قوانین معاملاتی

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

(این متن مربوط به وضعیت ۱ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ می باشد)

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱ – نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین
۲ – سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر.
۳ – کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها.
۴ – کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌ بدولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد.
۵ – اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (‌باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۶ – مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کومک[کمک] مستمر دریافت می‌دارند.
۷ – شرکت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها ‌باشد باستثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد)
۸ – شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند ۷ باشد
نمی‌توانند (‌ اعم از اینکه در مقابل خدمتی که‌ انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع‌ قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (‌باستثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر بنحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات ‌‌[معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

تبصره ۲ – شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ – مقاطعه‌کاری (‌باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
۲ – حق‌العمل کاری.
۳ – اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌باستثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌ آنها واقع است)
۴ – قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵ – قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ – شرکت در مزایده و مناقصه
۷ – خرید و فروش‌هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده ‌استثناء شده باشد.

تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است

ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان ‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.

تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول‌ مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.

ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دورۀ نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالت هائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند بقوت خود باقی است.

ماده چهارم – دولت مأمور اجرای این قانون می باشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید

لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است

اثر اصلاح قوانین کارگزاری ها بورس بر کاهش هزینه‌ معاملات با مثالی از آمریکا

کانون کارگزاران بورس با بررسی عملکرد مالی ۵ کارگزاری مطرح در آمریکا گفت: اثر دو اقدام در اصلاح قوانین کارگزاری ها، هزینه‌های معاملاتی را کاهش و کارایی عملیاتی بازار را ارتقا می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا دهقانی با بررسی نتایج گزارش تحلیل عملکرد مالی 5 شرکت‌ کارگزاری مطرح در آمریکا و مقایسه با کسب و کار کارگزاران داخلی گفت: شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی علاوه بر در دسترس بودن اطلاعات صورت‌های مالی از نقطه نظر دارایی‌های متعلق به مشتریان کارگزاری یا تعداد مشتریان در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند.

وی افزود: شرکت‌های مورد بررسی در مقایسه با کارگزاری های فعال در بازار سرمایه ایران از درآمدهای متنوع‌تر و پایدارتری برخوردار هستند. بسیاری از سرفصل‌های درآمدی مرسوم صنعت کارگزاری در سطح بین‌الملل در ایران وجود ندارد و این موضوع کارگزاران داخلی را به شرکت‌های تک محصولی با درآمد بسیار ناپایدار تبدیل کرده است. به عنوان نمونه برخی سال‌ها بیش از 60 درصد از درآمد بعضی شرکت‌های کارگزاری مورد بررسی، ناشی از درآمدهای بهره‌ ای (استفاده از منابع مشتریان، سیستم بانکی و منابع داخلی شرکت در جهت اعطای اعتبار به مشتریان و سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت) بود.

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه درآمد بهره‌ای سهم زیادی از کل درآمدهای کارگزاری های مورد بررسی را به خود اختصاص داده اما هزینه‌های بهره‌ ای (سود پرداختی به مشتریان) درصد بسیار ناچیزی از کل هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها را شامل می‌شود. مانند کارگزاران داخلی، هزینه‌های کارکنان و اداری و عمومی، بیشترین جزء از هزینه‌های عملیاتی کارگزاری های منتخب در سال‌های مورد بررسی بود.

