سقوط شدید بیت کوین و اتریوم در هفت روز گذشته؛ علت چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال هفته جدید را با وضعیتی نزولی آغاز کرده است و بیت کوین و اتریوم به‌عنوان ارزهای اصلی، به کف‌های قیمتی چندماهه خود رسیده‌اند. تحلیلگران می‌گویند اکنون که به‌روزرسانی مِرج اتریوم تمام شده است، جای خالی یک محرک صعودی تأثیرگذار در بازار احساس می‌شود.
به گزارش کوین دسک، قیمت بیت کوین امروز به زیر ۱۸٬۳۰۰ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) محسوب می‌شود. اتریوم هم که اخیراً یک تغییر در فناوری بلاک چین خود، یعنی به‌روزرسانی مرج را پشت سر گذاشته، به پایین‌ترین قیمت دو ماه گذشته خود در ۱٬۲۸۰ دلار رسیده است. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نیز به ۸۵۸میلیارد دلار سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از اواسط ماه ژوییه (تیر) محسوب می‌شود.
متیو دیب (Matthew Dibb)، هم‌بنیان‌گذار مجموعه استیک فاندز (Stack Funds)، می‌گوید:
محرک‌های صعودی مرتبط با ارزهای دیجیتال اکنون بسیار محدود هستند و ممکن است طی ماه‌های آینده شاهد سقوط اتریوم به کف قیمتی سالانه‌اش باشیم.
دیب با اشاره به رویکرد «با شایعه بخر و با خبر بفروش» که اکنون مصداق بارز آن در بازار اتریوم دیده می‌شود، افزود:
برای پی‌بردن به احساسات معامله‌گران نسبت به دارایی‌های پرریسک [مثل ارزهای دیجیتال]، تنها کافی است به رشد شاخص دلار نگاه کنیم و البته که وضعیت فعلی این شاخص به نفع این دارایی‌ها نیست.
شاخص دلار یا همان «DXY» که ارزش دلار آمریکا را با سبدی از ارزهای ملی مطرح جهان مقایسه می‌کند، هفته گذشته به بالای سطح ۱۱۰ بازگشت و روند نزولی هفته ماقبل خود را معکوس کرد. این تغییر فاز تحت‌تأثیر انتشار آمار نرخ تورم ماه اوت (مرداد) آمریکا بود؛ یعنی به این خاطر که تورم ماه اوت بیشتر از حد انتظار بوده است، فرضیه بازگشت بانک مرکزی این کشور از سیاست‌های پولی انقباضی هم رد شد و گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور بیشتر شد.
رشد قابل‌توجه شاخص دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون.
برایان کوبلیس (Brian Cubellis)، محقق و تحلیلگر مجموعه کوین بیس، گفته است صندوق‌های پوشش ریسک فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، بلافاصله پس از انتشار آمار تورم ماه گذشته آمریکا، با کاهش موجودی بیت کوین و اتریوم خود، ریسک سرمایه‌گذاری‌شان را کاهش داده‌اند.
لوران کیسیس (Laurent Kssis)، مشاور حوزه معامله‌گری ارزهای دیجیتال در مؤسسه سی‌ام‌سی کپیتال (CEC Capital)، با اشاره به این نکته که جریان‌های نزولی بازار ارزهای دیجیتال به حفظ تسلط خود ادامه می‌دهند، گفته است:
موقعیت‌های معاملاتی شورت (فروش) جدید در صرافی‌های متمرکز و به‌ویژه پلتفرم‌های میزبان بازارهای مشتقه، به قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند. این اتفاق پیش از نهایی‌شدن تصمیم بانک مرکزی آمریکا در پایان این هفته در جریان است. انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را در این دوره ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهد؛ اما افزایش یک واحد درصدی این نرخ نیز همچنان یکی از گزینه‌های روی میز است.
بابی اونگ (Bobby Ong)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم کوین گکو (CoinGecko)، گفته است پیش‌بینی‌ها از ادامه سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا، به فروش پیشگیرانه دارایی‌های پرریسکی مثل سهام و ارزهای دیجیتال منجر شده است.
جریان‌های نزولی از منفی‌بودن نرخ پایه (اختلاف بین قیمت در بازارهای آنی و آتی) اتریوم و بیت کوین که در بازارهای فیوچرز از آن با عنوان «تخفیف» یاد می‌شود، مشهود است. در حال حاضر، قراردادهای آتی یک‌ماهه بیت کوین و اتریوم در صرافی‌‌ها با یک درصد تخفیف نسبت به قیمت آنی یا لحظه‌ای بازار معامله می‌شوند.
بانک مرکزی آمریکا از ابتدای امسال تاکنون نرخ بهره بانکی را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش داده که باعث بی‌ثباتی بازار دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال شده است.
