انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آنها چیست؟
قرارداد یا عقد در معنای عام و کلی به معنای ایجاد رابطه حقوقی است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به انجام کاری می‌شوند. زمانی که این قرارداد برای دستگاه‌های دولتی و اداری باشد؛ از معنا، قوانین و مقررات خاصی پیروی می‌کند که تا حدودی با شرایط عمومی سایر قراردادها متفاوت است.
بخش عمومی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و معمولا نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به بخش خصوصی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم قراردادهای دولتی و اصول تنظیم آنها بپردازیم.
تعریف قراردادهای دولتی براساس متن قانون
در این زمینه تعاریف مختلفی وجود دارد که میتوان یک نتیجه کلی و واحد از آنها گرفت. در نهایت میتوان قراردادهای اداری و دولتی را به عنوان قراردادهایی که در آن دستگاه‌های اجرایی جهت تامین منافع عمومی جامعه با اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمن تشریفات و اصول خاصی به عقد قرارداد می‌پردازند، تعریف کرد.
در این تعریف دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت کشوری شامل تمام وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی می‌شوند.
انواع قرارداد دولتی کدامند و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
به صورت کلی قراردادهای دولتی به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول قراردادهای اداری هستند که این نوع قراردادها از نظر تشریفات و احکام تابع قوانین خاص و حقوق عمومی هستند. مانند پیمانکاری، استخدام پیمانی و مواردی این قبیل.
بخش دوم مربوط به قراردادهای غیراداری یا قراردادهای حقوق مدنی است که در ماهیت تابع احکام خصوصی مدنی و تجارت است. این بخش شامل قراردادهای کوچک مانند رهن، اجاره و برخی خرید و فروش‌ها می‌شود.
طبق این تعاریف میتوان گفت زمانی‌که منافع عمومی جامعه در میان است دولت در قراردادهایش از قوانین خاص مربوط به خود استفاده می‌کند. در واقع آنچه به عنوان قرارداد دولتی شناخته می‌شود مربوط به بخش قراردادهای اداری دولت است که مشمول این قوانین، مقررات و تشریفات خاص خود است.
برای تشخیص قراردادهای اداری از غیراداری میتوان به شناخت عناصری که در قراردادهای اداری وجود دارد پرداخت که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
عناصر یک قرارداد اداری یا دولتی چیست؟
برای این که یک قرارداد، اداری یا دولتی تلقی شود می‌بایست عناصری در آن نقش‌آفرینی کنند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها عبارت است از:
آنچه در تمام قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیراداری مشترک است و از ملزومات آنها است، وجود یک شخص حقوقی عمومی در یک طرف معامله و قرارداد است. این شخص عمومی شامل همان دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت کشوری است.
البته در این زمینه دستگاه دیگری که از طرف دستگاه اجرایی مامور به انعقاد قرارداد شده نیز شخص حقوقی عمومی تلقی شده و قرارداد از نوع دولتی شمرده می‌شود.
برای اینکه یک قرارداد، دولتی تلقی شود باید هدف آن در نهایت رساندن خدمات به عموم مردم کشور باشد. منافع حاصل از قراردادهای دولتی برخلاف قراردادهای خصوصی که میان دو نفر است و کالا، خدمات یا تعهد انجام شده متوجه یک شخص یا اشخاص خاصی می‌شود، باید متوجه مردم کشور یا منطقه باشد.
برای تشخیص قراردادهای اداری یا غیراداری دولت، عنصر هدف آن تعیین‌کننده‌‌تر است. گاهی هدف از قراردادهای دولتی آنقدر جزئی است که نمی‌توان آن را عمومی دانست و جزء قراردادهای غیراداری دولت طبقه‌بندی می‌شوند.
- پیروی و تبعیت قراردادهای اداری از احکام و قوانین خاص
احکام و قوانین خاصی در زمینه‌ی قراردادهای اداری دولتی هستند که سازمان‌های اداری را در موقعیت ترجیحی یا امتیازی نسبت به طرف قرارداد قرار می‌دهند.
- صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رفع حل اختلاف
در عمل هنوز دستگاه مستقلی که به حل اختلافات قراردادهای اداری بپردازد، وجود ندارد و به جز موارد اندک و نادری که توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، شکایات قراردادهای اداری نیز در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
میتوان این موضوع را یکی از نواقص نظام قضایی دانست. چرا که با وجود یک دادگاه اختصاصی روند رسیدگی به شکایات سرعت داده می‌شود و از توقف پروژه‌ها جلوگیری می‌شود.
اقسام قراردادهای اداری کدامند؟
انواع مختلفی از قراردادهای اداری وجود دارد که هر کدام تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. در ادامه به این قراردادها اشاره می‌کنیم.
این قراردادها شامل عقودی می‌شود که برای آنها قوانین و مقررات خاصی و نیز عنوان مشخصی در نظر گرفته نشده است. این قسم شامل سایر قراردادهای اداری دولت که طبق قانون دارای منافع عمومی است می‌شود، مانند خرید مواد اولیه یا تسلیحات از خارج.
عقودی هستند که دارای عنوان مشخص و از پیش تعیین شده و نیز قوانین و مقررات خاص هستند. مانند عقد امتیاز و عقود پیمانکاری که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.
انواع قراردادهای اداری (عقود معین)
عقود معین اداری شامل قراردادهای مختلفی است که در ادامه طبق قوانین مختلف به هر کدام از آنها اشاره می‌کنیم:
قرارداد پیمانکاری طبق ماده (11) قانون مالیات بر درآمد عبارت است از قراردادی که به موجب آن اداره یا موسسه‌ی دولتی، انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به شخص یا اشخاصی به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند. موضوع معامله ممکن است ایجاد ساختمان، حمل‌ونقل، راه‌سازی، تهیه و تدارک کالا یا عمل دیگری باشد.
عبارت است از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام‌المنفعه یا مربوط به ثروت ملی، به طور اختصاصی به شخص یا اشخاصی معین و در مدتی معین که شخص امتیاز گیرنده یا در ازای زحمت خود حقی را از دولت دریافت یا در موارد بهره‌برداری سهمی از منافع خود را به دولت پرداخت می‌کند. مانند امتیاز آب، برق و تلفن و یا استخراج معادن و صید ماهی.
قراردادی است که طی آن دولت با انتشار اوراق قرضه، مبلغی را به عنوان وام با سود مشخص از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده و در سررسید معین، اصل و سود آن را باز می‌گرداند.
قراردادی رایج است که طی آن شخص معینی با اجرتی معین به استخدام دولت درمی‌آید، مانند استخدام‌های روزمزد و پیمانی. این قرارداد با موضوع استخدام رسمی دولت متفاوت است.
به موجب این قرارداد شخص یا اشخاصی معین، در مقابل دریافت مبلغی معین، به اجرا و اداره‌ی عملیاتی معین از طرف سازمان عمومی، می‌پردازند.
