تفاوت در خیارات معامله

وبلاگ حقوقی OSHKAYA LAW
کریم صحرایی کلجاهی وکیل پایه یک دادگستری
دفتروکالت کریم صحرائ کلجاهی خدمات خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی وقبول وكالت دادگستری به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم ایران وایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه مینماید.
#خدمات این دفتر به طور خلاصه عبارتند از:
1. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مدنی (حقوقی) از تفاوت در خیارات معامله قبیل:
کلیه دعاوی ملکی، وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانات قهری) و سایر دعاوی و امور مدنی و حقوقی
2. ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :
طلاق یکطرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی
3. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:
قتل، کلاهبرداری- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی جزایی
4.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :
ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

عقد معاوضه چیست و چه تفاوتی با بیع دارد؟

یکی از قراردادهای مرسوم در مبادلات تجاری، عقد معاوضه است؛ در این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با اوصاف، قواعد و شرایط قانونی این نوع از معامله آشنا کنیم و تفاوت های آن با عقد بیع را مورد بررسی قرار دهیم.

معنی معاوضه چیست؟

از نظر حقوقی مبادله کالا به کالا را که از گذشته در جوامع بشری مرسوم بوده، قرارداد معاوضه می‌گویند و می‌توان گفت که مبادله کالا با پول که همان عقد بیع است، شکل تکامل پیدا کرده معاوضه است؛ به عنوان مثال اگر شخصی محصول باغ خود را با یک خودرو عوض کند، نام این قرارداد معاوضه است امّا اگر فردی محصول باغش را در ازای پول بفروشد این معامله بیع نام دارد.

قانون مدنی در ماده ۳۳۸ بیع را تملیک عین در قبال عوض معلوم معرفی کرده که با این تعریف تفاوتی بین عقد معاوضه و بیع وجود ندارد چون عوض معلوم می‌تواند کالا یا خدمت یا پول باشد، امّا باید بدانید تفاوت معاوضه و بیع از نظر حقوقی در آثار ناشی از آنها و قواعد مربوط به آنها مشخص است.

مثلا بعضی خیارات فسخ مانند تأخیر ثمن، مختص عقد بیع هستند و در قرارداد معاوضه کاربردی نخواهند داشت؛ به عبارتی اگر طرفین معامله بخواهند دو مال یا کالا را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، معامله آنها معاوضه نام خواهد گرفت و اگر مبادله آنها تبادل پول در ازای کالا باشد، بیع است.

بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، مبادله مالی با مال دیگر بدون ملاحظه اینکه یکی از آنها مبیع و دیگری ثمن باشد، عقد معاوضه نام دارد؛ گفتنی است که در عقد بیع مورد معامله باید عین باشد امّا در معاوضه علاوه بر آن می‌تواند منفعت یا حق مالی بوده باشد.

اوصاف عقد معاوضه

طبق قانون قرارداد معاوضه دارای ویژگی‌ها یا اوصافی است که در ادامه می‌خوانید:

• عقدی معوّض است: به این معنا که هر دو طرف معامله در قبال مالی که به دیگری می‌دهند، صاحب مالی دیگر می‌شوند.
• عقدی لازم است: قرارداد معاوضه در حقیقت از عقود لازم است، یعنی پس از جاری شدن هیچ‌کدام از طرفین معامله نمی‌توانند آن را بر هم بزنند مگر اینکه طبق شرایطی که در قانون تعریف شده، حق فسخ پیدا کنند یا برای این کار توافقی بین آنها باشد.
• عقدی تملیکی است: یعنی اگر قرارداد به صورت صحیح جاری شود، طبق قانون بلافاصله پس از عقد، کالاها از مالکیت صاحب قبلی خارج شده و تحت تملّک طرف مقابل قرار می‌گیرد.

قواعد حاکم بر معاوضه

هر چند عقد معاوضه به قرارداد بیع بسیار شبیه است امّا مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدنی، احکامی که مخصوص بیع است در مورد معاوضه کاربرد ندارد؛ از سوی دیگر احکام کلی بیع مانند: لزوم تسلیم کردن مورد معامله، حق حبس، اهلیت طرفین معامله، قصد و رضایت طرفین و… در مورد معاوضه نیز صادق است.

بنابراین خیارات فسخی که از احکام مختص بیع است مانند: خیار حیوان، تأخیر ثمن و مجلس در معاوضه راه نداشته و نمی‌توان با استناد به آنها قرارداد معاوضه را منحل کرد. در مثال دیگر حق شفعه یا همان تملّک سهم فروخته شده شریک توسط شریک دوم، که از احکام مخصوص بیع است، در معاوضه راه نخواهد داشت.

