ارتباط بورس با تورم

استتار تورم با شاخص بورس

به گزارش «فرهیختگان» ، در آخرین روز کاری بازار سهام، شاخص کل این بازار هرچند با اندکی افت اما به هرحال بالای رقم یک‌میلیون‌وهشتصدوچهل هزاری قرار گرفت و ارزش معاملاتی درحدود 24هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. از سوی دیگر در آخرین عرضه اولیه انجام شده در بازار نیز حدود 4.5 میلیون نفر شرکت داشته‌اند که رقمی تاریخی محسوب می‌شود. علاوه‌بر اینها بررسی‌ها نشان می‌دهد 30 درصد از حجم پول (جزء اول نقدینگی که شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی می‌شود) موجود در اقتصاد در حساب کارگزاری‌ها دست به دست می‌شود که نشان از حجم بالای درگیر شدن اقتصاد و عاملان آن به بازار سهام است. با توجه به موارد گفته شده می‌توان از نقش راهبردی بازار سرمایه برای دیگر بازار‌ها و تاثیر‌گذاری آن بر قیمت کالا‌ها و خدمات موجود در آنها صحبت به میان آورد اما شناسایی کانال‌های تاثیر‌گذاری و تبیین آنها از یکدیگر کار دشواری است.

در این گزارش سعی شده است بی‌دقتی‌ها و سوءبرداشت‌هایی که از نقش بازار سهام در اقتصاد به وجود آمده است، توضیح داده شود و پاسخی به این سوال داده شود که چگونه ممکن است بازار سهام با وضعیت موجود درست همانند چند ماهه گذشته که عاملی برای گرانی در دیگر بازار‌ها بوده است، همچنان بازارها را به دنبال خود بکشاند. البته این ادعا در گزارش‌های قبلی «فرهیختگان» به‌طور مختصر عنوان شده بود اما در گزارش پیش‌رو به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ایم. میثم رادپور کارشناس بازار‌های مالی نیز در تبیین این ابهامات از تاثیر تورمی بازار سهام بر دیگر بازار‌های مالی و حقیقی گفته است و عنوان کرده که هرچند تشخیص اندازه این تاثیر کار دشواری است اما نمی‌توان آن را در نظر نگرفت. در ادامه گفته شده اقبال عمومی به بورس می‌تواند یک فرصت تاریخی باشد که در صورت هدر دادن آن، می‌تواند به یک تهدید تمام‌عیار برای کشور تبدیل شود.

چرا بازار سهام ضربه‌گیر تورم نیست؟

در چند روز اخیر مباحثی از سوی برخی فعالان به نام بازار سهام منتشر شده است که در آنها به نقش ضربه‌گیری بازار بورس برای دیگر بازار‌ها مثل ارز اشاره و تاکید شده است که اگر بورس نبود قیمت‌ها در دیگر بازار‌ها بالاترین سطوح خود را لمس کرده بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از کانال‌های پرمخاطب بورسی، یکی از اساتید بازار این‌گونه نوشته بود که: «هجوم نقدینگی به بورس از زهر افزایش نرخ ارز می‌کاهد لذا هجوم نقدینگی به بورس، مانع افزایش بیشتر نرخ ارز است. اگر بورس نبود دلار افزایش بیشتری داشت.» وی از عبارت «سوزاندن نقدینگی» برای جلوگیری از ایجاد فشار روی دلار صحبت و عنوان کرده که: «بهترین مکان برای سوزاندن نقدینگی مازاد، بورس است.» این نظرات هرچند مخاطبان بسیار زیادی از آحاد جامعه را که روزبه‌روز علاقه‌مند‌تر به بازار سرمایه می‌شوند را فرا می‌گیرد اما به نظر می‌رسد از دقت لازم برخودار نباشند. در این بخش به هیچ‌وجه قصد ورود به مسائلی چون؛ عدم ارتباط بخش حقیقی و مولد با بازار سهام و تبعات اقتصادی این نقطه ضعف یا مسائل بنیادین از این دست را نداشته و صرفا آسیب‌شناسی به دیدگاه‌های رایج عنوان شده، ارائه خواهد شد. به‌عنوان مثال در وهله اول فرد «الف» را در نظر بگیرید که به دلیل داشتن مازاد نقدینگی لازم برای گذران ضروریات زندگی خود، آن را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام شرکتی را می‌کند. این فرد قطع به‌یقین از سود‌های بانکی پایین‌تر نسبت به تورم راضی نبوده و برای جلوگیری از کم‌ارزش شدن پس‌انداز ریالی خود اقدام به خرید دارایی به شکل سهام کرده است. این فرد در هر حالتی که خریدار سهام شرکتی باشد(چه سهام تازه عرضه شده و چه سهام‌های دیگر)، در مقابل خود فروشنده‌ای را می‌بیند که سهام از مالکیت او (فرد «ب» در نظر گرفته شود) درآمده و به فرد «الف» منتقل می‌شود. در ادامه وجه معامله که همان «نقدینگی» است از حساب بانکی فرد «الف» به حساب بانکی فرد «ب» با واسطه‌گری کارگزاری‌ها منتقل می‌شود، حالا فرد «ب» چندین انتخاب پیش روی خود دارد؛ اول آنکه؛ می‌تواند نقدینگی حاصل‌شده از فروش سهام خود را از بازار سهام خارج کرده و به تقاضا در دیگر بازار‌های مالی (طلا، سکه، ارز، مسکن و. ) تبدیل کرده و به‌عنوان نمونه مقداری طلا بخرد. در گزینه دوم؛ می‌تواند به خرید کالا و خدمات مصرفی چون گوشت، برنج یا در اختیار گرفتن معلم خصوصی بپردازد و درنهایت در گزینه سوم؛ نیز سرمایه‌گذاری مجدد در بازار سهام را پیش روی خود دارد. حالت اول؛ می‌تواند باعث افزایش قیمت دارایی‌های دیگری مثل طلا، ارز، مسکن و. شود چراکه در مدت کوتاه نه مسکنی ساخته شده، نه ارزی وارد شده و نه معدن طلایی پیدا شده است. بنابراین عرضه پول در این بازار‌ها از عرضه کالا پیشی می‌گیرد و تورم اتفاق می‌افتد.