جان پانگیلینان (John Pangilinan)، یکی از مدیران مجموعه سیگنام کپیتال (Signum Capital)، گفته است شور و هیجان مربوط به به‌روزرسانی مرج اتریوم اکنون از بین رفته است و هنوز هیچ نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگ به بازار اتریوم دیده نمی‌شود. پانگیلینان می‌گوید این شرایط اتریوم را در برابر فروش گسترده سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر می‌کند.
قیمت اتریوم طی ۴ هفته منتهی به اواسط ماه اوت (مرداد) با رشدی حدوداً ۱۰۰درصدی، به ۲٬۰۰۰ دلار رسید و برخی از تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل اصلی این رشد، خرید اتریوم میان سرمایه‌گذاران با قصد دریافت توکن‌های فورک مبتنی بر اثبات کار این بلاک چین (ETHW) بوده است.
داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-chain) نیز این موضوع را تأیید می‌کنند که اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال در مسیر نزولی خود با حمایت ویژه‌ای برخورد ندارند.
اندرو ثورمن (Andrew Thurman)، تحلیلگر مجموعه نانسن (Nansen)، در گزارش هفتگی این شرکت نوشته است:
جریان واریز اتریوم به صرافی‌های هنوز متوقف نشده است. این جریان‌های درون‌زنجیره‌ای بازتابی از شرایط اقتصاد در ابعاد کلان هستند. جنگ [بین روسیه و اوکراین] در اروپا هنوز متوقف نشده و بحران انرژی در این منطقه در حال ظهور است. فدرال رزرو همچنان قصد دارد نرخ بهره بانکی را یک بار دیگر افزایش دهد و ممکن است در فصل زمستان شاهد افزایش موارد ابتلا به بیماری کرونا باشیم. این وضعیت اسف‌بار به نظر می‌رسد و هیچ محرک صعودی خاصی هم پیش روی خود نمی‌بینیم.
نمودار جابه‌جایی خالص اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال (برای مشاهده شاخص در ارزویژن روی تصویر کلیک کنید).
ریسک نرخ بهره چیست
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع ریسک نرخ بهره چیست نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
به گزارش بانک مردم، این سود در هفته‌های اخیر دوباره روند صعودی خود را شروع کرده و به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که پیش از این، نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده و با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلسه ریسک نرخ بهره چیست با فعالان بازار سرمایه موظف شد تا نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی متناسب با سیاست‌های تورمی مدیریت کند که پس از آن جلسه، روند سود در بازار بین بانکی نزولی شد و این نرخ به ترتیب از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴، ۲۰.۵۹ درصد رسید.
اما در ادامه، نرخ سود بین بانکی روند صعودی خود را آغاز کرد و اکنون به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.
در این زمینه، علی صالح‌آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - به ایسنا اعلام کرد که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.
علاوه بر این، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی - در این رابطه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه بازار بین بانکی این است که بانک‌ها در صورت کمبود منابع، مبادلات کوتاه مدت و یک شبه انجام می‌دهند که این مبادلات باعث می‌شود تا نرخ سودی در این بازار شکل بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب با نیاز بانک‌ها به این منابع مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها منابع مازاد خود را وارد بازار بین بانکی می‌کنند و به سایر بانک‌ها که به این منابع نیاز دارند تسهیلات می‌دهند، گفت: بنابراین، نرخ سود بین بانکی تاثیری بر سود سپرده و تسهیلات نمی‌گذارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک‌ها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را ریسک نرخ بهره چیست نداشته باشند و سایر بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
سود بین بانکی بر بورس تاثیری ندارد
نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضه بانک‌ها در بازار بین بانکی است که موجب تغییرات در نرخ سود این بازار می‌شود و سعی بانک مرکزی در این زمینه این است که نوسانات این بازار را کنترل کند بنابراین، وقتی نوسانات را از بازار بین بانکی بگیریم طبیعتا نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر می‌شود. نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین، تغییرات در سود بین بانکی نمی‌تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه می‌کند؟
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ سود در بازار بین بانکی را مدیریت کند تا انتظارات تورمی را کنترل و منابع بانک‌ها را تامین کنند تا بانک‌ها به سمت برداشت مستقیم از بانک مرکزی بروند. عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت است که اخبار و انتظارت تورمی را تنظیم و منابع را از طریق عملیات ریپو تزریق یا جذب می‌کند که با این اقدامات نرخ در بازار بین بانکی بسته به سیاست مدنظر بانک مرکزی تغییر می‌کند.