اعمال قواعد بیع در معاوضه

همان‌طور که پیش از این گفته شد و طبق ماده قانونی نام برده شده در قسمت قبل، احکامی که مخصوص بیع است راهی در معاوضه نخواهد داشت؛ هم‌چنین قواعدی مانند انفساخ عقد، حق فسخ به موجب اعسار خریدار و تلف شدن مورد معامله پیش از قبض، که از قواعد خاص بیع هستند، در مورد کاربرد آنها در عقد معاوضه تردید وجود دارد و حتی بعضی معتقدند که در مورد معاوضه اصلا کاربرد ندارند.

غبن در معاوضه

غبن که یکی از خیارات فسخ مربوط به قراردادهای بیع است، در مورد قرارداد معاوضه همیشه محل بحث بوده است؛ گروهی اعتقاد بر این دارند که معاوضه نیز مانند عقد صلح است که پایه آن بر اساس مسامحه شکل گرفته و طرفین فقط قصد دارند کالاهایشان را با یکدیگر مبادله کنند در حالی که توجهی به تناسب ارزش ریالی کالاها ندارند، بنابراین معتقدند چون این قرارداد بر پایه مسامحه است بر اساس ماده ۷۶۱ قانون مدنی، خیار غبن در مورد آن کاربرد ندارد.

البته باید توجه داشت که در عقد معاوضه همیشه نمی‌تواند اینگونه باشد که طرفین توجهی به تناسب ارزش ریالی کالاهای مورد معامله نداشته باشند و فقط مسامحه بین آنها ملاک باشد؛ بر اساس این قاعده می‌توان گفت که با توجه به اینکه خیار غبن از قواعد کلی معاملات تجاری است، در مورد عقد معاوضه هم می‌تواند کاربرد داشته باشد.

از طرف دیگر همیشه یکی از طرفین معامله ممکن است طرف دوم را در مورد کیفیت کالای مورد معامله فریب دهد که در این صورت برای جلوگیری از زیان طرف دوم باید ضمانت اجرایی قانونی مانند خیار غبن وجود داشته باشد.

سخن پایانی

در عقد معاوضه همیشه باید مراقب کیفیّت و کمیّت و تناسب ارزشی کالاهای مورد معامله داشته باشید و حتما نیاز است که با کارشناسان مربوطه و مشاورین حقوقی باتجربه در پلتفرم حقوقی ترازو برای عقد قرارداد مشورت کنید