در حالت دوم؛ این اقدام مشخصا باعث افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی می‌شود چراکه در این بازار‌ها نیز در مدتی کوتاه عرضه‌ای بیشتر کالا و خدمات صورت نگرفته است. درنهایت در حالت سوم؛ هم فرد «ب» اقدام به خرید سهام می‌کند و درواقع نقش فرد «الف» را به خود می‌گیرد، پس می‌توان همان داستان را مجدد به‌صورت چرخه‌ای ادامه داد. بنابراین مشخص است تا مادامی که بخش حقیقی و مولد در حال کوچک‌تر شدن و کمتر شدن کالا‌ها و خدمات تولیدی باشد(رشد اقتصادی منفی) و اتصال عمیقی با بازار سهام نداشته باشد نمی‌توان از ضربه‌گیری بورس صحبتی کرد. در داستان مطرح شده دیدیم که خرید سهام باعث نمی‌شود که قیمت گوشت، کفش، ارز، طلا، مسکن و. پایین بماند، زیرا نقدینگی در بازار سهام آن‌قدر دست‌به‌دست می‌شود تا به دست کسی برسد که متقاضی بازار‌های دیگر باشد. بنابراین سوخت نقدینگی نیز نمی‌تواند مفهوم درستی باشد. حجم پول اضافی تولید شده، تنها و تنها درصورتی سوخت خواهد شد که به سازنده‌اش(بانک مرکزی و سیستم بانکی) برگردد.

بازدهی 927 درصدی بورس، دیگر بازار‌ها را گران کرد؟

بازار سهام که از ابتدای سال 98 تا به حال شاهد ورود 100 هزار میلیارد تومان پول جدید بوده و طی این مدت بازدهی خود را به 927 درصد(رشد شاخص) رسانده که قطعا سهامداران و فعالان خود را تا به حال با درآمد‌های زیادی روبه‌رو کرده است، اما نکته مهم آن است که این بازدهی به‌وجود آمده بر ارتباط بورس با تورم خلاف جهت بازار‌های حقیقی و تولیدی بوده است. این اقبال به‌وجود آمده به‌سوی بازار سهام و همچنین بازدهی به دست آمده در آن اگر به موازات و توجیه دیگر بخش‌های حقیقی می‌بود می‌توانست کمک شایانی به رشد و تولید اقتصادی کند اما به دلیل تبدیل شدن به فضایی برای سفته‌بازی بر عکس آن عمل کرد. البته هر چند هرکدام از مشکلات اقتصادی همچون؛ تحریم، کرونا و. در به‌وجود آمدن چنین شرایط تورمی تاثیر بسزایی داشته‌اند اما به‌نظر می‌رسد بازار سهام لااقل از دو کانال توانسته بر افزایش قیمت‌ها تاثیری بگذارد.

اولین سازوکار مربوط به اصلی در علوم مالی است که معتقد است: «در بلندمدت بازده همه بازار‌های مالی به یک دیگر می‌رسد.» به‌عنوان نمونه فرض کنید چهار دارایی D,C,B,A وجود دارند که یکی از این دارایی‌ها، مثلا دارایی D دارای ارزش ذاتی بسیار کمتری نسبت به سه دارایی دیگر است و یک دولت یا هر نهاد فرضی به روش‌های گوناگون از این دارایی حمایت می‌کند تا بازده آن بالاتر از سه دارایی دیگر شده و نقدینگی به سمت آن هدایت شود. حال فرض کنید بازدهی متوسط هریک از سه دارایی دیگر، سالانه اندکی بیش از نرخ تورم سالانه است ولی بازدهی دارایی D با دستکاری‌ها و حمایت‌های دولت یا هر نهاد بیرونی خارج از مکانیسم بازار، سه برابر نرخ تورم باشد. سوال این است که ادامه این بازی چه نتایجی خواهد داشت؟ به‌نظر می‌رسد ادامه این بازی در بلندمدت موجب افزایش قیمت و بازدهی سه دارایی دیگر در بلندمدت می‌شود. مثلا دارایی B مسکن باشد و دارایی D مورد حمایت دولت و سهام باشد، در حالت حدی هرچه عاملان اقتصادی بیشتر سهام خریداری کنند، تقاضای سهام افزایش می‌یابد، قیمت سهام بالاتر می‌رود و لذا به‌طور نسبی بازدهی آن کاهش می‌یابد. از طرف دیگر به‌تدریج سرمایه‌گذاری مسکونی کاهش می‌یابد و به‌تبع آن عرضه مسکن کاهش می‌یابد و لذا در بلندمدت این حمایت مصنوعی از بازار سهام منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ البته با توجه به آربیتراژ بازده دارایی‌ها در بلندمدت و همگرایی بازده دارایی‌ها به‌یکدیگر، احتمالا منجر به افزایش قیمت سایر دارایی‌ها نیز می‌شود.

