بورس‌بازان در انتظار بازگشایی‌ها
دنیای اقتصاد - فاطمه اسماعیلی: روز گذشته نماگر بورس تهران برای دهمین روز متوالی به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و با رشد 60واحدی تا نیمه کانال 77 هزار واحدی پیشروی کرد. رشد حدود 1/ 0 درصدی شاخص کل بازار سهام در حالی رقم خورد که در ابتدای معاملات شاهد افزایش حدود 174 واحدی این نماگر بودیم اما در ادامه با تداوم فشار فروش در برخی نمادها بازار تا حدودی بازگشت. این در حالی است که انتشار اولین گزارش پیش‌بینی سودآوری شرکتها برای سال 96 که عموما حکایت از انتظار بهبود عملکرد شرکتها در سال مالی آتی از سوی مدیران آنها دارد، فضای مثبتی را در کلیت بازار حاکم کرده است. در این میان طی دو روز گذشته شاهد توقف بیش از 50 نماد بورسی به دلیل تعدیل در پیش‌بینی درآمد هر سهم سال آتی بودیم. رخدادی که روز گذشته موجب کاهش قابل توجه حجم و ارزش معاملات شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات دیروز نسبت به روز شنبه، افت حدود 28 درصدی را تجربه کرد. با وجود این توقف 33 نماد بورسی در روز گذشته (عمدتا به دلیل اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 96) نتوانست مانع تحرک بورس‌بازان در میان دیگر سهم‌ها شود. تحرکی که با سه رویکرد امید به هم‌گروهی با پیش‌فرض‌های مثبت، هیجان‌زدگی بدون تحلیل برای عقب نمادن از قافله و فروش برای تامین نقدینگی و فرصت‌های خرید خوش آتیه‌تر رخ داد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت کنونی نمادهای متوقف نشان می‌دهد در میان 327 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، هم‌اکنون 107 شرکت با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند. ارزش بازار این 107 نماد متوقف، حدود 80 هزار میلیارد تومان و معادل 25 درصد از ارزش فعلی بازار سهام است. با بررسی این وضعیت از منظری دیگر مشاهده می‌شود که بیش از 11 هزار و 435 میلیارد تومان سرمایه سهامداران (بر اساس قیمت پایانی نمادها در آخرین روز معاملاتی پیش از توقف و با لحاظ سهام شناور آنها) در بورس با عدم گردش مواجه هستند. به عبارتی دیگر حدود 56 میلیارد سهم از امکان خرید و فروش محرومند که در نوع خود می‌تواند جالب باشد.
تا عصر روز گذشته پیش‌بینی‌های اولیه بیش از 200 شرکت بورسی و فرابورسی روی سامانه کدال قرار گرفت. گزارش‌هایی که با وجود نگاه محافظه‌کارانه در برآورد سودآوری اما حکایت از بهبود عملکرد شرکتها در سال مالی آتی دارد. در این میان فضای مثبت یک شرکت با تعدیل مثبت سنگین به سایر هم‌گروهی‌هایش تسری یافته و در مجموع فضای مثبتی را بر بازار سهام حاکم کرده است. روز گذشته شاهد تحرک در سهام شرکت‌هایی بودیم که در پیش‌بینی‌های اولیه خود با تعدیل مثبت همراه شده‌اند، اما میزان تعدیل منجر به توقف نماد معاملاتی این شرکتها نشده است. از طرفی نیز طی دو روز گذشته حدود 50 نماد بورسی به دلیل تعدیل سنگین در گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 با توقف نماد معاملاتی روبه‌رو شده‌اند. امری که به موجب آن انتظار می‌رفت شاهد کم‌رمقی فضای کلی معاملات بورس تهران باشیم؛ اما فضای خوش‌بینانه بر سایر هم‌گروهی‌های این نمادها حاکم شد و فعالان بورس تهران به استقبال سهام برخی شرکت‌هایی که تعدیل مثبت آنها را محتمل می‌دانستند، رفتند.
همان‌طور که گفته شد طی روزهای اخیر، چشم فعالان بورسی به سامانه کدال دوخته شد تا از اولین برآورد شرکتهای سهامی از سود سال آتی خبردار شوند. به نظر می‌رسد در حال حاضر هنوز بازار موفق نشده تا به تحلیل عمیقی در ترافیک گزارش‌ها دست پیدا کند. امری که به موجب آن شاهد افزایش خرید و فروش در میان برخی نمادهای بازار سهام هستیم. خرید و فروش‌های شتاب‌زده‌ای که ممکن است از تحلیل درستی برخوردار نباشد و صرفا حرکت بر موج هیجانات باشد. از یک سو به‌طور قطع نمی‌توان اتکای چندانی به اولین پیش‌بینی‌ها درباره سودآوری شرکتها در سال آینده داشت؛ درست است که اولین پیش‌بینی‌ها به نوعی منعکس‌کننده وضعیت فعلی شرکت و برنامه‌ها و فروض مدیران آن برای سال آتی است، اما تضمینی برای تحقق این فروض وجود ندارد. از سمت دیگر، بررسی دقیقتر مفروضات نیازمند تحلیل دقیق‌تری از شرایط فعلی و آینده سهام است. بنابراین بخشی از خریدهای کنونی ناشی از هراس عقب ماندن از قافله رشد سودآوری است که انتظار می‌رود خریدهای این چنینی به تدریج فروکش کنند.