اصول اساسی حاکم بر قراردادهای دولتی
اشاره کردیم که قراردادهای دولتی از قواعد خاص خود پیروی می‌کنند. این قواعد شامل قواعد شکلی و ماهوی است که در ادامه هر کدام از آنها را به تفصیل بیان می‌کنیم.
1: قواعد شکلی انعقاد قرارداد اداری
این قواعد در دو بخش قواعد قبل و حین انعقاد قرارداد طبقه‌بندی می‌شود که ابتدا به قواعد قبل از انعقاد می‌پردازیم:
- محدودیت‌ها: قراردادهای خصوصی از اصل آزادی قراردادها برخوردار هستند. یعنی تا جایی که برخلاف قانون نباشد در قراردادهای خود می‌توانند در مورد انتخاب طرف قرارداد، مدت، قیمت و سایر موارد آزادانه تصمیم بگیرند.
در این زمینه بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که به طور کلی شامل محدودیت در انتخاب طرف قرارداد، محدودتی در نوع قرارداد و محدودیت در مدت قرارداد است. برگذاری مناقصات برای تعیین طرف قرارداد و اصول حاکم بر آن از انواع محدودیت در انتخاب طرف قرارداد است.
- ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های اداری از انجام برخی معاملات ممنوع هستند. مانند خرید خودروهای خارجی، دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی و مواردی از این قبیل.
- قراردادهای تابع تصویب: شامل قراردادهایی است که انجام معامله در آن مشروط به تصویب مراجع خاصی است که میتوان به موارد زیادی اشاره کرد مانند دادن امتیاز تشکیل شرکت به افراد خارج از کشور.
- وجود اعتبار مصوب: بر طبق این مورد دستگاه‌های دولتی اجازه دارند تا سقف اعتبار مصوب، برای دولت تعهد ایجاد کنند.
- مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: دولت در مواردی حق امضای قرارداد پیش از دریافت نظر کارشناسان رسمی یا جلب رضایت کمیسیون مربوط را ندارد و این موضوع را میتوان به عنوان یک مشورت اجباری در نظر گرفت.
در ادامه به قواعد و تشریفات حین انعقاد قرارداد اشاره می‌کنیم:
- اصل کتبی بودن: کتبی بودن قرارداد از لوازم و شرایط اجتناب‌ناپذیر یک قرارداد حتی از انواع خرید و فروش با قیمتی ناچیز است. کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابل‌انکار است.
به طور معمول قراردادهای دولتی بین مقامات صلاحیت‌دار اداری، روی فرم‌ها و اوراق اداری مخصوص بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، امضاء می‌شود و بر طبق قانون توسط مامورین رسمی دولت به شکل اسناد رسمی شناخته شده و قابلیت ترتیب اثر دارند.
- صلاحیت دستگاه اداری: دستگاه اداری باید قراردادها را در بخش وظایف، اهداف و ماموریت‌های تعیین‌شده خود منعقد کند و خارج از آن حق انجام عملی را ندارد، برای نمونه وزارت نیرو مجاز به احداث اتوبان نیست.
- صلاحیت مقام اداری: برای صحت قراردادهای خصوصی اهلیت مقام اداری از اصول اساسی است. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اداری نیز از ارکان اساسی است.
مسئله اهلیت از مقولات بسته به شخصیت انسان است و صلاحیت از امور وابسته به نیابت و نمایندگی است. مقام اداری باید به این نکته توجه کند که آیا صلاحیت انعقاد قرارداد، تعیین قیمت یا سایر موارد را دارد یا خیر.
- امضای اسناد و مدارک پیمان: در امضای قراردادهای اجرایی دو روش قابل اجرا است. در روش اول طرف خصوصی پیمان تعیین شده و یک طرف مقام صلاحیت‌دار اداری یا شخص مجاز از طرف او به امضای قرارداد می‌پردازد. در روش دوم امضای قرارداد توسط مقام صلاحیت‌دار یا نماینده او و سپس پیمانکار برنده مناقصه است.
- اخذ تضمین مناسب: دستگاه‌های اداری موطفند به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال، تضمین مناسبی از طرف قراردادهای دولتی اخذ کنند. نوع و شرایط ضمانت در قانون و مقررات مالی دولت تعیین شده است.
- ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی دارای یک سری شرایط اختیاری است که توسط توافق بین طرفین روشن و معین می‌شود. با این حال یک سلسله شرایط نیز از شرایط اجباری و مورد نیاز در هر قرارادادی است مانند بیمه کردن تمام کارگران، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار
2: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد اداری
قواعد ماهوی نیز به دو بخش قواعد ترجیحی و قواعد اقتداری تقسیم می‌شود که در ابتدا به قواعد ترجیحی اشاره می‌کنیم:
طبق قواعد ترجیحی برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی جایی ندارند؛ در قراردادهای دولتی اعمال می‌شوند. این اعمال از هدف قراردادهای دولتی که منافع عمومی مردم است؛ سرچشمه می‌گیرد. برخی از این قوانین ترجیحی عبارت‌اند از:
- فسخ یک‌جانبه به علت تخلف: در قراردادهای خصوصی، یک طرف معامله به صرف تخلف از انجام تعهدات طرف قرارداد نمی‌تواند معامله را فسخ کند، بلکه باید با طی مراحلی طرف مقابل را به انجام تعهدات خود ملزم کند. تنها در صورتی که شرایط ادامه فعالیت او وجود نداشته باشد، حق فسخ قرارداد را دارد.
اما در قراردادهای دولتی لزومی به طی مراحل بالا وجود ندارد و دولت میتواند در صورت وجود تخلف، کوتاهی و تقصیر، یک‌جانبه قرارداد را فسخ کند و طرف قرارداد چنانچه شکایتی از این باب داشته باشد؛ میتواند به مراجع قانونی مراجعه کند.
- حق تعلیق قرارداد: در قراردادهای خصوصی تعلیق قرارداد تنها در شرایط خاص مانند جنگ، زلزله میتواند انجام شود. این در صورتی است که در قراردادهای دولتی تعلیق قرارداد تنها به علل خاص انجام نمی‌پذیرد و در شرایطی دیگر که مقتضیات اداری ایجاب کند، قرارداد از طرف دولت تعلیق می‌شود.
- حق افزایش و یا کاهش جزئی میزان قرارداد: این حق که در قراردادهای خصوصی نیز در صورت ذکر در قرارداد قابل اجرا است، یکی از قرارداد مالی چیست؟ قواعد ترجیحی قراردادهای اداری است و در صورت عدم ذکر در قرارداد نیز قابل اجرا است.