درواقع اگر دولت با حمایت‌های خود، بازده یک دارایی را به‌طور غیربازاری بالا برده و دستکاری کند، در بلندمدت به بازار سایر دارایی‌های رقیب سرایت می‌کند و موجب افزایش بازده آنها می‌شود. همین مساله و اصل آربیتراژ را به‌صورت دیگر نیز می‌توان توضیح داد؛ اگر قیمت سبد دارایی‌ها بیش از حاصل‌جمع اجزای سبد رشد کند باید انتظار رکود یا تورم داشت چراکه مثلا زمانی که بورس، خود به‌عنوان سبدی از دارایی‌ها مطرح است و اجزای این سبد در خارج از بورس هم معامله می‌شوند، نمی‌توان شاهد بالا رفتن قیمت آن و ثابت ماندن بقیه بود. به‌طور دقیق‌تر آنکه قیمت سهام یک شرکت نشان‌دهنده بازدهی واقعی، سود و دارایی‌های(سوله، تجهیزات، ساختمان، زمین و حتی کالا) آن شرکت است، پس زمانی که قیمت سهام رشد بیش از اندازه‌ای را تجربه می‌کند به‌صورتی که بازدهی شرکت توجیه‌کننده آن نیست، متوجه می‌شویم که معامله‌گران به نیت‌های انتظاری و پشتوانه دارایی‌های شرکت اقدام به خرید سهام آن می‌کنند. پس از آنجایی که معادل دارایی‌ها ذکر شده در خارج از بازار سهام نیز وجود دارد و معامله می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که قیمت در آنها نیز بالا‌تر نرود چراکه طبق اصل آربیتراژ یک چیز نمی‌تواند دو قیمت داشته باشد.

دومین کانال تاثیر‌گذاری بازار سهام بر دیگر بازار‌ها قدرت خریدی است که برای فعالان ایجاد می‌کند. بدین معنا که تمامی عایدی‌های به‌دست آمده ناشی از رشد شاخص و رشد قیمت سهام‌ها که به‌صورت درآمد ارتباط بورس با تورم به حساب افراد واریز شده است تبدیل به تقاضا در دیگر بازار‌های سفته‌بازی یا کالا و خدمات مصرفی دیگر شده است. بنابراین مشاهده شد که رشد بازار بورس و از همه بد‌تر انتظار دائمی برای رشد آن می‌تواند با کمی تاخیر دیگر بازار‌ها را نیز به دنبال خود بکشاند.

ادامه روند فعلی خطرناک است

بررسی آمار‌های بورسی نشان می‌دهد مجموع معاملات صورت‌گرفته در کل سال98 برابر 2000هزار میلیارد بوده که این مقدار احتمالا برای سال 99 چندین برابر خواهد شد. از طرف دیگر گفته شد که چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان پول جدید نیز از ابتدای سال 98 تا به‌حال وارد بازار سهام شده است. با همه اینها اما شواهد نشان می‌دهد استفاده بسیار کمی از فرصت فراهم‌شده برای گسترش عمق بازار ازسوی دولت و همچنین استفاده شرکت‌ها برای توسعه و تامین مالی خود از بازار سهام شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هرچند روند عرضه اولیه‌ها و عرضه شرکت‌های دولتی نسبت‌به گذشته بیشتر انجام شده، اما سرعت رشد آن باتوجه به پتانسیل موجود در بازار سرمایه بسیار پایین بوده است و از ابتدای سال 98 تا به‌حال تنها 33 شرکت به بازار سهام عرضه شده‌اند. مازاد ارتباط بورس با تورم بر اینها همچنین بررسی آمار‌های منتشرشده ازسوی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در سال 98 از محل تاسیس شرکت‌های سهامی عام 200 میلیارد تومان، از محل عرضه اولیه‌ها تنها 5 هزار میلیارد تومان، از محل تجدید ارزیابی چیزی در حدود 67 هزار میلیارد تومان و از محل صرف سهام و سود انباشته در حدود 41 هزار میلیارد تامین مالی صورت گرفته است که از میان اینها تنها بخشی از عرضه اولیه‌ها (نه همه آنها) و بخشی از افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سود انباشته را می‌توان به‌عنوان تامین مالی و گسترش شرکت و درواقع کمک به تولید دانست، بنابراین زوایای مختلف بازار سهام نشان از رویکرد سفته‌بازانه مردم به این بازار و تعلل دولت و سیاستگذاران در استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بازار است. درصورت ادامه روند موجود و ورود روزافزون پول جدید و بالارفتن سطح انظارت تورمی در بازار سهام احتمال ادامه چرخه تورمی ایجادشده در اقتصاد کشور بدون ایجاد رونق و گشایشی در بخش حقیقی اقتصاد بالاتر می‌رود.