همان‌طور که گفته شد بخشی از خرید و فروش‌های روزهای اخیر بازار سهام به هیجانات ناشی از پیش‌بینی‌های اولیه شرکتها برای سال آتی باز می‌گردد. در این میان بخشی دیگر از سهامداران نیز درصدد سرمایه‌گذاری در سهام خوش آتیه بوده و در این راستا نقدینگی خود را از دیگر سهام بازار خارج میکنند تا سهام دیگر نمادها را که عمدتا متوقف نیز بودند خریداری کنند. در عین حال نیاز به نقدینگی بالا در میان بسیاری از فعالان حقوقی با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و در پاره‌ای از موارد شناسایی سود این معامله‌گران از فروش سهام در یک ماه مانده به پایان سال مالی زمینه‌ساز افزایش فشار فروش در معاملات روزهای گذشته شده است. دیروز نیز این امر تا حدودی سبب برگشت شاخص شد.
نگاهی به پیش‌بینی‌های اولیه منتشر شده روی سامانه کدال نشان از تعدیل مثبت اولین پیش‌بینی‌های سود سال آتی شرکتهای تولیدکننده سیمان نسبت به سود سال مالی جاری دارد. در ماه‌های اخیر و با پیگیری‌های انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان، شاهد رشد قیمت در بازار سیمان بودیم. پس از رکود ساخت‌و‌ساز در سال‌های اخیر و همچنین کاهش صادرات سیمان به فضای پر ابهام بازار سهام کشورهای همسایه همچون عراق، تقاضا برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان نیز کاهش یافت. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر سودآوری شرکتهای سیمانی در سال‌های گذشته شد تا جایی که در ماه‌های اخیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سیمان و در نتیجه سودآوری شرکتهای سیمانی، مجبور به کاهش تولید سیمان شد. بر این اساس با توافقی که بین شرکتهای تولیدکننده سیمان صورت گرفت، نرخ سیمان از تنی 70 تا 80 هزار تومان به تنی 110 هزار تومان رسید. گزارش‌های مذکور نیز نشان می‌دهد شرکتهای سیمانی قیمت هر تن سیمان را برای سال آتی بین 100 تا 110 هزار تومان در نظر گرفته‌اند. بر این اساس گزارش اولین پیش‌بینی ارائه‌شده ازسوی شرکتهای سیمانی نشان می‌دهد با توجه به شرایط موجود، اولین پیش‌بینی بودجه سال 96 این شرکتها از نظر نرخ فروش معقولانه و به لحاظ مقداری تا حدودی خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است. شرکتهای پتروپالایشی نیز چشمانداز سال آتی خود را مثبت اما محتاطانه ارزیابی کرده‌اند. این شرکتها در سال‌های گذشته با ابهامات فراوانی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری محصولات و همچنین قیمت نفت به‌عنوان مواد اولیه از سوی پالایش و پخش مواجه بودند. این موضوع سبب شد تا بازار از ارائه تحلیل درست درخصوص سودآوری این شرکتها موفقیت چندانی نداشته باشد. در حال حاضر این انتظار وجود دارد با رشد نرخ دلار رسمی در بازار داخلی و گمانه‌زنی‌هایی که درخصوص رشد قیمت نفت وجود دارد، سود این شرکتها در سال آینده بهتر از سال جاری باشد.
کنترل قیمت‌ها در بورس، خوب یا بد؟
با در نظر گرفتن این واقعیت که فرآیند واردات شمش برای بسیاری از تجار سخت شده و حتی با وجود واریز ارز مورد نظر، اطمینان کافی نسبت به اتمام فرآیند معامله وجود ندارد البته نبود تقاضای زیاد در بازار ایران در بخش مقاطع و روند نزولی قیمت‌ها در چند روز متوالی طی هفته جاری باعث شد تا نه تنها پیش‌بینی‌ها محقق نشود، بلکه حتی گفته می‌شود هنوز معامله‌ای روی محموله‌های شمش فاقد اعتبار بانکی به دلیل اینکه قیمت آن بالاتر از کشش بازار داخلی تمام می‌شود، انجام نشده است.
