بورس 24 - نشانه ای از برگشت قابل توجه و یکپارچه بازار در روز آتی مشاهده نمی شود و طبیعتاً بخشی از عرضه های امروز دست کم به ابتدای معاملات روز آتی سرایت خواهد کرد.
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد.
هدف ارتباط بورس با تورم از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سوال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و ارتباط بورس با تورم استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارند.
سرگیجه تمام نشدنی بورس؛ هر روز بدتر از دیروز!
بورس 24 - نشانه ای از برگشت قابل توجه و یکپارچه بازار در روز آتی مشاهده نمی شود و طبیعتاً بخشی از عرضه های امروز دست کم به ابتدای معاملات روز آتی سرایت خواهد کرد.
بورس24 : بازار سهام آغاز سرخی در هفته جاری داشت. به گونه ای که امروز از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروش و معاملات رو به پایین در کلیت بازار سهام بودیم.
انگیزه های خرید در عموم نمادهای بزرگ و کوچک بازار فروکش کرده و تحرکات مثبت به تک نمادها محدود شده بود. بنابراین عقب نشینی خریداران و حضور فعال فروشندگان در عمده نمادهای معاملاتی، ارتباط بورس با تورم موجب افت قابل توجه نماگرهای بورسی شد و پرونده نخستین روز هفته با ثبت عقب نشینی 15422 واحدی شاخص کل و 4755 واحدی شاخص هم وزن بسته شد.
شاخص کل کانال 1.4 میلیون واحدی را از دست داد، ارزش معاملات خرد به محدوده 2700 میلیارد تومان رسید و کدهای حقیقی حدود 401 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.
موج خروج سرمایه از بازار سهام ادامه دارد. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی بازار سرمایه کمبود نقدینگی و ارزش معاملات پایین است. عواملی که در هفته های گذشته موجب تزریق جو مثبت و افزایش تحرکات خریداران شده بودند، حال یک به یک اثرگذاری خود را از دست داده و انگیزه خریداران فروکش کرده است و شاهد افزایش فشار فروش به جهت نااطمینانی های موجود و جلوگیری از زیان هستیم.
گمانه زنی های مختلفی از مذاکرات شنیده می شود که شاید برآیند تمام آنها این باشد که نمی توان فعلاً انتظار احیای برجام را در کوتاه مدت داشت. این مساله در کنار چشم انداز نگران کننده و مبهم بازارهای جهانی سرمایه گذاران زیادی را مردد کرده است. اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان مصرانه به جنگ تورم رفته و در صدد افزایش نرخ بهره هستند. همین مساله در کنار کاهش تقاضای چین حال و روز بازارهای کالایی را با افت قیمت روبر کرده و آینده آن ها را مبهم کرده است. در کنار این ها، نرخ سود بین بانکی نیز صعود خود را برای چهارمین هفته متوالی ادامه داد و عدد ۲۰.۸ درصد را ثبت کرد.
به هر حال نشانه ای از برگشت قابل توجه و یکپارچه بازار در روز آتی مشاهده نمی‌شود و طبیعتاً بخشی از عرضه های امروز دست کم به ابتدای معاملات روز آتی سرایت خواهدکرد.
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی‌دار بوده و شوک‌های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک‌های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک‌های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می‌باشند.
کلیدواژه‌ها
- متغیرهای کلان اقتصادی / شاخص قیمت سهام / الگوی خود توضیح برداری / نظریه پولی تورم
20.1001.1.26767562.1394.13.75.1.9
مراجع
برازنده، محمد. اثر متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط بورس با تورم بر شاخص قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1376.
عزیزی، فیروزه. آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ١١ و ١٢، 1383.
قالیباف اصل، حسن. بررسی اثر ارتباط بورس با تورم نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1381.
کریم زاده، مصطفی. بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، 1385.
گجراتی، دامودار. «مبانی اقتصاد سنجی»، ترجمه ابریشمی، حمید، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378.
Achsani, N. and H.G. Strohe. Stock Market Returns and Macroeconomic Factors, Evidence from Jakarta Stock Exchange of Indonesia 1990-2001, Universität Potsdam, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Fakultät, Discussion Paper, 2002.