قواعد اقتداری بخش دیگری از قواعد ماهوی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:
قواعد اقتداری از اعمال حاکمیت دولت ناشی می‌شود و باز هم به دلیل حفظ و ترجیح منافع عمومی مردم است. به تملک درآوردن املاک عمومی به دلیل گسترش راه و شهرسازی و مواردی از این دست را نمی‌توان از قواعد ترجیحی دانست. چرا که فقط در سایه اقتدار حاکمیت قابل انجام است. مهم‌ترین قواعد اقتداری شامل موارد زیر می‌شود:
- فسخ به علت مقتضیات اداری: پیش از این بیان شد که فسخ قرارداد در شرایط تخلف از قواعد ترجیحی دولت است؛ اما دولت میتواند براساس اعمال حاکمیت خود در شرایطی بدون تخلف و کوتاهی نیز به فسخ قرارداد اقدام کند. البته در این شرایط دولت موظف به پرداخت خسارت به طرف قرارداد است.
- حق گسترش قلمرو و نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین: مطابق یکی از الزامات قانون مدنی قرارداد فقط به طرف‌های قانونی و نمایندگان قانونی آنها قابل تسری است. اما در قراردادهای دولتی گاهی قلمرو نفوذ به اشخاص ثالث نیز قابل تسری است.
این مورد را میتوان در مورد دانشجویان بورسیه شده که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ مشاهده کرد. قانون به وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اجازه داده که در صورت عدم پایبندی دانشجویان به تعهدات خود، مبالغ تضمین شده دانشجویان را به شکل کامل و فراتر از میزان تضمین ضامن، از ضامن نیز مطالبه کنند.
- حق جانشینی: حق جانشینی به معنای بر عهده گرفتن باقی تعهدات پیمانکار توسط خود دولت است که این موضوع به معنای فسخ قرارداد نیست و تمام هزینه‌های پیمانکار به او بازگردانده می‌شود.
- احکام عادی: قراردادهای دولتی علاوه بر قوانین اقتداری و ترجیحی که از قوانین خاصه قراردادهای دولتی است، تابع قواعد و قوانین دیگری است که همان قوانین مدنی و تجارت است.
مدیریت بهینه قراردادها با نرم افزار قرارداد مالی چیست؟ مدیریت قرارداد همکاران سیستم
اجرای یک قرارداد دولتی پیچیدگی‌های زیادی دارد که بدون استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست. همکاران سیستم مجموعه نرم‌افزارهای ادری بخش دولتی خود را تحت عنوان راهکاران بخش عمومی ارائه کرده است.
این راهکار شامل بخش‌های مختلفی از جمله نرم افزار مدیریت قرارداد است که سازمان‌ها و ذی‌نفعان مختلف یک قرارداد به کمک آن می‌توانند انواع گزارش‌های لازم را دریافت و نسبت به مدیریت بهینه قرارداد پیمانکاری خود اقدام کنند. برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
ما در این مقاله تلاش کردیم تا اصول و قواعد مختلف قرادادهای دولتی و بخش عمومی را به تفصیل بیان کنیم. اما چنانچه شما در این مورد سوال یا ابهامی دارید، در بخش نظرات این مقاله حتما مطرح کنید.
قرارداد مالی چیست؟
قرارداد چیست؛ نحوه نوشتن و نکات مهم آن
حقوق مالکیت فکری
چگونه یک قرارداد بنویسیم؟
حتما برای شما هم پیش آمده که به صورت شفاهی با فردی توافقی انجام داده اید، بعد از مدت‌ها آن فرد از انجام وظایف خود سربازده و شما تصمیم گرفته‌اید که از او شکایت و درخواست خسارت کنید اما پس از مراجعه به مراجع رسمی و قضایی از شما درخواست اصل یا کپی قرارداد شده است. قرارداد در واقع یک توافق مکتوب با امضا طرفین مورد توافق می‌باشد که قابلیت پیگیری امور را در مراجع قضایی میسر می‌کند. در ادامه در مورد نحوه نوشتن قرارداد و انواع آن بحث خواهیم کرد.
قرارداد چیست؟
طبق ماده 183 قانون مدنی " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . " به عبارتی قرارداد توافق مکتوب میان افراد برای انجام امور یا معامله کالا می‌باشد و در آن تعهدات هر یک از افراد و شرایط مورد قبول طرفین نوشته می‌شود.
تفاوت عقد و قرارداد در چیست؟
در زبان محاوره‌ای، ما عقد و قرارداد را هم معنی می‌دانیم و هر دو را به یک منظور استفاده می‌کنیم، حال اینکه در علم تخصصی حقوق، این دو کلمه با یکدیگر متفاوت هستند.
عقد: شامل توافق‌هایی می‌شود که شرایط و چگونگی آن توسط قانون مشخص شده است و به آن عقود معین می‌گویند. این عقود شامل عقد لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق است. طبق مواد 185 و 186 قانون مدنی " عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند"
قرارداد: توافقی است که در آن شرایط توسط قانون مشخص نشده است و هر گونه شرطی تا زمانی که به جامعه عمومی آسیب نزند قابل استفاده می‌باشد. مثلا شما طبق قراردادی ملک خود را به دیگری اجاره داده‌اید و تعیین نموه‌اید که فرد باید در ازای اجاره بها، امور مربوط به کشاورزی زمین زراعتی شما را انجام دهد.
نحوه نوشتن قرارداد به چه صورت است؟
در هنگام نوشتن قرارداد لازم است تا موارد ذیل حتما ذکر شود:
1- عنوان قرارداد
در این قسمت مشخص می‌شود که قرارداد مذکور در چه زمینه‌ای است مقلا این قرارداد استخدام است یا قرارداد اجرا کار و یا قرارداد معامله ملک و . .
2- مشخصات طرفین
باید مشخصات کامل طرفین به همراه سمت هر یک از افراد به صورت دقیق در آن ذکر شود. ذکر آدرس هر یک از افراد به صورت دقیق مورد نیاز است. در صورت تغییر آدرس هر یک از طرفین، وی باید به صورت کتبی آدس جدید را به دیگری اطلاع دهد.
3- تاریخ و شماره قرارداد
در صورتی که به صورت دقیق تاریخ قرارداد ذکر نشود، میتواند باعث ابطال قرارداد شود. در بعضی موارد تاریخ شروع قرارداد با تاریخ واگذاری یا عقد قرارداد ممکن است متفاوت باشد، در این صورت لازم است تا هر دو تاریخ به صورت دقیق و هم به صورت عدد و هم حروف ذکر شود.
4-مدت زمان قرارداد
این مدت، تعیین کننده زمان انجام کار و همچنین مدت زمان تعهدات قرارداد می‌باشد.
5- مبلغ دقیق قرارداد و نحوه پرداخت آن
مثلا پرداخت به صورت دوره‌ای یا بر اساس میزان حجم کار انجام شده یا در اول یا آخر کار صورت خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پرداخت به صورت چک انجام پذیرد، لازم است تا تاریخ و شماره دقیق چک‌ها در قرارداد نوشته شود.