البته برخی معامله‌گران کاهش قیمت مقاطع در این دو روز را به دلیل کنترل‌های قیمتی در بورس می‌دانند که باعث شده به‌رغم وجود گسترده شدن فضای پر ابهام در بازار، خریدهای هیجانی در بخش تقاضا کنترل شود، اما واقعیت دیگری که وجود دارد این است که بازار هنوز از عملی شدن طرحهای دیگری که برای تامین شمش مورد نیاز بازار داخل پیشنهاد شده اطمینان ندارد و در حال ارزیابی شرایط است.
محمد کاظم مشکواتی یکی از فعالان بازار آهن در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص پیش بینی روند بازار و موضوع واردات پایاپای که به عنوان یکی از راه‌های افزایش میزان واردات شمش عنوان می‌شود، افزود: در حال حاضر بعضی از شرکتها در ازای دریافت مواد اولیه، محصولات نهایی را صادر میکنند و به نظر می‌رسد این روش در شرایط فعلی منطقی است، اما بهتر است در بلندمدت بر طرحهای داخلی ذوب، ریخته‌گری، ضایعات و آهن قراضه تمرکز کنیم که البته این طرح‌ها نیز به دلیل هزینه بر بودن به حمایت دولتی احتیاج دارد.
وی درخصوص امکان توسعه فعالیت‌ها در بخش آهن قراضه نیز معتقد است امکان توسعه این بخش در داخل کشور وجود دارد، اما در این خصوص نیز به ثبات بیشتر فضای اقتصادی احتیاج داریم تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در این حوزه فعال شوند.
مشکواتی در خصوص محدودیت‌های قیمتی در بورس کالای ایران نیز افزود: محدودیت و کنترل قیمت در شرایط معمولی بازار، منطقی و قابل قبول نیست، اما در حال حاضر کنترل بازار و افزایش پلکانی قیمت‌ها برای بازار مثبت است؛ چرا که هیجان‌ها و تقاضاهای کاذب را کاهش می‌دهد.
وی معتقد است، اگر قیمت‌ها به یکباره در بورس رشد داشته باشد هر فردی و با هر سرمایه‌ای و بدون اینکه تخصص کافی داشته باشد، وارد این بازار شده و باعث می‌شود تقاضاهای روانی در بازار بیشتر شود.
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط درست و غلط بودن مطرح نیست افزود: در شرایطی که بازار التهاب دارد کنترل نرخ‌ها می‌تواند بازار را از وارد شدن به مرحله شوک شدید قیمتی متوقف کند.
وی تاکید کرد: البته کنترل قیمت‌ها در حال حاضر به صورت کنترل شده انجام می‌شود؛
چراکه بیشتر مسوولان و ناظران بازار فولاد نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برای تشویق و ترغیب تجار به واردات نباید قیمت‌ها کاملا متوقف شود، بلکه باید به صورت پلکانی وآرام کشف و رشد قیمت صورت گیرد تا تجار نیز انگیزه‌ای برای واردات داشته باشند.
ابهام در فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت فولاد
جدا از آنچه در این دوهفته در معاملات بورس کالا و بازار آزاد رخ داد و موضع‌گیری‌های موافقان و مخالفان محدودیت های قیمتی و تناژی، بیشتر معامله گران بازار آهن پیش بینی برای نرخ های آتی را بسیار سخت می‌دانند اگرچه در این میان برخی فضای پر ابهام بازار سهام نیز پیش‌بینی‌های بسیار افزایشی را طی این مدت برای قیمت میلگرد انتظار دارند، اما این درحالی است که به نظر می‌رسد با توجه به مشخص نبودن عوامل تاثیرگذار بر قیمت فولاد نمی‌توان روی این پیش‌بینی ها نیز چندان حساب باز کرد.
بهرام سبحانی یکی دیگر از کارشناسان بازار فولاد در خصوص شرایط بازار فولاد کشور معتقد است در حال حاضر قیمت نهایی محصولات فولادی بیشتر تابع ارز است تا نرخ انرژی، اما هیچ یک از این فاکتورها هنوز مشخص نیست و به همین دلیل نمی‌توان ارزیابی دقیقی از روند قیمت بازار فولاد داشت و تنها موردی که می‌توان بر اساس آن قیمت‌های داخلی را تحلیل کرد، قیمت‌های بازار جهانی است.
وی تاکید کرد: با توجه به تولید فولاد داخلی در مقایسه با حجم تولید فولاد دنیا، بازار ایران از نوسان قیمت‌های جهانی تاثیر زیادی می‌پذیرد، اما در حال حاضر این موضوع نیز در بازار ایران به شرایط نرخ ارز ارتباط دارد.