ویژگی های یک صندوق سرمایه گذاری معتبر چیست؟
تا حالا برایتان پیش آمده که کسی از شما پولی درخواست کند و بخواهید به او قرض بدهید؟ اگر او بخواهد در ازای پولی که از شما می‌گیرد کسب و کارش را توسعه دهد و در ازای سرمایه گذاری شما سودی پرداخت کند، به او اعتماد می‌کنید؟ چه چیزهایی را ملاک قرار می‌دهید؟ مطمئنا تنها […]
تا حالا برایتان پیش آمده که کسی از شما پولی درخواست کند و بخواهید به او قرض بدهید؟ اگر او بخواهد در ازای پولی که از شما می‌گیرد کسب و کارش را توسعه دهد و در ازای سرمایه گذاری شما سودی پرداخت کند، به او اعتماد می‌کنید؟ چه چیزهایی را ملاک قرار می‌دهید؟
مطمئنا تنها به نرخ ریسک نرخ بهره چیست سود پرداختی توجه نمی‌کنید بلکه به ریسک‌های سرمایه گذاری هم فکر می‌کنید. پول دادن به افراد هم فرق زیادی با سرمایه گذاری در ابزارهای مالی نوین ندارد.
به عنوان مثال اگر بخواهیم یک صندوق سرمایه گذاری معتبر را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم باید ببینیم که آیا همه ویژگی‌های لازم برای اعتماد ما را فراهم آورده است یا خیر؟
ویژگی‌های لازم برای این که بتوانیم به یک صندوق سرمایه گذاری اعتماد کنیم چه مواردی هستند؟ در این مطلب قصد داریم به سوالات بالا پاسخ دهیم. به این ترتیب می‌توانیم میزان شناخت خود را از یک صندوق سرمایه گذاری معتبر بیشتر کنیم و گزینه‌های مناسب را برای کسب سود شناسایی کنیم.
نکته اول صندوق‌های معتبر: شفافیت
بیایید به مثالی که ابتدا مطرح کردیم، برگردیم. یعنی فرض کنید می‌خواهید برای مشارکت در یک کسب و کار و توسعه آن به کسی قرض بدهید و در سود آن شریک شوید. یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که فردی که با ریسک نرخ بهره چیست او معامله می‌کنید، شفاف باشد و جزئیات کاری را که می‌کنید با شما به اشتراک بگذارد.
شخص باید چنان شفاف و بدون حیله عمل کند که بتوانید از سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنید. هیچ کس از دست بردن به داخل یک تنگ بلورین که از بیرون همه چیز در درون آن پیدا است، نمی‌ترسد. اما اگر جعبه‌ای از جنس مات باشد، همه از اینکه نمی‌دانند در آن چیست، می‌ترسند و دست در آن نمی‌برند.
همانطور که یک فرد می‌تواند شفاف باشد، ابزار نوین مالی مانند صندوق سرمایه گذاری هم باید شفاف باشد. این صندوق‌ها باید به طور واضح با گزارش‌های لحظه‌ای به صورت مستقیم اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاری را در اختیار افراد قرار دهند.
طبق قانون، صندوق‌های سرمایه گذاری باید از اساسنامه و امیدنامه گرفته تا گزارش کارکرد خود را در صفحات رسمی منتشر کنند. بنابراین می‌توانند به مخاطبان خود بگویند که هر چه از اطلاعات لازم بوده را در اختیار آنها قرار داده‌اند.
در این میان، صندوق‌های سرمایه گذاری کیان پا را از این فراتر گذاشته‌اند و با بهره‌گیری از فضای سرمایه گذاری آنلاین و از طریق اپ کیان دیجیتال این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم کرده‌اند تا بتوانند در هر ساعت از شبانه‌روز به بررسی سرمایه خود و آنچه که در صندوق دارند، بپردازند.
دومین نکته مهم یک صندوق معتبر: ساختار مشخص
برای بسیاری از ما پیش آمده از جایی که در آن سرمایه گذاری کردهایم پرسیده‌ایم که پول‌مان را در چه بازاری و کجا سرمایه گذاری می‌کنند. در مورد ساختار کار شریک یا کسب و کار او هم به طور کلی نکاتی را می‌پرسیم. این که با چه ساختاری و به چه نحوی به حفظ ارزش پول ما و افزایش آن می‌پردازند؟ در بسیاری از مواقع افراد یا گزینه‌ها پاسخ دقیقی به ما نمی‌دهند.
این در حالی است که صندوق‌های سرمایه گذاری با ساختاری مشخص اقدام به حفظ ارزش پول سرمایه گذاران خود می‌کنند. هر صندوق سرمایه گذاری بر مبنای زمینه سرمایه گذاری که انتخاب کرده است اقدام به تشکیل سبد خود می‌کند.
به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیان بخش عمده سبدش را به اوراق قرضه و سپرده بانکی اختصاص می‌دهد و باقی دارایی خود را صرف سهام منتخب می‌نماید. انواع دارایی‌های موجود در سبد، این موضوع را مشخص می‌کند که بازدهی و ثبات صندوق در آینده چطور خواهد بود.
مجوزهای ضروری، سومین نکته مهم
از دیگر ویژگی‌های یک صندوق سرمایه گذاری معتبر می‌توان به مجوزهایی که برای شروع و ادامه فعالیت دارد، اشاره کرد.
