نظریه های مالی

گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 28 اسفند 1400

بازار طلا روز جاری را با - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 134,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با نرخ 12,291,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.

بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 12,291,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 16,388,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 12,305,000 ریال به عنوان سقف و رقم 12,137,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 16,407,000 ریال به عنوان بالاترین و 16,182,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ تا این لحظه بوده است.

بررسی قیمت طلا در ماه های اخیر گویای این است که هر گرم طلای 18 عیار در روزهای مشابهی از سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 28 اسفند 1399 با رقم 10,855,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه این دو نرخ، بیانگر افزایش نظریه های مالی 13.22 درصدی یا 1,436,000 ریالی طلا نسبت به سال گذشته می باشد. نگاهی به نوسانات 6 ماهه و 3 ماهه طلا نیز مبین نوسانات به میزان 524,000 ریال برای دوره سه ماهه و 955,000 ریال برای دوره 6 ماهه می باشد. در ادامه این بررسی، مقایسه عملکرد یک ماهه طلای 18 عیار نیز نشان دهنده افزایش 3.57 درصدی فلز زرد به میزان 424,000 ریال در دوره یک ماهه اخیر می باشد.

معاملات مثقال و آبشده

در معاملات روزانه آبشده نیز هر مثقال طلا با قیمت 53,300,000 ریال معامله گردید همچنین مثقال طلا در نوسانات روز جاری، سقف 53,300,000 ریالی و کف 52,570,000 ریالی را به ثبت رساند. آبشده نقدی نیز که روز گذشته شاهد افزایش 570,000 ریالی بود به رقم 53,220,000 رسید که این قیمت در اوج معاملات امروز برابر با 53,220,000 ریال به عنوان بالاترین و در پایین ترین سطح معاملات نیز 52,600,000 ریال مشاهده گردید.

نظریه های مالی

کلیدواژه:غریزه جنسی، کنترل شهوت، امام خمینی، ازدواج، سن بلوغ.
پرسش :راه های صحیح ارضاء غریزه جنسی از نظر اسلام و امام خمینی (رحمة الله علیه) کدامند؟

فهرست مندرجات

متن کامل پرسش

[ویرایش]
آیت الله خمینی علی رغم آنکه پیروان زیادی داشت و کتب متعددی را در خصوص اسلام به نگارش در آورده است، اما تناقضات متعددی در بین عبارات ایشان وجود دارد که این جانب از خواندن این مطالب به شگفت آمدم و تعجب می کنم که چگونه است که هنوز مردم ادعا می کنند اسلام یک دین بزرگی است!. لطفا خود ملاحظه بفرمایید:از طرفی بیان نموده است که:
۱. یک فرد می تواند شهوات جنسی خود را حتی با یک طفل فروبشناند. هر چند که نمی بایست عمل دخول صورت گیرد ولی سایر موارد حلال است (که این امر از طرف شریعت اجازه داده شده است). اگر یک فردی عمل دخول را انجام دهد و به آن بچه آسیبی وارد کند مسئول و مدیون اعاشه زندگی آن بچه خواهد بود.
۲. اگر چه این دختر بچه جزء چهار زن دائم این فرد نخواهد بود اما این فرد نمی تواند با خواهر این دختر ازدواج کند.
۳. در جای دیگری آمده است که:برای یک دختر بهتر آن است که زمانی ازدواج کند که دوران قاعدگی وی ترجیحا در خانه شوهرش شروع شده باشد بجای آن که در خانه پدری خویش شروع شده باشد.
۴. نیز در جای دیگری چنین آمده است که:هر پدری که دختر خود را در حالی که بسیار جوان است (قبل از شروع دوره قاعدگی ) شوهر دهد یک جایگاه ابدی در بهشت خواهد داشت. خمینی، تحریرالوسیله، جلد چهارم، دارالعلم، قم، ایران، سال۱۳۶۹.
۵. همچنین ذکر شده است که:حرام نیست که یک فرد بالغ یک دختری را که هنوز در سنی است که تازه او را از شیر گرفته اند از او لذت ببرد و آلت خود را بین پاهای وی قرار داده و یا آن که او را ببوسد. آیت الله الخمینی، تحریرالوسیله، ص ۲۴۱، موضوع شماره ۱۲.
۶. اما در جای دیگری چنین بیان شده است که:پسران و دختران جوانی که سراسر در طراوت و شادابی تمایلات جنسی هستند اما هنوز به سن قانونی اکثریت نرسیده اند از ازدواج کردن منع می شوند. (در حالی که این مطلب در مقابل قوانین و خواست خداوند است)
۷. از طرفی ازدواج دختران و پسرانی که هنوز بالغ نشده اند را بخاطر آن که آن ها نابالغ و صغیرند غیر مشروع اعلام نموده اند، در حالی که در مقابل به آنها اجازه داده می شود که به رادیو و موسیقی هایی که شهوت برانگیز هستند گوش بدهند. "کتاب سبز کوچک" از گفتار و عبارات آیت الله خمینی (کتب کوچک).
۸. در جای دیگری چنین آمده است که:یک فرد می تواند با حیوانات از قبیل:گوسفند، گاو، میش، شتر و. عمل نزدیکی انجام دهد. هر چند که وی می بایست پس از آن که این عمل را انجام داد و به اوج لذت جنسی (ارگاسم) رسید آن حیوان را بکشد. اما در مقابل این مطلب چنین بیان شده است که:در صورت وطی، نباید گوشت آن حیوان را در همان روستا (محل) بفروشد. اگر چه فروختن گوشت آن به روستای (محل) دیگر مناسب است. خمینی، تحریرالوسیله، جلد چهارم، دارالعم، قم، ایران، ۱۳۶۹.
با این حال خود قضاوت کنید و پاسخی شایسته به این تناقضات ارائه فرمایید؟