این کارشناس بازار معتقد است با توجه به اینکه قیمت تمام شده انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیری که این مرحله بر قیمت تمام شده فولاد دارد، مشخص نیست و از سوی دیگر از آنجا که مشخص نیست ارز با چه قیمتی به واردات فولاد اختصاص پیدا می‌کند تعیین محدوده قیمتی فولاد نیز برای سال جاری مشخص نیست به خصوص که از سوی دیگر هزینه استفاده از تکنولوژی های متفاوت نیز در تولید انرژی برای سال جدید مشخص نیست از این‌رو در صورتی که تمامی‌این فاکتورها مشخص شود می‌توان به ارزیابی دقیقی از بازار رسید.
بورس و هفته ای پر از ابهام
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، به این ترتیب، دماسنج بورس دوباره در کانال ۳/ ۱میلیون واحدی با حمایت‌‌‌های نموداری مهم خود درگیر شده است؛ حمایت‌‌‌هایی که در چند ماه گذشته به طور منسجمی مانع فرو افتادن شاخص به کانال پایین‌‌‌تر شدند. ارزش معاملات خرد روزانه سهام نیز با ورود به کانال ۳هزار میلیارد تومانی در حداقل میزان خود از خردادماه تاکنون قرار گرفته است.
در این میان، لیست بلند بالایی از ابهامات شامل چشمانداز مذاکرات هسته‌‌‌ای و تاثیر آن بر نرخ ارز تا بودجه سال آینده و برنامه فروش اوراق و سهام دولتی باعث شده خریداران در لاک احتیاطی فرو روند و در این فضا، انگیزه فروشندگان با مشاهده عقب‌‌‌نشینی پیوسته قیمت‌ها تقویت شود. همه اینها در حالی است که به لحاظ نرخ ارز آزاد و تورم کالاهای مصرفی هنوز نشانه‌‌‌ای از عقب‌‌‌نشینی دیده نمی‌شود و همین مساله موجب شده کاهش بازدهی نسبی بورس در سال‌جاری به دغدغه جدی فعالان بازار ویژه سرمایه‌گذاران کوتاهمدت تبدیل شود.
تهدیدهای بودجه ۱۴۰۱ برای بورس؟
به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی ایران در ۳ سال گذشته، مطالعه متغیرهای سودآوری نشان می‌دهد که وضعیت مجموع شرکتهای حاضر در بازار سرمایه چه به لحاظ حاشیه سود خالص و چه از منظر سهم سود شرکتها از درآمد ناخالص داخلی بهبود قابل ملاحظه‌‌‌ای یافته است. در همین راستا، افزایش ۵۰درصدی حاشیه سود بنگاه‌‌‌های بورسی از میانگین بلندمدت حدود ۲۵درصدی به محدوده ۳۷درصد در اوج سال‌جاری و نیز دو برابر شدن نسبت سود خالص شرکتها (از محدوده ۸درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶درصد) از مهم‌ترین نکات قابل اشاره است.
این در حالی است که در همین دوره سایر ارکان اقتصادی شامل بخش خانوار (مصرف‌کننده) و دولت شاهد انقباض درآمدهای واقعی بوده‌‌‌اند. در این فضا عجیب نیست که تقابل کسری بودجه بزرگ دولت با انباشت منابع در شرکتها، به تصمیماتی جهت ترمیم درآمدها از محل سودآوری بنگاه‌‌‌ها بینجامد. در همین راستا، برنامه اصلاح هزینه گاز صنایع معدنی و فولادی و همسنگ کردن آن با نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و نیز افزایش حق مالکانه معادن مطرح شده است. علاوه بر این، برخی طرحهای دیگر نظیر حذف معافیت صادراتی مواد خام هم در صورت اجرا بخش مهمی از بنگاه‌‌‌های بورسی را متاثر خواهد کرد.
در کنار اینها، انتقال تدریجی مسوولیت تامین امکانات زیرساختی در حوزه برق و آب، که پیش‌تر در حیطه بودجه عمرانی کشور تعریف میشد، باعث صرف وجوه نقد شرکتهای بزرگ در سرمایه‌گذاری‌‌‌های سنگین لجستیکی می‌شود که طبیعتا بر کاهش توان تقسیم سود و افزایش هزینه آتی استهلاک موثر است. در سوی تحولات مثبت، فعالان بازار نسبت به حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حرکت نرخ ارز سامانه نیما و یکسان‌‌‌‌‌‌سازی با بازار آزاد امید دارند که مباحث اولیه دراین‌باره در دولت مطرح شده است.