دهقانی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از سمت چپ ترازنامه این شرکت‌ها ناشی از بستانکاری مشتریان بوده که در مقابل به شکل اعتبارات اعطایی به مشتریان و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سریع‌ المعامله در سمت راست ترازنامه منعکس شد. بنابراین اگرچه دارایی‌های این شرکت‌ها بسیار بزرگ است اما بخش کمی از محل حقوق صاحبان سهام تامین شد. به عنوان مثال در حالی که مجموع دارایی‌های کارگزاری چارلز شوابز در سال 2021 بیش از 667 میلیارد دلار بوده، حقوق صاحبان سهام آن 56 میلیارد دلار گزارش شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه یکی از جنبه‌های کارایی بازار، عملیاتی است و مهم‌ترین نمود، کاهش هزینه‌های معاملات عنوان می‌شود، تجربه بین‌المللی برداشتن سقف کارمزد و کاهش رقابتی و ارگانیک آن می‌تواند به عنوان مطالبه ای عمومی در ایران نیز مطرح شود اما با تفاوت بسیار چشمگیر کسب و کار کارگزاری در ایران با کارگزاران آمریکا، کاهش هزینه‌های معاملاتی پیش از اصلاحات گسترده میسر نخواهد شد.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس توضیح داد: با توجه به اینکه کارگزاران در ایران درآمد عملیاتی دیگری به غیر از کارمزد معاملات ندارند، کاهش دستوری کارمزد صرفا منجر به افزایش شدید تعداد کارگزاران زیانده خواهد شد و در بلند مدت این صنعت رقابتی را به شبه انحصاری تبدیل خواهد کرد. بنابراین گام نخست در کاهش هزینه‌های معاملاتی، تبعیت از استاندارهای بین‌المللی در امکان کسب درآمد توسط کارگزاران داخلی از محلی به غیر از کارمزد معاملات است.

دهقانی تصریح کرد: الگوی کارمزد صفر کارگزاری رابین قوانین معاملاتی هود به عنوان یکی از مشهورترین شرکت های کارگزاری آمریکایی تاکنون منجر به سودآوری نشده و کاهش شدید ارزش بازار این شرکت پس از عرضه اولیه نیز این الگوی کسب و کار را تا حدودی زیر سوال برد. امید است با اصلاح مقررات و قوانین ناظر بر فعالیت کارگزاری ها در ایران در راستای افزایش تنوع درآمدی و کاهش وابستگی به کارمزد معاملات، هزینه‌های معاملاتی کاهش و کارایی عملیاتی بازار ارتقا یابد.

براساس این گزارش، متن کامل عملکرد مالی شرکت‌های کارگزاری مطرح در آمریکا را می توان اینجا مشاهده کرد.

قرارداد بروکری چیست و چه نکات حقوقی را باید در نظر گرفت؟

امروزه به علت پیچیده و تخصصی‌شدن مبادلات و معاملات بازار سرمایه، نمی‌توان این انتظار را داشت که طرفین یک رابطه‌ی معاملاتی به‌ تمامی ابعاد و زوایای کاری که انجام می‌دهند، آشنایی داشته باشند. این تغییرات و تحولات اجتناب‌ناپذیر به ایجاد نهادها یا مشاغلی ایجاد گردیده که کار ویژه‌ی آن‌ها سهولت بخشیدن به انجام انواع معاملات و افزایش سود ناشی از این فعالیت‌ها برای طرفین روابط اقتصادی می‌باشد. یکی از مفاهیمی که در این حوزه به چشم می‌خورد، «بروکر» است. در این نوشتار، با زبان ساده به تبیین این مفهوم و کارکردهای قرارداد بروکری پرداخته خواهد شد.

• 1) بروکر کیست؟
• 2) کارمزد بروکر
• 3) کارکرد منفی و مثبت بروکرها
• 4) نظارت بر بروکرها چگونه صورت می‌پذیرد؟
• 5) در تنظیم قرارداد بروکری با بروکرها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

بروکر کیست؟

بروکر در لغت به‌ معنای دلال، داستار یا واسطه معاملات بازرگانی می‌باشد. معنای اصطلاحی این واژه نیز از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد. از این ‌رو، در معنای اصطلاحی بروکر (Broker) یا کارگزار به شخص یا شرکتی گفته می‌شود که نقش واسط را میان خریدار و فروشنده ایفا می‌کند. به عبارت‌ بهتر، بروکر یک نهاد مالی غیربانکی است که وظیفه‌ی اعلان نرخ دارایی‌ها در بازار به مشتریان را برعهده دارد. بدین نحو که بروکرها دستورات معاملاتی مشتریان خود را از طریق تلفن، فکس و اینترنت دریافت کرده و از محل سپرده مشتری به اجرای این دستورات که می‌تواند خرید یا فروش باشد، اقدام می‌کنند.