تفاوت غبن فاحش و افحش

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 14/2/92 تفاوت در خیارات معامله ع.ق. علیه ف. و پ.ط. در دادگستری شهربابک اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله مورخ 9/12/90 و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی ؟؟اصلی واقع در صحرای اجکوئیه مقوم به مبلغ پنجاه و یک‌میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی را کرده و در توضیح خواسته خود اظهار داشته که پلاک ثبتی اصلی مرقوم واقع در بخش 46 یزد را به مبلغ صد و سی‌وپنج میلیون تومان به ف.ط. فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن دویست و بیست‌وپنج میلیون تومان بوده کمتر از بیست‌وچهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم ولی او فوراً ملک را بنام برادرزاده‌اش خوانده ردیف تفاوت در خیارات معامله دوم انتقال داد درخواست جلب نظر کارشناس و فسخ معامله و الزام خوانده دوم به انتقال سند را دارد چون غبن فاحش بلکه افحش است آنچه که ساقط‌شده خیار غبن است و برای اثبات ادعا تصویر قرارداد عادی مورخ 9/12/90 و اظهارنامه شماره 1345 ـ 28/12/90 و نظریه کارشناسی را پیوست دادخواست خودکرده است ع.م. به وکالت از خواهان و ف.ع. و غ.ر. به وکالت از ف.ط. وارد دعوی شده‌اند شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و در تاریخ 29/6/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان طی لایحه‌ای اظهار داشته در این معامله به موکل ضرر خورده است و برخلاف قاعده لاضرر است و قیمت فروش باقیمت واقعی تفاوت فاحش دارد. موکل هنگام فروش از قیمت واقعی بی‌اطلاع بوده است ولی خریدار کارمند شهرداری از قیمت اطلاع داشته است و به همین خاطر اسقاط خیار غبن را در قولنامه گنجانیده است موکل به قیمت غیرواقعی قصد فروش نداشته است و اسقاط خیار غبن هم در ضررهای متعارف است نه زیان فاحش لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به فسخ آن می‌شود وکیل خوانده دفاع کرده است که قرارداد تفاوت در خیارات معامله با آزادی اراده منعقد و خیارات اسقاط و حتی خیار غبن فاحش و خواهان به همه شرایط آگاه بوده است و اگر قرار باشد در هر معامله شرایط درج و به آن عمل نشود معاملات دچار تزلزل می‌شود نه‌تنها قرارداد بین طرفین قطعاً منعقدشده بلکه وکالت در انتقال هم به موکل داده است. لذا درخواست ردّ دعوی خواهان می‌شود. پ.ط. اظهار داشته من طرف دعوی نمی‌باشم معامله بین ف. و خواهان صورت گرفته است. وکالت‌نامه رسمی شماره 36090 ـ 9/12/90 دفتر اسناد رسمی شماره . . . شهر بابک هم پیوست پرونده گردیده و طی آن ع.ق. وکالت ضمن عقد خارج لازم و بلا عزل به ف.ط. درباره پلاک ثبتی ؟؟؟اصلی بخش 46 یزد وکالت تام‌الاختیار داده است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 9109973433100536 ـ 29/6/91 پس از نقل خلاصه ادعا و مدافعات خوانده با استدلال به اینکه طرفین کافه خیارات را در قرارداد از خود ساقط نموده‌اند دعوی فروشنده برای فسخ را قابل‌پذیرش ندانسته و مستنداً به مواد 10 ـ 183 ـ 219 ـ 220 ـ 448 ـ 457 قانون مدنی و مواد 515 ـ 198ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان را از حیث فسخ معامله صادر کرده است و در مورد خوانده دیگر پ.ط. با توجه به انتقال ملک به او به‌طور رسمی دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است و به همین لحاظ دعوی الزام را متوجه خوانده اول تلقی ننموده و قرار ردّ آن را صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان از آن فرجام‌خواهی کرده است. اعتراضات فرجامی وی خلاصه تکرارمطالبی است که در مرحله بدوی ایراد و در لایحه‌ای خود به‌تفصیل آورده و قبلاً درج شد و مجدداً به ضرر فاحش وارد به موکل و معامله او از روی بی‌اطلاعی و به بصیرت و کارشناس بودن فرجام‌خوانده استناد کرده است و اضافه کرده است که موکل قصد و اراده فروش ملک به قیمت غیر واقعی نداشته است بعداً متوجه غبن شده و به استناد آن اقدام به فسخ معامله کرده است اسقاط خیار غبن هم در مورد ضررهای متعارف بوده است نه غیرمتعارف در حالی که در این معامله ضرر هنگفت به وی واردشده است و قیمت واقعی ملک در زمان معامله هم توسط کارشناس تعیین و پیوست دادخواست است. لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته کرده است. وکیل قبلی خوانده ف.ط. بدون تسلیم وکالت‌نامه‌ تمبر شده لایحه‌ی تسلیم کرده که قانوناً قابل ترتیب اثر نیست لیکن خود فرجام‌خوانده طی لایحه‌ی خلاصه اظهار داشته است که با توجه به قرارهای صادره رأی قابل فرجام نیست قرارداد بیع و آن عقد لازم است شرایط قانونی در آن رعایت و کافه خیارات اسقاط گردیده است حتی خیار غبن فاحش و رسماً وکالت در انتقال به من داده است. ادعای بی‌سوادی فروشنده مسموع نیست چون بدواً از طریق انتشار آگهی محلی ملک را به فروش گذاشته است و خود در محل کار من همراه فرزند ارشدش که عضو نظام ‌مهندسی است ملک را با قیمت عادله فروخته است وجه قبل از تنظیم وکالت‌نامه به‌حساب او واریزشده اگر ناراضی بود وکالت‌نامه تنظیم نمی‌کرد قبل از من چندین نفر به او مراجعه و قیمت کمتر داده بودند و من به قیمت بالاتر خریدم چون در شهر بابک قیمت اراضی روزانه در حال تغییر است اکثر فروشندگان پس از چند روز نادم می‌شوند با توجه به اسقاط خیارات و انتقال رسمی و قطعی آن دعوی مردود است. درخواست ابرام دادنامه صادره می‌شود از سوی پ.ط. لایحه‌ای واصل نشده است پس از انجام تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است و لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور
تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه‌ی از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. به‌علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع‌واحوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می‌شود در متن قرارداد عادی مورخ 9/12/90 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجام‌خواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می‌کند. فرجام‌خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ 24/12/90 قیمت ملک مورد معامله 2/259/400/000 ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام‌خوانده رسانده است. علی‌هذا دادگاه باید به صحت‌وسقم ادعای فرجام‌خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417 و 418 و 419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق‌الذکر است مدنظر قرار دهد لذا رسیدگی ناقص است مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون مدنی دادنامه‌ی صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپورـ شاملو

جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ کند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.