طرحهای محرک اقتصادی شامل ساخت یک‌میلیون واحد مسکن نیز مانند تیغ دو لبه هستند که هرچند باعث افزایش تقاضا می‌‌‌شوند اما اگر منجر به تحمیل فروش محصولات ساختمانی با قیمت دستوری یا انباشت مطالبات از دولت شود، طبیعتا خبر خوشی برای شرکتهای این حوزه به حساب نخواهد آمد. در هر صورت، فضای پر‌‌‌ابهام کنونی در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در کنار کسری منابع دولت و تهدید حاشیه سود بالای شرکتها موجب شده برخی فعالان بازار احتیاط را در این روزها در دستور کار قرار دهند؛ احتیاطی که سایه آن احتمالا تا زمان انتشار لایحه بودجه و تصویب نهایی در مجلس از سر بازار برداشته نخواهد شد.
پیام انبساط از حوزه پولی
در بین عوامل موثر بر روندهای صعودی و نزولی پایدار در بازارهای سهام در سراسر دنیا، جهت‌‌‌گیری سیاست پولی به زعم نگارنده در صدر لیست قرار می‌گیرد. رصد سیاست‌های مزبور از روش‌های مختلفی شامل نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود اوراق قرضه دولتی و. قابل انجام است.
در ایران نیز در سال‌های اخیر با متنوع شدن ابزارهای سیاست پولی از یک سو و فضای پر ابهام بازار سهام انتشار منظم و دقیقتر آمارها از سوی بانک مرکزی، امکان پایش دقیقتر سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. در همین راستا، انتشار آمار پولی مهرماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته جالب توجه بود که بر اساس آن، رشد پایه پولی به عنوان هسته نقدینگی، پس از دو ماه ثبات نسبی، بار دیگر در مهرماه به مدار افزایشی بازگشته و بیش از ۲درصد محقق شده است. در توضیح دلایل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل اشاره است که بر اساس تحلیل این نهاد، ناشی از کسری بودجه دولت بوده است.
با تکاپوی دولت در جهت تامین کسری بودجه، حجم مداخلات بانک مرکزی در بازار عملیات باز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته، به‌طوری که تنها در هفته گذشته بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان به صورت خالص در قالب همین عملیات به بانک‌ها پول تزریق شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ سود اوراق و سود بین بانکی و حفظ آن در زیر سقف ۲۲درصد به افزایش تزریق نقدینگی به بانک‌ها روی آورده است. این در حالی است که دولت در هفته گذشته با تداوم اصرار بر نرخ سود کمتر از ۲۲درصدی، توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و کمتر از هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. ترکیب عدم‌موفقیت در فروش اوراق به دلیل فاصله بسیار زیاد با نرخ تورم در کنار اصرار بانک مرکزی به حفظ سقف ۲۲درصدی سود بین بانکی از طریق تزریق مداوم نقدینگی، شرایطی را ایجاد می‌کند که معنایی جز فشار فزاینده بر رشد پایه پولی و اوج‌‌‌گیری مجدد رشد نقدینگی و تورم از سطوح بالای کنونی ندارد.
با اجرای سیاست‌های انبساطی مورداشاره، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته واکنش نشان داد و از اوج ۵/ ۲۴درصدی به محدوده ۲۴درصد کاهش یافت. شرایط کنونی هرچند از منظر تبعات اقتصاد کلان می‌تواند هشدار باشد اما از جهت داراییهای ریسک‌‌‌پذیر نظیر سهام، در صورت تداوم می‌تواند انگیزه‌‌‌های کوتاهمدت برای خروج از رکود را فراهم کند.
شوک «اومیکرون» به بازار جهانی
در حالی که بحث داغ کارشناسان در بازارهای جهانی معطوف به داغ‌شدن تورم و احتمال پیگیری سیاست انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بود ناگهان ویروس‌‌‌کرونا بار دیگر خودنمایی کرد و با گسترش یک سویه جدید از آفریقای جنوبی، مفهوم ریسک سیستماتیک را بار دیگر به همگان گوشزد کرد. طنز ماجرا آنجا بود که یک رمزارز به همین نام، با انتخاب نام مزبور برای سویه جدید ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی، رشد ۹۰۰درصدی را ثبت کرد تا همزمان، عیار شیدایی در بازارهای جهانی رکورد جدیدی را ثبت کند.