[ویرایش]
بعضی از مطالبی که در سؤال شما به اسلام و فقیه بزرگوار و فرزانه زمان حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) نسبت داده شده واقعیت ندارد! شایسته است به عنوان یک انسان جویای حقیقت برای آشنایی با احکام اسلام و نظریات رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) به کتب و سایت های معتبر مراجعه کنید. همچنین بعضی از مطالب شما به درستی نقل کرده اید نیاز به اندکی تو ضیح دارد تاحقیقت مطلب روشن شود.

← ارضاء غریزه جنسی در اسلام

اسلام کامل ترین ادیان الهی و آخرین آنهاست. یکی از ویژگی های این دین آن است که به همه نیاز های بشر توجه داشته است و برای اداره زندگی سعادتمندانه او در همه ابعاد برنامه دارد. یکی از نیازها و ابعاد انکار ناپذیر انسان بعد غریزه جنسی است که اگر درست شناخته و مدیریت نشود مشکلات زیادی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد کرد. همانطوری که در طول تاریخ افرادی که با تعالیم انبیاء الهی بیگانه بوده اند برای ارضاء غریزه جنسی خود دچار انحرافاتی شده و از روش های نا صوابی همچون ازدواج با محارم ، ازدواج با همجنس ، نزدیکی با حیوانات ، استمناء و. استفاده کرده اند. اسلام برای پاسخ به این نیاز مهم، تنها ازدواج با جنس مخالف را با شرایط خاص تجویز کرده است. اسلام ازدواج را امری نیکو و پسندیده معرفی کرده که حفظ دین هر انسانی در گرو آن است.

[۱] مجلسی،محمد تقی،بحار الانوار،ج ۱۰۰،ص ۲۱۹،حدیث۱۴ - ما، -الأمالی للشیخ الطوسی‌- بِإِسْنَادٍ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی

زیرا جوانی که به سن ازدواج رسیده باشد با ازدواج و پاسخ صحیح به نیاز های جنسی خود،بسیاری از زمینه های انحراف اخلاقی را مسدود می سازد و نیروی جوانی خود را در مسیر رشد و تعالی علمی و اخلاقی و. به کار می گیرد.
ازدواج از نظر اسلام تا آنجا اهمیت دارد که فراهم کردن وسائل و مقدمات ازدواج افراد بویژه جوانانی که در این راه نیاز به یاری و مساعدت دارند را وظیفه همگان دانسته که از اجر و ثوابی بزرگ در نزد خدا برخوردار است و این کار برای پدر و جد پسران و دختران جوان یک تکلیف شرعی شمرده شده است.
بنا براین اگر در احادیث وارد شده است که برای یک دختر بهتر آن است که زمانی ازدواج کند که دوران قاعدگی (سن بلوغ) وی در خانه شوهرش شروع شده باشد. و یا از سعادت مرد این است که موفق شود دختر خود را قبل از رسیدن به دوران قاعدگی به خانه شوهر بفرستد.

[۲] الاصول من الکافی، ج ۵،ص ۳۳۶، بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِینِهِنَّ بِالْأَزْوَاجِ،حدیث ۱ - مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ

بیانگر ترغیب و تشویق به سبقت گرفتن در ازدواج و اهمیت آن در جلو گیری از انحرافات اخلاقی جوانان است. بر این اساس اسلام به جوانان و به والدین آنها دستور داده که در اولین فرصت ممکن به این کار اقدام کرده و از فقر مالی در این مسیر نهراسند.

[۳] سوره نور/۲۴،آیه۳۲ :"وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی‌ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ.

