بازار بین بانکی

بازار بین بانکی ایران و چالش ها

ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی ، دوره: 2 ، شماره: 12

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بازار بین بانکی ایران و چالش ها

چکیده مقاله :

با توجه به اینکه بحران های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می گذارد کنترل و شناسایی آنها و همچنین روش های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانکها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حیات آن ضرورت دارد. بانک ها و موسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با کمبود منابع روبه رو می شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر کمبود نقدینگی، که موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی میشود، به شدت آسیب پذیرند. بازار بین بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می شود. در این بازار بانک های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک های دارای کسری می دهند. بانک ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه مدت خود به این بازار مراجعه می کنند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند. اولین و مهم ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات دارای کسری وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال از تصویب قوانین بازار بین بانکی، همچنان در این بازار با آسیب ها و چالش هایی روبه رو هستیم. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب ها و چالش های بازار بین بانکی را در تمامجهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله ها در زمینه بازار بین بانکی این نوشته از اولین نوشته ها که به آسیب شناسی بازار بین بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_JNAHS-2-12_005 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، زمان رستمی، محمد؛ راضیه شعبان )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، زمان رستمی؛ شعبان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

جاروی پول از بازار بین بانکی

دنیای‌اقتصاد : تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد در مرحله بیست‌ودوم از عملیات اجرایی سیاست پولی، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴هزار میلیارد تومان با سررسید هفت‌روزه با حداکثر نرخ ۱۸درصد موافقت کرد. این دوازدهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز است که سیاستگذار در آن سیاست مشابهی را اتخاذ می‌کند. این موضوع می‌تواند شاهدی از وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی باشد.

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال 1400 در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان، منابع جدیدی به میزان 5/ 55 هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در 12مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشورها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند. بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6هزار و 126میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بازار بین بانکی بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یکساله) » و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است. علاوه بر این رئیس بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش بانکداری اسلامی که در هفته گذشته برگزار شد، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. البته این نهاد پولی و مالی در روز بعد با بیان اعلامیه‌ای از موضع خود عقب‌نشینی کرد. درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند.

جزئیات مرحله بیست‌ودوم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌ودومین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسمی، یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس‌ (ریپوی معکوس) تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش 4هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال شد. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی اتخاذ می‌شود. از این‌رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 4هزار میلیارد تومان با سررسید هفت‌روزه با حداکثر نرخ 18درصد موافقت کرد. علاوه بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته‌های قبل به ارزش 7/ 6هزار میلیارد تومان در روز هشتم شهریور ماه انجام شد. علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به 8 شهریور ماه سال جاری، 4 بانک و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 79/ 11هزار میلیارد تومان استفاده کردند. در این دوره، مبلغ 86/ 8هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22درصد) استفاده کنند.

جذب 18/ 36هزار میلیارد از بازار بین بانکی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 22 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در 22 هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در 6 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 12‌هفته جذب نقدینگی و در چهار هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا روز هشتم شهریورماه سال 1400 در مجموع 11/ 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر 20درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان 29/ 61هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. درمجموع می‌توان گفت، بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل 18/ 36هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته دوم شهریورماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای نهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

روند نرخ سود بازار بین‌بانکی

بررسی تاریخچه این نرخ از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ مذکور با کاهش پله‌ای از میزان 9/ ‌19درصد در 11 فروردین به میزان 95/ ‌17درصد در 17 تیر رسیده بود که کمترین میزان از ابتدای سال بوده است. اما در هفته منتهی به 24 تیرماه افزایشی شد و به سطح 18درصد بازگشت‌ (معادل 31/ 18درصد). این موضوع نشان می‌دهد با اجرای عملیات مکش پولی توسط عملیات ریپوی معکوس در هفت هفته متوالی، نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع واکنش نشان داد و پس از سه هفته متوالی، نرخ سود افزایش یافت. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «واکنش بازار بین بانکی به مکش پولی» به این موضوع پرداخته بود. کاهشی بودن نرخ سود بین بانکی تنها دو هفته باقی ماند؛ به‌نحوی‌که در هفته اول مردادماه مجددا نزولی شد. این کاهش سود در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار بود. در ادامه در دو هفته منتهی به 28مرداد، روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بود؛ به‌نحوی‌که در هفته پایانی مردادماه معادل 4/ 18درصد برآورد شده است. در نهایت در چهارمین روز از شهریورماه این نرخ به میزان 29/ 18درصد رسید. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال 2 بار نسبت به عملیات مکش پولی واکنش نشان داده است. این موضوع نشان می‌دهد با اجرای سیاست عملیات جذب نقدینگی در هفته‌های اخیر اثر مازاد منابع در بازار بین بانکی تا حد زیادی گرفته شده است.

آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال 1400 منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده؛ به‌نحوی‌که در 12مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای دومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به دلایلی نظیر استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ به ۴درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت 4/ 33هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم است.

مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی، در کشورها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری نیز در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود 5/ 16هزار میلیارد تومان از ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه‌شده طی ۱۳حراج برگزارشده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود. از این رو لازم است برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یک‌ساله) » و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» است.

در همین راستا روز سه‌شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی با تبیین وضعیت موجود، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «دو باند فرود انتظارات» به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته بود. اکبر کمیجانی در این نشست، استفاده از دو راهکار «تسریع در فروش اوراق مالی» و «استفاده از اوراق ودیعه» را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه‌ می‌کند (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت و در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران می‌کند و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد کرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی وجوه را در قالب امانت می‌گیرد و در شرایط تورمی، حافظ وجوه و ارزش آنها می‌شود. همچنین در گزارشی دیگر با نام ابزار «مهار تورم در بایگانی؟» به این موضوع پرداخته بود که استفاده از اوراق ودیعه در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی قرار ندارد و شرایط انتشار این اوراق باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر این اساس، انتشار این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده و اوراق ودیعه، ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی است. تغییر نظر بانک مرکزی ظرف مدت 24 ساعت حاکی از این موضوع است که این نهاد پولی و مالی از استقلال کافی برای استفاده از تمام ابزارهای ممکن برای کنترل انتظارات تورمی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، دلیل این تغییر نگاه را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بر آن هستند نرخ بهره واقعی همچنان منفی باقی بماند و سیاستگذار پولی موفق به جذب نقدینگی نباشد تا بازارهایی که آنان در آن فعالیت می‌کنند به هزینه تورم، همچنان مثبت باقی بماند. در بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این ابزار در کنار عملیات بازار باز به بانک مرکزی به‌عنوان تنها سیاستگذار پولی کمک می‌کند تا اضافه نقدینگی موجود از اقتصاد را جمع کند و مانع از سرریز این منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد شود. افزون بر این، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند.در نهایت اینکه از آن جهت که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6 هزار و 126 میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

شبیه سازی نرخ سود بازار بین بانکی ریالی ایران در چارچوب تعادل نش و با استفاده از مدل های جستجو

بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه‌مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می‌شوند.
در چارچوب الگوی کریدوری نرخ سود، بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می‌نماید. بر این اساس برآورد نرخ سود بازار بین بانکی تعادلی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی به شمار می‌رود. بدین منظور، پژوهش حاضر در چارچوب الگوهای شبکه‌ای، یک مدل جست‌و‌جوی چهار دوره‌ای شامل دوره شوک نقدی، جست‌و‌جو برای یافتن شریک، چانه‌زنی و تسویه با بانک مرکزی را ارائه و رفتار بانک‌های ایران را در بازار بین بانکی شبیه‌سازی نموده است و در پایان نرخ سود بازار بین بانکی ایران را برای دوره 1397 تا 1398 استخراج می‌نماید. نتایج نشان می‌دهد که هر چند میانگین نرخ اعلامی در بازار بین بانکی ایران با میانگین نرخ بدست آمده از مدل این پژوهش یکسان است اما نرخ سود وام‌دهی و وام‌گیری بانک‌های بزرگ که از مدل استخراج شده است تفاوت معنی‌داری دارند و البته با عقلانیت رفتاری بانک‌ها سازگار است. همچنین میانگین نرخ‌های اعلامی بانک‌ها در دو حالت یکسان است که نشان دهنده انحراف در سیاست‌گذاری نرخ سود توسط بانک مرکزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulating interbank money market interest rate using search models within a Nash-Equilibrium framework

نویسندگان [English]

• Reza Raei 1
• AKBAR KOMIJANI 2
• Mortaza Baky Haskuee 3
• Hamidreza Jafari 4

The interbank market is a part of the money market in which banks and credit institutions enter into transactions to finance and consume surplus resources in the short term with the aim of balancing their liquidity situation.
In a corridor framework of monetary policy, the central bank sets interbank money market (IBMM) interest rate and also implements open market operation (OMO) to direct market interest rate towards the policy rate. Hence estimation of IBMM equilibrium interest rate is the most important challenge in monetary policy making. In order to model the interbank market in Iran, this research provides a 4-periods search model, including shocks, searching for counterparty, bargaining and settlement with central bank, and it simulates Iranian banks’ behavior to derive Iran’s interbank rate from 2017 to 2019.
The results show that the model-driven lending rate of large banks is higher than their borrowing rate which is consistent with rational behavior of the banks, while the actual rates are the same in both cases that implies distortion in interest rate policy making by Iran central bank.