به سبک معمول واکنش‌‌‌ها به شیوع کرونا، داراییهای ریسک‌‌‌پذیر شامل سهام و مواد خام شاهد افت بودند و نرخ اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان دارایی امن افزایش یافت. در این میان، قیمت محصولات مرتبط با انرژی شامل نفت و گاز به دلیل احتمال وضع محدودیت‌های حمل‌ونقلی شاهد کاهش چشمگیری بود. در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیقی از میزان تهدید سویه جدید و واکنش آن به واکسن‌‌‌های موجود در دسترس نیست اما همین ابهام نیز کافی بوده تا فشار فروش بر داراییهای ریسک‌‌‌پذیر افزایش یابد. با این وجود باید توجه داشت که مواجهه قبلی بازارهای جهانی با ویروس کرونا تا حدی از همین نوع بود؛ به عبارت دیگر، با خبر شیوع ویروس در بهار گذشته، قیمت سهام و کالا ابتدا افت سراسری و سنگینی را تجربه کردند اما در ادامه، با پاسخ انبساط پولی و بودجه‌‌‌ای دولت‌ها، یکی از بهترین دوره‌‌‌‌‌‌های جهش در داراییهای مزبور شکل گرفت.
در حال حاضر نیز هرچند واکنش اولیه منفی در بازارها به «اومیکرون» در جریان است اما در صورت افزایش تهدید ویروس، بعید نیست تا بازوکای انبساط پولی و مالی سیاستگذاران بار دیگر به کار افتد و افت کنونی جای خود را به رشدهای بعدی ناشی از سیاست‌های مزبور بدهد؛ فضایی که نه‌تنها برای اقتصادهای کالامحور و شرکت‌هایی از جنس صادرکنندگان بزرگ بورس تهران تهدیدآمیز نیست بلکه با حذف سایه بازگشت سیاست انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی، فرصتی مجدد از منظر امکان رشد قیمت فروش را پس از افت موقت فراهم می‌کند.
بورس در گرداب بیاعتمادی.
بورس تهران روز گذشته نیز رونقی نداشت و هرچند نماگر اصلی تالار شیشهای با رشد محدود ۰۲/ ۰درصدی همراه شد اما نزول ارزش معاملات خرد سهام بورسی به ۱۵۰۰میلیارد تومان و ادامه خروج سهامداران خرد از گردونه معاملات این بازار از ادامه فضای رکودی تالار شیشهای حکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. در چنین شرایطی کارشناسان بورسی نیز درخصوص گذر بازار سهام از شرایط فعلی اظهار ناامیدی میکنند و معتقدند دامن‌زدن به بیاعتمادی فعالان بورسی به‌دست سیاستگذار مهم‌ترین عاملی است که مانع از احیای بازار سهام و بازگشت آن به مسیر رونق شده است. ضربه انتشار اخبار مبهم به بورس حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه: بازار سهام که روز شنبه با افت شاخص‌کل به‌کار خود پایان داده بود، یکشنبه را نیز ناامیدکننده به پایان رساند و شاخص‌کل سرانجام با رشد برخی از لیدرها، افزایش ناچیز ۲۲۳واحدی را تجربه کرد و در کانال یک‌میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی آرام گرفت. بورس ماه‌ها است که با نوسانات شدید دست و پنجه نرم می‌کند و به‌نظر می‌رسد این روند تداوم یابد. معاملات روزگذشته همانند روزهای قبل دنبال میشد؛ به‌طوری که در اواخر بازار شاهد افزایش حجم عرضه‌ها بودیم. این درحالی است که در ابتدای معاملات بازار روند بهتری را به خود گرفته بود اما به مرور تقاضا کاهش یافت و عرضه جای آن را گرفت. در به‌وجود آمدن چنین شرایطی عوامل اثرگذار مهمی دخیلند. واقعیت امر این است که در حال‌حاضر سیگنالی که بتواند مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بازار سهام هدایت کند وجود ندارد. فعالان بورسی در حالی به معاملات کم‌رمق خود ادامه می‌دهند که جو منفی بر بازار حاکم است. در این میان رخداد‌هایی نظیر انتشار اخبار مبهم از جمله تدوین پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، این وضعیت را با تنگناهای بیشتری مواجه می‌کند. در یک سال و نیم گذشته بارها سیاستگذاران با انتشار اخبار بورسی بیاعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بورس را رقم زده‌اند؛ این در حالی است که با مدیریت مباحث مرتبط، جریان داد و ستدهای بورسی می‌توانست روند دیگری به خود بگیرد. نحوه اطلاع‌رسانی غلط بدون آگاهی کامل از جزئیات اخبار، بارها بازار را به تلاطم کشیده است. از ابتدای هفته بازارسرمایه پس از ارائه پیش‌نویس مذکور که با ابهامات فراوانی مواجه است خروج بیشتر پول حقیقی را به خود دید. در مورد انتشار اخبار مرتبط با حوزه بورس چندین‌بار درخواست‌‌هایی مبنی‌بر انتشار خبر پس از روشن‌شدن جزئیات داده شده اما تاکنون تغییراتی در این روند به‌وجود نیامده است. بر همین اساس نباید انتظار ورود معاملات به مدار صعودی را داشت. درحالی‌که تحلیلگران بر ارزنده بودن قیمت سهام تاکید میکنند، برخی سیاستگذاری‌ها در راستای تخریب بازار عمل می‌کند. همان‌طور که مشاهده کردیم بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس جو منفی بر