← شرایط ازدواج

اسلام در عین حال که ازدواج را تنها راه حل کنترل و هدایت غریزه قدرتمند جنسی می داند اما برای آن شرایط و قیودی معین کرده است و هر ازدواجی را جایز ندانسته است در اینجا به بعضی از شرایط ازدواج اشاره می کنیم:

←← حرام بودن انجام عمل جنسی باحیوان

اسلام انجام عمل جنسی با غیر انسان (حیوانات )را حرام دانسته و برای کسانی که مرتکب این عمل شوند مجازات هایی در نظر گرفته است. حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) و دیگر فقها در این زمینه می فرمایند:"کسی که با حیوانی عمل جنسی انجام دهد در مرتبه اول حاکم شرع او را تعزیر می کند (مقدار تعزیر او در حدود ۲۵ تازیانه است.) و اگر این عمل را تکرار کند در مرتبه چهارم مجازات او کشته شدن است.

همچنین اگر حیوانی که با او نزدیکی صورت گرفته از آن دسته حیواناتی باشد که مردم از گوشت آن برای خوردن استفاده می کنند (گاو، کوسفندو. ) باید آن حیوان را ذبح کنند و لی گوشت آن را نمی توان خورد و وطی کننده باید قیمت گو سفند را به عنوان خسارت به صاحب آن بپردازد. این در حقیقت یک جریمه و مجازات مالی مضاعف برای شخصی است که این عمل را انجام داده است. بنا بر این نسبت دادن جواز نزدیکی و شهوت رانی با حیوانات ، اتهام بی اساسی است که هیچ محقق که تنها اندکی با فقه اسلام آشنا باشد نادرست و واهی بودن آن را تصدیق می کند.

←← عدم محدودیت سنی

اسلام در صحت عقد ازدواج هیچ گونه محدودیت سنی را مطرح نکرده و این امر را بر عهده طرفین (در صورتی که بالغ باشند) و اولیای آنان گذاشته است.و این که در نوشته شما آمده است که:" پسران و دختران جوانی که سراسر در طراوت و شادابی تمایلات جنسی هستند اما هنوز به سن قانونی اکثریت نرسیده اند از ازدواج کردن منع می شوند." برای ما بسیار عجیب است بویژه آنکه منبعی برای آن ذکر نکرده اید. درحالی که تمام مذاهب اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت ازدواج دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و هم ازدواج پسر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است را با ولایت ولی شرعی (پدر یا جد پدری) آنها، را صحیح می دانند. البته باید توجه داشت که جواز انعقاد عقد ازدواج به معنای جواز همه استمتاعات جنسی و اعمال زناشویی نیست و بعضی از لذت های جنسی بین زن و شوهر مشروط به سن خاصی از زن (همسر) است تا از هرگونه آسیب جسمی و روحی او جلوگیری شود. و در صورتی که شوهر از این قانون اسلام تخلف کرده و با همسر نابالغ خود نزدیکی کند و این کار او موجب خسارت به سلامتی جسمی او شود، از نظر اسلام علاوه بر حرام شدن دائمی این همسر بر او، مجازات های مالی سختی نیز در انتظار او است که فقهیان بزرگ شیعه در کتب فقهی و رساله های عملیه خود بیان کرده اند.
روشن است که بیان جواز عملی ازدواج با دختر کم سن و سال و شیر خواره به معنای وجوب و لزوم عمل و حتی تشویق به آن نیست، بلکه به این معنا است که اگر کسی به هر دلیل مرتکب این عمل شد، کار حرام و خلاف شرعی انجام نداده است.و با رعایت آداب و شرایطی که اسلام تعیین کرده می توان از ضرر ها و تبعات احتمالی آن جلوگیری کرد.
شایان توجه است که، اولاً:باید این حکم (جواز ازدواج با کودک )را در ارتباط با نقش و اختیاراتی که اسلام به اولیای دلسوز و خیر خواه دختر نابالغ داده است، لحاظ کرد. آنان کاملاً توجه دارند که تنها و تنها با مصلحتی که چنین ازدواجی را اقتضا می کند اقدام به چنین کاری کنند.
ثانیاً: فقیه و مجتهد شیعه به هیچ وجه نمی تواند از خود فتوا بدهد، بلکه باید فتوای او منطبق بر آیات و روایات و قواعد معتبر فقهی باشد. هرچند این فتوا به مذاق بعضی از افراد سازگار نیاید و در مقام عمل نیز به این که مردم عمل می کنند یا نمی کنند کاری ندارد.
بنا براین مطالبی که در کتب فقهی آمده است در مقام بیان حکم شرعی مسائل و اعمالی است که در خارج اتفاق می افتد. و آنچه بیان شد در باره جواز اصل عمل بود و گرنه در روایاتی تأکید بر این نکته شده که در دوران قبل از بلوغ بهتر است عقد ازدواجی صورت نگیرد،

[۷] الاصول من الکافی، ج ۵،ص ۳۹۸. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا.