دولت تهدید بورس را به فرصت تبدیل کند

متاسفانه روند چند سال اخیر اقتصاد کشور، آحاد جامعه را به سمت‌وسوی سفته‌بازی کشانده است که درحال حاضر سهل‌ترین و مورد توجه‌ترین آن بازار سهام است. هرچند استفاده از ظرفیت بازار و مدیریت آن کار آسانی نیست، اما با این حال ضروری است اقداماتی جهت کنترل وضعیت جاری در بازار‌های مالی به‌شکل زیر انجام شود:

1- عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم‌اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر 350 تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک‌سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه‌بر اینکه حجم دارایی‌های قابل‌معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه سریعا ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال‌جاری نسبت‌به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای‌عالی بورس انجام شود.

2- شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهم‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به‌تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفا باعث تاخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به‌سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

3- توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه‌حد می‌تواند خسارت‌بار باشد. هرچه دیرتر این شیوه اطلاع‌رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

مصاحبه با میثم رادپور کارشناس بازار‌های مالی

چگونگی تاثیر بورس بر گرانی در بازارها

میثم رادپور، تحلیلگر بازار‌های مالی در پاسخ به این سوال که در ابتدا گمان می‌شد بازار سهام بتواند ضربه‌گیری برای افزایش قیمت در دیگر بازار‌ها باشد، اما چرا این چنین نشد، می‌گوید: «به‌طور کلی توضیح تورم و متر و معیار‌های آن بسیار سخت است، اما به‌هرجهت این اعتقاد وجود دارد که تورم، پدیده‌ای پولی و متاثر از نوسانی در بخش «پول» است که ارتباط بورس با تورم می‌توان شاهد نوسان قیمت یا تولید در بخش حقیقی بود. از همین رو، توضیح اینکه بازار سهام چگونه و چه مقدار بر تورم تاثیر گذاشته است برای ما بسیارسخت است، چراکه اعتقاد به پولی بودن پدیده تورم این مساله را نشان می‌دهد که یا پول نسبت به کالا و خدمات زیاد شده یا کالا و خدمات نسبت به پول کمتر شده یا اینکه هر دو همزمان اتفاق افتاده است.»

این کارشناس بازار‌های مالی ادامه می‌دهد در چندماه گذشته ما شاهد هر دو اتفاق بودیم، البته حجم پول نه به‌شکل خیره‌کننده‌ای، اما با حفظ روند صعودی افزایش پیدا کرده است. از طرفی کاهش عرضه در بخش کالا و خدمات نیز صورت گرفته که در فصل‌جاری تشدید‌تر شده است، به این مسائل می‌توان بحث همه‌گیری کرونا، کاهش درآمد‌های نفتی، کاهش درآمد‌های ارزی و کاهش تولید را اضافه کرد که همگی تاثیراتی بر توزان بخش پول و بخش حقیقی داشته‌اند.

رادپور در ادامه به نبود مرجعی برای ارائه اطلاعات آماری جهت بررسی‌های اقتصادی اشاره و عنوان می‌کند زمانی که مرجعی برای اراائه اطلاعات از بخش‌های گفته‌شده وجود ندارد و نمی‌توانیم از اندازه کمیت‌های پولی و حقیقی در چندماه اخیر اطلاع به‌موقعی داشته باشم، نمی‌توانیم تخمین و پیش‌بینی درستی از تورم و تاثیر‌پذیری از بخش‌های مختلف را نیز توضیح دهیم. وی این‌گونه نتیجه می‌گیرد که به احتمال زیاد همه‌ اتفاقاتی که در بخش حقیقی (تضعیف طرف تقاضا) و در بخش پولی (تحریک طرف عرضه) صورت گرفته است، نتواند تمامی تورم به‌وجود آمده در چندماه اخیر را توضیح دهد، به‌همین دلیل می‌توان از احتمال تاثیر بورس سخن به‌میان آورد.

