سود بورس از تورم

فروش خانه‌های قدیمی دو برابر شد

حجم معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال از بازار مسکن شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده که یک کارشناس، رشد قیمت مسکن، افت سود بورس از تورم توان خرید متقاضیان و شکاف قیمتی بین خانه‌های قدیمی با واحدهای کلیدنخورده را از مهم‌ترین عوامل این مساله می‌داند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مردادماه سال گذشته آپارتمان‌های با عمر بنای بالای ۲۰ سال ۱۱.۷ درصد از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند که مرداد امسال این رقم به ۲۱.۲ درصد رسیده است. در مقابل، سهم واحدهای نوساز از معاملات کاهش یافته است. آپارتمان‌های کمتر از ۵ سال ساخت، مرداد پارسال ۳۳.۲ درصد از قراردادهای خرید و فروش را در بر می‌گرفتند که مرداد سال جاری سهم آنها به ۲۸.۹ درصد رسید.

اگرچه معاملات مسکن شهر تهران در مرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته اما آمار و ارقام توضیح می‌دهد که رشد خرید و فروش واحدهای کمتر از ۵ سال فقط ۲۳ درصد بوده است. در مقابل آپارتمان‌های بالای ۵ سال با رشد ۵۱ درصد در خرید و فروش نسبت به سال گذشته مواجه شدند. منطقه ۱۰ شامل محله‌هایی همچون جیحون، نواب، دامپزشکی، جی، سلبیل و کارون را می‌توان کانون عرضه‌ی واحدهای کوچک متراژ و قدیمی متناسب با توان اقشار متوسط و پایین دانست.

سعید لطفی ـ‌ کارشناس بازار مسکن درخصوص علت رشد فروش آپارتمان‌های قدیمی به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر خانه‌های با عمر بنای بالای ۵ سال ۷۱ درصد خرید و فروش‌ها در بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می‌دهند. این سهم در سال گذشته ۶۶.۸ درصد و دو سال قبل ۶۱ درصد بود. هم‌چنین سال ۱۳۹۲ واحدهای بالای ۵ سال تنها ۴۱ درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دادند.

وی افزود: عوامل مختلفی در گرم شدن بازار خرید و فروش واحدهای با قدمت بنای بیش از ۵ سال موثر است که از جمله آن می‌توان به فاصله قیمتی آنها با واحدهای کلیدنخورده، رشد شدید قیمت مسکن، کاهش توان متقاضیان، خلاء تسهیلات بانکی و نبود ابزارهای مالی و حمایتی از طرف تقاضا اشاره کرد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد پایین‌تر از تورم عمومی در بازار مسکن شهر تهران می‌گوید: تورم نهاده‌های ساختمانی حدود دو برابر رشد قیمت‌ها در بازار مسکن است. این مساله چشم‌انداز تورمی را القا می‌کند که بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده‌ی موجود اثر می‌گذارد. در واقع طرف عرضه با این استدلال که در آینده باید هزینه‌ی بیشتری برای تولید مسکن اختصاص دهد، بخشی از تورم آینده را در واحدهای نوساز فعلی لحاظ می‌کند.

لطفی تصریح کرد:‌ انتظارات تورمی به ایجاد شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و قدیمی منجر می‌شود. البته قیمت واحدهای قدیمی هم درجا نمی‌زند؛ چرا که بخشی از تقاضای موثر به دلیل کاهش توان به سمت خانه‌های قدیمی می‌رود و این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. با این حال آپارتمان‌های با قدمت بیش از پنج سال همخوانی بیشتری با استطاعت خانوارهای متوسط و پایین دارد.

لطفی یادآور شد: متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۲.۷ میلیون تومان رسیده که افزایش ۳۸ درصدی را نسبت به مرداد سال گذشته به ثبت رساند. ۲۹ درصد از این تورم طی شش ماه گذشته رخ داده است. این سود بورس از تورم نشان می‌دهد سال گذشته بازار ثبات بیشتری داشته است و هرچه تورم افزایش پیدا کند طبیعتا بخش بیشتری از متقاضیان موثر به سمت واحدهای قدیمی، محله‌های کم‌برخوردارتر و جنوبی سوق می‌یابند.