تا چه رسد به دوران شیرخوارگی.
بر همین اساس، در مقام عمل مردم به چنین ازدواجی ترغیب نشده اند و به جز در موارد نادر، ازدواج هایی از این دست نیز اتفاق نیفتاده است. بنابراین می توان گفت این نوع ازدواج امروزه، چندان مصداق خارجی نداشته و در زمان های سابق نیز بسیار کم اتفاق می افتاد؛ دلیل تن دادن افراد به چنین ازدواج هایی گاهی انگیزه هایی خداپسندانه؛ مانند ازدواج با دختر شیرخواری که در حادثه ای ناگوار همه نزدیکان خود را از دست داده بود و کسی نبود تا عهده دار سرپرستی او شود.
ثالثاً:فقهاء و مراجع تقلید به عنوان کارشناسان عالی رتبه اسلام وظیفه استخراج احکام مورد نیاز جامعه را از منابع و متون معتبر اسلام دارند.البته باید توجه کرد که از نظر فقه اسلام همه موضوعات می توانند دارای دو سلسله احکام اولیه و ثانویه باشند. آنچه در رساله های عملیه به عنوان جواز ازدواج با دختر خرد سال آمده است از جمله احکام اولیه است. ولی همین ازدواج دارای یک حکم ثانوی نیز می باشد و آن عبار تست از این که اگر در موردی استفاده جنسی از همسر خرد سال موجب اذیت و آزار جسمی و روحی او شود اسلام به عنوان حکم ثانوی، حکم اولی آن را لغو می کند واین امر مورد اتفاق همه مراجع تقلید است..

بعضی از مطالب را از کتاب سبز کوچک نقل کرده اید که متأسفانه نتوانستیم این کتاب را بشناسیم.

دلیل نبود هماهنگی بین رتبه‌‌های پولی و مالی سرزمین چیست؟

نبود هماهنگی بین رتبه‌‌های پولی و مالی و بی توجهی از این داستان به اون منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد. باید سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدف‌‌گذاری متفاوت، برای نیرومند رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم دلیل‌ یکدیگر را خنثی نکنند.

به شرح صفحه اقتصاد، مطابق بررسی یک تحقیق در نشریه روند بانک مرکزی، کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌گذاری تورمی را همزمان اتخاذ کرده‌اند، در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی به‌کار گرفته‌اند، از یکسو ثبات قیمتی بیشتری داشته و از سوی دیگر، نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند. این تحقیق علامت می‌دهد دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، پیاده‌سازی قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی را باید به‌طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌های عملیاتی سیاستگذاری مالی و پولی اجرا کنند. براساس این تحقیق، سیاستگذار پولی می‌تواند در یک برنامه پنج‌ساله هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌گذاری منعطف تورم»، « هدف‌گذاری دوگانه» و «هدف‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. پیاده‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی به سیاستگذار پولی این امکان را می‌دهد که با کاهش مقام سلطه مالی دولت یا حتی از بین‌بردن اون، بتواند کارها واجب را برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌گذاری تورمی انجام دهد.

به تعریف از دنیای اقتصاد، ساختن این هماهنگی نیازمند پشتیبانی ترتیبات نهادی و عملیاتی است که از اون جمله می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نشانه کرد. بررسی آمار اقتصادی علامت می‌‌دهد کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی دنبال با نظریه های مالی هم اتخاذ کرده‌‌اند، در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، در عین‌‌حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌ا‌‌‌‌ند. از این رو در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی باید پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری منعطف تورمی را به‌‌طور هم‌‌تاریخ و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند.

هماهنگی سیاستگذاران پولی و مالی

براساس برخی از نظریه‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌های مالی غیرمنضبط، امکان شکل‌‌گیری سیاست‌‌های پولی منضبط را آماده نمی‌‌کند. براساس نظریه مالی سطح قیمت، بین بدهی‌‌های دولت و سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک رابطه دلیل و معلولی برقرار است. هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدف‌‌گذاری متفاوت، برای نیرومند رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم دلیل‌ یکدیگر را خنثی نکنند؛ زیرا نبود هماهنگی بین رتبه‌‌های پولی و مالی و بی توجهی از این داستان به اون منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف تعریف‌‌شده در برنامه‌‌های سیاستگذاران امکان‌‌پذیر نباشد. برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌‌سازی موثر سیاست‌‌های مالی و پولی نیازمند است، اما این هماهنگی باید توسط ترتیبات نهادی و عملیاتی پشتیبانی شوند.