این کارشناس بازارهای مالی درمورد چگونگی تاثیر بورس بر گرانی و افزایش قیمت دیگر بازار‌ها اضافه می‌کند رشد بی‌سابقه بازار سهام در یک‌سال اخیر علاوه‌بر اینکه شاخصی انتظارساز برای رشد قیمت‌ها در آینده شده، توانسته است حجم معاملات بسیار زیادی را در خود جای دهد که همین عامل هم سبب تاثیر‌گذاری فزاینده آن بر دیگر بازار‌ها شده است. مثلا زمانی که سوای از معامله سهام شرکت، معامله‌گران با تحلیل دارایی‌های سهام اقدام به خرید آن می‌کنند، نمی‌شود قیمت آن در بازار سهام بالا برود، اما قیمت دارایی مدنظر در بخش حقیقی بالاتر نرود. این کارشناس بازار‌های مالی در پایان تایید می‌کند بسیاری از جنس‌هایی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد در بازار‌های دیگر نیز وجود دارد، پس اختلاف قیمت در بین دو بازار معنی ندارد و از همین‌رو اصل آربیتراژ سعی بر یکسان‌سازی قیمت‌ها در بازار‌ها دارد و از همین رو است که قیمت‌ها باید خود را به قیمت بازار سهام برسانند.

تورم به نفع بورس است؟

به گزارش سرویس بورس مشرق، نوساناتی که برخی آن را به تورم و برخی دیگر به دستکاری نرخ بهره ارتباط داده‌اند. سه سناریوی تورمی اثرگذار بر بورس می‌توان برشمرد؛ تورم با دستکاری نرخ بهره، تورم بدون دستکاری نرخ بهره و مهار تورم. دو سناریوی اول شاید برندگان کم‌شماری در بازار سهام داشته باشند؛ اما بازنده این دو سناریو، سهامداران خرد خواهند بود. در سناریوی سوم هم عموم سهامداران و هم اقتصاد ملی برنده خواهد بود. بررسی‌ تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد رونق‌های پایدار ثبت‌شده در مهم‌ترین بورس‌ها زمانی رقم خورده که تورم در کانال یک‌رقمی مهار شده است. در این سناریو، رونق بخش واقعی اقتصاد با کاهش بی‌ثباتی‌ها آغاز شده و سرمایه‌گذاری‌ها نیز بهبود یافته است تا انعکاس آن در رشد سود واقعی شرکت‌ها، به ثبت عملکردهای درخشان در کارنامه بازارها منجر شود.

شاید خاطرات خوش بورس‌بازی در نیمه نخست سال ۹۹ هیچ‌گاه فراموش نشود. جایی که در کمتر از ۵ ماه میانگین وزنی قیمت سهام بیش از ۳۰۰‌درصد رشد کرد و برخی از سهم‌ها در این بازه ۹۲ روزه حتی سودی ۷۰۰‌درصدی از آن سهامداران خود کردند. در این برش زمانی بسیاری تصور می‌کردند که رشد بورس محصول تورم است. با تغییر مسیر قیمت سهام و آغاز ریزش اما سیستم ذی‌نفعان به بورسی‌ها ثابت کردند که دلیل اصلی ابرنوسان سهام در بهار ۹۹ نه افزایش تورم بلکه کاهش نرخ بهره بوده است.

اما تورم با بورس چه می‌کند و کنترل تورم چه وضعیتی را برای این بازار ایجاد می‌کند؟ آیا کاهش نرخ تورم دشمن بورس‌بازی است؟ سوالاتی که شاید بسیاری از بورسی‌ها از خود بپرسند و از آنجا که نمی‌توانند جواب دقیقی برای آن بیابند، با دریافت هر سیگنالی از احتمال کاهش انتظارات تورمی هراسان شده و به آب و آتش می‌زنند تا بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کرده و راهی بازاری شوند که در صورت کاهش تورم مورد تهدید قرار نگیرد. اما آیا واقعا بورس و افزایش تورم رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر دارند؟ بررسی‌ تجربیات جهانی در این خصوص نشان می‌دهد رشد و رونق‌های پایدار ثبت شده در مهم‌ترین بورس‌های جهانی، هیچکدام تورمی نبوده بلکه زمانی رقم خورده که تورم در کانال یک رقمی و زیر ۵‌درصد مهار شده است. در این شرایط بخش واقعی اقتصاد به دلیل کاهش بی‌ثباتی‌ها حرکت خود را آغاز کرده و سرمایه‌گذاری‌ها نیز بهبود می‌یابد تا انعکاس آن در افزایش سود واقعی شرکت‌ها به ثبت عملکردهای درخشان در کارنامه این بازارها منجر شود.

تورم چیست؟

همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده‌اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کرده‌اند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و… است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/ ۴۴‌درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک ‌درصد کاهش داشته است.

برندگان بورسی رشد تورم؟

در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاستگذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع ارتباط بورس با تورم بانکی، سهام متورم شده را با وام‌های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می‌افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول‌های تخصیص داده شده به بازار – جهت حمایت- خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی‌نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز ارتباط بورس با تورم می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول‌هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت‌دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم‌ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت.

به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام‌های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول‌های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده‌ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره‌هایی شاید نگهداری نخود هم سرمایه‌گذاری خوبی به نظر آید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه‌ای که می‌دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فرار و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.

