتی یا
4200 تومانی و سیاست‌های غیراصولی دیگر همراه بوده كه این سیاست‌ها هیچ‌كدام به گروه‌های هدف اصابت نكرده است.
این كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نابرابری‌ها در جامعه اذعان كرد: ایجاد رانت گسترده برای طبقات و دهك‌های بالا از طریق تخصیص ارز 4200 به آنها سبب ثروتمندتر شدن این دهك‌ها شد و دهك‌های پایین هیچ منفعتی از این امر نبرده و دچار مشكلاتی عدیده‌ای شده‌اند چون با توجه به تورم موجود و اختصاص ارز 4200 به ثروتمندان دولت هیچ مكانیسم جبرانی برای منفعت طبقات پایین جامعه در سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ نكرد.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی به بررسی دلایل فقر پایدار و توزیع نامناسب درآمد در ایران پرداخته و موارد زیر را به‌عنوان مهمترین عوامل شكاف طبقاتی در كشور عنوان كرده است:
عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی
پایین بودن تحرك درآمدی در دهك‌های پایین درآمدی
درآمد پایین شاغلان
نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده‌شده در مراكز آموزشی رسمی و غیررسمی
بی‌توجهی به كیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی
ضعف در سازوکار‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی
نبود برنامه‌ریزی مركزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و كاهش فقر
دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانكی
مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی‌نشده درون‌كشوری و برون‌كشوری
بالا رفتن نرخ شهرنشینی
افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن
بی‌توجهی به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای كاهش اثرات نامطلوب برخورد با تكانه‌های خارجی احتمالی.
در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران درخصوص افزایش ضریب جینی گفت: افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهك‌های بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهك‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسكن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساكن را اجاره بكنند.
وی افزود: حقوق كارمندی و كارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته كه این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین 86 تا 92 نیز تصریح كرد: در این سال‌ها نیز قیمت ارز از 1500 تومان به 3000 تومان رسید لكن همه كالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتكاری نیز صورت نمی‌گرفت، از افزایش ناعدالتی درآمدی طرف دیگر ارز دولتی بین گروه‌های هدف همچون دانشجویان و به واردات كالاهای اساسی اختصاص می‌یافت.
این كارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچ‌وجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امكان‌پذیر بود و از طرف دیگر تحریم‌ها مانع عدم تولید نمی‌شد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به كسانی اختصاص یافت كه یا محصول وارداتی خود را احتكار یا كالای دیگر برای سود بیشتر خود وارد می‌كردند.
بی‌توجهی به هدفمندی یارانه‌ها
علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی وزارت كار درخصوص افزایش ضریب جینی و شكاف طبقاتی در كشور طی پنج سال اخیر گفت: اعطای یارانه‌ها در كاهش نابرابری و شكاف طبقاتی موجود نقش به سزایی دارد. با وجود این در سالیان اخیر دولت به سیاست هدفمندی یارانه‌ها اعتنایی نكرد و این سیاست مهم را ادامه نداد تا شكاف طبقاتی گسترده‌ای در كشور به وجود آمد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین 86 تا 92 نیز تصریح كرد: طبیعتاً سیاست‌های توزیعی دولت و اعطای یارانه به گروه‌های هدف، نقش مهمی در این امر داشته است.
افزایش درآمدهای شهریه‌ای و غیرشهریه‌ای در دستور کار قرار گرفته است
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی بر ارائه برنامه مشخص عملیاتی برای افزایش درآمدهای شهریه‌ای و غیر شهریه ای، ارائه ساز و کار مناسب برای کاهش هزینه های کارکنان، پشتیبانی و . تأکید کرد.
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بیست و چهارمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به ریاست داریوش جاوید، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اهواز برگزار شد.
جاوید در این جلسه گفت: به رغم اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از هیچ‌گونه بودجه دولتی برخوردار نیست، اما توانست در ارائه آموزش مجازی به دانشجویان، خدمات خوابگاه و سلف سرویس دانشجویی و . پیشرو باشد.
وی همچنین از حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از طرح بازخرید کارکنان متقاضی به صورت ویژه و پلکانی، انتقال یا مأموریت کارکنان به سایر استان‌های کشور خبر داد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه این جلسه بر ارائه برنامه مشخص عملیاتی برای افزایش درآمدهای شهریه‌ای و غیر شهریه ای، ارائه ساز و کار مناسب برای کاهش هزینه های کارکنان، پشتیبانی و . تأکید کرد.
علی افروس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های یک سال اخیر این دانشگاه، به تشریح وضعیت بودجه و ارزیابی آن در سال جاری پرداخت.