از مهم‌‌ترین چالش‌‌هایی که برای پیاده‌‌سازی موثر هماهنگی سیاست پولی و مالی وجود دارد می‌‌توان به نبود کانال‌‌های مناسب برای برقراری ارتباط موثر بین رتبه‌‌های پولی و مالی، وجود تضاد در اهداف سیاستگذاران پولی و مالی، نبود بازار مالی مناسب و توسعه‌‌ یافته برای تامین مالی بودجه دولت، ضعف نهادهای نظارتی و وجود سلطه مالی نشانه کرد. بنابراین، برای رفع این چالش‌‌ها و برقراری هماهنگی زیادتر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب‌‌های قانونی الزامی است. ازجمله این کارها قانونی می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نشانه کرد.

قواعد سیاستگذاری پولی و مالی

استفاده از قواعد سیاستی در حوزه سیاست‌‌های پولی و مالی در دهه‌‌های اخیر مورد استقبال پهناور سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. طراحی و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌‌های نهادی مناسب برخوردار باشد، می‌‌تواند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی پیشگیری کند و به اعمال سیاست‌‌های مناسب منجر شود. در ادبیات مرسوم بانکداری مرکزی، قاعده‌‌مند بودن سیاست‌‌ها به زیان اجتماعی کمتری منجر می‌‌شود. در این چارچوب، قاعده همانند محدودیتی بر عملکرد استصوابی سیاستگذار در نظر گرفته‌‌ می‌‌شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با پذیرش قواعد پولی الزام‌‌آور و شفاف که عموما در هر شرایطی از اعطای تسهیلات رتبه پولی به دولت یا نظام بانکی ممانعت به‌‌عمل می‌‌آورد، می‌‌تواند با کنترل کامل خالص ثروت‌‌های داخلی و خارجی، از تعهد این بانک درحفظ ثبات قیمت‌‌ها اطمینان نتیجه کند. ۹٪

در این‌شکل، کنترل میزان‌‌ استقراض دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه در کنار تبیین قاعده‌‌ای برای سیاستگذار پولی برای کاهش تورم می‌‌تواند هم‌‌تاریخ با برقراری انضباط مالی دولت، راه بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تورمی تبیین شده را هموارتر کند. بررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را در کنار هم پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند و سنجیدن این ارقام با کشورهایی که صرفا هدف‌‌گذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ کرده‌‌اند، علامت می‌‌دهد کشورهایی که هر دو قاعده سیاستگذاری را در نظر گرفته‌‌اند، در کنترل نرخ تورم و میزان بدهی دولت برنده‌‌تر بوده و عملکرد بهتری داشته‌‌اند.

استقلال بانک مرکزی

یافته‌‌های تحقیق‌‌ها علامت می‌‌دهد چنانچه اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، انحراف تورمی سیاست پولی کاهش می‌‌یابد؛ زیرا نخست، اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، می‌‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه پافشاری نظریه های مالی کرده و سد از دریافت تسهیلات دولت از بانک مرکزی از راه اعمال فشارهای سیاسی بر رتبه پولی شود؛ درغیر این‌شکل، این شرایط زمینه لباس کسری بودجه از راه خلق پول را آماده می‌‌آورد که شرایط تورمی را به دنبال دارد. دوم، دولت‌‌ها در زیادتر موارد به دنبال اهداف کوتاه‌‌زمان هستند که با اهداف بلندمدت تبیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به بیان دیگر، همیشه این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌‌زمان دولت‌‌ها بر برنامه‌‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد.

در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌‌ای اتخاذ شود تا از شکل‌‌گیری ناسازگاری‌‌ها بین سیاست پولی و مالی پیشگیری شود. استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دیگر نیازی به برقراری هماهنگی با رتبه مالی وجود ندارد؛ بنابراین برای تعریف استقلال بانک مرکزی ابتدا باید تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار مشخص شود. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. درحالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. پشتوانه صریح و قانونی برای پیگیری ثبات قیمت‌‌ها، باید به نام هدف اصلی و بلندمدت بانک مرکزی تعیین شود؛ اما این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین می‌‌کند، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرآیند تصمیم‌‌گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌‌تواند همیشه به نام مشاور دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را آماده آورد.