جالب است بدانیم که یک صندوق سرمایه گذاری تا زمانی که از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت نگیرد امکان شروع به کار را نخواهد داشت؛ بنابراین لحظه به لحظه فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است.
بماند که گزارش‌های ماهانه و سالانه نیز باید از طرف هر صندوق سرمایه گذاری در وبسایت fipiran منتشر شود. به علاوه، صندوق‌های سرمایه گذاری مانند صندوق‌های آوای سهام کیان و صندوق شاخصی هم وزن کیان یا دیگر صندوق‌های مجموعه کیان که ریسک نرخ بهره چیست از فضای آنلاین استفاده می‌کنند، در تمام ساعات شبانه روز از طرف مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) رصد می‌شوند.
اندازه صندوق؛ نشانه‌ای از اعتماد به یک صندوق معتبر
در بالا به مواردی که یک صندوق معتبر باید داشته باشد، اشاره کردیم. حالا فرض کنید چند گزینه داشته باشید که بتوانید با آنها شرکت کنید. کدام یکی را انتخاب می‌کنید؟ چه عوامل دیگری را به علاوه موارد بالا مد نظر قرار می‌دهید؟
خوشنامی قطعا یکی از این موارد است. در مورد مقایسه بین صندوق‌های خوب هم می‌شود چند عامل مهم دیگر را مورد بررسی قرار داد. از جمله مهمترین این موارد بزرگی و اندازه صندوق است. هر قدر یک صندوق بزرگ‌تر باشد، اعتماد بیشتری را جلب کرده و می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت آن در بازار باشد. البته نباید این نکته را به تنهایی مورد بررسی قرار داد.
طول عمر صندوق؛ نشانه‌ای از بقا و اعتبار
یک عامل دیگر برای این که یک صندوق معتبر را شناسایی کنیم، طول عمر صندوق است. معمولا اگر بخواهید ریسک نرخ بهره چیست با کسی در بازاری شراکت کنید، از سابقه و حسن شهرت آن مطلع می‌شوید. سرمایه گذاری‌های دیگر نیز همین طور هستند. صندوق‌هایی که طول عمر نسبتا زیادی دارند، تجربه بالاتری دارند و اعتماد مردم را به خود جلب کرده است.
کارنامه صندوق؛ عاملی برای سنجش مدیران آن
اگر بخواهید در شرکتی سرمایه گذاری کنید یا پولتان را به قصد سرمایه گذاری به کسی قرض بدهید، به وضعیت مالی آن شرکت نگاهی می‌اندازید. صندوق‌ها هم همین گونه هستند.
مشخص است که هر بازاری نوساناتی دارد اما اگر صندوقی بتواند در مقایسه با سایر صندوق‌ها بهتر عمل کند، به معنی آن است که مدیران آن شایستگی‌های بیشتری دارند. این موضوع می‌تواند یکی از عوامل شناسایی یک صندوق معتبر باشد. اما باید توجه کنید که بازدهی را در بازه بسیار کوتاه‌مدت در نظر نگیرید. چرا که ممکن است به دلیل نوسانات بازار دچار خطا شوید.
عامل پایانی؛ ریسک صندوق
در مقایسه صندوق‌ها با هم یک عامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت: ریسک صندوق. گاهی اوقات دیده می‌شود که کسی حاضر است سود بالایی را به شما پرداخت کند. آیا حاضرید آن را بگیرید اما ریسک آن را هم قبول کنید؟
صندوق‌های معتبر ریسک سرمایه گذاری خود را به درستی کنترل و حداقل می‌کنند. به این ترتیب علاوه بر بازدهی، باید به میزان ریسک صندوق‌ها هم توجه کنید. این عامل هم می‌تواند در انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری معتبر به شما کمک کند.
سه سناریوی پیش روی اقتصاد جهان چیست؟
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در سال جاری، به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند تا بالاترین نرخ تورم را که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم را کاهش دهند. در ایالات متحده، فدرال رزرو در مسیر افزایش حداقل ۰.۷۵درصدی نرخ بهره در نشست هفته آینده خود قرار دارد و بانک‌های مرکزی انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا نیز اخیراً نرخ بهره را افزایش داده‌اند. به گفته نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی، اگر افزایش نرخ‌های مورد انتظار نتواند تورم را به اهداف بانک‌های مرکزی کاهش دهد، مقامات ممکن است نرخ‌ها را بیش از حد انتظار افزایش دهند که چنین سیاستی می‌تواند باعث ایجاد رکود شود.
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی ؛ بر اساس مطالعه جدید بانک جهانی، از آنجایی که سیاستگذاران مالی و پولی هر دو در تلاش برای کاهش تورم هستند، بعید است که در صورت کاهش تورم، رشد تقاضای اقتصادی را تقویت کنند. ترکیبی از هر دو انقباض پولی و مالی می‌تواند کاهش بالقوه را تسریع کند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تشدید همزمان سیاست‌های پولی و مالی در سطح جهانی احتمالا به کاهش تورم کمک خواهد کرد، اما از آنجایی که کشورها در اجرای این سیاستها بسیار همگام و همسو هستند، می‌توانند اثرات متقابل خود را ترکیب و شرایط مالی را سخت‌تر کنند و سرعت رشد جهانی را بیش از آنچه تصور می‌شد کاهش دهند.
