بررسی حقوق مالی زنان در ازدواج
در نظام حقوق مالی اسلام، به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمامی ابعاد زندگی آنها را در بعد انسانی و معنوی شامل می‌شود. به همین دلیل، حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح، در بسیاری از آیات و روایات مطرح شده است. این متون مصونیت قانونی زنان را در موضوعات مالی و اقتصادی به ارمغان می‌آورند تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه بتوانند در مسیر تأمین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند. در قانون مدنی کشور ما روابط مالی زن بعد از ازدواج به ۳ دسته تقسیم می‌شود و نفقه، مهریه و ارث را در بر می‌گیرد. در ادامه به بررسی این حقوق در قوانین کشور می‌پردازیم.
نققه، مهریه و ارث پس از طلاق
«سیدمهدی موسوی شهری» حقوقدان می‌گوید: برابر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است، اما در مواردى استثنایى، پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد، از جمله در عده طلاق رجعی و همچنین در طلاق بائن در صورتى که زن باردار باشد. در مورد اخیر، زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: مهریه نیز از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و زن بلافاصله حق مطالبه آن را دارد، اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر یا بروز اختلاف بین زن و شوهر یا هنگام طلاق انجام می‌شود، چرا که امروزه مهریه بیشتر ابزارى براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف شوهر تلقى می‌شود.
به گفته موسوی، ارث نیز فقط در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق می‌گیرد. وی در این باره می‌گوید: مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون اکثر قواعد بر مبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است. بدینسان حق ارث زن از دارایى شوهر را نمیتوان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، البته در این زمینه، موارد خاصی نیز وجود دارد.
نگاهی به چند مورد خاص
برابر آنچه گفته شد، زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت، جز در ۲ مورد خاص. نخست، موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده فوت کرده باشد. البته با توجه به اینکه مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، این مورد استثناى واقعى نخواهد بررسی قوانین مالی اسلام بود. مورد دوم نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر میکند: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث میبرد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.»
بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى می‌گیرد:
حق گرفتن نفقه در عده طلاق رجعى
حق گرفتن نفقه در طلاق بائن، مشروط به اینکه زن حامله باشد تا زمان وضع حمل
حق وصول مهر، مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن را وصول نکرده یا نبخشیده باشد
حق ارث از دارایى شوهر، در صورتى که فوت شوهر در عده طلاق رجعى واقع شده باشد
حق ارث از دارایى شوهر، در فرضى که صیغه طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض مرده باشد، مشروط به اینکه زن در این مدت شوهر نکرده باشد.
راهکارهای قانونی مطالبه مهریه
دکتر «عفت همتیان» مدرس دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه مهریه یکی از حقوق مالی زن است، درباره راهکارهای قانونی مطالبه مهریه می‌گوید: چون اسناد رسمی از اعتبار بالایی در قوانین برخوردار است، مدلول اسناد رسمی در خصوص دیون و مطالبات، بدون دریافت حکمی از دادگاه قابل اجراست. بنابراین، چون سند ازدواج از اسناد رسمی است و مهریه در آن ذکر شده است، پس زوجه می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه، به بخش اجرای اسناد رسمی مراجعه و مهریه خود را طلب کند.
وی با بیان اینکه روش دیگر مطالبه مهریه مراجعه به دادگاه است، می‌افزاید: معمولاً خانم‌ها این روش را ترجیح می‌دهند، چرا که در این حالت، زن می‌تواند در صورت نبود اموال مرد، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را مطرح کند. گرچه اجرای اسناد رسمی نیز محاسنی مانند نبود هزینه دادرسی و همچنین ممنوع‌الخروج کردن مرد را دارد. در ضمن، زن می‌تواند همزمان مقداری از مهریه خود را از دادگاه و تعدادی را هم از اجرای ثبت درخواست کند.
بعضی حقوق مالی دیگر
همان‌طور که گفته شد، علاوه بر مهریه، تکالیف مالی دیگری مانند نفقه، اجرت‌المثل و نحله نیز در عقد نکاح وجود دارد. «محمد میررستمی» حقوقدان در این باره توضیح می‌دهد: نفقه فقط در عقد دائم مطرح می‌شود و در عقد منقطع (موقت) نیست، مگر اینکه شرط شده باشد. نفقه شامل مسکن، خوراک و پوشاک و همه احتیاجات زن است، البته متناسب با شئون وی. نحوه مطالبه آن هم از ۲ طریق کیفری و حقوقی است. به گفته وی، اجرت‌المثل ایام زوجیت هم یکی از قوانین حمایتی برای بانوان است. عده‌ای معتقدند چنین چیزی در شأن زن نیست و زنان کارهایی مثل آشپزی و نگهداری فرزند را تکلیف اخلاقی خود می‌دانند. به همین دلیل، بعضی طلب اجرت‌المثل را برای زن خفت‌بار می‌دانند. اما باید توجه کرد که این قوانین حمایتی است که قانون‌گذار آن را با شرع تطبیق داده است.