در واقع، یک کارگزار مجموعه‌ای از فعالیت‌های لازم بین خریدار و فروشنده را با توجه به مسئولیت قبلی که خریدار و فروشنده به او واگذار کرده‌اند، انجام می‌دهد تا در شرایط مشخصی موضوع مورد معامله و هزینه‌های اصلی و جانبی آن مبادله گردد. از این ‌رو، با توجه به هر بازاری کارگزارهای اختصاصی برای آن بازار وجود دارد که می‌توان کارگزار بورس را یکی از معمول‌ترین کارگزاری‌ها دانست. هم‌چنین، به‌عنوان نمونه، بنگاه‌های مشاور املاک که در حال حاضر در زمینه‌ی معاملات املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند، نمونه‌های ساده‌‌ای از کارگزاری املاک هستند که با برخورداری از مهارت‌های لازم برای انجام معامله، در جهت حفظ منافع خریدار یا فروشنده در جریان خرید و فروش ملک، ارتباط لازم را میان طرفین به وجود می‌آورند.

کارمزد بروکر

ورود بروکر به عرصه‌ی یک فعالیت اقتصادی در هر حوزه‌ای که باشد، براساس توافق پیشینی صورت می‌گیرد و مستلزم پرداخت کارمزد می‌باشد. بروکر یا کارگزار همان­‌طور که با درخواست مشتری نقش واسطه‌گری میان او و فروشنده را ایفا می‌کند، دستمزد یا کمیسیون خود را نیز از مشتری دریافت می‌کند. درواقع، مراجعه‌کننده به بروکر وظیفه‌ی پرداخت حق‌الزحمه‌ی آن را نیز برعهده دارد. کمیسیونی که بروکرها دریافت می‌کنند، معمولاً درصدی از قیمت خرید یا فروش مشتریان است؛ اگرچه ممکن است علاوه بر مبلغِ درصدی، مبلغی را نیز به‌صورت ثابت دریافت نمایند که میزان این مبالغ و نوع آن براساس همان توافق پیشینی تعیین می‌گردد.

کارکرد منفی و مثبت بروکرها

با توجه به نکاتی که تاکنون مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت که بروکرها از مهم‌ترین عناصر بازار هستند زیرا میان فروشنده و خریدار ارتباط برقرار می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود که نقدینگی و بهره‌وری در بازار به وجود آید. با این حال، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مراجعه به بروکر جهت انجام معامله یا بهره‌گیری از وی به عنوان مشاور یا واسطه هزینه زیادی می‌تواند داشته باشد.

علاوه ‌براین، اشاره به این نکته نیز ضروری است که علی‌القاعده و به‌طور طبیعی بروکر یا کارگزار نباید هیچ نقشی جز واسط میان مشتری و فروشنده را در بازار ایفا نماید زیرا وظیفه‌ی اصلی او ارائه‌ی اطلاعات و مشاوره دادن به طرفین یک رابطه‌ی معاملاتی است اما واقعیت‌ چیز دیگری می‌باشد و بروکرها در عمل مداخله‌ی بیش‌تری نسبت به آن‌چه که گفته شد، انجام می‌دهند. این موضوع دلیل روشنی دارد؛ یک بروکر می‌تواند با دست‌کاری در قیمت‌ها یا به تأخیرانداختن اجرای دستورات معاملاتی مشتریان سود بیش‌تری کسب نماید. مبنا قراردادن چنین هدفی، می‌تواند به سوءاستفاده از مشتریان منجر شده و موجب تضرر آن‌ها گردد به همین دلیل آوردن جزئیات در قرارداد بروکری کمک زیادی به جلوگیری از این مشکلات می‌کند.