وجود عيب در جنس خريداري شده و يا عوض آن

مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسى را که گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را که خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ کند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن کند و به همان نسبت از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يک چهارم است، مى تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است که اين کار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حکم در صورتى که عيبى در عوض باشد نيز جارى است.

مواردى که با وجود عيب نمى توان معامله را فسخ کرد يا تفاوت قيمت گرفت

مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ کند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى که بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذکر کند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ کند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى کنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

مواردى که با وجود عيب نمى توان معامله را فسخ کرد ولى مى توان تفاوت قيمت را گرفت

مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى که مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است. 2ـ در صورتى که بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا کند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.

فوريت خيار عيب

مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فکر کردن مانعى ندارد و شرط نيست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

غفلتي که باعث ضرر زياد شود

مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد که مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ کند، اين حکم در صورتى که فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.

تقلّب در معامله موجب حق فسخ است

مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

تعریف خیار فسخ وموارد فسخ معامله

مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ کنند:1ـ خيار مجلس: در صورتى که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.2ـ خيار غبن: در صورتى که يکى از دو طرف مغبون شده باشد.3ـ خيار شرط: در صورتى که شرط کنند که هر دو يا يکى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.4ـ خيار تدليس: در صورتى که خريدار يا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى که فروشنده يا خريدار شرط کند کارى را براى طرف تفاوت در خیارات معامله مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.6ـ خيار عيب: در صورتى که يکى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.7ـ خيار شرکت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى که معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقيّه را پس بگيرد.8ـ خيار رؤيت: در صورتى که فروشنده جنس معيّنى را که مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حکم در مورد عوض نيز وجود دارد.9ـ خيار تأخير: در صورتى که مشترى پول جنسى را که نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينکه مشترى شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى که فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد که اگر يک روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.10ـ خيار حيوان: در صورتى که حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.

بيع شرط

مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالى ندارد، به شرط اين که طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.

آشنایی با انواع خیارات حقوقی در قانون مدنی

در تمامی قراردادها و معاملاتی که روزانه بین مردم انجام می‌شود، شروط و اختیاراتی برای طرفین در نظر گرفته شده است که برخی از آنها منشا قانونی داشته و برخی دیگر به علت تراضی طرفین در قرارداد ذکر شده‌اند. انواع اختیارات حقوقی و شروط آنها به دلیل احترام به پایبندی به قرارداد پیش‌بینی شده‌اند. به این اختیارات در اصطلاح عالم حقوق، خیارات حقوقی گفته می‌شود که در صورت عدم رعایت آنها می توان به وکیل حقوقی مراجعه نمود و شکایت مطرح کرد. اما انواع خیارات حقوقی چند نوع اند و هرکدام چه ویژگی‌ای دارد؟

رواج قراردادها در جامعه باعث شد است تا این بحث از علم حقوق اهمیتی بیش از پیش پیدا کند . امروزه قرارداد خرید و فروش یکی از مهمترین قراردادهایی است که افراد چه در سطح کوچک و چه در سطح کلان با آن سر و کار دارند . از این رو اطلاع از اصول مرتبط با این قراردادها به افراد کمک می کند تا در انعقاد قرارداد بیش از قبل به جزئیات دقت نمایند. همه ما قراردادهایی را دیده ایم که یکی از دو طرف قرارداد بنا به دلیل دچار ضرر می شود و یا مایل است قرارداد را خاتمه دهد . در این شرایط باید به دنبال راه حل حقوقی ای باشیم تا بتوان انحلال قرارداد صورت بگیرد . در قانون برای فسخ قرارداد حقوقی در نظر گرفته شده است که به آن خیار می گویند . از این رو در این مقاله به بررسی تعریف خیار در حقوق و انواع خیارات می پردازیم .موسسه عدالت آریایی با بهره‌گیری از بهترین وکیل کلاهبرداری تهران تا انتهای مسیر حقوقی همراه شماست.