بازار بین بانکی

اقتصاد نیوز: عملیات بازار باز به منظور حفظ بانک ها از وضعیت بد نقدینگی و تنظیم نرخ سود از سال گذشته راه اندازی شد. ابزاری که اقتصاددانان معتقدند می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور و متغیر های مهم اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

کاهش عملکرد بانک ها در بازار بین بانکی

اقتصاد نیوز: اعبتارات قاعده مند که نمایانگر میزان قرض دهی بانک مرکزی به بانک ها ست در مقطع مذکور به ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به هفته قبل افت قابل توجهی داشته است.

خالص جذب پول در هفته سوم دی ماه بازار شبانه

اقتصادنیوز: بررسی داد وستد میان بانک ها و بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد در هفته سوم دی ماه حجم اعتبارات قاعده‌مند برابر با هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان و میزان توافق بازخرید نیز برابر با هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است

رکوردزنی بازار باز با کاهش نرخ سود

اقتصاد نیوز: در هفته دوم دی ماه باوجود افزایش تقاضای بانک ها و ثابت ماندن هفت روزه تاریخ سررسید نرخ سود از ۲۰.۱۵ درصد به ۱۹.۳ درصد تقلیل یافت.

یخ بازار بین بانکی در هفته اول زمستان شکست

اقتصاد نیوز: در هفته اول دی ماه بانک مرکزی در بازار باز نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بسط داده که یک رکورد تاریخی دیگر در این بازار است.

رکوردزنی خرید اوراق / دو راهی بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در آخرین هفته پاییز رکود کم سابقه ای در بازار باز ثبت شد و این در حالی اتفاق افتاد که اعتبارات قاعده‌مند در بازار بین بانکی به کف سالانه رسیده است

سود بین بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه

در سال 1399 و همزمان با افت و خیزهای بازار سرمایه که منجر به صعود چشمگیر در اوایل سال و سپس افت شدید قیمت سهم ها در اواسط مرداد شد، مطالبی در خصوص تاثیر نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه در میان کارشناسان و فعالان این بازار به گوش رسید و درحال حاضر دیدگاه های مختلفی در این خصوص وجود دارد و برخی معتقدند که افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث کاهش قیمت سهم ها شده است و برخی دیگر نیز بر این باورند که افزایش نرخ بهره بین بانکی ربطی به بازار سرمایه ندارد و سقوط این بازار در سال 1399 به عوامل دیگری مربوط است. بنابراین در این مقاله به موضوع سود بین بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه می پردازیم.

سود بین بانکی چیست؟

افرادی که با مفهوم سود بین بانکی آشنا نیستند، اغلب آن را با سود سپرده بانکی اشتباه می گیرند؛ اما لازم به ذکر است که این دو موضوع با یکدیگر کاملا متفاوت هستند و در خصوص سود بین بانکی بایستی در ابتدا به موضوع بازار بین بانکی بپردازیم.

بازار بین بانکی

بازار بین بانکی یکی از بخش های اصلی بازار پول است که در آن موسسات اعتباری و بانک ها با هدف تامین مالی کوتاه مدت و به وجود آوردن تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می شوند؛ به این معنا که در این بازار، بانک هایی که دچار کسری شده اند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانک هایی که دارای منابع مازاد هستند، قرض می گیرند تا وضعیت نقدینگی خود را به تعادل برسانند و بانک قرض گیرنده موظف است که این پول را در فاصله زمانی کوتاه (در بعضی مواقع فقط یک روز طول می کشد) با نرخ سود مشخص بازپرداخت کند. نرخ سودی که بانک قرض گیرنده به بانک قرض دهنده پرداخت می کند را اصطلاحا نرخ سود یا بهره بین بانکی می نامند.

بازار بین بانکی با این هدف ایجاد شده است که بانک ها برای تامین نقدینگی خود از یکدیگر کمک بگیرند و به بانک مرکزی مراجعه نکنند و عدم مراجعه آن ها به بانک مرکزی باعث جلوگیری از انبساط حجم نقدینگی در اقتصاد می شود.

بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی چه تاثیری بر سود سپرده بانکی دارد؟

بالا رفتن نرخ سود بین بانکی باعث افزایش نرخ سود سپرده می شود و این موضوع را با یک مثال بیان می کنیم:

فرض کنید که یک بانک دچار کسری نقدینگی شده است و برای جبران آن، این مبلغ را در بازار بین بانکی و با نرخ بهره 19 درصد از بانکی دیگر قرض می گیرد و این بانک موظف است پس از اتمام مهلت، این مبلغ را با سود 19 درصد به بانک قرض دهنده بازپرداخت کند. در اینجا بانک قرض گیرنده بایستی این 19 درصد سود را فراهم کند و معمولا بانک ها برای این کار، نرخ سود سپرده های بانکی خود را افزایش می دهند تا جذابیت آن برای مردم بالا برود و آن ها سرمایه خود را وارد سپرده های بانکی کنند تا این بانک ها نیز بتوانند بدهی خود را در بازار بین بانکی پرداخت کنند. بنابراین اگر نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند، بانک ها مجبور می شوند برای بازپرداخت این مبلغ، سود سپرده را افزایش دهند تا جذابیت لازم را داشته باشد.