بازار حاکم شد. گرچه در این میان دولت با ارائه بسته ۱۰بندی به‌دنبال برطرف‌کردن سوءتفاهمات پیش آمده برآمد اما خروجی مثبتی برای بازار دربر نداشت. وضعیت بازارسرمایه غیرقابل پیش‌بینی‌تر از ماه‌های گذشته است. درهمین راستا به‌نظر می‌رسد تا مدیریت روانی انتشار اخبار اقتصادی، روند منفی و سردرگمی سهامداران ادامه می‌یابد. دردسر جدی بازار سرمایه پیمان حدادی، کارشناس بازارسرمایه: بازار روز گذشته یکی از کم‌حجم‌ترین و کم‌ارزش‌ترین روزهای معاملاتی را به خود دید که نشانه خوبی برای خروج از رکود به‌عنوان مهم‌ترین مولفه رسیدن به رونق نیست. حجم معاملات طی هفته‌های گذشته حاکی از آن است که بازار سرمایه در دوران رکود به‌سر می‌برد. در چنین شرایط رکودی که بازار با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد، نمی‌توان انتظار رشد قیمت سهام را داشت. در حالی بازار سهام شرایط نامطلوب رکودی را پشت‌سر می‌گذارد که بسیاری از سهام از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برند. با اینکه بارها از سوی برخی مسوولان شاهد اظهارنظرهای حمایتی از این بازار بوده‌ایم اما سرمایه‌گذاران به چند دلیل حاضر نیستند وارد تالارهای شیشهای شوند. تا زمانی‌که شاهد ورود پول به سمت بازار سهام نباشیم و حقیقی‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بورسی نداشته باشند وضعیت به همین منوال خواهد بود. در هفته‌های گذشته خروج پول از بازار ادامه داشته است. سیگنالی منفی که نه‌تنها نشانه خوبی برای عبور از رکود معاملاتی محسوب نمی‌شود حتی چشمانداز مثبتی برای آینده بازار ترسیم نمی‌کند. در این میان این پرسش وجود به‌وجود می‌آید که با توجه به شرایط مناسبی که قیمت سهام از آن برخوردار است چرا پول حقیقی وارد آن نمی‌شود؟ همان‌طور که در یک سال و نیم گذشته مشاهده کردیم به دلیل اجرای برخی سیاستگذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، اعتماد سرمایه‌گذار به بازارسهام به کرات خدشه‌دار شده است. سلب‌اعتماد سرمایه‌گذار که در مراحل مختلف به‌وجود آمده یکی از مهم‌ترین موانع ورود پول به بازار است. خروج نقدینگی از بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مسیر معاملات بورسی ایفا می‌کند. این‌روزها بخش دوم پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه که عمدتا به موارد حقوقی و قضایی بازار سرمایه پرداخته از سوی اهالی بازار مورد‌توجه قرار گرفته است و در این‌خصوص ابراز نگرانی میکنند. عدم‌رضایت سرمایه‌گذاران بورسی از ارائه این پیش‌نویس پر ابهام را در واکنش‌های منفی معاملاتی دو روز اخیر می‌توان مشاهده کرد. گرچه بازار در انتظار انتشار گزارش‌های ۹ ماهه نیز به‌سر می‌برد اما از سوی دیگر انتشار اخبار ضد‌و نقیض بورسی در شرایطی که بازار راه خود را پیدا نکرده و با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است، وضعیت را بدتر می‌کند و رسیدن به روند متعادل را به تعویق می‌اندازد. نوسانات بازار سهام درحالی ادامه‌دار شده است که این بازار با محدودیت‌‌هایی ازجمله تغییرقانون توقف نماد‌هایی که بیش از ۲۰درصد رشد میکنند یا مباحث مربوط به صف‌های خرید و فروش مواجه است. در همین راستا برای عبور از بحران فعلی بارها به سیاستگذار پیشنهاد شده اقداماتی جهت حذف محدودیت‌ها اعمال کنند. پافشاری بر اجرای برخی قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم معاملاتی در روزهای آینده دردسرهای جدی برای بازار به‌وجود می‌آورد. تناقض در اظهارات مسوولان اقتصادی کشور ازجمله اظهارات مبهم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بین‌بانکی نیز از دغدغه‌های جدی سرمایه‌گذاران است؛ از این‌رو دست آنها را برای برنامه‌ریزی می‌بندد. این عوامل در عمل مسیر معاملات را تغییر می‌دهد و نمی‌گذارد بازار به ثبات برسد.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس: ریسک سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس بالاست
خبرگزاری تسنیم/ مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه به تازگی گرایش برخی از سهامداران به سهم های شرکت های بازار پایه فرابورس افزایش یافته است، گفت: معامله سهام این شرکت ها ریسک بالایی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمود رضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس با بیان این مطلب گفت: شرکت های بازار پایه در فرابورس پذیره نویسی نشده اند بلکه به دلیل الزام تبصره ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، شرایط معاملات آنها در فرابورس فراهم شده است و به همین علت در فهرست نقل و انتقال این بورس درج می شوند.