ایرادات وارده به قرعه کشی خودرو| ثبت نام کنندگان بخوانند

مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه در حالی به پایان رسید که نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان از شکست دوباره یک باور غلط اقتصادی دارد. قیمت گذاری و دخالت های دولت در بازار، سیاست محبوب غالب دولتمردان در ایران است. دولتمردانی که سعی می کنند اشتباهات سیاست گذاری خود را که در تورم بالا تبلور پیدا می کند از جیب تولیدکننده بپردازند.

اولین عکس پخش شده از خواهر پژمان جمشیدی | پژمان جمشیدی غیرتی شد؟

قرعه کشی خودرو بعد از ثبت نام انجام می گیرد. قرعه کشی خودرو دارای شرایط سود بورس از تورم خاصی است و اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام می شود، اما با توجه به حقوق مصرف کننده، طی چند روز آینده لیست اسامی برندگان قرعه کشی خودرو اعلام خواهد شد. در ادامه جزییات نهایی از قرعه کشی خودرو طرح یک پارچه را بخوانید.

ایرادات قرعه کشی خودرو

از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم شده است؛ از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷،‌ میانگین تورم نقطه به نقطه کشور حدود ۲۰ درصد بوده که این رقم از فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مرداد امسال سود بورس از تورم به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، هر چند تورم بالا معضل همیشگی اقتصاد ایران بوده اما طی چهار سال گذشته، این معضل تشدید شده است.

در حالی سیاست‌گذاران اقتصادی نه تنها نتوانسته‌اند طی چند دهه گذشته مشکل تورم را حل کند که شاید بتوان گفت راهکار کنترل تورم یکی از مشخص ترین مسائل علم اقتصاد است و آن چیزی جز کنترل رشد نقدینگی متناسب سود بورس از تورم با فضای کلان اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ به بیان دیگر، در صورتی که در یک اقتصاد، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی باشد، نتیجه قطعی آن تورم خواهد بود.

اما در ایران به دلایل متعددی هیچگاه رشد نقدینگی کنترل نشده است؛ شاید یکی از بنیادی ترین دلایل این موضوع را می توان در رویکرد سیاسی دولت ها جستجو کرد. به طور غالب دولت ها هزینه ناکارآمدی سیاستی خود را با چاپ پول جبران می کنند. در حقیقت چاپ پول و رشد نقدینگی بهای سیاست‌های اشتباه اقتصادی است. در این میان عوامل دیگری همچون ناترازی نظام بانکی هم بر ابعاد بحران رشد نقدینگی در کشور افزوده است.

اما دولت ها به جای انتخاب راه درست برای کنترل تورم، راه آسان را انتخاب می کنند و آن قیمت گذاری دستوری است. به بیان دیگر،‌ به تولیدکننده اجازه نمی دهند قیمت محصول خود را متناسب با افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم بالا ببرد. دولت ها که خود اصلی‌ترین عامل تورم هستند، همچون منجی برای حمایت از خانوارها با سیاست قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب وارد می شوند. سیاستی که هر چند نام زیبای حمایت از مصرف کننده را یدک می کشد اما در حقیقت سیاست نابودی تولید و مصرف کننده است.

فرض کنید شما یک تولیدکننده باشید و اجازه فروش محصول خود را در قیمتی دارید، حتی هزینه تولیدتان را پوشش نمی دهد؛ در این شرایط چه کار خواهید کرد؟ پاسخ روشن است: یا تولید خود را متوقف می کنید و یا اگر مجبور به ادامه تولید باشید،‌ سعی می کنید برای کاهش ضررتان، با حداقل ظرفیت ممکن به تولید ادامه دهید. این یعنی کاهش عرضه و سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید تورم.

حالا فرض کنید که این موضوع در صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که علاوه بر این مشکلات، یک ساختار ناکارآمد و با بهره وری پایین را هم به همراه دارد. ساختاری که دوباره نتیجه سیاست های اشتباه چند دهه گذشته است. نگاهی به صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که تقریبا دو خودروساز بزرگ کشور غالب محصولات خودر را کم تر از هزینه تولید می فروشند. پس تعجبی ندارد که شاهد کاهش تیراژ تولید و انباشت زیان چند ده هزار میلیاردی سود بورس از تورم سود بورس از تورم آن ها باشیم.