6- ضمانت و نحوه اخذ آن
با توجه به نوع قرارداد ضمانت میتواند تایید یک فرد یا چک با مبلغ خاص و یا ضمانت بانکی باشد. در هر صورت لازم است تا مشخصات تضمین و تاریخ و مبلغ آن به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود.
7- محل دقیق معامله
در معاملات مربوط به ملک محل ملک مورد معامله نوشته می‌شود و در قراردادهای پیمانکاری محل مربوط به انجام امور محوله.
8- شرایط فسخ معامله
شرایطی که هر یک از طرفین تعیین کرده تا در صورت عدم رعایت آن توسط دیگری، امکان فسخ یک جانبه قرارداد وجود دارد، باید به صورت دقیق و کامل در قرارداد نوشته شود.
9- تعیین دقیق تعهدات طرفین
تعهداتی که هر یک از طرفین به وسیله قرارداد مذکور نسبت به دیگری بر عهده دارد باید به صورت دقیق ذکر شود. مثلا در قراردادهای استخدام نیروی انسانی، وظایف محوله به کارمند باید دقیق نوشته شود و همچنین تعهداتی که کارفرما نسبت به کارمند نیز دارد باید ذکر گردد.
10 - تعیین پیوست‌های قرارداد و ذکر دقیق تعداد بند و صفحه قرارداد
در صورتی که صفحه‌ای از قرارداد کم یا زیاد شود میتوان با استناد به این بند در پایان قرارداد، به مراجع قضایی شکایت کرد.
11- امضا تمامی صفحات توسط طرفین
تمامی صفحات قرارداد باید به امضا و تایید طرفین قرارداد برسد تا قابلیت ارائه به مراجع قضایی و رسمی داشته باشد. عدم امضا و تایید قرارداد توسط یکی از طرفین، قرارداد مذکور را باطل می‌کند.
در نظر داشته باشید در صورتی که یکی از طرفین قرارداد نماینده شرکت یا فرد خاصی باشد، گواهی نمایندگی یا وکالت آن فرد باید ضمیمه قرارداد قرار گیرد.
نکات مهم عقد قرارداد
در هنگام عقد قرارداد در میان طرفین، چند قانون و قاعده وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. بر طبق ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و معامله باید دارای 4 شرط اساسی زیر باشد:
- قصد طرفین و رضای آنها: در صورتی که یکی از طرفین رضایتی برای عقد قرارداد نداشته باشد آن قرارداد جایز نیست.
- اهلیت طرفین: یعنی افراد باید دارای عقل سلیم جهت معامله باشند همچنین افراد زیر 18 سال نیز امکان معامله و تنظیم قرارداد با دیگران ندارند.
- موضوع معین معامله
- مشروعیت جهت معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی "مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند " همچنین طبق ماده 216 قانون مدنی "مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . " یعنی موضوع معامله باید در قرارداد به صورت واضح مشخص شده باشد و مبهم بودن آن باعث ابطال قرارداد خواهد شد.
در صورتی که شما قصد انعقاد قرارداد با افراد حقیقی را دارید حتماً تمامی مدارک مربوط به مستندات شرکت مذکور همچون آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت را برررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید که این شرکت اجازه فعالیت در زمینه موضوع قرارداد را دارد.
انواع قرارداد
قراردادها به چندین نوع طبقه‌بندی می‌شوند. به طور کلی قراردادها دارای 6 دسته هستند که عبارتند از:
1- قراردادهای مرتبط با نیروی انسانی
این قراردادها شامل هر گونه توافق برای به کارگیری نیروی انسانی به صورت موقت یا دائم و قراردادهای مشاوره‌ای که در آن محصولی مبادله نمی‌شود، است.
2- قراردادهای مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار حقوقی
قراردادهای پیمانکاری که در آن یک شرکت یا طرف مسئول انجام کلیه امور محوله می‌باشد در این دسته از قراردادها قرار دارند. همچنین توافق اولیه میان سهام داران یک شرکت جهت راه اندازی کسب و کار مربوطه، جزو این دسته قراردادها قرار دارد.
3- قراردادهای مرتبط با ملک
همانطور که از نام آن پیداست شامل هر گونه قرارداد مرتبط با اجاره و یا خرید ملک که در آن فرد در ازای پرداخت مبلغی ساختمانی را در دست می‌گیرد، می‌شود.
4- قراردادهای حفاظت از دانش
این قراردادها شامل قراردادهای منع افشای اطلاعات که با کارمندان یک واحد مهم در سازمان بسته می‌شود و همچنین قراردادهای محرمانه که در بین دو فرد جهت حفاظت و جلوگیری از افشای اطلاعات مهم بسته می‌شود، است.
5- قراردادهای نمایندگی فروش
6- قراردادهای سرمایه‌گذاری
این قراردادها همچون قراردادهای فروش و واگذاری سهام، مشارکت در ساخت، اخذ وام و . می‌باشد که بیشتر در موسسات مالی و بانک‌ها مورد استفاده است.
با یک مشاور صحبت کن
دریافت مشاوره
مشاوره تنظیم قرارداد در چه زمینه‌هایی به شما کمک می‌کند؟ قرارداد یکی از اسناد حقوقی معتبر بوده که در بسیاری از دادوستدهای مالی و غیرمالی اشخاص کاربرد دارد. امضای یک سند کاغذی که میتواند بر زندگی ما تاثیرات مثبت یا منفی غیرقابل تصوری داشته باشد. به همین دلیل نیاز است قبل از امضای هر قرارداد، به طور کامل در مورد عواقب و تبعات آن آشنا شویم. بسیاری از افراد و شرکت‌ها قبل از تنظیم با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت می‌کنند. قراردادها انواع مختلفی دارند. مشاوره حقوقی قرارداد میتواند در زمینه‌های مختلف به شما کمک کند از جمله: قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد استخدام قرارداد مشارکت در تولید صنعتی قرارداد کارگری و کارفرمایی قرارداد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هر نوع قرارداد مشارکت کاری بین دو یا چند نفر مشاور حقوقی قرارداد از چه مهارت‌هایی باید برخوردار باشد؟ افراد ممکن است در زمینه‌های مختلفی نیاز به مشاوره قرارداد داشته باشند. اما برخی از حوزه‌ها وجود دارند که مراجعه به وکیل متخصص قرارداد در آنها بیشتر است. بنابراین نیاز است که مشاورین این حوزه با برخی قوانین و تخصص‌ها آشنایی بیشتری داشته باشند از جمله: قانون کار و روابط کارگری و کارفرمایی الزمات حقوقی سرمایه‌گذاری قوانین بیمه و تامین اجتماعی قانون تجارت دریافت مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد الوبیزنس به عنوان اپلیکیشن کسب‌وکار این امکان را فراهم آورده تا افراد بتوانند با بهترین مشاوران ایران در زمینه‌های مختلف به صورت حضوری، تلفنی مشورت بگیرند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از طریق الوبیزنس مشاوره رایگان دریافت کنند. مشاوره ثبت و امور حقوقی حوزه‌های مختلفی را در زمینه‌های گونان در برمی‌گیرد که امور قراردادها یکی از آنها است.