Table of Contents

تعریف خیار در حقوق

خیار کلمه ای است به معنی اختیار یعنی اجازه انجام کاری را دادن . از این رو می توان تعریف خیار در حقوق را این گونه بیان کرد : قانون مدنی ما به معنی اختیار و اجازه‌ای است که از سمت قانون به افراد اعطا می شود تا بتوانند با بکارگیری آن‌ها معامله خود را فسخ کنند. هرچند تمامی عقودی که مطابق با قواعد آمره اند محترم بوده و طرفین به پایبندی نسبت به آن ملتزم هستند، اما باید شرایطی نیز وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به شکل قانونی قرارداد را فسخ کنند و از آن خروج کنند.

در واقع حقوق به طرفین یک معامله اجازه این را داده است تا در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اقدام به فسخ قرارداد خود کنند . پیش بینی این شرایط در قانون برای جلوگیری از ضرر یکی یا دو طرف قرارداد از معامله است .

این شرایط همان خیارات حقوقی اند که هرکدام مختص به انواع خاصی از قراردادها، و هم‌چنین اصول متفاوتی دارند. عقود لازم تنها با وجود شرط فسخ، وجود خیارات قانونی یا اقاله قابل فسخ هستند و از آنجایی که عقودی مانند بیع و اجاره که روزانه توسط ما منعقد می شوند در زیر مجموعه این عقود قرار می‌گیرند، آشنایی با اسقاط کافه خیارات در حقوق مفید خواهد بود.

مبنای خیارات

اصل لزوم قرارداد‌ها که در عالم حقوق از آن به عنوان «اصاله الزوم» یاد میشود ایجاب میکند که جز در مواردی که به حکم قانونگذار تبیین شده است، قرارداد‌ها متزلزل نشوند. خیارات یکی از موارد تخصیصی توسط قانون است که تزلزل عقود را به طور قانونی پیش‌بینی کرده است. در مبنای این استثنا اختلاف نظر بین علما وجود دارد. بنا به نظر دسته‌ای از جبران ضرر و طبق عقیده دیگری مبنای خیارات حکومت اراده افراد است. طبق نظر بهترین وکیل تهران هیچ قراردادی منعقد یا منفسخ نمی‌شود مگر با رضایت و اراده متعاقدین آن. پس مبنای وجود خیارات به رسمیت شناختن اراده و رضایت انسانی‌ یا جلوگیری از ضرر افراد است.

استثنایی بودن خیار

همانطور که گفته شد اصل بر لزوم قراردادهاست. پس فسخ عقد امری استثنایی و بر خلاف قاعده محسوب میگردد. پس در مواردی که نسبت به وجود یا انطباق خیار با نوع معامله در قرارداد شک و تردیدی وجود داشته باشد، اصل بر عدم وجود خیارات است. اما به هر حال استفاده از خیارات برای دو طرف قرارداد ارزشمند است. پس بهتر است قبل از اقدام به انعقاد قراردادی، با یک وکیل دادگستری مفاد قرارداد خود را چک کنید. یک وکیل حرفه ای از متضرر شدن شما در قرارداد هایتان حتی مسئله فسخ نکاح جلوگیری میکند.

آیا جمع چند خیار در یک عقد ممکن است؟

جمع چند خیار در یک عقد به علت وجود اسباب مختلف که هرکدام اختیار ویژه‌ای برای فسخ عقد به وجود آورند در کنار یکدیگر ممکن است. تصور کنید در یک بیع، خریدار و فروشنده هنوز در مجلس اند پس خیار مجلس دارند و هم‌زمان کالای فروخته شده دارای عیب پنهان است پس خیار عیب نیز وجود دارد. اگر در مجلس انعقاد عقود تان حتی هرگونه بیع، از حضور یک وکیل حقوقی بهره مند شوید یا حتی مشاوره حقوقی با وکیل داشته باشید ، می‌توانید از خیارات قبل از منقضی شدن مهلت آنها استفاده کرده و در صورت لزوم قرارداد را فسخ کنید.

انواع خیارات

دو طرفی که قرار داد را می بیندند می‌توانند یک تا چند تا از انواع خیارات را در قرارداد خود ذکر کنند . البته در بعضی از موارد هم بعضی از متعاملین اقدام به اسقاط کلیه خیارات می کنند . انواع خیارات در قانون به ترتیب زیر است :

1. خیار مجلس
2. خیار حیوان
3. خیار تأخیر ثمن
4. خیار رویت و تخلف از وصف
5. خیار غبن
6. خیار تدلیس
7. خیار عیب
8. خیار تبعض صفقه
9. خیار شرط

کدام خیارات فوری هستند؟

هدف از وجود خیارات، دفع ضرر و جبران آن است. به همین دلیل برخی از خیارات باید فورا اجرا شده و منجر به فسخ قرارداد شوند. در غیر این صورت مانع ضرر نخواهند بود بلکه باعث آن میشوند. خیارات فوری عبارتند از :

خیار تخلف از وصف

خیار فسخ در فسخ نکاح

خیار فسخ

خیار فسخ اصطلاحی حقوقی و به معنای برهم زدن یک جانبه ی قرارداد است.