نظارت بر بروکرها چگونه صورت می‌پذیرد؟

نهادهای نوینی مانند بروکر هم‌چون هر پدیده‌ی دیگری می‌توانند در عین حال که دارای کارکرد مثبت هستند، آثار منفی نیز داشته باشند که به یکی از این آثار منفی اشاره گردید. از این رو، برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که به هر علت به این نهادها مراجعه می‌کنند، باید نسبت به آن‌ها نظارت صورت گیرد. با توجه به ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت بروکرها، نهادهای قانونی برای نظارت بر فعالیت‌ آن‌ها درنظر گرفته شده است که به آن‌ها «رگولاتور» گفته می‌شود. رگولاتور‌ها از طریق تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها، از سلامت روابط معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل می‌کنند. بدیهی است که کارگزاری‌های تحت نظارت یا رگولاتوری، از حیث امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار مناسب‌تر و قابل اعتمادتر از کارگزاری‌هایی هستند که چنین نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

در تنظیم قرارداد بروکری با بروکرها به چه نکاتی باید توجه کرد؟

همان­‌طور که پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، ورود بروکرها به عرصه‌ی روابط اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازمند توافق پیشینی است که این توافق در قالب قرارداد بروکری صورت می‌گیرد. چنین قراردادهایی از انواع قراردادهای نامعین می‌باشند؛ یعنی قراردادهایی که عنوان آن‌ها در قانون مدنی ذکر نشده است و اعتبار خود را از ماده‌ی 10 قانون مدنی اخذ می‌کنند.

تعیین قواعد حاکم بر چنین قراردادهای کاری تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، در اختیار طرفین قرارداد می‌باشد. بر همین اساس، هر یک از کارگزاری‌ها قوانین مشخص و معیّنی برای انجام فعالیت‌های معاملاتی خود دارند که به هنگام تنظیم قرارداد بروکری، آن‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و البته پیش از اقدام برای معامله از طریق مراجعه به سایت بروکرها، می‌توان از این قوانین مطلع گردید. این قوانین و مقررات تقریباً میان کارگزاری‌ها مشابه است اما در موارد جزئی تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها وجود دارد که در قرارداد بروکری نیز قابل مشاهده است.

در تنظیم قرارداد با بروکرها باید به تفاوت‌های میان آن‌ها توجه داشت. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

الف) بروکرها از حیث اقلام معاملاتی با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع، هر کارگزاری اقلام مشخصی را برای معامله ارائه می‌کند که متفاوت از کارگزاری‌های دیگر است. به عنوان نمونه، یک کارگزاری معاملات مربوط به ملک را انجام می‌دهد و یک کارگزاری معاملات مرتبط با ارز و طلا را پشتیبانی می‌کند.

ب) قوانین مالی و سازوکارهای معاملاتی حاکم بر بروکرها اگرچه عمدتاً مشابه یکدیگر است اما دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشد. نوع و میزان تعهدات بروکرها به خصوص در شرایط حساس اقتصادی یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها می‌باشد.

پ) اگرچه نوع فعالیت بروکرها مشابه یکدیگر است اما کیفیت خدماتی که بروکرها ارائه می‌دهند، در یک سطح قرار ندارد. این تفاوت به خصوص در سرعت اجرای معاملات و ارائه‌ی بهترین نرخ‌ها نمود پیدا می‌کند و براساس آن‌ها می‌توان کیفیت خدمات آن‌ها را مورد سنجش قرار داد.

ت) تفاوت دیگر در تحت نظارت بودن یا نبودن کارگزاری‌ها است که همان‌طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، بر امنیت و سلامت روابط معاملاتی با آن‌ها تأثیر بسزایی دارد.