مشاوره حقوقی
مشاوره قرارداد
الوبیزنس متشکل از برترین مشاوران در حوزه‌های ثبت شرکت و برند یا اختراع، فروش و دیجیتال مارکتینگ، صادرات و واردات، بیمه و قانون کار، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال یا بورس و طلا و مسکن، مالیات و حسابرسی و . آماده خدمات‌دهی و مشاوره به تمامی مناطق ایران می‌باشد.
انواع قراردادهای مالی در بازار فارکس
بازار فارکس یا بورس جهانی بزرگترین بازار مالی دنیاست و بسیاری از معامله‌گران به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن نظیر گردش پول و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا جذب آن می‌شوند. در بازار فارکس قراردادهای مالی متفاوتی وجود دارد که ما در ایم مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت:
CFD Contract قرارداد مابه التفاوت
Option Contract قرارداد اختیاری
Future Contract قرارداد آتی
Spot Contract قرارداد نقدی
CFD Contract (قرارداد مابه التفاوت)
CFD مخفف contract for difference به معنای قرارداد مابه التفاوت است. در این نوع قرارداد نماد یا دارایی معامله شده به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و با انجام معامله ما صاحب دارایی مورد معامله نخواهیم شد بلکه با بروکر در قیمت مشخصی اقدام به معامله خرید یا فروش می کنیم. در صورتی که معامله CFD خرید باز کنیم به این معناست که پیش بینی ما افزایش قیمت نماد معامله شده است و در صورت پیش بینی کاهش قیمت معامله CFD فروش باز می کنیم. اگر قیمت در راستای پیش بینی ما حرکت کند معامله ما سودده و در غیر این صورت زیان ده خواهد شد. لازم به ذکر است که در این نوع معامله ما می توانیم در هر قیمتی که بخواهیم معامله را با سود یا زیان ببندیم. دلیل اینکه این نوع معامله قرارداد مابه تفاوت نامگذاری شده است این است که بعد از عقد قرارداد ما به اندازه مابه تفاوت قیمت لحظه باز شدن تا بستن آن سود یا ضرر می کنیم. امروزه معامله گران می توانند نمادهای مختلفی مانند جفت ارزها، شاخص ها، کامادیتی ها مانند نفت و طلا، سهام شرکت ها و . را به صورت CFD ترید کنند.
برای درک بهتر چگونگی انجام معاملات CFD به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید می خواهیم یک معامله فروش روی جفت ارز GBP/USD انجام دهیم. قیمت در حال حاضر 1.3386 است و ما پیش بینی می کنیم تا 1.3204 کاهش پیدا خواهد کرد. پس وارد معامله فروش می شویم و با حجم 0.01 لات معامله Sell باز می کنیم. پس از پنج روز قیمت به هدف تعیین شده می رسد و ما می توانیم معامله را ببندیم. با محاسباتی که در زیر آورده شده است ما 18.2 دلار در این معامله سود خواهیم کرد.
(نحوه محاسبه سود یا ضرر در معاملات CFD فارکس به این صورت است که تغییر قیمت از لحظه باز شدن تا بستن معامله بر اساس پیپ را در حجم معامله و حاصل را در ارزش هر پیپ آن جفت ارز ضرب می کنیم)
Future Contract ( قرارداد آتی)
معامله فیوچر به معنای خرید یا فروش نماد معاملاتی با یک قیمت معین در زمانی مشخص در آینده است. معامله گری که معامله خرید فیوچر می کند باید نماد مورد معامله را در قیمت مشخص شده زمانی که معامله منقضی می شود خریداری کند. از آن سو معامله فروش فیوچر به معنای تعهد فروش یا تهیه نماد مورد معامله در نرخ تعیین شده در زمان انقضای قرارداد است. نرخ تمامی قراردادهای فیوچر بر اساس قیمت فعلی نماد مورد نظر تعیین می شود که در خصوص فارکس این نمادها جفت ارزها هستند. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای آتی در بازار فارکس با تاریخ انقضای مشخص بسته می شوند. مهم ترین کاربرد معاملات آتی در بازار فارکس پوشش ریسک است که غالبا توسط شرکت های بین المللی برای محافظت در مقابل نوسانات ارز انجام می شود با این حال معامله گران خرد نیز می توانند به صورت آتی در بازار فارکس معامله کنند.
به مثال زیر توجه کنید:
تریدری بعد از انجام تحلیل خود به این نتیجه می رسد که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد لذا تصمیم به معامله فروش آتی EUR/USD می گیرد . او معامله فروش را در قیمت 1.0860 با تاریخ انقضای یک ماهه می گیرد به این امید که نرخ این جفت ارز تا ناحیه حمایتی 1.0726 پایین بیاید. با حجم قرارداد 125000 یورو در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد او 1675 دلار سود خواهد کرد. به محاسبه زیر توجه کنید:
((1.0860 - 1.07260) x 125000)=1675$
در صورتی که مارجین مورد نیاز برای این معامله 3410 دلار باشد او در این معامله به اندازه 49 درصد مبلغی که ریسک کرده بود را سود خواهد کرد.
Option Contract (قرارداد اختیاری)
Option یا معامله اختیاری که به دو نوع اختیار خرید و فروش تقسیم می شود، قراردادی است که به معامله گران امکان خرید یا فروش نمادی را در نرخ دلخواه قبل یا هنگام تاریخ انقضای قرارداد می دهد . لازم به ذکر است که برخلاف معاملات فیوچرز در معاملات آپشن اجباری وجود ندارد. معاملات آپشن نیز مانند فیوچر یکی از متداول ترین روش ها برای شرکت ها و موسسات مالی برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز است.
به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید تریدری طبق تحلیلی که دارد معتقد است ارزش قیمت جفت ارز EUR/USD افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وارد معامله اختیار خرید می شود و قرارداد آپشن خود را در نرخ 115 دلار می خرد. (نرخ ارزها در معاملات آپشن 100 برابر نرخ تبدیل هستند برای مثال اگر قیمت فعلی EUR/USD 1.1 باشد ارزش هر واحد قرارداد معامله آپشن 110 دلار خواهد بود که با احتساب کمیسیون 115 دلار می شود) فرض کنید قیمت این جفت ارز در تاریخ انقضای قرارداد 1.18 باشد در این صورت سود معامله گر 100 *(118-115) خواهد بود که برابر 300 دلار می شود.