Chen N.F., R. Roll and S.A. Ross. Economic Forces and the Stock Market,Journal of Business, 1986, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403.
Cheung YW and Ng. International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity,Journal of Empirical Finance, 1998, Vol. 5, pp. 281-296.
Christophergan and et.al, "Macroeconomic variables and stock market interactions: New Zeland evidence", the Journal of Investment Management and Financial Innovation. 2006, pp.89-101.
Elton, E.J. and M. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, – Fourth Edition, John Wiley & Sons, 1991.
Fama, E., & French, K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56, 1993.
Fama E.F. Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, American Economic Review, 1981, Vol. 71, No. 4, pp. 545-565.
Fischer, D.E. & Jordan, R.J. Security Analysis and Portfolio Management (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall, pp. 622-36, 1991.
Fung H.G. and C.J. Lie. Stock Market and Economic Activities: A Casual Analysis, Pacific- Basin Capital Markets Research, Amsterdam, 1990.
Granger, C. W. J. “Developments in the ارتباط بورس با تورم study of cointegrated economic variables”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213- 228, 1986
Hernandez, Leonardo, "Inflation Y Retorno Bursatil, Una Invetigacion Empricia: Chile 1960-1983", Cuadernos-De-Econmia, December 1990, PP.381-406.
Johansen, S.and Juselius, K., 1990, “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration– with Applications to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp. 169–210.
Kwon, C.S. and T.S. Shin. “Cointegration and Causality between Macroeconomic Variables and Stock Market Returns”, Global ارتباط بورس با تورم Finance Journal, 1999, Vol. 10, No. 1, pp. 71-81.
Lee, Unro, "Further empirical test of the proxy effect hypothesis: some international evidence", Journal of international Financial Market Institution and Money, summer 1996, pp.35-46.
Leigh, L. Stock Return Equilibrium and Macroeconomic Fundamentals, International Monetary Fund Working Paper, 1997, No. 97/15, pp. 1-41.
Lili and Zvliv f.Hv. Responses of the Stock Market to Macroeconomic Announcements across Economic States IMF Working Paper (93-97), 1998.
Madsen, B. Jakob. “Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered”. Applied Financial Economics, No.12, PP. 565-574, 2002.
Maysami, R.C. and T.S. Koh A. “Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market”, International Review of Economics and Finance, 2000, Vol. 9, pp. 79-96.
Muradoglu, Yaz Gulnur, & Metin, Kivilcim. (1996). “Efficiency of the Turkish Stock Exchange with Respect to Monetary Variables: A Cointegration Analysis”. European Journal Of Operational Research, No. 90, PP. 566-576.
Poon, S and S.J. Taylor. “Macroeconomic Factors and the UK Stock Market”, Journal of Business and Accounting, 1991, Vol. 18, No. 5, pp. 619-636.
Richard Roll and Stephen, A. Ross, “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, Journal of Finance, 35 (December, 1980).
Richard Roll and Stephen, A. Ross, “The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning”, Financial Analysts Journal, 40 (May-June 1984).
Ross, S.A. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory, 1976, Vol. 13, No. 3, pp. 341-360.
بورس‌های کالایی چگونه به کاهش تورم کمک می‌کنند؟
بورس‌های کالا و انرژی حتی در ادبیات پولی می‌توانند سرعت‌گیرهای برجسته‌ای در برابر تورم کالاها باشند که با توجه به دادوستد نزدیک به ۱۴ درصدی کل نقدینگی کشور در سال گذشته در این دو بازار، قطعا جایگاه مهمی در اقتصاد کلان خواهند داشت. پتانسیل کاهش تقاضای پول در تامین مالی کالامحور، کاهش سرعت چرخش نقدینگی در بازار کالاهای پذیرش شده در بورس کالا و انرژی با افت جذابیت سفته‌بازی و تقلیل واسطه‌گری، پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی پوشش ریسک و حمایت از خریدار مواد اولیه و فروشنده محصول نهایی در کنار تجمیع پایه پولی در فرآیندهای معاملاتی و مکانیزم تسویه و افت سرعت گردش پول از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.