به عنوان مثال اگر بانک قرض گیرنده، مبلغی را با نرخ 18 درصد از بانک قرض دهنده بگیرد، مجبور می شود سود سپرده 18 درصد را برای مردم در نظر بگیرد (اعداد فرضی هستند و کارمزد و سود خود بانک در نظر گرفته نشده است)؛ اما اگر نرخ بهره بین بانکی 20 درصد باشد، بانک مذکور برای تامین این مبلغ مجبور می شود سود سپرده های خود را به 20 درصد افزایش دهد. بنابراین با افزایش نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده های بانکی نیز افزایش پیدا می کند.

در طرف مقابل نیز، کاهش سود بین بانکی موجب پایین آمدن نرخ سود سپرده ها می شود و در میان مدت بانک ها تسهیلات ارزان تری را به متقاضیان پرداخت می کنند. به عنوان مثال اگر نرخ بهره بین بانکی از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد، بانک ها نیز برای بازپرداخت بدهی خود در بازار بین بانکی، نیاز کمتری به سپرده های مردم دارند و همین موضوع باعث کاهش سود سپرده های بانکی می شود.

بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

همانطور که گفته شد بالارفتن نرخ سود بین بانکی باعث افزایش سود سپرده های بانکی می شود و به دلیل بالا رفتن جذابیت های آن، نقدینگی موجود در جامعه به سمت سپرده های بانکی هدایت می شود و سایر بازارهای مالی (بورس، طلا، مسکن و. ) دچار رکود می شوند و به خاطر همین موضوع است که فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی، بدبین شده اند.

در طرف مقابل نیز اگر سود بین بانکی کاهش یابد، بانک ها نیز دیگر مجبور نیستند برای بازپرداخت مبلغ قرض گرفته شده در بازار بین بانکی، سود سپرده های خود را افزایش دهند و این موضوع از جذابیت های سپرده های بانکی برای هدایت سرمایه مردم می کاهد و این نقدینگی سرگردان که در اختیار مردم است، به سمت سایر بازارهای مالی مانند: بازار سرمایه، طلا، مسکن و. می رود.

به عنوان مثال اگر نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد و نرخ سود سپرده های بانکی به 25 درصد برسد، این موضوع به این معنا است که اگر مردم سرمایه خود را در بانک بگذارند، سالیانه 25 درصد سود به سپرده آن ها تعلق می گیرد و اصطلاحا پس از گذشت چهار سال به اندازه مبلغی که در این بازار قرار داده اند، سود دریافت می کنند (بدون در نظر گرفتن سود مرکب)؛ اما فرض کنید که نسبت قیمت به سود (P/E) یک شرکت در بازار سرمایه، 6 واحد است و سالیانه در حدود 16 درصد به شخص سرمایه گذار سود می دهد و این مفهوم به این معناست که بدون در نظر گرفتن انتظارات تورمی و ریسک های موجود، 6 سال طول می کشد تا به اندازه مبلغ سرمایه گذاری شده، سود به صاحب آن برسد.

بنابراین یک سرمایه گذار وقتی که این 2 بازار را با یکدیگر مقایسه کند، ترجیح می دهد که پول خود را در بازاری که بازدهی بیشتری دارد، سرمایه گذاری کند. البته لازم به ذکر است که این تصمیم معمولا در دوران رکود که تورم کمتر است، گرفته می شود و در زمان هایی که انتظارات تورمی بالا رفته است، ارزش گذاری ها و نوع دیدگاه سرمایه گذاران عوض می شود و به سمت سرمایه گذاری در دارایی های دلاری که می تواند در دوره های تورمی در امان باشد، هدایت می شوند.

آیا پس از کاهش نرخ بهره بین بانکی، نقدینگی به سمت بازار سرمایه می رود؟

جواب این سوال را بایستی در سیاست های دولت و انتظارات تورمی مردم از آینده جستجو کرد؛ چراکه اگر در زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی، چشم انداز سرمایه گذاری در بازار سرمایه مثبت باشد و مردم به این بازار اعتماد کنند، این نقدینگی می تواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند.

اما اگر در زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی، مردم اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست داده باشند، ترجیح می دهند که سرمایه خود را در بازاری دیگر همچون طلا، خودرو، مسکن و. قرار بازار بین بانکی دهند.

جمع بندی

نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از از بخش های اصلی بازار پول، می تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر نرخ سود سپرده های بانکی داشته باشد و افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از عوامل موثر بر نوسانات بازار سرمایه است.