همچنین بانک جهانی در مطالعه جدید خود ضمن اینکه سیاستگذاران اقتصادهای بزرگ را تشویق کرده تا اثرات سرریز انقباض پولی را در نظر داشته باشند، هشدار داده است که تلاش بانک‌های مرکزی برای مهار تورم می‌تواند اقتصاد جهان را در سال آینده وارد رکود کند.
(نمودار۱: تکامل پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم جهانی در سال ۲۰۲۳)
به طور قابل توجهی، پیش‌بینی‌های رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافته است. اگرچه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های ذکر شده اشاره نمی‌کند، اما تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد که حداقل دو تحول که در ماه‌های اخیر محقق شده و یا ممکن است در جریان باشند، احتمال جهانی شدن رکود اقتصادی در آینده نزدیک را افزایش می‌دهد.
در وهله اول و از سال ۱۹۷۰ هر رکود جهانی با تضعیف قابل توجه رشد جهانی در سال پیش از آن همراه بوده است، اتفاقی که درحال حاضر نیز شاهد آن هستیم.
(نمودار۲: رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره‌های رکود جهانی)
تحول دوم نیز این است که تمام رکودهای جهانی قبلی با کاهش شدید رشد اقتصادی یا رکودهای آشکار در چندین اقتصاد بزرگ همزمان بوده است.
از سوی دیگر، برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تورم بالا و طولانی مدت و در شرایط فضای مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی خودداری می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی در بحبوحه یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی تشدید سیاست‌های پولی و مالی در پنج دهه گذشته قرار دارد.
(نمودار۳: افزایش‌ها و کاهش‌های نرخ بهره در سطح جهان)
چنین اقدامات و سیاست‌هایی برای مهار فشارهای تورمی ضروری هستند، اما اثرات مرکب متقابل آنها می‌تواند تاثیرات بزرگتری نسبت به آنچه در نظر گرفته شده از جمله سخت‌تر شدن شرایط مالی و سرعت بخشیدن به رشد رکود داشته باشد.
چنین سیاست‌هایی در تضاد با سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های رکود جهانی ۱۹۷۵، اما مشابه سیاست‌هایی است که قبل از رکود اقتصادی ۱۹۸۲ اتخاذ شد. یک درس مهم از این دو قسمت این است که انجام اصلاحات به موقع و لازم در سیاستها برای مهار فشارهای تورمی و کاهش هزینه‌های خروجی مداخلات سیاستی ضروری است.
نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی سه سناریو را برای اقتصاد جهانی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در نظر گرفتند:
سناریوی اول یا پایه با پیش‌بینی‌های اجماع اخیر در مورد رشد و تورم و همچنین انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره سیاستی همسو است. با این حال، این سناریو نشان می‌دهد که میزان انقباض سیاست پولی مورد انتظار ممکن است برای بازگرداندن به موقع تورم پایین کافی نباشد.
سناریوی دوم یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را فرض می‌کند که باعث تشدید سیاست‌های پولی همزمان توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌شود. در این سناریو، اقتصاد جهانی همچنان از رکود در سال ۲۰۲۳ در امان می‌ماند، اما بدون رسیدن به هدف تورمی مورد نظر، در آینده رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.
در سناریوی سوم، افزایش بیشتر در نرخ‌های سیاستی باعث افزایش شدید ریسک در بازارهای مالی جهانی و همچنین منجر به ایجاد رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ می‌شود.
(نمودار۴: تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی در سناریو‌های متفاوت)
اگر سرعت پایین رشد اقتصادی به رکود تبدیل شود، اقتصاد جهانی ممکن است با کاهش دائمی تولید نسبت به روند پیش از همه‌گیری مواجه شود.
(نمودار۵: تکامل تولید ناخالص داخلی جهانی)
این موضوع می‌تواند عواقب بسیاری برای چشم‌انداز رشد بلندمدت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد که پیش‌تر نیز از رکود جهانی ناشی از همه‌گیری سال ۲۰۲۰ به شدت آسیب دیده‌اند. در همین رابطه دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی، می‌گوید: «رشد اقتصادی جهانی به شدت در حال کاهش است و احتمالاً با ایجاد رکود در کشورهای بیشتر، رشد جهانی کاهش بیشتری را تجربه کند. نگرانی عمیق من این است که این روندها ادامه پیدا کند و پیامدهای طولانی مدت آن برای مردم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ویرانگر باشد.»
نویسندگان گزارش بانک جهانی تاکید کرده‌اند که سیاستگذاران باید مسیر باریکی را طی کنند که مستلزم مجموعه‌ای جامع از اقدامات طرف تقاضا و عرضه است.