به گزارش «کالاخبر»؛ حمایت از تولید اما مهم‌ترین اثر ضدتورمی بورس‌های کالایی است که با تامین مالی تولیدکننده آغاز شده و با فروش محصول پایان می‌پذیرد. مکانیزم انبارها و شفافیت موجودی در کنار سهولت و سرعت بالای انتقال اطلاعات با افزایش کارآیی بازارها از دیگر ویژگی‌های حمایت‌کننده از کاهش تورم به شمار می‌رود آن‌هم در شرایطی که هر لحظه می‌توان آخرین وضعیت عرضه، تقاضا و قیمت یک ماده اولیه حتی برخی محصولات نهایی را مشاهده کرد و با متوسط سال یا بازه زمانی سال قبل مقایسه کرد؛ مزیتی است که برای اهل فن بسیار ارزشمند است. عجیب آن‌که این نقش برجسته تاکنون از نگاه بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور مخفی مانده است.
وضعیت بورس کالا و انرژی در آینه ارقام
ارزش معاملات بورس کالا در سال گذشته به نزدیکی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش معاملات بورس انرژی نیز به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد؛ یعنی ارزش معاملات کل، در این دو بازار ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب نقدینگی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، شاهد در اختیار داشتن گردش ۱۴.۵ درصد از نقدینگی در بورس‌های کالایی رسمی در کشور (بر مبنای آمارهای روزهای پایانی سال گذشته) هستیم. این در حالی است که حجم اعظم ارزش دادوستد در بوررس‌های کالایی رسمی در کشور به بازارهای فیزیکی مربوط بوده که نشان می‌دهد، دادوستد واقعی کالایی در این بازارها وجه غالب در حجم معاملات است؛ یعنی بخش واقعی اقتصاد را می‌توان به وضوح در این بازارها مشاهده کرد. به صورت دقیق‌تر ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان و برای گواهی سپرده کالایی ۸.۵ هزار میلیارد تومان است و رقم معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی نیز چیزی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که جمعا به ۴۳۳.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر آخرین رقم اعلامی از پایه پول (حجم پول) در گردش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۶۶.۵ درصد از پایه پولی در کشور در بازارهای کالایی رسمی در سال‌جاری چرخش کرده است. این ارقام به وضوح جایگاه بازارهای رسمی کالایی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. بنابراین با بازارهایی سر و کار داریم که به هیچ وجه قابل نادیده‌گرفته شدن نیستند. این در حالی است که ارزش معاملات سال‌جاری در بورس کالا رشد ۱۲۹ درصدی داشته و این رقم در بورس انرژی افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد آن‌هم در شرایطی که حجم دادوستد در هر دو بازار افزایشی بود.
برآوردهای آماری از نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی در کشور نشان می‌دهد که باز هم جایگاه بورس‌های کالایی را در اقتصاد نمی‌توان نادیده گرفت. در آمارهای مخابره شده تا اواسط اسفند سال گذشته؛ تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال ۹۰ رقمی نزدیک به ۴۸۰۶ هزار میلیارد تومان است که اگر این نرخ را با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی و برآورد تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری لحاظ کنیم، به رقم ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ یعنی ارزش معاملاتی دو بورس کالا و انرژی در سال‌جاری ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
با توجه به موارد فوق و در سناریوهای مختلف، در مورد یک هفتم تا یک هفدهم اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. بنابراین به وضوح می‌توان گفت که تصمیم‌سازان اقتصادی راهی ندارند جز اینکه این دو بازار را بسیار جدی بگیرند و هر رخداد در این بازارها را باید به عنوان یک سیگنال بسیار اثرگذار ارزیابی کنند.
سرعت‌گیر تورم کالایی‌ها در ادبیات پولی
از چند مسیر می‌توان بورس‌های کالایی ایران را در ادبیات پولی سرعت‌گیر تورم به شمار آورد که مهم‌ترین آن حمایت از تولید است که از تامین مالی واحدهای تولیدی (سلف استاندارد موازی) و حتی نیمه‌تمام (به کمک صندوق پروژه) آغاز شده و تا خرید مستمر مواد اولیه (خرید اعتباری) و فروش محصول (خرید دین) ادامه می‌یابد. در این شرایط منابع مالی مورد نیاز از بازار تامین شده و به صورت مرسوم، فشاری بر بانک‌ها با رشد تقاضای پول وارد نمی‌شود. این در حالی است که نظارت بر این شیوه‌های معاملاتی و ابزارهای مالی بسیار بیشتر از نظام بانکی است و فضای چندانی برای انحراف منابع وجود ندارد. همچنین به کمک ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی و حتی اوراق مشتقه، پتانسیل پوشش ریسک ارتباط بورس با تورم تولیدکننده نیز در دسترس خواهد بود. از سوی دیگر تامین ملزومات تولید حتی برق و مواد اولیه در بازارهای رسمی کالایی از سهولت بالاتر و قیمت پایین‌تری برخوردار است.