ارزیابی راهکارها

بررسی آمار تورم و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی در کنار یکدیگر اتخاذ کرده‌‌اند در سنجیدن با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، علامت می‌‌دهد که این کشورها در عین حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌اند. به همین سبب، منظور می‌‌شود در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را به‌‌طور هم‌‌تاریخ و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند. البته به نظر می‌‌رسد خوب تر است در یک دوره گذار، سیاستگذار پولی در یک برنامه پنج‌‌ساله، چارچوب هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌‌گذاری منعطف تورم»، «هدف‌‌گذاری دوگانه» و «هدف‌‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. به این نظم پیاده‌‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی شکل گرفته تا با کاهش مقام سلطه مالی دولت یا حتی از بین بردن اون بانک مرکزی بتواند کارها واجب برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌‌گذاری تورم را تحقق بخشد.

جزئیات پرونده پزشکی مهسا امینی در بیمارستان میلاد

وکیل خانواده مهسا امینی گفت: مهسا امینی به بیماری تیروئید هم مبتلا بوده است. خانم مهسا امینی ۲۲ سال سن داشت و با توجه به وضعیت آب و هوایی غرب کشور که کوهستانی است و به علت باران‌های سیل آسا در آب‌های آنجا به دلیل کمبود ماده لیون، مانند اکثر همشهری‌های خود به بیماری تیروئید مبتلا بوده و، اما این بیماری هم هیچ تاثیری در حادثه‌ای که برای او به وجود آمده نداشته است. زیرا به دلیل نتایج آزمایش سالیانه مهسا امینی که توسط پزشک متخصص او انجام می‌شد، صراحتا اعلام شده که نیازی به تهیه قرص بیماری تیروئید نیست و حتی نیازی به تغییر دوز مصرف آن قرص‌ها هم ندارد.

وکیل خانواده مهسا امینی گفت: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۵ سال پیش در حدود اینکه ۷ سال سن داشته، عمل داشته و عمل جراحی صورت گرفته، ولی این عمل هیچ گونه ارتباطی با مرگ او در بیمارستان کسری یا اینکه قبل از آن در جا‌های دیگر حوادثی به وجود آمده نداشته است.

محمد صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در گفتگو با ایلنا، در واکنش به ماجرای عمل مهسا امینی در بیمارستان میلاد و تایید و تکذیب‌هایی که پیرامون آن صورت می‌گیرد، گفت: مهسا امینی در سال ۱۳۸۶ یعنی حدود ۱۵ سال پیش وقتی ۷ سال سن داشته، عمل داشته و عمل جراحی روی او صورت گرفته، ولی این عمل هیچ گونه ارتباطی با مرگ او در بیمارستان کسری یا اینکه قبل از آن در جا‌های دیگر حوادثی به وجود آمده نداشته است.

وی تصریح کرد: همه پزشکان پزشکی قانونی هم اعلام کردند بیماری قبلی مهسا امینی ارتباطی با این موضوع ندارد و متاسفانه عده‌ای این مسئله را بهانه کرده‌اند برای اینکه بگویند مهسا در گذشته چنین بیماری داشته و عامل مرگ اصلی او این مریضی بوده است. ما در جلسه شنبه گذشته پزشکی قانونی حضور داشتیم، همچنین پزشکی محترمی که او را معالجه کرده بود، صراحتا قیده شده است که مرگ خانم مهسا امینی، حادثه‌ای که برای او پیش آمده ناشی از آن عملی که صورت گرفته نبوده است.

صالح نیکبخت گفت: همچنین خانواده مهسا امینی در همان جلسه پزشکی قانونی به ما اعلام کردند او غده‌ای بزرگ در بالای چشمش داشته و پیش دکتر شیروانی رفته و او طبق نظر پزشکی اعلام کرد اگر این غده را عمل کنیم یا نکنیم هیچ تاثیری در وضعیت سلامتی او نخواهد گذاشت و جانش در سلامت کامل خواهد بود. اما با وجود چنین غده‌ای که ممکن است در بینایی او تاثیر بگذارد ما برای احتیاط عمل خواهیم کرد. این نهایت موضوعی بوده که برخی این را بهانه کردند که سابقه این بیماری و بیماری‌های دیگر را داشته است.

وکیل خانواده مهسا امینی در ادامه گفت: مهسا امینی به بیماری تیروئید هم مبتلا بوده است. خانم مهسا امینی ۲۲ سال سن داشت و با توجه به وضعیت آب و هوایی غرب کشور که کوهستانی است و به علت باران‌های سیل آسا در آب‌های آنجا به دلیل کمبود ماده لیون، مانند اکثر همشهری‌های خود به بیماری تیروئید مبتلا بوده و، اما این بیماری هم هیچ تاثیری در حادثه‌ای که برای او به وجود آمده نداشته است. زیرا به دلیل نتایج آزمایش سالیانه مهسا امینی که توسط پزشک متخصص او انجام می‌شد، صراحتا اعلام شده که نیازی به تهیه قرص بیماری تیروئید نیست و حتی نیازی به تغییر دوز مصرف آن قرص‌ها هم ندارد.