خطاب به رئیس مجلس اعلام شد / انتقاد دفاتر بسیج دانشجویی از هزینه‌تراشی‌ها و درآمدهای موهومی لایحه بودجه
ایرنا نوشت: جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اصلاح ایرادات لایحه بودجه و همچنین هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی در لایحه بودجه از سوی مجلس واکنش نشان دادند.
در این نامه که به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و مذاهب اسلامی رسیده، آمده است: اکنون و پس از گذشت ۵۰ سال که کشور درگیر کسری بودجه و بودجه‌های تورم‌زا است خبرهای امیدوار کننده‌ای از تغییرات ساختاری در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ به گوش می‌رسید، اما پس از برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی شنیده‌ها حاکی از این است که نه تنها ایرادات لایحه پیشنهادی دولت برطرف نشده، بلکه کمیسیون تلفیق همانند سنوات گذشته با هزینه‌تراشی‌ها و در نظرگرفتن درآمدهای موهومی، مهمترین سند مالی کشور را به ریل‌گذاری‌های نادرست سابق برگردانده است.
در این نامه تصریح شده است: با توجه به برآوردهای کارشناسی انجام شده در صورت تصویب تغییرات لحاظ شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، کشور دچار کسری بودجه عملیاتی به میزان ۶۰۰ همت (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کسری عملیاتی لایحه پیشنهادی دولت) و کسری بودجه ساختاری به میزان بیش از ۹۰۰ همت (حدود ۲۰۰ همت بیشتر از کسری ساختاری لایحه‌ی پیشنهادی دولت) می‌شود؛ که این موضوع جز سخت‌تر کردن معیشت مردم و درگیرکردن کشور با بحران‌های پی‌درپی نتیجه‌ای دیگری ندارد.
بیشتر بخوانید:
تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در مصوبه لایحه بودجه
کشمکش برسر مهمترین مساله ارزی در بودجه/ارز۴۲۰۰تومانی روی هوا ماند
در ادامه به برخی از مهمترین چالش‌های بودجه ارائه شده به صحن علنی اشاره می‌کنیم:
افزایش تمرکز بر درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها:
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر استقلال هر چه بیشتر بودجه کشور از نفت اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه این امر در بودجه امسال نادیده گرفته شده‌است. طبق لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده مقدار ۱.۲ میلیون بشکه نفت به قیمت میانگین ۶۰ دلار به ازای هر بشکه برای صادرات پیش بینی شده بود، اما کمیسیون تلفیق، این مقادیر را به ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت میانگین هر بشکه ۷۰ دلار تغییر داده است که موجب افزایش ۱۳۰ همتی درآمد دولت از محل فروش نفت و وابسته‌تر شدن اقتصاد کشور به آن می‌شود.
با در نظرگرفتن میزان فروش پیش بینی شده نفت در بودجه به علاوه سیاست تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور از محل تهاتر نفت خام و فرآورده‌های آن با پیمانکاران و همچنین مقدار نیاز داخلی کشور به تامین فرآورده‌های پتروشیمی به نظر می‌رسد در مجموع، تامین نفت برای موارد مذکور نیازمند تولید نفت خام به میزان ظرفیت بالقوه کشور و حتی بیشتر از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمی دور از انتظار و غیرواقعی است.
همچنین با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به درآمدهای نفتی می‌توان حدس زد که کمیسیون تلفیق با خوش بینی نسبت به مذاکراتی که در جریان است ردیف را بررسی کرده و همین امر نگرانی‌ها افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران ۴۰ سال تجربه تلخ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را داشته است. این روزها کمتر اقتصاددان بر این مدعا صحه می‌گذارند که درآمدهای نفتی بزرگترین مانع در مسیر اصلاحات اقتصادی است. همین حرکت به سمت اصلاحات پایدار اقتصادی که در حال فراگیر شدن است هم به برکت کاهش محسوس درآمدهای نفتی بوده؛ لذا درخواست داریم با اهداف سیاسی مسیر تغییرات اقتصادی را منحرف نکنید.
ناعدالتی در افزایش حقوق و مالیات پرداختی کارکنان دولت:
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس با هدف کاهش شکاف طبقاتی، طرحی را مبنی بر افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که توسط کمیسیون تلفیق دچار تغییرات ناعادلانه‌ای شد. در طرح پیشنهادی دولت، درصد افزایش حقوق پلکان‌های درآمدی بالاتر، کمتر از پلکان‌های درآمدی پایین‌تر بود. اما در کمیسیون تلفیق رویکردی متفاوت و ناعادلانه‌ای اتخاذ شد و تصمیم برآن شد که به صورت متوسط به تمامی حقوق‌ها به میزان ۱۰ درصد افزوده شود. اما با وجود اعمال مالیات‌ها به روش پلکان معکوس، درصد و میزان خالص افزایش حقوق پلکان‌های بالاتر به طور قابل توجهی بیشتر از پلکان‌های پایین‌تر خواهد بود. این تصمیم نه تنها به وضوح خلاف عدالت بلکه بار مالی آن نیز به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت بیشتر است.