Spot Contract (قرارداد نقدی)
معامله اسپات به معنی خرید یا فروش یک نماد معاملاتی برای تحویل فیزیکی یا داشتن و نگهداری آن نماد به صورت دارایی است. معامله اسپات در بازار فارکس به صورت دادن یک ارز و مبادله آن با ارز دیگر به منظور نگهداری آن ارز انجام می شود. لازم به ذکر است تمامی معاملات بانک های تجاری و بین الملی که از طریق شبکه های ارتباطی با یکدیگر انجام می دهند (حجم روزانه این معاملات در حدود 5 تریلیون دلار در روز تخمین زده شده است) به صورت اسپات است. همچنین به قیمت فعلی جفت ارز در بازار فارکس قیمت اسپات نیز می گوییم.
توجه کنید که Forward Pricing یا قیمت آتی در بازار فارکس شامل ترکیبی از قیمت اسپات فعلی و ارزش بهره تا تاریخ قرار داد است.
نتیجه گیری
انواع مختلفی از معاملات در بازار فارکس وجود دارد اما ما به عنوان معامله گر خرد غالبا به صورت CFD یا مابه التفاوت در این بازار ترید می کنیم. در این نوع از معاملات هم می توانیم از لورج بالاتری استفاده کنیم در نتیجه به سرمایه اولیه کمتری برای شروع ترید نیاز خواهیم داشت و هم می توانیم بدون اینکه ارزها را به صورت فیزیکی خرید و فروش کنیم به کسب سود بپردازیم.
البته لازمه داشتن یک ترید موفق به صورت مابه التفاوت، آگاهی از روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال است تا که بتوانیم به کمک این موارد، استراتژی معاملاتی خود را به بهترین نحو بچینیم. با این همه بهره گیری از این تحلیل ها در بازار فارکس، علاوه بر اشراف داشتن به مباحث تخصصی گاها پیچیده، همچنین نیازمند شناخت و توجه به عواملی همچون وضعیت اقتصادی و سیاسی و برای مقال سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آنها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و . است. در نتیجهف پیشنهاد ما برای شما قبل از هر چیزی یادگیری درست است.
قرارداد فاینانس (تأمین مالی) چیست؟
قرارداد فاینانس یکی از روش‌های متداول تأمین مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها است که طی آن امکان استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی فراهم می‌شود.
باید توجه داشت که امکان تأمین مالی از طریق بخش‌های خصوصی داخلی نیز ممکن است اما واقعیت این است که به دلیل نوپا بـودن بخـش خصوصی در کشـور، در حـال حاضـر امکان حضور فعال و قدرتمند در عرصه سرمایه‌گذاری کلان در اقتصاد کشور را نـدارد. علاوه بر این دولـت و مجلـس در لایحـه بودجـه سالیانه درصدی از درآمدهای دولت را بـه اجرای پروژه‌های صنعتی و زیربنایی اختصاص می‌دهند که به دلیل محدود بودن درآمدهای دولت به طور مسلم این بخش به تنهایی جوابگوی نیازها نخواهد بود. بنابراین لازم است تا بـه راه‌حل دوم، یعنی منابع خارجی متوسل شد.
- 1) قرارداد فاینانس چیست؟
- 2) مهم ترین روش استقراض برای تامین مالی چیست؟
- 3) فاینانس به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
- 4) کارکرد قرارداد فاینانس به عنوان روش تامین مالی چیست؟
- 5) نمونه قرارداد فاینانس چه مزیت‌هایی دارد؟
- 6) سخن آخر
قرارداد فاینانس چیست؟
یکی از روش‌های تأمین هزینه‌های اجرایی و انجام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ، تأمین مالی خارجی است. تأمین مالی، در معنای کلی و منصرف از وصـف داخلی یا خارجی، در اصطلاح بـه پروسه تمرکز منابع مالی به سرمایه به صورت میان‌مدت و بلندمدت اطلاق می‌گردد. به عبارت دیگر در صورتی که مصرف‌کننده‌ها، بنگاه‌های تولیدی و تجاری و دولت‌ها با توجه به منابع مالی موجود و در دسترس نتوانند بـه اهداف خود برسند و یا توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشند می‌بایست از طرق مختلفی، منابع مالی را که برای عملیات خود نیاز دارند، تهیه نمایند. فرایند و روشی که عاملان اقتصادی برای تأمین و منابع مالی مورد نیاز خود به کار می‌برند، فاینانس (تامین مالی) نامیده می‌شود.
مهم ترین روش استقراض برای تامین مالی چیست؟
تامین مالی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق روش‌های مختلفی انجام می‌شود. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه به‌خصوص سرمایه گذاری مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است.
در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات خارجی وجود دارد.
در تامین مالی پروژه‌ها با توجه به نوع پروژه و صنعت مرتبط با آن، حجم مالی و زمان مورد نیاز در نظر گرفته شده برای پروژه، شرایط کشور میزبان پروژه از نظر امنیت سیاسی، اقتصادی و قوانین موجود در آن، میزان حساسیت پروژه در آن کشور میتوان روش‌های مختلفی را برای تامین مالی پروژه متصور شد که درحالت کلی شامل موارد زیر می‌شود:
• در صورت استفاده از منابع داخلی
۱. تخصیص بخشی از درآمد کل کشور
2. تخصیص بخشی از درآمد حاصل از صادرات
• درصورت استفاده از منابع خارجی
1. روش‌های قرضی(استقراضی)
– تامین مالی شرکتی ، تامین مالی پروژه‌ای (فاینانس)
2. روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری)
– سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
– سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
فاینانس به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
روش‌های تزریق سرمایه به پروژه‌ها را میتوان در دو دسته روش‌های استقراضی (یا قرضی) و روش‌های غیراستقراضی (یا تأمین از طریق فروش سهام) تقسیم نمود. این روش‌ها، میتواند در دو بعد داخلی و خارجی قابل بحث باشد اما اجمالاً به روش‌های تامین مالی خارجی که مرسوم و متداول‌تر است می‌پردازیم:
تأمین مالی استقراضی
روش تامین مالی استقراضی از بعد حقـوقی تا حدودی مشابه عقد قـرض بوده و شامل وام‌های بانکی بین‌المللی، اوراق بهادار، وجه الضمان، سفته و غیره می‌باشد. ویژگی مشـترک تمام این موارد، در این است که تمام آنها بازتاب توافقی است که به موجب آن وام‌دهنده متعهد به ارایـه مبلـغ خواسته شـده و وام‌گیرنده نیز متعهد به بازپرداخت وام دریافتی می‌گردند. در این روش‌ها ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تأمین‌کننده منابع مالی نبوده و دریافت‌کننـده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری می‌باشد، ضمانت نامه‌ای مبنی بر تعهـد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت ارایه می‌نماید. این دسته از روش‌های تأمین مالی خود دارای دو قسم است:
- مؤسسه وام‌دهنده هیچگونه شرطی را برای نحوه به کارگیری وام دریافتی تعیین نمی‌کند و در واقـع فـاز تأمین مالی پروژه از فاز اجرایی آن کاملاً جداست. در این حالـت هـیچ عملیـات نظـارتی نیـز بـر نحوه مصرف وام ندارد و تنها پس از پرداخت، در موعدهای تعیین شده اقدام به دریافـت اقسـاط به همراه سود حاصله می‌نماید.