با توجه به معامله مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی در بورس‌های کالایی، پتانسیل واسطه‌گری کاهش یافته که این نکته به افت هزینه مبادله و امنیت معاملات منتهی شده و از آن مهم‌تر سرعت گردش پول در یک بازار خاص را کاهش می‌دهد. تبعیت کامل از قوانین پولشویی، فرآیند شفاف و البته اندکی زمان‌بر تسویه وجوه و رهگیری رفتار خریدار و فروشنده با ناچیزبودن امکان انحراف از ویژگی‌های دیگر معاملات در بورس‌های کالایی است. همچنین قوانین بالادستی شرایطی را فراهم آورده تا جذابیت معاملات در بازارهای رسمی کالایی افزایش یابد که یکی از این موارد معافیت‌های مالیاتی یا خروج از شمول قیمت‌گذاری رسمی است. افزایش شفافیت معاملات و امکان رهگیری آنها در کنار سخت‌گیری‌های قانونی موجب شده تا واسطه‌گری در بورس کالا و انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد یا با تجمیع قراردادهای ثانویه در یک بازار مشخص، امکان سرایت گردش نقدینگی به بازارهای مشابه، موازی و رقیب را تضعیف کند. به عنوان یک نمونه کاهش محسوس امکان معاملات آربیتراژی (کسب سود از اختلاف نرخ یک کالا در دو بازار مختلف) در ابزارهای مالی بورس کالا حتی در اوج بهای ارز را شاهد بودیم که نشانه‌ای از بلوغ این بازار و پتانسیل کاهش تکانه‌های قیمتی در تلاطم‌های اقتصادی بوده است.
موارد فوق در حالی است که با افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات، تکانه‌های قیمتی تعدیل شده و از سیگنال‌های واقعی همچون قیمت‌های جهانی بیش از قبل تاثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال هر چه می‌گذرد اثر قیمت‌های نیمایی در نرخ‌های مورد معامله افزایش یافته و تاثیر بهای آزاد ارز در تقاضای ثبت شده کاهش می‌یابد تا جایی که می‌توان گفت به صورت گام به گام و با افزایش حجم عرضه‌ها، رقابت برای خرید در حال فروکش کردن است. استمرار این روند به این معنی خواهد بود که تقاضای هیجانی با محوریت تورم انتظاری به مرور زمان کمرنگ خواهد شد ولی به رشد مستمر عرضه‌ها همگام با افزایش تقاضای واقعی نیاز خواهیم داشت که بعضا به الزام به واردات منتهی می‌شود.
اینکه بازارهای رسمی در حال بزرگ‌تر شدن بوده و قیمت‌گذاری دستوری پله به‌پله کمرنگ‌تر از قبل می‌شود و تصمیم‌سازان اقتصادی توجه بیشتری به واقعیت‌های بازار به خرج می‌دهند، خود یکی از خروجی‌های موفقیت بازارهای رسمی کالایی است. اگرچه نظارت مستمر بر این بازارها در چارچوب مقررات بالادستی نیز در کسب این مقبولیت‌ها بی‌اثر نبوده است.
شفافیت اطلاعات در ادبیات بازارها
اگرچه تورم را یک داده پولی محسوب می‌کنیم ولی در ادبیات اقتصاد خرد کشور فاصله قیمتی بین تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی یکی از دلایل مهم رشد قیمت‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از مدیران برجسته اقتصادی قرار گرفته تا جایی که در رشد نرخ، به ندرت می‌توان انتقاد از عملکرد دلالی را در ادبیات مسوولان مشاهده نکرد. این واقعیت از آن جهت بسیار مهم است که تجربیات خوبی در بازارهای کالایی رسمی در این خصوص وجود دارد. کاهش هزینه معامله سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بورس‌های کالایی به شمار رفته و با حذف انتظاری واسطه‌گری، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. اگرچه دست‌یافتن به این مهم به معنی آن است که یک ریسک نهادینه شده در بازارها مخصوصا بازار محصولات کشاورزی تضعیف خواهد شد.