خیارات در حقوق چیست ؟

1- خیار تدلیس

تدلیس به معنای پنهان کردن عیب و ایجاب فریب است. تدلیس توسط هریک از فروشنده یا مشتری برای طرف دیگر خیار تدلیس ایجاد میکند. مطابق ماده ۴۳۹ قانون مدنی، خیار تدلیس عبارت است از: اگر بایع، تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایه، نسبت به ثمن شخصی، در صورت تدلیس مشتری.

2- خیار عیب

این خیار زمانی اجرا میشود که کالای مورد معامله و خریداری شده توسط مشتری، معیوب بوده است. در این صورت مشتری میتواند معامله را فسخ نماید با بدون برهم زدن معامله، مابه‌تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب را از فروشنده اخذ کند. طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی خیار عیب عبارت است از: اگر بعد از معامله، ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده، مشتری، مختار است، در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

3- خیار حیوان

در معامله‌ای که مبیع حیوان باشد، مشتری می تواند تا سه روز معامله را فسخ کند. مطابق ماده ۳۹۸ قانون مدنی خیار حیوان عبارت است از: اگر مبیع، حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.

4- خیار تاخیر ثمن

طبق ماده ۴۰۲ همان قانون خیار تاخیر ثمن عبارت است از: هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود. بر اساس این ماده، در صورت تعلل مشتری در پرداخت ثمن یا وجه معامله، آن هم در زمانی که فروشنده هنوز مال را تسلیم نکرده است، این خیار برای فروشنده، وجود دارد. همچنین مورد معامله در خیار تاخیر ثمن تفاوت در خیارات معامله باید وجود خارجی داشته باشد.

5- خیار رویت و تخلف از وصف

ماده ۴۱۰ همان قانون در مورد خیار رویت و تخلف از وصف اینطور مقرر میکند: هر گاه کسی، مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است، نباشد، مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست، قبول نماید.

6- خیار غبن

غبن به معنای تفاوت ارزش مورد معامله با قیمت بازار است و زمانی که این تفاوت بسیار واضح باشد، غبن فاحش است. ماده ۴۱۶ قانون مدنی در مورد خیار غبن مقرر می دارد :هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می تواند معامله را فسخ کند.

7- خیار مجلس

ماده ۳۹۸ قانون مدنی مقرر می کند: هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند.

8- خیار شرط

ماده ۳۹۹ همان قانون بیان میکند: در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت معین، برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله باشد .

9- خیار تبعض صفقه

ماده ۴۱۱ قانون مدنی در مورد این خیار مقرر می کند: خیار تبعض صفقه، وقتی حاصل می شود که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات، باطل باشد در این صورت، مشتری حق ‌خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است، قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.

شرط سقوط خیار در عقد

وفق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، تفاوت در خیارات معامله سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان ضمن عقد شرط نمود. این شرط در مواردی که خیار در نتیجه عقد به وجود می آید و سبب تام آن در تراضی نهفته است به معنای اسقاط حق خیار موجود میباشد. اسقاط خیار میتواند به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد ذکر شده باشد.

خیارات مختص عقد بیع

بیع یا همان خرید و فروش مال در مقابل عوض معلوم، علاوه بر تمام انواع خیاران دارای یک‌سری خیار مخصوص به خود است که تنها در این خیار دیده میشود. این خیارات عبارتند از خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن.

شرط خیار و شرط انفساخ

شرط انفساخ به این معنا است که طرفین شرط میکنند که قرارداد پس از مدت معینی پایان یابد یا در اثر تحقق اتفاق یا رویدادی، خود به خود منحل شود. اگر در یک قرارداد طبق قواعد اقاله موثر نباشد، شرط انفساخ نیز نافذ نیست.

شرط خیار حق فسخ ناشی از شرط است.

بیع شرط چیست؟ معامله با حق استرداد چیست؟

معامله با حق استرداد به بیع محدود نمیشود و از جهتی ناظر بر املاک است. مراد از این معامله هر عقد تملیکی و‌معوض میباشد که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد کردن عوضی که دریافت نموده است، مال تملیک شده را مسترد کند. در بیع شرط بدین صورت است که در بیع شخصی مال خود را میفروشد و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد.