رستمی درباره نحله نیز می‌گوید: وقتی مرد می‌خواهد زن را طلاق دهد، قانون به قاضی اجازه داده است از باب احسان و نیکوکاری، مرد را راضی کند که از مال خود، علاوه بر مهریه و نفقه، به زن بذل (بخشش) کند. این بذل را «نحله» می‌گویند. نحله با اجرت‌المثل تفاوت‌هایی دارد:
نحله برخلاف اجرت‌المثل در ایام زندگی مشترک قابل مطالبه نیست.
در تعیین نحله وسع زوج، ملاک عمل است در حالی که در اجرت‌المثل دستمزد متعارف عمل محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر اجرت‌المثل حکم وضعی و نحله حکم تکلیفی است و بدیهی است زوج در صورت عدم استطاعت از پرداخت نحله معاف است در حالیکه این معافیت در اجرت‌المثل وجود ندارد و ذمه زوج تا هنگام پرداخت مشغول است.
در تعیین نحله به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است نیز توجه می‌شود.
ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است
ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان می‌دارد: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، نفقه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»
بررسی فقهی- اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلام
تأمین منابع مالی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمامی کشورهای در حال توسعه می باشد. نقش بازارهای مالی به عنوان بسترساز توسعه اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه سرمایه اثبات شده است. تحریم ربا و خروج ابزارهای مالی ربوی از چرخه معاملات بازارهای مالی اسلامی و عدم امکان تأمین مالی از این طریق، ضرورت تدارک ابزارهای مالی مناسب وکارا جهت سرمایه گذاری و تأمین مالی مبتنی بر شریعت اسلامی را نمایان می سازد. وجود بازار ثانویه فعال برای اوراق بهادار یکی از الزامات توسعه و تعمیق بازارهای مالی است؛ به گونه ای که رونق بازاراولیه تا حدود زیادی به وجود و رونق بازار ثانویه بستگی دارد.
منابع مشابه
بازار اسلامی: مولود نظام اقتصادی صدر اسلام
پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص مکانی بررسی قوانین مالی اسلام و جغرافیایی، دولت واحد و مقتدری حضور نداشت و تنها شمال و جنوب به واسطه راه ارتباطی دارای رونق تجاری بودند، اما پس از ظهور اسلام و تشکیل دولت اسلامی توسط پیامبر اسلام (ص) قوانین و مقررات ویژهای در همه ابعاد زندگی افراد وضع گردید و نظام اقتصادی صدر اسلام از همان زمان پا به عرصه وجود نهاد. با توجه به آن که این نظام دارای اجزا.
نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز
چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه‌ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک بررسی قوانین مالی اسلام مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نب.
بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام
یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین‌الملل در تنظیم روابط بین‌المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان‌هاست. در حقوق اسلام و بین‌الملل، مداخله در امور داخلی دولت‌ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین‌المللی‌شدن مستمر حیات‌اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین‌المللی، اختیار و آزادی عمل دولت‌ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت‌ها محول شده است. به .
بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران
باتوجه به روندافزایش فعالیت بازارسرمایه ایران،اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری شرکتها دربدوورودبه بورس اوراق بهادار ازکسی پوشیده نیست.ازطرفی دیگر نقد شوندگی به مثابه شریان حیاتی بازارهای مالی به شمارمی آید،لذا تحقیق حاضر سعی داردبا توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارائیها،توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مبادلات به بررسی تاثیراین شاخص بر قیمت گذاری سهام عرضه اولیه بپردازد.همچنین تاثیر عوامل دیگری را ه.
بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایهای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران
در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایهای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و بررسی قوانین مالی اسلام مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نش.
نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز
چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی بررسی قوانین مالی اسلام از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبو.
بیشترین داراییهای بازار مالی اسلام متعلق به کدام کشور است؟
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش جدید بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی ایران و جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر و پیشنهادات خود را مطرح کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در مقدمه گزارش جدیدی که از سوی پژوهشکده با عنوان "بررسی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی ایران و جهان در سال ۲۰۱۹ " انجام شده، آمده است: تقاضا برای خدمات و محصولات منطبق با شریعت در جهان با سرعت در حال افزایش است؛ بطوریکه ارزش دارایی های مالی اسلامی با رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۱۸ به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است.
در این میان، ایران، عربستان و مالزی هر یک با دارایی هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بیشترین سهم بازار مالی اسلامی را از لحاظ دارایی ها به خود اختصاص می دهند و کشورهایی همچون مراکش، قبرس و اتیوپی توانسته اند رشد سریعی را تجربه کند.
در این میان، صکوک نسبت به سایر بخش های صنعت مالی اسلامی از رشد بررسی قوانین مالی اسلام قابل توجهی برخوردار بوده است و برای اولین بار انتشار جهانی آن از مرز ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ عبور کرده است و انتظار می رود در سال های آینده نقش برجسته تری داشته باشد. در حقیقت، طی سال های اخیر، بسیاری از بازارها علاقه بیشتری به جمع آوری سرمایه از طریق ابزار صکوک نشان داده اند.