در سمت تقاضا، سیاست پولی باید به طور مداوم برای بازگرداندن به موقع ثبات قیمت‌ها به کار گرفته شود. سیاست مالی باید بدهی میان مدت را در اولویت قرار دهد و در عین حال نیز حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت گیرد. سیاستگذاران همچنین باید آماده مدیریت عوامل سرریز بالقوه ناشی از خروج همزمان جهانی از سیاست‌های حمایت کننده از رشد باشند.
در سمت عرضه، سیاستگذاران باید اقداماتی را برای کاهش محدودیت‌های موجود در بازارهای کار، بازارهای انرژی و شبکه‌های تجاری اتخاذ کنند.
نویسندگان بانک جهانی همچنین بانک‌های مرکزی را تشویق کرده‌اند تا به وضوح حرکت‌های سیاستی خود را اعلام کنند زیرا چنین موضوعی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش میزان سخت‌گیری‌های ضروری کمک کند و پیامدهای جهانی را در نظر بگیرند. به گفته نویسندگان، سایر سیاستگذاران باید روی راه‌هایی برای کاهش محدودیت‌های عرضه که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، کار کنند، این محدودیت‌ها با حرکت‌های بانک مرکزی که تقاضا را هدف قرار می‌دهند قابل رفع نیست.
تورم با بورس چه می‌کند؟
فردای اقتصاد: هفته گذشته بود که با انتشار آمار تورم ۸.۳ درصدی آمریکا برای ماه آگوست که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد بالاتر از انتظار بود، بازارهای سهام این کشور واکنش شدیدی نشان دادند و ریزش نسبتا پردامنه‌ای را تجربه کردند. شاخص S&P500 بیش از ۴ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و نزدک نیز با کاهش ۳.۵ درصدی مواجه شد. به این ترتیب نسبت قیمت به سود این دو بازار به ترتیب به ۲۱.۸ و ۲۷.۴ واحد رسید که از کاهش‌های بیش از ۳ درصدی در عرض چند دقیقه خبر می‌داد. این اتفاق باعث شد تا بار دیگر نگرانی بازارها از کاهش نرخ واقعی بازدهی سهام و احتمال اقدامات سختگیرانه‌تر فدرال رزرو برای مقابله با اژدهای تورم با ابزار افزایش نرخ بهره به اوج خود برسد و بازارهای دارایی فشار بیشتری را احساس کنند. سرمایه‌گذارانی که معتقدند افزایش تورم باعث کاهش فعالیت واقعی اقتصادی و تقاضا برای پول خواهد شد و طبیعتا بر سود شرکت‌ها در آینده تأثیر منفی گذاشته و به نوبه خود منجر به کاهش قیمت سهام می‌شود.در بورس تهران گویا شرایط متفاوت است. نگاهی به پیشینه تاریخی این بازار نشان می‌دهد عموما رابطه مستقیمی میان تورم و رشد سهام وجود داشته و شاید به همین دلیل است که لقب «تورم دوستی» را به بازار سهام ایران داده‌اند. البته به نظر می‌رسد این نوع نگاه در بورس تهران نیز در حال تغییر است. اما دلیل این تفاوت دیدگاه میان بازار سهام ایران و ریسک نرخ بهره چیست کشورهای توسعه‌یافته در چیست؟
به نظر می‌رسد این تفاوت نگاه را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. «سیاستگذار در مواجهه با تورم، چه واکنشی نشان خواهد داد» و «این واکنش چه اثری به جای می‌گذارد». واقعیت آن است که در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذار به این واقعیت پی برده است که سیاستگذار به تورم اجازه قدرت گرفتن نخواهد داد و از هر ابزاری و به هر نحوی آن را مهار خواهد کرد حتی اگر به رکود منتهی شود. در چنین شرایطی طبیعتا با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، انگیزه سهامداری موقتا کاهشی می‌شود. روی دیگر این سکه اما اثر قاطعیت سیاستگذار برای مهار تورم است. جایی که شاهد انعکاس رکود اقتصادی احتمالی (ناشی از مهار اژدهای تورم) بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. اهمیت این موضوع در آن است که در این کشورها، بورس آیینه اقتصاد بوده و سرمایه‌گذاران معتقدند هر رونقی که در این شرایط ایجاد شود، یک رونق واقعی نبوده و نمی‌تواند رشدی پایدار را برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. از این رو ورود به بورس با قمار روی تورم، عقلانی به نظر نمی‌رسد.
در کشورهای توسعه نیافته اما از آنجایی که در نتیجه رفتار منفعلانه سیاستگذار، تورم در بلندمدت نهادینه و از کنترل خارج شده است، هم واکنش سیاستگذار حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر چندانی ندارد و هم سرمایه‌گذار زمانی که پی می‌برد نمی‌تواند از بخش واقعی اقتصادی عایدی به دست آورد، دست به دامن تورم شده تا شاید از این رهگذر سودی اسمی به جیب بزند. از این رو در این کشورها که ایران نیز در زمره آنها قرار می‌گیرد، با اوج‌گیری تورم، شاهد رشد قیمت سهام هستیم.