- در نوع دیگر، کشـور یا مؤسسه وام‌دهنده، بر نحوه هزینـه و مصـرف شـدن وام نیـز نظـارت کامـل دارد و از اول نـوع مصرف آن را با وام‌گیرنده شرط می‌کند. در این حالت، در صورتی که وام‌گیرنده بدون هماهنگی با وام‌دهنده، آن را در موارد دیگری غیر از آن چه کـه از قبـل توافـق شـده، مصرف نماید، با جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.
کارکرد قرارداد فاینانس به عنوان روش تامین مالی چیست؟
یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین روش‌های استقراضی از منابع خارجی، فاینانس خارجی پـروژه اسـت. قرارداد فاینانس از منظر حقوقی، عبـارت اسـت از اسـتفاده از خطـوط اعتبـاری بـرای دریافـت وام از مؤسسـات مـالی بـین‌المللـی. در حقیقـت قرارداد فاینانس را میتوان سازوکاری دانست که در آن بین کشور یا شرکت سرمایه‌پذیر و کشور یا شرکت سرمایه‌گذار، قراردادی منعقد می‌شود که طرح یا پروژه‌ای را همراه با نیـروی انسـانی متخصص، انتقال فنآوری، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم سرمایه‌گذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهره‌برداری رسید بر اساس میزان سرمایه‌گذاری و بهره متعلق به آن کشـور، سرمایه‌پذیر متعهد می‌گردد که کل قیمت تمام شده طرح یـا پروژه را بـه صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایه‌گذار قرار دهد. در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور یا شرکت دیگري قـرض داده شده و اصل وام به همراه سود آن طی مدت زمان معلومی (معمولاً بین 5 تا 10 سـال ) بازپرداخت می‌گردد. در این روش نیز وام‌دهنده براي اطمینان از بازپرداخت به موقع وام پرداخت شده، تضمین‌های مشخص و معتبری را از کشور وام‌گیرنده دریافت می‌نماید.
نمونه قرارداد فاینانس چه مزیت‌هایی دارد؟
– ورود منابع مالی جدید و مجازی برای پروژه‌ها، حفظ نقش حاکمیتی دولت؛
– عدم لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری مالی؛
– شناخت کامل نحوه اجرای پروژه؛
– کنترل کامل و متمرکز فنی و مالی؛
– تطابق با نظام فنی و اجرایی کشور؛
– پرداخت به موقع هزینه‌های پروژه؛
– توسعه بازار سرمایه؛
علاوه‌براین دیگر کاربردهای روش فاینانس به شرح ذیل می‌باشد:
- فعالیت‌های اقتصادی فراتر از ظرفیت‌ها و منابع محدود داخلی؛
- تقاضای سرمایه‌گذاری به مراتب بیش از توان بالفعل داخلی؛
- واردات فنآوری و تجهیزات سرمایه‌ای از دیگر کشورها با اعتبار صادراتی؛
- توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید و صادرات با اجرای پروژه‌ها؛
- توسعه عملیات بازرگانی خارجی با کمک منابع اعتباری خارجی؛
- مدیریت منابع و مصارف ارزی فعلی و آتی؛
- استفاده از نرخ بهره پایین‌تر بین‌المللی (توجه به شرایط و ریسک‌ها)؛
سخن آخر
در نهایت باید توجه داشت که امروزه به جهت هزینه بـالای اجرای طرح‌هـای زیربنایی، تأمین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی یا قرارداد فاینانس «Finance»، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، میتواند ایفا نماید. قرارداد فاینانس مابین منابع مختلف بین‌المللیِ ارائه‌کننده تسهیلات از یکسو و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد. از آنجایی‌که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشند، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی که با قراردادهای بین‌المللی آشنایی دارند تنظیم و تدوین می‌گردد.
قرارداد تامین مالی (سرمایه)
این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی ولزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.
ماده ۱ : طرفین قرارداد
- طرف اول(عامل تامین سرمایه): آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شمار ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول یا عامل خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
- طرف دوم (کارفرما) : شرکت … به نمایندگی …..که از این پس طرف دوم یا کارفرما خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: تهران خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در پیوست نخست قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود وموجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.
ماده ۲ : موضوع قرارداد
عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت احداث و بهره برداری نیروگاه خورشیدی متعلق به طرف دوم به مشخصات ذیل:
- ظرفیت نیروگاه خورشیدی ….مگاوات می باشد.
- محل اجرای نیروگاه در ….برابر نقشه پیوست شماره ۲ می باشد.
- تعهد عامل ناظر است به تامین ….ریال از محل تسهیلات ریالی بانکی (داخلی) با نرخ بازپرداخت ….. درصد بدون نیاز به هر گونه وثیقه ای به استثنای طرح پروژه مذکور در این ماده.
ماده ۳ : مدت قرارداد
- این قراردادازتاریخ تحریر و امضا بمدت دو ماه معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.
- عامل متعهد است در مهلت اعتبار قرارداد حاضر (بند فوق) با تلورانس یک هفته کاری تاریخ قطعی دریافت تسهیلات و جدول زمانی ارایه مدارک لازم و امور مربوطه را اعلام نماید. این تاریخ نمی تواند بیش از … ماه از تاریخ اعتبار قرارداد باشد.
- عامل اعلام می دارد یک ماه بعد از شروع قرارداد گزارشی از روند پیشرفت امور و پیش بینی اولیه را ارایه خواهد نمود.
تبصره) مدت مذکور در این قرارداد با در نظر گرفتن مهیا شدن کلیه شرایط لازم جهت امور اداری بوده و استناد به معاذیری از این دست جهت توجیه تاخیر امر اجرای موضوع قرارداد و تطویل آن غیر قابل قبول خواهد بود.
ماده ۴ : حق الزحمه
تسهیل تامین سرمایه از سوی عامل برابر مفاد این قرارداد با توجه به سایر روابط مالی و کاری طرفین مطلقاً و بدون هرگونه قیدی تبرعی بوده و عامل اعلام می دارد در هر حال (صرف نظر از شرایط سایر امور مالی و کاری) چیزی بر عهده طرف دوم نمی باشد لکن ایشان نسبت به کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد ملتزم بوده و کلیه آثار مترتب بر عدم انجام تعهد را متقبل می باشد.
تبصره) عامل اعلام می دارد هیچ گونه وجهی خارج از عرف پرداخت نخواهد نمود و در هر حال اقدام در راستای موضوع قرارداد حاضر هزینه ای برای طرف دوم تحت هیچ شرایطی بهمراه ندارد و در صورت لزوم تادیه هر گونه وجهی ایشان خود مسئولیت پرداخت آن را بر عهده می گیرند.