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف شرط

مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی، خیار شرط که ساخته‌ی تراضی طرفین است ممکن است در عقد بیع بین طرفین شرط شود که در یک مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد. اما در خیار تخلف شرط طرفی که شرط به نفع او میباشد و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ پیدا میکند. در واقع خیار تخلف از شرط نتیجه تخلف از تراضی و امتناع اجرای تعهد ناشی از آن است.

کدام خیارات مهلت اجرای معین دارند؟

برخی از خیارات را تنها در زمانی محدود می‌توان اجرا کرد و به وسیله آنها قرارداد را منفسخ کرد. این خیار‌ها عبارتند از:

خیار مجلس:

مهلت اجرای خیار مجلس تا پایان زمانی است که متعاقدین در مجلس عقد حضور دارند. به محض جدا شدن خریدار و فروشنده این خیار ساقط میشود. در قراردادهایی که تلفنی منعقد می شوند مهلت خیار مجلس تا پایان زمان ارتباط تلفنی است و پس از آن خیار مجلس ساقط میگردد.

خیار حیوان:

در قراردادهایی که موضوع آن‌ها حیوان است، مشتری تا سه روز از زمان عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

خیار شرط:

خیار شرط با تراضی طرفین مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به وجود می‌آید. همانطور که در این ماده آمده است در عقد بیع ممکن است که شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا هر شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

OSHKAYA LAW

در لغت به معنای اختیار داشتن است. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده است.زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی و روشن است و بیشتر دارای مفهوم عرفی می باشد.بنابر این به «تسلط قانونی شخص در اضمحلال و رفع اثراز عقد را خیار می گویند.»به عبارت دیگر «قدرت قانونی که یکی از طرفین عقد پیدا می کند که به موجب آن می تواند عقد را منحل کند.» خیارات در فقه و در قانون مدنی دارای انواع مختلفی می باشد.(ماده 396قانون مدنی)

به خیاراتی گویند که به حکم قانون و بدون توافق طرفین معامله وجود پیدا می کنند.مانند خیار مجلس،خیار حیوان وخیار تاخیر ثمن

هر یک از متبایعین بعد تفاوت در خیارات معامله از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.(ماده 397 قانون مدنی)به عبارت دیگر در عقد بیع مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق به هم زدن معامله را دارند .به هم زدن مجلس عقد به تفرقه متعاملین از یکدیگر ولو به چند قدم و یا به ترک مکان عقد ولو به اتفاق هم محقق می شود.

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.(ماده 398 قانون مدنی)

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(ماده399 قانون مدنی )که به آن خیار قراردادی نیز میگویند و به عقدی که در آن شرط خیار شده باشد «عقد خیاری»اطلاق می گردد .اگر در عقد بیع برای خیار شرط ،مدت معین نشده باشد هم شرط باطل است و هم بیع.(ماده 401 قانون مدنی)

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین ،مهلت واجلی معین نشده باشد ،اگر سه روز از تاریخ وقوع بیع بگذرد و در این مدت نه بایع،مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن و قیمت را به بایع بدهد ،«بایع» مختار در فسخ معامله است.(ماده 402 قانون مدنی )به این نوع خیار ،خیار تاخیر یا خیار ثلاثه هم می گویند.خیار تاخیر ثمن مخصوص بایع است مگر آنکه مشتری تمام ثمن را حاضر نماید که به بایع بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نماید که در این صورت خیار فسخ رانخواهد داشت.(مواد 405و406 قانون مدنی)

خیار رویت و تخلف وصف:

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد،بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید .(ماده410 قانون مدنی)به عبارت دیگر اگر با ذکر اوصاف مال و بدون تفاوت در خیارات معامله مشاهده آن در حین عقد ،معامله معوضی واقع و بعد خلاف آن دیده شود برای منتقل الیه(انتقال گیرنده یا مشتری )حق فسخ ایجاد می گرددکه آن را خیار رویت و تخلف وصف مي نامند استفاده از خيار رويت و تخلف وصف بعد از رويت میبایست به فوریت صورت پذیرد.(ماده 415 قانون مدنی)

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند(ماده 416 قانون مدنی)به عبارت دیگر به اختیار متعاملین در فسخ عقد که ناشی از حصول و علم به غبن در معامله (اعم از بیع و غیره)باشد،خیار غبن گویند.غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد.(ماده 417 قانون مدنی)استفاده از خیار غبن بعد از علم به آن فوری است .(ماده420 قانون مدنی)

غبن در لغت به معنای ضرر ،زیان،بي انصافي و بي عدالتي ، دریغ،افسوس فریفتن و در اصطلاح زیان آوردن بر کسی در معامله و زیان یافتن در خرید و فروش است.(فرهنگ معین جلد 2صفحه 2388)متضرر از غبن را مغبون و منتفع از آن را غابن نامند.