این موضوع خود یکی از دلایل اختلاف فاحش نسبت قیمت به سود (P/E) بازار سهام ایران با بورس‌های بزرگ دنیا است. بورس تهران در حال حاضر نسبت قیمت به سود حدود ۶.۴ دارد و این درحالی است که شاخص S&P۵۰۰ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازارهای سهام در دنیا، P/E نزدیک به ۲۲ واحدی دارد. حتی میانگین نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار سهام اقتصادهای نوظهور نیز با وجود ریزش‌های اخیر حدود ۱۱ مرتبه است و در میان همسایگان نیز میانگین ۱۷ واحدی را شاهد هستیم. اما سوال این است که چه موضوعی باعث چنین اختلافی می‌شود؟
اثر بورسی واکنش سیاستگذاران به تورم
همانطور که اشاره شد به غیر از افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش نرخ واقعی بازده سهام در نتیجه رشد تورم، موضوع دیگری که باعث نگرانی فعالان بورس‌های جهانی می‌شود، سیاست‌هایی است که بانک‌های مرکزی برای مقابله با اژدهای تورم در پیش می‌گیرند. سیاست‌هایی که عموما از مسیر افزایش نرخ بهره می‌گذرند. این سیاستها به خودی خود ترسناک نیستند و حتی در صورت حرکت در ریسک نرخ بهره چیست مسیر صحیح، می‌توانند شیطان تورم را مغلوب کرده تا در نهایت سودی واقعی از آن بنگاه‌های اقتصادی کنند.
از این رو قبل از نگاه به تاریخچه روند نرخ بهره و نسبت قیمت به سود S&P500 از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون، بهتر است به توضیح تاثیر این دو متغیر بر یکدیگر بپردازیم. نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E که از دو متغیر قیمت و سود دوره‌ای تشکیل می‌شود، از نوسان نرخ بهره با دو مکانیزم متاثر می‌شود. مکانیزم اول، مساله ارزشگذاری است؛ وقتی یک دارایی کم‌ریسک مانند سپرده بانکی می‌تواند سود بالایی بدهد، انگیزه برای ورود به بازار سهام که در ذات خود ریسک دارد کاهش می‌یابد. بنابراین، ریسک نرخ بهره چیست نسبت قیمت به درآمد در شرایط بالا رفتن نرخ بهره کاهش می‌یابد. اما مکانیزم دوم از مسیر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. بالا رفتن نرخ بهره از یک سو اثرات رکودی بر اقتصاد دارد و از سمت دیگر، افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را به همراه دارد. بنابراین، چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها به طور موقت متاثر می‌شود که اثر منفی بر نسبت قیمت به درآمد خواهد داشت.
انتظار رشد سودآوری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حاضر باشند برای یک دارایی که آینده خوبی دارد، پول بیشتری بدهند و نسبت قیمت به درآمد را بالا می‌برند. مثلا وقتی یک خریدار سهام گوگل به گذشته نگاه می‌کند، آنقدر رشد سودآوری انفجاری در این سهم تجربه کرده که اصلا توجهی به سود نقدی پایان یک سال نمی‌کند. حال آنکه در اقتصادهای تورمی که موتور رشد واقعی اقتصاد خاموش است، صرفا یک سود نقدی در پایان سال می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین، در این اقتصادها نسبت پی به ای عموما با نرخ سود سپرده بانکی یکساله هم‌تراز می‌شود. حال آنکه در اقتصادهای توسعه‌یافته که رشد اقتصادی بالاست، هماهنگی نسبت قیمت به درآمد ترکیبی از چشم‌انداز سودآوری و سود نقدی یکساله است.
با نگاهی به روند تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و نسبت قیمت به سود S&P500 از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون متوجه می‌شویم هر زمان فدرال رزرو نرخ بهره را به مقدار زیادی افزایش داده است، P/E بازار سهام در واکنش به آن کاهش شدیدی را تجربه کرده است. برای مثال می‌توان به سال‌های بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اشاره کرد که نرخ بهره از حوالی یک درصد به ۵.۲۵ درصد رسید و همین موضوع کافی بود تا نسبت قیمت به سود شاخص S&P500 نیز از حوالی ۲۳ واحد تا ۱۶ واحد کاهش یابد. البته پس از این اتفاق شاهد بحران مالی ۲۰۰۸ بودیم که تبعات آن بخش بزرگی از جهان را نیز در بر گرفت.
این موضوع که بارها در طول تاریخ بازارهای سهام آمریکا اتفاق افتاده است، اخیرا در حال تکرار است و افزایش‌های مداوم نرخ بهره توسط فدرال ریسک نرخ بهره چیست رزرو، نسبت قیمت به سود نقدی این بازار را از حدود ۴۰ واحد در سال گذشته، به ۲۰ واحد کاهش داده است.