اگر به دنبال در اختیار داشتن یک قرارداد بروکری جامع و کامل مختص کسب‌وکار خود هستید همین حالا درخواست تنظیم قرارداد بروکری را به وینداد بسپارید.

کمیسیون معاملات و تحویل شهرداری ها

شهرداری ها در راستای ایفای وظایف قانونی خود اقدام به انعقاد معاملات می نمایند که به موجب بند 9 ماده 55 قانون شهرداری ها به جهت رعایت صلاح و صرفه، انجام این معاملات منوط به تایید کمیسیون معاملات و تحویل شهرداری ها خواهد بود.

دسته بندی معاملات شهرداری ها

معاملات شهرداری ها از منظر قانونی و با توجه به نصاب معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:

• معاملات جزئی که میزان آن در شهرداری های مراکز استان تا 650,000,000 میلیون ریال و در سایر شهرداری ها تا 520,000,000 ریال می باشد.
• معاملات متوسط که میزان آن در شهرداری های مراکز استان از 650,000,000 تا 6,500,000,000 ریال و در سایر شهرداری ها از 520,000,000 تا 5,200,000,000 ریال است.
• معاملات عمده که میزان آن در شهرداری های مراکز استان بیش از 6,500,000,000 و در سایر شهرداری ها بیش از 5,200,000,000 ریال می باشد.

شرایط انعقاد معاملات جزئی شهرداری ها

معاملات جزئی شهرداری به وسیله شخصی که کتبا از جانب شهردار مامور شده باشد انجام خواهد شد. متصدی خرید مکلف است با توجه به بهای معامله موافقت کتبی اشخاص ذیل را تحصیل نماید:

چنانچه درآمد سالانه شهرداری کمتر از 10,000,000 ریال تا 50,000,000 ریال، موافقت متصدی امور مالی لازم است و در خصوص شهرداری ها با درآمد سالانه بالغ بر 50,000,000 ریال، موافقت رئیس کارپردازی ضروری می باشد.

البته شهردار می تواند بنا به صلاحدید خود، انجام معاملاتی را که قانونا نیازمند تصویب متصدی امور مالی یا رئیس کارپردازی می باشد، منوط به موافقت خود نموده و یا اختیارات رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری تفویض نماید.

کمیسیون معاملات متوسط

در صورتی که متصدی معاملات که کتبا از سوی شهردار، موظف به انجام معاملات شده، قصد انجام معاملات متوسط را داشته باشد باید حداقل از 3 نفر فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات، در مورد تعیین و تصریح نوع و مشخصات دقیق کالا یا موضوع خدمت مورد معامله، مقدار و شرایط معامله، مدت تحویل و حداقل بهاء ممکنه اطلاعات لازم را کسب نموده و پس از درج در برگ استعلام بها به امضاء فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات برساند؛ پس از گواهی صحت مندرجات از سوی متصدی خرید، برگ های استعلام بها به کمیسیون معاملات متوسط تقدیم و تسلیم خواهد شد. انجام معاملات متوسط پس از موافقت کمیسیون مذکور میسر می باشد.

وظایف کمیسیون معاملات متوسط

همانطور که توضیح آن گذشت، انجام معاملات متوسط از سوی متصدی خرید شهرداری موکول به اخذ موافقت کمیسیون معاملات متوسط می باشد؛ بنابراین کمیسیون معاملات متوسط، مرجع تایید و تصویب انجام معاملات متوسط در شهرداری می باشد و انعقاد اینگونه معاملات پیش از تصویب در کمیسیون معاملات طی صورتجلسه رسمی فاقد اثر قانونی است.

علاوه بر تایید معاملات متوسط شهرداری، صدور گواهی مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات جهت انعقاد معامله با نمایندگی های رسمی و انحصاری فروش کالا در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد، نیز در صلاحیت کمیسیون معاملات متوسط شهرداری می باشد و انجام این معاملات با ترک تشریفات مناقصه مستلزم صدور گواهی مذکور می باشد.