شفافیت اطلاعاتی و دقیق‌تر انتقال آزادانه اطلاعات قیمتی یکی از واقعیت‌های برجسته در بازارهای کالایی است و زمانی که یک خریدار یا عامل توزیع به سادگی قیمت‌های معاملات از مبدا یا انبار را در اختیار داشته و می‌داند این کالا را می‌تواند از یک انبار خاص با موقعیت جغرافیایی مشخص و قیمت معین خریداری کند، فضا برای اعمال نفوذ قیمتی به حداقل خود کاهش می‌یابد. این فرآیند در مورد تولیدکننده (مخصوصا) در بازار محصولات کشاورزی نیز صادق است و حتی خودنمایی برجسته‌تری خواهد داشت. وقتی یک تولیدکننده همچون یک کشاورز می‌داند که بهای کالای تولیدی خود برای تحویل در یک انبار خاص با کیفیت مشخص چه میزان است، دیگر تمایلی به فروش به هر قیمت ندارد آن‌هم در شرایطی که در این فرآیند نقش واحدهای خرید (حق‌العمل‌کاری) همچون تعاونی‌ها برجسته‌تر شده و امکان کاهش فاصله قیمتی بین خرید اولیه تا فروش نهایی را کاهش می‌دهد. به صورت ساده‌تر در شفافیت قیمت‌ها یک کشاورز تولید خود را به هر قیمتی به فروش نرسانده و یک خریدار هم نیاز خود را با هر قیمتی تامین نمی‌کند و در صورت وجود فاصله قیمتی، بسیار ساده‌تر می‌تواند کالای خود را از مبدأ خریداری کرده یا در انبارهای مشخص به فروش برساند. این ویژگی به خوبی در بازار زعفران خودنمایی کرده است و امکان گسترش به بازارهای دیگر را خواهد داشت.
این در حالی است که امکان پیش‌فروش هم در بازارهای کالایی وجود دارد و امکان تعریف بازار مالی و انتشار گواهی کالایی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین مشکل تامین مالی حتی با محوریت عوامل خرید و فروش نیز مرتفع شده و شفافیت واقعی و امکان تامین مالی قطعی با پیش‌فروش محصولات ایجاد خواهد شد.
اما شفافیت اطلاعاتی که یکی از ارکان بازار کامل است را می‌توان یکی از توانمندی‌های بازارهای رسمی کالایی همچون بورس کالا در عدم‌رشد انفجاری قیمت‌ها دانست آن‌هم در شرایطی که تجمیع معاملات در یک بازار با افزایش حجم داد و ستد، پتانسیل افزایش قیمت‌های هیجانی را تقلیل می‌دهد.
اما در لایه دوم تعریف شاخص قیمتی را باید در نظر گرفت که چیزی فراتر از ادبیات مرسوم است. به عنوان مثال در بورس‌های برجسته در جهان همه روزه قیمت اعلام می‌شود مثلا برای فلزات یا محصولات کشاورزی، قیمت اعلامی روزانه همین شاخص قیمت است که از متوسط حجم دادوستد در بازارهای نقدی (گواهی سپرده) برای تحویل از انبار استخراج می‌شود. حال فرض کنیم برای بسیاری از محصولات کشاورزی یک شاخص قیمت داشته باشیم که از مکانیزم معاملات استخراج شده و امکان تامین کالا با همان قیمت حتی در حجم‌های بزرگ وجود داشته باشد. در این شرایط حتی در فرآیندهای خرده‌فروشی هم فضای ارتباط بورس با تورم چندانی برای رشد قیمت‌ها باقی نمی‌ماند، آن‌هم در وضعیتی که حتی برای کالاهای کشاورزی می‌توان شاخص قیمت داشت تا در خرده‌فروشی محصولات نیز خریدار یا فروشنده نهایی با علم به قیمت‌های رسمی اقدام به معامله کند.