بورسی‌ها تورم را دوست دارند؟

آیا زمانی شاهد بورسی پررونق خواهیم بود که تورم نیز رو به افزایش می‌گذارد؟ سوالی که رسانه‌های غیرحرفه‌ای جوابی مثبت به آن می‌دهند و با جوسازی‌هایی که در این خصوص ایجاد می‌کنند، سعی دارند با دریافت هر سیگنال مثبتی از کاهش انتظارات تورمی، رنگی قرمز به تابلوی معاملات سهام تحمیل کنیم. کم ندیده‌ایم در ماه‌ها و سال‌های گذشته که با شنیده شدن اخبار مثبت در خصوص مذاکرات هسته‌ای شاهد افزایش فشار فروشندگان در تالار شیشه‌ای بودیم. اما در دنیا به چه صورت است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقا درخشان‌ترین عملکردهای ثبت شده در بورس‌های پیشرفته دنیا در زمانی رخ داده که تورم کاهشی بوده است و بالعکس هر سیگنالی از افزایش نرخ تورم به سقوط دسته‌جمعی قیمت‌ها در این بازارها انجامیده است.

به عنوان نمونه اواخر آبان‌ماه بود که شاهد هراس بورس‌های جهانی از افزایش ۳/ ۰درصدی تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر بودیم. شرایطی که سبب ریزش دسته‌جمعی بورس‌های جهانی شد. در وال‌استریت همه شاخص‌ها ریزشی بودند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» نیز با ریزش حدود ۶/ ۰‌درصدی مواجه شد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» ۳/ ۰درصد افت کرد. دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» ۳/ ۰‌درصد عقب نشست. در بورس‌های اروپایی نیز شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۵/ ۰درصد کاهش نسبت به‌روز قبل مواجه شد. بورس‌های آسیایی نیز به افزایش تورم واکنش منفی نشان دادند و شاخص «نیک کی ۲۲۵» بورس توکیو ژاپن ۴/ ۰درصد و شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ‌کنگ ۲۵/ ۰درصد عقب‌نشینی کردند چراکه همه می‌دانند رشد تورم موجب بی‌ثباتی اقتصادی، از کار افتادن بخش واقعی اقتصاد و تردید سرمایه‌گذاری می‌شود و این به معنای کاهش رشد بخش واقعی بنگاه‌های اقتصادی است.

آماری که نشان داد افزایش هزینه‌ها و رشد تورم در بسیاری از صنایع، هزینه سرمایه‌گذاری را به حدی افزایش داده که بخش صنعت در ۲۶رشته مختلف نسبت به گذشته نیاز بیشتری به منابع مالی پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی منعکس شده است. این وضعیت از یک‌سو ورود به تولید را سخت‌تر کرده و از دیگر سو اشتغال‌زایی ناشی از مجوزهای صنعتی را کاهش داده است.

وضعیت بورس با عبور از سیل تورم

پس از تمامی این توضیحات زمان آن شده که به بررسی وضعیت بورس پس از کنترل تورم بپردازیم که آیا با کنترل تورم باید بی‌خیال سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد؟ آیا کاهش تورم دشمن کسب سود در بورس‌ها به‌ویژه بورس تهران است؟ پاسخ به این سوالات را می‌توان با یک «نه» قاطعانه داد. درست است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه‌هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی‌ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات‌محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد. علاوه بر پشتیبانی تئوری‌های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس‌های پیشرفته دنیا نیز مهر تائیدی بر این واقعیت می‌زند.

به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورس‌ها هستیم که تورم مهار شده، بی‌ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح‌ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاستگذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شده‌اند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند.

با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه‌های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند.

با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه‌ شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه‌های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود.

با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاستگذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل‌تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد-بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که ارتباط بورس با تورم در تمامی دوره‌ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.

رونق و توسعه بورس، راهکار کنترل نرخ تورم

یک کارشناس بازار سرمایه از رونق و توسعه بورس به عنوان راهکار کنترل نرخ تورم یاد کرد و گفت: اگر سرمایه مردم جذب بازار سرمایه شوند دیگر به سمت بازار ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا نمی‌کنند و مانع از سفته‌بازی‌ها در این بازار خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، محسن عباسلو به روند فعلی معاملات بازار سهام و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اشاره کرد و افزود: برخلاف اصلاح خوبی که تا چند وقت گذشته قیمت‌ها در بازار سهام تجربه کردند و سهامداران در انتظار رشد دوباره این بازار بودند اما بورس در مدار نزولی قرار گرفت و معاملات کم رمقی را تجربه کرد .

وی اظهار داشت: اکثر کارشناسان علت این اتفاق و موضوع را ناشی از وجود سایه ابهام انتخابات ریاست جمهوری و شک و تردیدهای موجود در زمینه برنامه و سیاست‌های اعمال شده بر این بازار اعلام کرده بودند و از همان ابتدا معتقد بودند با برداشته شدن سایه ابهام انتخابات از سر بازار، می‌توان شاهد کاهش هیجان ایجاد شده و بازگشت دوباره سهامداران به این بازار برای سرمایه‌گذاری باشیم .