خطر بورسی تورم رسوخ کرده در اقتصاد
کارشناسان بر این اعتقادند که علاوه بر تورم، انتظارات نیز نقش مهمی در رفتار سرمایه‌گذاران بازی می‌کند. در این خصوص دو فرضیه وجود دارد. انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی. بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، انتظارات در پرتو تجربیات گذشته شکل می‌گیرند. در واقع سرمایه‌گذار با نگاه به دوره‌های گذشته، اثر افزایش تورم بر وضعیت بازار سهام را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن برای حال تصمیم می‌گیرد. در صورتی که تورم زمینه رشد قیمت سهام را در دوره‌های پیشین فراهم کرده، حالا نیز با شدت گرفتن تورم، ورود به جریان معاملات سهام منطقی تلقی می‌شود و بالعکس. درواقع انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن شکل می‌گیرد و سایر اطلاعات در دسترس نقشی در آن نخواهند دشت.
در فرضیه انتظارات عقلایی اما این موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را مجددا بر اساس اطلاعات جدید تعدیل می‌کند و با استفاده از همه اطلاعات در دسترس، تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از این اطلاعات که مورد بحث این گزارش است، نوع واکنش سیاستگذار به موج‌های تورمی است.
با این تفاسیر می‌توان درک دقیق‌تری از تفاوت رفتار سرمایه‌گذاران در اقتصادهای مختلف به دست آورد. رسوخ تورم در اقتصادهای کمتر توسعه یافته و همچنین تجربه‌ای که سرمایه‌گذاران از رشدهای تورمی بازار سرمایه دارند، سبب شده تا این بازارها عنوان بازاری «تورم دوست» را یدک بکشد. در بازار سهام کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا اما شرایط متفاوت است و همین موضوع نیز سبب واگرایی بین تورم و قیمت سهام شده است. بیراه نیست اگر بگوییم تورم‌های افسارگسیخته مدت‌ها است که در کشورهای توسعه یافته جایی نداشته و در هر دوره‌ای همانند حال حاضر که به دلیلی، شاهد سرک کشیدن این ویروس اقتصادی هستیم، به سرعت با واکنش سیاستگذار برای مقابله با آن روبرو می‌شویم. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نیز تجربه دهه ۱۹۷۰ میلادی به سیاستگذاران پولی این درس را آموخت آن است که برای مقابله با افزایش تورم و مهار آن، باید واکنشی به موقع و قاطع نشان دهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. همین قاطعیت و ثبات قدم باعث می‌شود که از همان ابتدای رشد تورم، سرمایه‌گذاران نگران افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و حرکت اقتصاد به سمت یک دوره رکودی باشند و در عین حال ارزندگی و جذابیت بازار سهام را با رشد نرخ سود بدون ریسک در خطر ببینند تا شاهد حرکت خلاف جهت قیمت سهام در این اقتصادها نسبت به تورم باشیم. اگر نگاهی نیز به تغییرات تورم سالانه آمریکا و همچنین نسبت قیمت به سود یا همان P/E شاخص S&P500 طی بیش از ۱۰ سال گذشته بیاندازیم، به نکته مهمی پی می‌بریم. در برهه‌هایی که تورم با افزایش یا کاهش‌های نسبتا شدیدی روبرو بوده، نماگر ارزندگی سهام (نسبت قیمت به درآمد)، روندی کاهشی به خود گرفته است (مانند اتفاقی که به تازگی در بورس‌های آمریکا رخ داد).
حالا اگر به ایران و بورس تهران بازگردیم، عادی شدن تورم‌های دورقمی در ایران و ناتوانایی و رفتار منفعلانه سیاستگذاران برای مهار آن، طی سالیان گذشته باعث شده است که همواره انتظارات تورمی با اندک تغییری در پارامترهای مهم سیاسی و اقتصادی به اوج خود برسند و چشم‌انداز عدم ترمیم آن توسط دولتمردان و بانک مرکزی، قیمت سهام را همپا با تورم افزایش دهد. ضمن آنکه نباید این موضوع را فراموش کرد که وجود یک ثبات اقتصادی پایدار (که در بازار سهام کشورهای توسعه نیافته‌ای همچون ایران موضوع چندان نام‌آشنایی نیست) در بازارهای سهام دنیا، اصلی‌ترین مولد رونق‌های پایدار به شمار می‌رود. کمتر دوره‌ای در بورس تهران وجود دارد که کلیت بازار به واسطه یک محرک بنیادی قوی و نه تورم، یک صعود معقول را تجربه کرده باشد و عموما رشد شاخص‌ها پس از یک دوره تورمی ایجاد شده‌اند. از این رو واکنش مثبت بورس تهران به افزایش تورم شاید چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه شما