اعضاء کمیسیون معاملات متوسط

اعضاء کمیسیون معاملات متوسط عبارتند از شهردار یا معاون شهرداری، متصدی امورمالی و یک نفر از روسای واحد ها به صلاحدید شهردار.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون معاملات متوسط

برای رسمیت جلسات کمیسیون، حضور هر 3 عضو ضروری است و تصمیم گیری اصولا با اتفاق آراء می باشد؛ البته اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء (دو رای موافق) نیز معتبر می باشد؛ مشروط بر اینکه یکی از 2 رای موافق منتسب به شهردار یا معاون او باشد.

اعتراض به رای کمیسیون معاملات متوسط

امکان اعتراض به آرای کمیسیون معاملات متوسط در قانون پیش بینی نشده است؛ اما در صورتی که افراد نسبت به تصمیمات متخذه در این کمیسیون معترض باشند می توانند با مراجعه به شورای اسلامی شهر، تقاضای رسیدگی نمایند. همچنین اشخاص می توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری ابطال تصمیمات کمیسیون معاملات متوسط را از آن مرجع بخواهند.

کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)

در معاملات جزئی، کالاها و خدماتی که توسط شهرداری خریداری شده اند به انباردار یا اداره درخواست کننده تسلیم می شود؛ اما در مورد معاملات متوسط، اجناس یا خدمات خریداری شده باید از نظر انطباق با نمونه و مشخصات مندرج در معامله و برگ استعلام بها توسط کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) بررسی شوند.

پیش از تایید کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) و تنظیم صورتجلسه رسمی مبنی بر انطباق اجناس و خدمات با مفاد معامله، انبار دار یا اداره درخواست کننده حق دریافت کالاها و یا خدمات و استفاده از آنها را ندارد؛ به علاوه امور مالی و حسابداری نیز بدون دستور کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) مجاز به پرداخت بهای کالاها و خدمات، خواه به صورت نقدی خواه از طریق صدور چک و … نمی باشند.

وظیفه کمیسیون قوانین معاملاتی تحویل (معاملات متوسط)

کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) مرجع تایید انطباق کالا و خدمات خریداری شده توسط شهرداری با مندرجات برگ استعلام بها می باشد.

اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)

سه نفر از پرسنل شهرداری به صلاحدید شهردار و صدور حکم کتبی توسط او به عنوان اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) انتخاب می شود.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)

حصور هر سه نفر برای رسمیت جلسه ضروری است و تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود. در صورت وقوع اختلاف میان اعضاء، نظر شهردار موجب فصل اختلاف است.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) در صلاحیت شهردار است. چنانچه نظر شهردار در احقاق حقوق معترض موثر نباشد، وی می تواند از طریق شورای اسلامی شهر، اعتراض خود را تعقیب نماید. مضاف بر این موارد، تصمیمات این کمیسیون، در دیوان عدالت اداری نیز به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

کمیسیون معاملات عمده

معاملات عمده شهرداری اصولا باید از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه عمومی و یا محدود انجام شود؛ مگر اینکه ترک مناقصه ضروری به نظر برسد. پس از طی تشریفات قانونی، از قبیل صدور آگهی و دریافت مدارک لازم، رسیدگی به پیشنهاد های واصله بر عهده کمیسیون معاملات عمده می باشد. کمیسیون معاملات عمده با عناوینی مثل کمیسیون عالی معاملات، کمیسیون مناقصه، کمیسیون مزایده و هیات عالی معاملات شهرداری نیز شناخته می شود.

وظایف کمیسیون معاملات عمده

افتتاح و بررسی پاکت های واصله به شهرداری از سوی متقاضیان در صلاحیت کمیسیون معاملات عمده شهرداری است؛ تا زمانی که اعضا کمیسیون، مراحل برگزاری مناقصه یا مزایده را تایید نکرده و سه پیشنهاد را به ترتیب و به عنوان برنده مزایده و مناقصه تعیین نکرده باشند، شهرداری حق انعقاد معاملات عمده را ندارد.