صالح نیکبخت گفت: در جلسه شنبه گذشته پزشکی قانونی، با سوالی که یکی از پزشکان پزشکی قانونی درباره روز حادثه کرده بود مشخص شد مهسا امینی قرص تیروئید خود را مصرف کرده بود و حتی قرص‌هایی که در روز‌های غیرعادی برای ایشان تجویز شده بود هم مصرف کرده و حتی پزشک متخصص او هم در ۱۹ یا ۲۰ مرداد هم آزمایش جدیدی گرفتند که مشخص شد هیچ مشکلی ندارد و کاملا صحیح و سالم بوده است.

صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال که در جلسه پزشکی قانونی چه جزئیات دیگری از مهسا امینی مطرح شد، گفت: در این جلسه قرار بود ابتدا روز جلسه را به ما اعلام کنند تا پزشکان مورد نظر خود را برای امکان ارتباط و تایید نظریه پزشکی قانونی معرفی کنیم. اما این موضوع را به ما اعلام نکردند. ثانیا در جلسه‌ای که ما حضور داشتیم نظریه پزشکی قانونی درباره جسد مهسا امینی مطرح نشده و لازم است تاکید کنم با توجه به توضیحات همکارم آقای رضایی در جلسه، همچنین درخواست خانواده مهسا امینی در این معیار قرار گرفته بود که ما هیچ جلسه و هیچ نظریه‌ای را بدون جلب نظر پزشکان معتمد مورد نظر، قبول نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: برخوردی که آن پزشک پزشکی قانونی با پدر مهسا امینی انجام داده بود که بعد‌ها معاون دادستان تهران حضور او در پزشکی قانونی را تایید کرد، عدم رضایت خانواده مهسا امینی را درپی داشت. بدون حضور پزشک معتمدی که خانواده او برای تایید نظریه پزشکان قانونی درخواست کردند رسیدگی به پرونده مورد قبول نخواهد بود. اگر این نظریه مورد تایید پزشکی قانونی باشد، ایرادی ندارد و ما نیز حق مداخله در نظریه پزشکی قانونی را نداریم، اما به صورت طبیعی این حق را داریم که هم اعتراض کنیم و هم از پزشکان معتمدی که از اساتید برجسته مغز و اعصاب هستند و هیچ وابستگی اداری و جناحی ندارند، نظر بخواهیم این مساله نه تنها موجب کسر شأن پزشکی قانونی نمی‌شود بلکه موجب ارتقاء و اعتلای عمومی در نهاد پزشکی قانونی خواهد شد.

وی افزود: ما وکلا و خانواده مهسا امینی درباره مسائل پزشکی قانونی هیچ علم و اطلاعاتی نداریم بلکه آن افراد هستند که تشخیص می‌دهند آیا نظریه پزشکی قانونی منطبق با واقعیت است یا خیر. به طور مشخص اگر آن‌ها نظر دهند در بین عموم واقعی قلمداد خواهد شد و مورد قبول ما خواهد بود و در برابر افکار عمومی هم اعلام خواهیم کرد که این نظریه را خواهیم پذیرفت.

صالح نیکبخت در پاسخ به سوالی درباره صحت و سقم وجود فیلمی از دوربین روی لباس مامور بازداشت‌کننده گفت: در مورد این مسئله، حین دستگیری مهسا امینی، دخترخاله او نیز همراه او بوده است. دخترخاله و برادر مهسا امینی گفتند حین آنکه مامور مهسا را دستگیر کرده به مامور گفتند، چون او از سقز آمده و در تهران غریبه بوده و مهمان است از دستگیری او خودداری کند. اما مامور در جواب اصرار دختر خاله او می‌گوید: «برو کنار، چون روی لباس من دوربینی وجود دارد که عکس تصویر تو را هم می‌اندازد و اگر تصویر تو هم باشد من بازخواست می‌شوم که چرا تو را بازداشت نکردم» به همین دلیل دخترخاله مهسا موضوع دوربین روی لباس مامور بازداشت‌کننده را گفته است.

وی افزود: من شخصا عکس دوربین مامور بازداشت‌کننده را ندیدم، اما می‌خواهم بگویم در بحث وجود دوربین روی لباس مامور دستگیرکننده مهسا امینی، با مسئولان نیروی انتظامی اختلاف نظر وجود دارد. ولیکن دیدن یا ندیدن وکیل نمی‌تواند نفی یا اثبات این موضوع را در پی داشته باشد و ما باید به شهادت دخترخاله مهسا امینی استناد کنیم.