سیاست‌ها دوگانه مجلس در رابطه با ارز ترجیحی:
یکی از بزرگترین و تندترین نقدهایی که از سوی مجلس فعلی به دولت پیشین وارد می‌شد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ بود و مجلس همواره بر حذف این ارز تاکید داشت. (تمام مجلس فعلی این نقد را به دولت قبلی نداشتند بعضی از نماینده‌ها بودند نه تمامشان) با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیشنهاد حذف ارز ترجیحی در لایحه دولت، جامعه نخبگانی کشور برای اصلاح این سیاست فسادزا و ناکارآمد امیدوار شد، اما مجلس شورای اسلامی با تغییر موضع خود نسبت به سال گذشته با این تصمیم دولت مخالفت کرد. هر چند حساسیت مجلس، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی و چگونگی اجرای آن دغدغه‌ی درستی است، اما در رویکرد فعلی مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دیده نمی‌شود و صرفا زمان تصمیم گیری برای آن به عقب انداخته می‌شود. همچنین سیاست‌های دوگانه در تصمیم گیری و مواجهه با دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شبهه برخورد جناحی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که این رفتارهای سیاسی برازنده شانیت مجلس شورای اسلامی نیست.
از این گذشته نمایندگان محترم مجلس باید متوجه ریشه ظهور سیاست‌های مانند ارز ۴۲۰۰ باشند چرا که در گذشته هم نمونه‌هایی از این سیاست رخ داده است. اگر نمایندگان فقط متوجه حذف ارز ترجیحی باشند و به پیشگیری از وقوع مجدد آن نیاندیشند بیم آن می‌رود در آینده‌ایی نه چندان دور بعد از اتلاف دوباره حجم عظیمی از منابع ارزی دولت، مجدد رفع ارز ترجیحی موضوع جلسات نمایندگان شود. کارسازی پرداخت‌های ارزی نباید از طریق شیوه‌هایی صورت پذیرد که به سادگی تحت تاثیر تحریم قرار گیرد. جایگزین کردن پیمان‌های پولی دوجانبه جهت تامین نیازهای اصلی و ضروری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
درآمدهای بسیار خوش بینانه و هزینه‌های اضافی
در شرایط فعلی کشور که وجود ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری‌های داخلی سال‌های گذشته موجب شرایط نابسامان اقتصادی شده است، هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل، بار مالی اقتصاد کشور را دوچندان می‌کند.
از طرف دیگر برخی منابع درآمدی لایحه بودجه قابلیت نقد شوندگی نداشته و صرفا یک درآمد اسمی هستند. برای نمونه پیش‌بینی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و منابع در نظرگرفته افزایش ناعدالتی درآمدی شده برای سازمان بنیاد شهید (حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان) از محل واگذاری سهام دولت در شرایط نامناسب فعلی بازار سرمایه، تصمیم درستی نمی‌باشد و نیاز به اصلاح دارد.
مشارکت عمومی خصوصی
ذیل تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه این اجازه را از مجلس شورای اسلامی می‌گیرد تا در فرآیندی غیرشفاف مناقصات پروژه‌های نیمه تمام دولتی را برگزار کند. با توجه به تاثیری که این پروژه‌ها بر ارائه خدمات عمومی می‌توانند بگذارند و بار مالی که به همراه دارند انتظار می‌رود نمایندگان جهت حصول اطمینان کافی در قانون بودجه قید کنند که اولا این فرآیند باید کاملا شفاف انجام شود و ثانیا مجلس نظارت بر روند واگذاری پروژه‌ها را بر خود لازم بداند.
امید است نمایندگان مردم که وظیفه خطیر ریل‌گذاری برای دولت‌ها به خصوص در مسائل اقتصادی را بر عهده دارند با بررسی دقیق‌تر کارشناسی این تغییرات را لحاظ کرده و کشور را از بحران‌های اقتصادی آینده که مهمترین دلیل آن نحوه تنظیم لایحه بودجه سالانه است نجات دهند و شاهد رونق اقتصادی در سال آینده باشیم. ان شاء الله و من الله توفیق
دیدگاه شما