به علاوه لازم است اعضا کمیسیون اطمینان حاصل نمایند که فرایند انتشار آگهی مزایده یا مناقصه، مدارک درخواستی شهرداری از متقاضیان و محل قوانین معاملاتی برگزاری مزایده یا مناقصه برابر مقررات قانونی بوده است. بررسی موارد فوق پیش از بازگشایی پاکت ها و اعلام برنده ضروری است.

اعضا کمیسیون معاملات عمده

اعضا کمیسیون معاملات عمده عبارتند از شهردار، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری و یک نفر از افراد مطلع و بصیر به پیشنهاد شهردار و تایید شورای اسلامی شهر.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون معاملات عمده شهرداری

برای رسمیت جلسه حضور هر 3 عضو لازم می باشد و جهت اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء ضروری است. در صورتی که 2 نفر از اعضاء موافق باشند نیز اتخاذ تصمیم ممکن است؛ مشروط بر اینکه یکی از آراء موافق مربوط به شهردار باشد.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون معاملات عمده

تصمیمات کمیسیون معاملات عمده قابل تجدیدنظر نیست، البته در صورت وجود معترض، بررسی تصمیمات این کمیسیون در شورای اسلامی شهر نیز میسر می باشد.

هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، صدور رای مبنی بر ابطال تصمیمات کمیسیون معاملات عمده را تقاضا نماید.

کمیسیون تحویل (معاملات عمده)

همانطور که توضیح آن گذشت تسلیم کالاها و خدمات در معاملات جزئی به انباردار یا اداره درخواست کننده نیاز به تایید شخص یا مرجعی ندارد؛ اما در مورد معاملات متوسط، انطباق کالاها و خدمات با برگ استعلام بها باید توسط کمیسیون تحویل (معملات متوسط) تایید شود. در معاملات عمده نیز دریافت اجناس و خدمات خریداری شده منوط به تایید کمیسیون تحویل (معاملات عمده) می باشد و استفاده از این کالاها و خدمات بدون تایید کمیسیون تحویل (معاملات عمده) غیر قانونی ست؛ همچنین پرداخت وجه به ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا نیز موکول به تنظیم صورتجلسه رسمی کمیسیون تحویل (معاملات عمده) مبنی بر تطابق کالاها و خدمات با شرایط قراردادی و برگ استعلام بها می باشد.

وظیفه کمیسیون تحویل (معاملات عمده)

کمیسیون تحویل (معاملات عمده) مرجع احراز تطابق کالاها و خدمات تسلیم شده از سوی طرف قرارداد شهرداری با مفاد معامله می باشد.

اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات عمده)

کمیسیون تحویل (معاملات عمده) متشکل است از 2 نماینده به انتخاب شهردار و یک نماینده منتخب از سوی شورای اسلامی شهر.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تحویل (معاملات عمده)

حضور هر سه عضو برای رسمیت جلسه لازم است و تصمیم گیری مستلزم حصول اتفاق آراء میان اعضاء قوانین معاملاتی می باشد. در صورتی که اتفاق آراء حاصل نشود، نظر شهردار به منزله تصمیم کمیسیون می باشد.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات عمده)

معترض می تواند رسیدگی به تصمیم کمیسیون را از شهردار بخواهد و در صورتی که اظهارنظر شهردار موجب رفع نزاع نشود، معترض می تواند به شورای اسلامی شهر رجوع نماید. ابطال تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات عمده) در دیوان عدالت اداری به درخواست ذی نفع میسر می باشد.