عباسلو با بیان اینکه روند نزولی شدید شاخص بورس در سال ٩٩ و ضرر و زیان‌های سنگینی که سهامداران از این بازار متحمل شدند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه‌هایشان به این بازار شد، افزود: این موضوع به مراتب منجر به کاهش حجم و ارزش معاملات بازار در چند وقت گذشته شد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برخی از سیاست‌های به کار گرفته شده در دولت فعلی سبب تغییر مسیر معاملات بورس شد که امیدواریم در دولت جدید و در راستای بهبود وضعیت بازار تجدیدنظری برای تصمیمات اتخاذ شده صورت بگیرد تا بتوان دوباره شاهد بازگشت رونق به معاملات این بازار باشیم .

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس کدامند؟ گفت: بازار سهام اکنون با ریسک چندان جدی روبرو نیست و نسبت به سایر بازارها با ریسک بسیار کمی همراه است که این امر موجب شد تا سهامداران بتوانند با خیالی آسوده‌تر از چند ماه گذشته دوباره وارد این بازار شوند و مسیر روند معاملات این بازار را با ورود سرمایه های خود تغییر دهند .

عباسلو تنها ریسک ارتباط بورس با تورم تهدیدکننده معاملات بورس را در وضعیت فعلی ریسک نرخ ارز دانست و افزود: پیگیری مذاکرات برجام باعث شد تا ریسک نرخ ارز در بازار افزایش یابد، روند صعودی نرخ ارز همیشه با تاثیر مثبت بر بازار همراه است و ناخودآگاه قیمت ارز سبب افزایش سودآوری شرکت های بورسی و ایجاد زمینه های لازم برای قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار صعودی خواهد شد .

این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ ارز را از جمله دلایل تاثیرگذار در بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی دانست و گفت: به نظر می رسد ریسک برجام نمی تواند تاثیر ادامه داری را بر روند معاملات بازار داشته باشد .

وی ادامه داد: اگر نتیجه برجام مثبت نباشد زمینه افزایش نرخ ارز در بازار فراهم می شود که ناخودآگاه این موضوع اثر مثبتی را بر روند معاملات بازار خواهد گذاشت .

عباسلو در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که آیا بورس تا پایان سال جاری می تواند بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاری نصیب سهامداران کند یا خیر، گفت: اکنون و در وضعیت فعلی تصمیمات رییس جمهور است که می تواند تعیین کننده مسیر معاملات بازار باشد و باعث بازگشت اعتمادها بر روند بازار شود، اگر این اتفاق رخ دهد به نظر می رسد بازار سهام بیشتر ین بازدهی را نسبت به سایز بازارها نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد .

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد بورس تا پایان سال جاری بازدهی قابل قبولی را در اختیار سهامداران قرار دهد، اظهار داشت: سهامداران نباید از بازار سهام در انتظار رشدی به میزان رشدهای ارتباط بورس با تورم به دست آمده در سال های ٩٨ و ٩٩ باشند اما براساس پیش ببینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار سهام بازدهی بیشتری را از دیگر بازارها نصیب سهامداران کند .

وی از رونق و توسعه بورس به عنوان راه های کنترل نرخ تورم یاد کرد و گفت: اگر سرمایه مردم جذب بازار سرمایه شوند دیگر به سمت بازار ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا نمی کنند و مانع از سفته بازی ها در این بازار خواهند شد .

عباسلو به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این طرح مانع از معاملات در بازارهای موازی می شود و از طریق جلوگیری از سفته بازی در بازارهای موازی در نهایت پول به بازار سرمایه باز می گردد .

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سهامداران باید به سمت سهامی برای سرمایه گذاری پیش بروند که از ارزش بنیادی خوبی برخوردارند و نباید تحت تاثیر جو روانی بازار به دنبال سرمایه گذاری در برخی از سهام باشند، همچنین سهامداران باید با تحلیل وارد بازار شوند تا ضرر و زیانی شامل حال آنها نشود .

عکس | تجمع در فیضیه قم علیه طرح بانکداری اسلامی مجلس | پلاکارهای طلاب معترض | خیزش حوزویان در برابر محاربه با خدا

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نسبت به تصویب طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی در مدرسه فیضیه تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

به گزارش همشهری آنلاین، جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نسبت به تصویب طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در مدرسه فیضیه قم تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تجمع با عنوان «خیزش حوزویان در برابر محاربه با خدا» و اعلام برائت از طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی با حضور حدود ۱۵۰ نفر از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد.

طلاب و فضلای حوزه علمیه قم طرح بانکداری اسلامی را دارای اشکالات متعددی دانستند که همچنان مشکلات گذشته بانکداری را رفع نکرده است.

موضوعاتی که طلاب به آن اعتراض داشتند شامل مواردی مانند «منابع پولی و مالی و تسهیلات همچنان در اختیار مردم و تولید قرار نمی‌گیرد»، «استفاده‌کنندگان از منابع بانکی همچنان درصد کوچکی از سرمایه‌داران هستند»، «خلق پول و نقش بانک‌های خصوصی و خصولتی در ایجاد تورم هم چنان حل نشده است» و «از بین رفتن ارزش پول ملی و تورم‌های افسار گسیخته به دلیل فعالیت‌های مالی بدون پشتوانه بانک‌های خصوصی است که همچنان در طرح مجلس حل نشده باقی مانده است» بود و شرکت‌کنندگان در تچمع خواهان ارتباط بیشتر مجلس انقلابی با حوزه‌های علمیه شدند.