موارد فوق اگرچه در نگاه اول اندکی بلندپروازانه به نظر می‌رسد ولی در شرایطی که بازار محصولات کشاورزی نزدیک به ۵۰ سال اخیر با واسطه‌گری و تفاوت نرخ بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی روبه‌روست استفاده از این مکانیزم از یک سو توجیه‌پذیر است و از سوی دیگر به حمایت واقعی از بخش کشاورزی منتهی می‌شود.
برخی از پتانسیل‌های کاهش تورم کالایی‌ها با بلوغ بازارهای رسمی کالایی عبارتند از:
تسهیل تامین مالی تولیدکنندگان و حمایت از بخش مولد اقتصاد
ارتقای مکانیزم انبارداری و شفافیت در موجودی انبارها و مواد اولیه
افزایش کارآیی بازارهای کالایی با سهولت و سرعت بالای انتقال اطلاعات
خرید مستمر مواد اولیه از روش فروش اعتباری؛ فروش محصول با بهره بردن از قراردادهای خرید دین
تامین ملزومات تولیدی نظیر برق و مواد اولیه
افت هزینه مبادله و امنیت معاملات
کاهش محسوس پتانسیل انجام معاملات آربیتراژی میان بازارهای موازی و رقیب
افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات
کاهش تدریجی ورود تقاضای هیجانی به بازارهای رسمی کالایی با محوریت متعادل شدن تورم انتظاری
افت سرعت گردش نقدینگی ارتباط بورس با تورم با کمرنگ شدن جذابیت سفته‌بازی و تقلیل واسطه‌گری
پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت با طراحی و اجرای ابزارهای مالی- کالایی
حمایت از خریدار مواد اولیه و فروشنده محصول نهایی
تسهیل مکانیزم تسویه و تجمیع پایه پولی در فرآیندهای معاملاتی
بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی با انجام معاملات در بستر رسمی بازارهای کالایی
رابطه بورس و تورم چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد نگرانی‌ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص‌های بورس، از حیث علمی اثبات نشده است.
به گزارش پول نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با موضوع «تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در امسال» به بررسی رابطه رشد بازار بورس و افزایش تورم پرداخت.
در این گزارش با اشاره به اینکه پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این نگرانی ایجاد شده است که رشد شاخص‌های بازار سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد، آمده است: «اثبات این ادعا و نگرانی نیازمند استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تعیین جهت علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف (عرضه رشد پول و…) موثر بر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت چنین مطالعاتی تاکنون صورت نگرفته و نگرانی‌های یاد شده از حیث ارتباط بورس با تورم علمی اثبات نشده است.»
در ادامه این بررسی تاکید شده است: «گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه على (تاثیر رشد شاخص‌های بازار سرمایه بر تورم) قابل تصور نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز (براساس جست‌وجو‌های صورت گرفته) وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده‌اند. اتفاقا توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادین موجد تورم (پول و شبه‌پول) ندارد، می‌تواند نفی‌کننده چنین رابطه علّی باشد.»
این گزارش در ادامه تشریح کرده است: «به عبارت روشن‌تر، اگر قیمت یک سهم رشد ۲۰۰ درصدی را در یک روز تجربه کند با خرید این سهم، معادل قیمت سهام از سپرده خریدار کسر و به سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و نقدینگی در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. در صورتی که فروشنده سهام مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار سهام خارج کرده و صرف خرید کالا یا خدمات کند باز هم تقاضای کل بازار کالاها و خدمات تغییری نخواهد کرد، زیرا قدرت خرید خریدار سهام در بازار کالاها و خدمات کم شده است. در صورتی که فروشنده سهام دوباره سهام دیگری خریداری نماید و خروج پول از بازار سهام اتفاق نیفتد که اساسا موضوع سرایت قدرت خرید به بازار کالا و خدمات منتفی است.»
همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است: «ذکر این نکته ضروری است که عدم اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم به این معنا نیست که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد با رکود بازار سرمایه است، بر بی‌ثباتی قیمت‌ها و هجوم به بازار دارایی‌ها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و…) و ایجاد التهاب‌های کوتاه‌مدت در این بازارها بی‌تاثیر است.»
دیدگاه شما