معاملات محجورین

همانطور که در مقالات پیشین ذکر گردید برای صحت یک معامله شرایطی لازم است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده است.مطابق بند ۲ این ماده اهلیت طرفین از شرایط الزامی برای صحت یک معامله می باشد.کتب و مقالات بسیاری در باب اهلیت نگاشته شده که میتواند برای کارشناسان و وکلا و علاقمندان مفید فایده باشد و از آنها در دعاوی حقوقی و کیفری خویش بهره ببرند.اما در این گفتار به اختصار وضعیت معامله محجورین را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد: صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود. شایان ذکر است که ورشکسته از محجورین به حساب نمی آید.

جایگاه قانونی

مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ قانون مدنی به مبحث محجورین می پردازد.مطابق این مواد و سایر تحلیل های قانونی به نکاتی دست پیدا میکنیم که در ذیل بدان می پردازیم.

معاملات صغیر

کسی که بالغ نباشد به او صغیر گفته می شود. صغیر دو قسم دارد:

۱-صغیر غیر ممیز: کسی است که فاقد قصد و اراده و قدرت تمییز و تشخیص می باشد به این دلیل کلیه ی اعمال حقوقی او اعم از ایقاعات و معاملات و قراردادهای او خواه مالی یا غیر مالی خواه معوض یا بلاعوض باطل می باشد.

نکته آنکه تملکات بلاعوض صغیر غیر ممیز نیز باطل است چون او فاقد قصد است و معامله ی بدون قصد در هر حال باطل است.

اعمال حقوقی لازم برای صغیر غیر ممیز باید از طریق ولی یا وصی یا قیم او منعقد گردد.لازم به ذکر است که ولی یا وصی یا قیم صغیر غیر ممیز نمی تواند تملیک بلاعوض با اموال مولی علیه خود نماید.

۲-صغیر ممیز: کسی است که سبب حجر او نقصان اراده است نه فقدان اراده.بر این اساس در خصوص معاملات وی باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شویم:

الف)تملکات بلاعوض صغیر ممیز: مانند هبه و وقف و حیازت مباحات صحیح است چون وی دارای قصد بوده و در این معاملات هیچگونه ضرری به او وارد نمی شود.قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.))

ب) تملیکات بلاعوض صغیر ممیز : باطل است حتی ولی یا وصی یا قیم او نمی تواند آن را اذن یا اجازه دهد.البته اگر این تملیک به قصد تربیتی باشد صحیح است مانند دادن هدیه.

ج)معاملات معوض صغیر ممیز: مثل عقد بیع و اجاره و معاوضه غیر نافذ است.و با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم صحیح می شود.

نکته آنکه سن مشخصی برای تمیز صغیر ممیز با غیر ممیز وجود ندارد و تشخیص آن با دادگاه است.

معاملات مجنون

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.))

معاملات مجنون به جهت فقدان قصد، باطل است.مجنون یا جنون قوانین معاملاتی اش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنون اش ادواری است یعنی گاهی حالت سلامت دارد و گاهی حالت جنون.

معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه صحیح می باشد.

معامله ای که مجنون راسا منعقد می نماید باطل است لذا با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده.

معاملات غیر رشید یا سفیه

مبنای حجر غیر رشید همچون صغیر ممیز نقصان اراده وی است نه فقدان اراده او.در خصوص معاملات سفیه به شرح ذیل قائل به تفکیک هستیم:

۱-تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه صحیح می باشد(قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۲-تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.

۳-معاملات معوض :قوانین معاملاتی این نوع معاملات سفیه غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود (قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۴-اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع صحیح می باشد.مثل نکاح و طلاق.چون رشد صرفا برای تصرف در حقوق مالی لازم است.

نوع دعوا

همانطور که قبلا ذکر گردید دعوی اثبات محجوریت یک دعوای حقوقی است و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند.ضمنا این دعوی یک دعوی غیر مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی است.

نتیجه قوانین معاملاتی گیری

با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار داده و دقت نمایند که متعاملین شرایط مضبوط قانونی را دا باشند.چه بسا ممکن است حکم ابطال معامله به همین دلایل از سوی دادگاه اعلام گردد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.