ماده ۵ : شرایط قرارداد
- کلیه امور مرتبط با تامین سرمایه اعم از اداری و غیره بر عهده طرف اول است.
- طرف دوم اعلام می دارد جهت رتق و فتق امور با طرف اول همکاری لازم را خواهد داشت.
- چنانچه به هر نحو از مفاد تفاهم نامه عدول شود این قرارداد کان لم یکن محسوب می شود مگر آنکه بعداً طرفین بقای آن را اراده نمایند.
- مدارک لازم جهت پی گیری امور پس از اعلام کتبی طرف اول ضمن تنظیم صورتجلسه به ایشان تحویل خواهد گردید.
- چنانچه مهلت اعتبار قراردادا منقضی گردد لکن عامل در راستای موضوع توفیق حاصل نماید می تواند ضمن اعلام کتبی به طرف دوم مراتب توانایی خود را ابراز نماید در اینصورت چنانچه طرف دوم تمایل به تجدید همکاری داشته باشد صورتجلسه الحاقیه تجدید اعتبار قرارداد ضمن بقا یا تعدیل مفاد قراردادی تنظیم خواهد شد. بدیهی است صرف اعلام مکتوب آمادگی عامل موجد حقی برای ایشان نخواهد بود و صرفا در صورت تنظیم صورتجلسه یاد شده قرارداد حاضر مجدداً دارای اعتبار خواهد گردید.
- طرفین اعلام میدارند ملتزم به حفظ کلیه شئونات اخلاقی و حرفه ای در رابطه با مسئولیت و حیثیت کاری طرف مقابل می باشند بعلاوه متعهد هستند به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اعم از مستقیماً یا غیر مستقیم نسبت به افشای اسرار طرف مقابل نزد ثالث اقدام ننمایند این اسرار شامل کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد و مفاد مربوط به این قرارداد می باشد چه آنکه قرارداد مالی چیست؟ در اختیار باشد و یا تحصیل شده باشد. هرگونه عدول از تعهد حاضر علاوه بر آنکه موجد حق فسخ یک جانبه قرارداد و مطالبه جبران کلیه خسارات وارده ناشی از نقض تعهد می باشد طرف مقابل را ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ …. ریال نیز می نماید.
- کلیه مدارکی که متعلق طرف مقابل بوده و یا برای ایشان تحصیل شده باشد و یا در اختیار طرف دیگر قرارداد باشد در حکم امانت تلقی و هرگونه اقدام نسبت به آن خارج از شرایط مربوط به قرارداد حاضر واجد وصف خیانت در امانت خواهد بود بعلاوه وجه التزام مقرر در بند فوق نیز قابل اجرا می باشد.
- طرفین متعهد هستند منافع مالی و معنوی طرف مقابل را شرعا و عرفا و مطابق کلیه مفاد این قرارداد رعایت نموده و آن را تضمین نمایند.
- عامل اعلام می دارد تحت هیچ شرایطی خود را نزد هیج مرجعی نماینده طرف دوم معرفی ننماید و چنانچه به اقتضای امر نیاز به معرفی نامه باشد مراتب را کتباً به اطلاع طرف دوم رسانده و ایشان ضمن موافقت معرفی نامه ای را تهیه و ضمن تنظیم صورتجلسه ای با محتوای حدود اختیارات تسلیم عامل خواهند نمود.
- مسئولیت صحت و اعتبار کلیه مدارکی که از سوی هریک از طرفین به طرف مقابل تسلیم می شود اعم از آنکه ایشان خود آن مدرک را تحصیل نموده باشد و یا غیر آن بر عهده طرف تسلیم کننده می باشد بدیهی است در صورت کشف هرگونه تخظی از این مقرره کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری مترتبه عهده طرف خاظی می باشد.
- چنانچه در راستای اقدامات هر یک از طرفین خسارتی متوجه طرف مقابل گردد تشخیص ورود خسارت و تعیین میزان آن برابر ماده ۶ خواهد بود.
- این قرارداد قائم به شخص بوده و جزئا یا کلاً قابل واگذاری به غیر نمی باشد. هر گونه عدول از این مقرره موجد حق فسخ برای طرف مقابل می باشد.
ماده ۶ : رفع اختلاف و داوری
درصورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یااعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن،ابتدا ازطریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود. طرفین از زمان دریافت اظهارنامه رسمی از سوی طرف مقابل یک هفته کاری مهلت خواهند داشت تا داور خود را معرفی نمایند در صورت عدم معرفی داور به هزینه ایشان در خواست معرفی داور از مرکز خواهد شد، از زمان تشکیل هیات ایشان یک ماه با حق یک بار تمدید مهلت خواهند داشت نسبت به موضوع بر اساس رای اکثریت اعلام نظر نمایند، حق الزحمه داور مرضی الظرفین ، داور یا داوران مرکز بالمناسبت بر عهده طرفین و برابر رای داوری می باشد.
تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.
ماده ۷ : قانون حاکم و فورس ماژور
این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد و تعریف شرایط قوه قاهره یا فورس ماژور برابر قوانین ایران به عمل می آید که شامل حوادث و بلایای طبیعی است که خارج از اراده طرفین بوده و بر روابط کاری ایشان موثر باشد چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از مهلت اعتبار قرارداد تداوم یابد طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهند داشت در غیر اینصورت مدت زمان مذکور به مهلت اعتبار قرارداد اضافه خواهد شد.
تبصره) بدیهی است که اهمال یا سهل انگاری هر کدام از طرفین موجب آن نخواهد بود که به استناد فورس ماژور از انجام تعهدات خود تخظی نمایند بنابراین در این شرایط جبران کلیه خسارات وارده بر متضرر بر عهده طرف ناقض تعهد می باشد.
ماده۸ : شرایط تغییر مفاد قرارداد
چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.
ماده ۹ : انحلال
این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:
- تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
- انحلال تفاهم نامه و عدم تراضی برای بقای قرارداد حاضر.
- اعمال حق فسخ مندرج در مفاد قرارداد حاضر.
تبصره) در صورت انحلال قرارداد به هر نحو طرفین مکلف به استرداد کلیه مدارک مربوط به طرف مقابل ظرف نهایتاً سه روز کاری می باشند چه آنکه مدارک مذکور ارایه شده باشد و یا تحصیل گردیده باشد، بدیهی است در صورت عدم استرداد مدارک بدون نیاز به هر گونه اعلام و یا اخطاری ، موضوع مشمول کلیه مفاد بند هفتم از ماده پنجم قراراد حاضر می باشد.
ماده ۱۰: پیوست
مدارک مصرحه در قرارداد در قالب پیوست های مذکور به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد. بعلاوه آن ها تصویر مدارک هویتی نمایندگان اشخاص حقوقی نیز ضمیمه می گردد که طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.
ماده ۱۱: نسخ
این قرارداد در۱۱ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ / / ۱۳ تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.
دیدگاه شما