وی درباره شرایط ورود سهام این شرکت ها در بازار پایه گفت: برای ورود این شرکتها به بازار پایه شفافیت اطلاعاتی کافی، ساختار شرکتی قابل اتکا، سوابق سود آوری قبلی و چشم انداز سودآوری در آینده در اختیار نیست و فقط بر اساس تکلیف قانونی سهام این شرکتها در فرابورس معامله می شود.
خواجه نصیری با بیان این مطلب که بازار پایه صرفاً بر اساس الزام قانون برنامه پنجم برای تسهیل در نقل و انتقل سهام بین دارندگان سهام شرکتهای سهامی عام که شرایط پذیرش در بورس و فرابورس ندارند، افزود: براساس مقررات موجود، شرکت ها می تواند با شفافیت کمتر هم در بازار پایه مورد معامله قرار گیرند . زیرا پذیرش نمی شوند به همین دلیل این موضوع باعث می شود فضای تصمیم گیری سرمایه گذاران با ابهامات زیادی روبه رو شود در نتیجه در فضای سرمایه گذاری هیچ گاه این بازار برای سرمایه گذاری اشخاص غیر حرفه ای و افراد غیر ریسک پذیر توصیه نمی شود.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به زیان ده بودن تعداد قابل توجهی از این شرکت ها خاطر نشان کرد: در بازار پایه فرابورس شرکتهای زیادی وجود دارند که بعضاً زیان ده هستند یا با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. بنابراین سرمایه گذاری در این شرکت ها مستلزم آگاهی کامل از وضیعت شرکتهاست.
وی با بیان اینکه دستورالعمل بازار پایه، مجزا از سایر معاملات است و حتماً باید خریداران و کارگزاران از این دستورالعمل مطلع باشند، اظهار داشت: نحوه انجام معاملات، مقرارات حاکم در توقف و بازگشایی نمادها و همچنین میزان شفافیت اطلاعات شرکت ها نسبت به معاملات بازار اول و دوم بسیار متفاوت است که این تفاوت ها فضای معاملاتی بازار پایه را فضایی پر ریسک و بسیار لغزنده در سرمایه گذاری می کند.
خواجه نصیری با تأکید مجدد بر اینکه سرمایه گذارای در بازار پایه فرابورس برای کسانی که ریسک متعادل را طلب می کنند، سرمایه گذاری مناسبی نیست، گفت: سرمایه گذاری بر شرکت های کوچک و پر ریسک در بازار در شرایطی که بازار اصلی پررونق است باعث می شود ، سرمایه گذار با هر گونه افت قیمت و تغییر در شرایط عمومی بازار، بسیار ضرر کنند بطوریکه سرمایه گذاری در چنین سهام هایی می تواند به قیمت از دست دادن کل سرمایه آنها تمام شود.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان در کنار اطلاع رسانی و تلاش برای نظارت لحظه ای سهام شرکت ها گفت: سازمان بورس در چارچوب مقرارات قانونی برنامه هایی دارد تا بتواند از هرگونه مسائلی که ممکن است برای سهامداران شرکتها در آینده به وجود آید جلوگیری کند که در این خصوص پیشنهاداتی برای تصویب اعمال محدودیت هایی برای معاملات در بازار پایه، انتقال تعدادی از نمادهای بازار عادی پایه به بازار توافقی و همچنین کاهش تعداد شرکتهای عادی پایه در حال بررسی است.
خواجه نصیری در پاسخ به این پرسش که چرا سطح نظارت سازمان بورس بر تغییرات قیمت سهام بازار پایه کمتر از سهام شرکت های بازار اول و دوم است، افزود : با توجه به اینکه سهام این شرکتها در فرابورس پذیرفته نشده اند و آنها می توانند نزد سازمان به ثبت نرسند، بنابراین این شرکت ها شرایطی دارند که می توانند تحت نظارت دقیق قرار نگیرند.
به گزارش سنا؛ وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت های حاضر در بازار پایه شرایط پذیرش ندارند، مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده برای آنها اعمال نمی شود که همین امر از جمله مسائلی است که فضای پر ابهام حاکم بر معاملات این بازار و لزوم دقت در سرمایه گذاری در این بازار را افزایش می دهد.
دیدگاه شما