طلاب با همراه داشتن پلاکاردها و دست نوشته‌هایی مانند بانکداری ربوی ضد شرع نبوی، تصویب طرح ربا محاربه با خدا، بانک‌ها را ازدست سرمایه‌داران خارج کنید، طرح بانکداری مجلس یعنی بنگاه‌داری و حباب‌سازی، اعتراض خود را به تصویب طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

حجت الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در این تجمع گفت: با وجود این‌که در طرحی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بحث‌های نظارتی به صورت جدی پیش‌بینی شده است اما در این طرح همچنان موضوعات مهمی مانند خلق پول بانک‌ها و ایجاد تورم، حیله‌های ربوی، بنگاه‌داری و صوری‌سازی معاملات و ادامه روند اعطای تسهیلات بی‌ضابطه به اشخاص پرنفوذ همچنان حل نشده است.

سرنوشت تجارت ایران و افغانستان با استیلای طالبان چه می شود؟

ایسنا نوشت:اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران با افغانستان پرداخته که نشان از کاهش محسوس آمار در دوره طالبان ارتباط بورس با تورم دارد.

در چهل‌ویکمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرارگرفته‌اند.

در تحولات جهانی داده‌های جدید گمرک چین نشان از افزایش شدید واردات انرژی از روسیه دارد. صادرات انرژی ارتباط بورس با تورم روسیه به چین از زمان آغاز درگیری بین مسکو و غرب در اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن ۷۵ درصد افزایش یافته است. همچنین داده‌های جدید سوئیفت نشان از بهره‌گیری فزاینده روسیه از یوان در مبادلات بین‌المللی دارد. اکنون افزایش حجم پرداخت روسیه به یوان چین، این کشور را به سومین بازار بزرگ جهان خارج از سرزمین اصلی این ارز تبدیل کرده است. در خبری دیگر انجمن صنعت و تجارت ترکیه، دریافت نامه‌ای تهدیدآمیز از طرف معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا را تأیید کرده است. در این نامه هشدار داده شده است که شرکت‌های ترکیه‌ای در صورت معامله با روس‌ها یا مؤسسات روسی که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند با مجازات‌های ایالات متحده مواجه خواهند شد.

در تحولات منطقه ابتدا برخی تحرکات شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج‌فارس و بریتانیا و کمک این شورا به اقتصاد بحران‌زده پاکستان از اخبار مهم منطقه بود. پاکستان اخیراً دور جدیدی از مذاکرات با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد توافقنامه تجارت ترانزیتی آغاز کرده است. دولت جدید این کشور می‌کوشد پاکستان را به یک هاب تجاری - ترانزیتی در جنوب اوراسیا تبدیل کند و ارتباط اقتصادی با افغانستان و آسیای مرکزی را تضمین کند. اما نکته مهم قابل تأمل برای ایران توجه روسیه به بازار انرژی افغانستان است که می‌تواند برای ایران چالش‌برانگیز باشد. مهم‌ترین مزیت صادراتی ایران در بازار افغانستان، حوزه انرژی است. ورود روسیه به این بازار شرایط را برای ایران دشوار می‌کند.

در بخش داده‌های تازه کاهش ۴۰ درصد تجارت ایران و افغانستان قابل توجه است که فعالان اقتصادی افغانستان تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان و ایجاد آشفتگی در آن را یکی از دلایل کاهش تجارت با ایران دانسته‌اند. به نظر می‌رسد ایران نیاز به بازارهای جایگزین در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. درآمد ۳۳۷ میلیارد دلاری روسیه از صادرات انرژی و مازاد تجاری ۱۲۰ میلیارد دلاری عربستان از دیگر داده‌های آماری است. داده‌های تازه دولت امارات نشان می‌دهد که تجارت خارجی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با رشدی ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ از ۱ تریلیون درهم فراتر رفته است. داده‌های جدید مرکز آمار مصر نیز نشان از جهش سرمایه‌گذاری امارات در این کشور دارد. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری امارات در مصر در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱، افزایش ۱۶۹.۱ درصدی داشته است.

اما بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد پیامدهای افزایش رشد قیمت مواد غذایی در جهان، هشدار داده است. در گزارش این بانک اشاره شده که رشد بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی باعث یک بحران جهانی شده که میلیون‌ها نفر را به فقر شدید، تشدید گرسنگی و سوءتغذیه سوق داده و دستاوردهای توسعه‌ای دهه‌های اخیر را در معرض نابودی قرار خواهد داد. در این گزارش، داده‌های قابل تاملی ارائه شده است که به‌ویژه موقعیت آسیب‌پذیر ایران در ناامنی فزاینده غذایی را نشان می‌دهد. ایران در میان سه کشور نخست در جهان به لحاظ تورم واقعی قیمت مواد غذایی و در میان ۶ کشور نخست با بالاترین تورم اسمی مواد غذایی قرار گرفته است.