صالح نیکبخت درباره اینکه چه جزئیات دیگری درباره پرونده مهسا امینی وجود دارد که تا به حال گفته نشده است، گفت: ما خواهان این نیستیم که این پرونده فوری و بدون فوت وقت رسیدگی شده و به تمامی جوانب موضوع توجه نشود. یکی از مواردی که وجود دارد این است که ما به دنبال پرونده بالینی مهسا در بیمارستان میلاد هستیم. ما خواهان این هستیم که همه اسناد و مدارکی که می‌تواند اتهام به کسی را ثابت کند، مورد بررسی قرار دهند. از آن اسناد و مدارک مورد نیاز یکی استماع شهادت تمامی آن شهودی است که در حین بازداشت مهسا امینی در پارک طالقانی حضور داشتند و آن‌ها هم جزو بازداشت‌شدگان بودند. دوم درخواست استماع شهادت شهودی را می‌کنیم که در بازداشتگاه گشت ارشاد حضور داشتند و سومین موضوع این است که فیلم‌هایی که در دوربین مامور پلیس و دوربین مدخل ورودی یا در داخل بند وجود داشته و همچنین دوربینی که در داخل بازداشتگاه گشت ارشاد وجود دارد ارائه شده تا بررسی شود و از تمام مامورانی که با ایشان به نوعی برخورد داشتند تحقیقات به عمل آید و این تحقیقات با حضور پدر مهسا امینی و همچنین کسانی باشد که برای انتقال جسد از بازداشتگاه گشت ارشاد به بیمارستان کسری حضور داشتند.

وی افزود: اگر این مدارک ارائه شود، قطعا موجب رضایت می‌شود و این هراسی که به وجود آمده است فروخواهد نشست.

صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا شما در این پرونده موردی را دیدید که برخلاف مسیر قانونی پرونده طی شده باشد؟ گفت: من به همراه همکارم آقای رضایی هنوز پرونده را به طور کامل نخواندیم و بدون خواندن پرونده نمی‌خواهیم هیچ اظهارنظری درباره صحت و درستی و نادرستی اینگونه اسناد و مدارک و مستندات بکنیم.

وکیل خانواده مهسا امینی در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار است تا پرونده به نتیجه برسد؟ گفت: انتظار دارم این پرونده مانند پرونده‌های دیگر در گذشته نباشد. هیچ اشکالی ندارد که یک یا چند مامور خاطی را اگر متخلف باشند شناسایی کرده و آن‌ها را مجازات کنند، چه بسا شاید خانواده مهسا اعلام گذشت کنند. اما مجازات افراد یک امر بازدارنده خواهد بود که از تکرار آن جلوگیری می‌کند. این را هم بگویم که مامور نظریه های مالی پلیس مصون از خطا نیست چراکه مامور پلیس امکان برخورد با افراد مختلف را هم دارد که احتمال بسیاری دارد خطرساز باشند.

صالح نیکبخت گفت: در تماسی که رئیس‌جمهور با خانواده مهسا امینی داشتند به غلط از قول خانواده مهسا امینی گفتند که هیچ پیگیری از سوی رئیس‌جمهور انجام نشده است که این موضوع صراحتا تکذیب می‌شود و تا به امروز هیچ نقل قولی از سوی وکیل و خانواده مهسا امینی درباره تماس تلفنی رئیس جمهور انجام نشده است.

تازه‌های نشر جهاد دانشگاهی در آستانه سال‌تحصیلی جدید

خبرگزاری کتاب ایران / سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در آستانه سال‌تحصیلی جدید آثار تازه‌ای را روانه بازار نشر می‌کند.

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی اعلام کرد، این سازمان طی هفته‌های آینده عناوین جدید خود را در بازار نشر عرضه خواهد کرد.
«میل کلی: هفت مقاله درباره ریاضیات قدیم» به قلم مرحوم علامه آیةالله حسن‌زاده آملی، «آیا کارآفرینی مرده است؟» نوشته اسکات ای. شین با ترجمه دکتر غلامحسین حسینی‌نیا، دکتر مرضیه بختیاری و دکتر سمیه عربی، «آمار اجتماعی» نوشته توماس جی. لینمن با ترجمه دکتر احسان شاه‌قاسمی، «پیش‌پرده کتاب» نوشته دکتر مریم چهرقانی، یوسف عابدی و مصطفی آهنگر، «نظریه داده‌بنیاد» نوشته اووه فلیک با ترجمه دکتر الهام ابراهیمی و «مجموعه سبک های معماری داخلی» به قلم دکتر حدیثه کامران کسمایی از جمله عناوینی است که به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی راهی بازار نشر خواهد شد.