در این گزارش ۱۳۱ کشور در ۸ منطقه بررسی قوانین مالی اسلام مختلف جغرافیایی از لحاظ شاخص های توسعه مالی اسلامی (IFDI) " مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. مجموع نمرات اختصاص یافته به این شاخص های توسعه مالی در ۵ حوزه توسعه کمی دانش آموزش و تحقیق)، نظارت (حاکمیت)، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی (اطلاع رسانی نشان می دهد که کشورهای مالزی، بحرین و امارات همچنان از لحاظ توسعه بازاهای مالی اسلامی پیشگام هستند بررسی قوانین مالی اسلام و بازارهای مالی اسلامی نوظهور با بیشترین پیشرفتهای مالی نیز متعلق به کشورهایی همچون ازبکستان و اتیوپی است.
بررسی ها نشان می دهد دیجیتالی شدن به عنوان یک تحول عمده در سراسر بخش های مختلف صنعت مالی اسلامی پدیدار شده است و می تواند کل نظام مالی جهانی را دگرگون نماید. در این میان، بازارهای توسعه یافته به بازنگری در مقررات و چارچوب های مالی اسلامی ادامه می دهند و فن آوری مالی (FinTech) اسلامی با انتشار صکوک مبتنی بر بلاک چین به همراه تحولات موجود در بازارهای آمریکا و انگلیس توانسته است از توسعه قابل توجهی برخوردار گردد.
با توجه به تحولات اخیر در بخش های مختلف صنعت مالی اسلامی و اکوسیستم پیرامون آن، پیش بینی ها نشان می دهد که پتانسیل رشد این صنعت بالا بوده و ارزش دارایی های نظام مالی اسلامی با نرخ رشد متوسط سالانه ۵٫۵ درصد از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۴ به ارزش حدود ۳.۸ تریلیون دلار خواهد رسید. در ادامه به معرفی شاخص های توسعه مالی اسلامی و رتبه بندی کشورها به تفکیک هر یک از این شاخص ها می پردازیم.
بررسی قوانین مالی اسلام
عنوان
13
24
350
تعداد مقالات منتشر شده
1 روز
متوسط زمان تا ارسال نامه قبول مقررات
4 روز
متوسط زمان تا ارسال نامه پرداخت کارمزد
13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال به داوری
96 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری
30 روز
متوسط زمان داوری هر ارزیاب
78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش
316 روز
متوسط زمان پذیرش
76 روز
متوسط زمان انتشار ( بعد از پذیرش)
23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش به جهاتی مانند عدم رعایت مقررات
3 نفر
متوسط تعداد داوری
مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی
عنوان خلاصه استاندارد: Comp Law Rev
ترتیب انتشار: دوفصلنامه
زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی
میانگین زمان داوری: 16 هفته
نرخ پذیرش: 20%
ضریب تاثیر سال 1398: 0.315
کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال98) : Q2- نشریه هسته
رتبه ارزیابی وزارت علوم -سال 1400: الف
وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات
نوع داوری: دوسو کور
نوع مقالات: علمی پژوهشی با رویکرد مطالعات تطبیقی
لطفا پرسش های خود را فقط از طریق ایمیل مجله مطرح کرده و از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری کنید .
مجله از بررسی مقالاتی که نویسندگان آنها فاقد کد ارکید(ORCID) هستند یا مقاله در حال داوری دارند یا مقاله شان در نوبت چاپ است معذور می باشد. لطفا در هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه فرمایید
مجله مطالعات حقوق تطبیقی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبراز جمله همیاب سیناوب و iThenticate به بررسی صحت و اصالت مقالات ارسالی می پردازد.لذا در صورت اثبات سرقت علمی، مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع صالح قانونی خواهد رسید.
Committee on Publication Ethics
قابل ذکر بوده این مجله با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) می باشد و از قانون و آیین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پیروی میکند.
مجلس عملکرد دستگاه‌ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک را بررسی میکند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده ضمن بررسی سوالی از وزیر نفت، عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بعد از دو هفته تعطیلی سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده تشکیل می‌شود. موارد زیر در دستور کار مجلس قرار دارد.
ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
ایرادات شورای نگهبان در طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
طرح انتخاب نمایندگان در نهادها، هیات ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
طرح استفساریه بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
لایحه اصلاح تبصره های(۱) و (۷)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا
طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش
ایرادات شورای نگهبان در طرح مانع زدایی از توصعه صنعت برق
طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه
لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدات رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر
طرح تبیین شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت
لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب۱۳۹۱)
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
لایحه اصلاح تبصره(۱) ماده(۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
طرح قانونی استفساریه ماده(۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
طرح حمایت مالی از افشاگران فساد
سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از وزیر نفت
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسوول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
موارد زیر نیز در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
۱. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
۲. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۳. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰
۴. گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد اقدامات مسئولین سازمان تعاون روستایی در خرید میوه شب عید به قیمت بالاتر از قیمت بازار
۵. بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی
۶.بررسی تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱
دیدگاه شما