در این شرایط بازهم سیاست گذار اقتصادی راه آسان را انتخاب کرد و آن تعیین قیمت مصوب بود. در شرایطی که از یکسو تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب به چند ده میلیون می رسید و تولید کم شده بود و از سوی دیگر، میلیون ها نفر سعی در خرید خودرو برای کسب سود شیرین بدون دردسر بودند، باز هم سیاست گذار به جای تصحیح سود بورس از تورم روند معیوب خود با یک سیاست عجیب همه را غافلگیر کرد؛ قرعه کشی خودرویی.

خرداد ۱۳۹۹، قرعه سود بورس از تورم کشی خودرو آغاز به کار کرد و در آن میلیون ها نفر برای خرید تعداد محدودی خودرو به قیمت مصوب رقابت می کردند. خوش اقبال هایی که اسامی آن ها از قرعه شانس بیرون می آمد،‌ برنده رانت چند میلیونی می شدند. سیاستی که تا اردیبهشت امسال ادامه داشت.

برای آنکه ابعاد این لاتاری خودرویی را درک کنیم، آمار مرحله آخر قرعه کشی ایران خودرو را با هم مرور می کنیم. مرحله سی و هشتم فروش فوری ایران خودرو در حالی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با عرضه ۲۰ هزار خودرو برگزار شد که بیش از ۶ میلیون نفر در این مرحله شرکت کرده بودند.

پس از آن بود که برگزاری قرعه کشی توسط خودروسازان لغو شد. اما این ممنوعیت به معنای اصلاح روند معیوب سیاست قیمت گذاری دستوری نبود و وزارت صمت همان باور شیرین چند سال گذشته را دنبال کرد.

وزارت صمت در حقیقت مشکل را در نحوه برگزاری قرعه کشی می دانست و نه‌ سیاست قیمت گذاری دستوری. در این شرایط مسئولین وزارت صمت باور داشتند در صورت فعالیت یک سامانه جدید که اولاً تمام خودروسازان، یکجا محصولات خود را عرضه کنند و ثانیاً شفافیت در آن بالا باشد، مشکلات قرعه کشی خودرو حل خواهد شد.

بر اساس این ایده بود که سامانه یکپارچه سود بورس از تورم سود بورس از تورم تخصیص خودرو در اواخر خرداد ماه امسال شروع به فعالیت کرد. در اولین مرحله تمام خودروسازان کشور (خصوصی و دولتی) ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو عرضه و حدود ۴میلیون و ۱۷۵ هزار نفر هم متقاضی برای خرید آن ها ثبت نام کردند. اینجا بود که مسئولین وزارت صمت، کاهش تعداد متقاضیان خرید تمام خودروها به ۴ میلیون را پیروزی خود عنوان کردند و گفتند مشکل از سامانه بود.

اما آمار سود بورس از تورم مرحله سوم سامانه یکپارچه،‌ گواهی بر باور اشتباه و غلط همیشگی سیاستگذاران بود؛ در مرحله سوم که هفته چهارم شهریور برگزار شد بیش از ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر برای خرید ۶۰ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۷ درصد افراد، متقاضی محصولات ایران خودرو بودند. محصولاتی که اولاً بیش‌ترین اختلاف را میان قیمت مصوب و بازار دارند و ثانیاً همچنان مشول قرعه کشی هستند و اتفاقاً تولید آن ها با بیش ترین زیان همراه است.

حالا باید دوباره از مسئولان وزارت صمت پرسید که دیدید مشکل از سامانه ها نبود؟ اقتصاد ایران کم از این سامانه ها به خود ندیده است. سامانه هایی که همگی یک سرنوشت واحد داشتند؛ شکست.

البته باز هم تاکید می شود که مشکل صنعت خودرو بسیار فراتر از این مباحث است؛ رانت گسترده، انحصار، ممنوعیت واردات، تعرفه‌ها چند ده درصدی به بهانه حمایت از تولید داخل، بهره وری پایین،‌ ساختار مدیریتی ناکارآمد و . . اما مشکل هرچه باشد، راه حل، سامانه ها و قیمت گذاری دستوری نیست.