غبنی که مقدار خمس قیمت واقعی یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از مقدار خمس است عرفاٌ قابل مسامحه و گذشت نباشد.

اصطلاح متداول بین نویسندگان اسناد و قراردادها است و مقصود غبن خیلی زیاد است از نظر قانون گذار غبن فاحش شامل همۀ مراتب غبن می شود.

اگر بعد از معامله ،معلوم و ظاهر شود که مبیع معیوب بوده،مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.(ماده 422 قانون مدنی)به تفاوت در خیارات معامله عبارت دیگر هرگاه پس از عقد معوض معلوم گردد که مورد معامله عیب داشته ،منتقل الیه میتواند عقد را به هم زده یا آن را با اخذ ارش(مابه تفاوت بین قیمت صحیح و معیوب )بپذیرد.استفاده از خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.(ماده 435 قانون مدنی).

در لغت به معنای فریب دادن ،فریب کاری کردن ،پنهان کردن عیب چیزی و عوام فریبی(فرهنگ معین جلد اول صفحه 1056)و در اصطلاح به معنای اعمال و عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.(ماده 438 قانون مدنی).

به خیار ناشی از تدلیس یکی از متعاملین خواه آن معامله عقد باشد یا نباشد گویند وجود تدلیس حسب مورد سبب پیدایش حق فسخ برای یکی از متعاملین می گردد.(ماده 439 قانون مدنی)خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.(ماده 440 قانون مدنی).

در لغت به معنای بیع،معامله،خرید و فروش،تعهد،بیعت و دست به دست دیگری دادن در عقد بیع است.(فرهنگ معین جلد دوم صفحه 2156).

بر وزن تفعل در لغت به معنای پاره پاره شدن و جدا ساختن است و جمع آن تبعیضات می باشد.(فرهنگ معین جلد اول صفحه 1023).

- خیار تبعیض صفقه:

این خیار وقتی حاصل میشود تفاوت در خیارات معامله که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات،باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی که بیع باطل بوده ،ثمن را استرداد کند.(ماده 441 قانون مدنی)به عبارت دیگر هرگاه عقد،نسبت به قسمتی از موضوع آن صحیح و نسبت به قسمتی باطل از کار درآید در این صورت به موجب آن حسب مورد یکی از طرفین عقد می تواند عقد را فسخ کند مثل آنکه فردی ششدانگ خانه ای را بخرد بعد معلوم شود سه دانگ آن متعلق به بایع نبوده که در این صورت حق فسخ معامله را خواهد داشت.اگر از فسخ صرفنظر کند نسبت به قیمت باطل،حق استرداد ثمن معامله را خواهد داشت.

وبلاگ حقوقی OSHKAYA LAW
کریم صحرایی کلجاهی وکیل پایه یک دادگستری
دفتروکالت کریم صحرائ کلجاهی خدمات خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی وقبول وكالت دادگستری به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم ایران وایرانیان مقیم خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه مینماید.
#خدمات این دفتر به طور خلاصه عبارتند از:
1. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی مدنی (حقوقی) از قبیل:
کلیه دعاوی ملکی، تفاوت در خیارات معامله وصول مطالبات، توقیف اموال (تأمین خواسته) ، الزام به ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارات قراردادی و خسارات خارج از قرارداد (ضمانات قهری) و سایر دعاوی و امور مدنی و حقوقی
2. ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی خانوادگی از قبیل :
طلاق یکطرفه و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه زوجه و فرزند، حضانت و سلب حضانت و سایر دعاوی خانوادگی
3. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی جزایی(کیفری) از قبیل:
قتل، کلاهبرداری- صدور چک بلامحل- سرقت- خیانت در امانت- فروش مال غیر – ضرب و جرح- جعل – استفاده از سند مجعول و سایر دعاوی جزایی
4.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی تجاری از قبیل :
ورشکستگی – مطالبه وجه اسناد تجاری (چک، سفته و برات)- مشاوره در زمینه تأسیس شرکت و تنظیم اساسنامه شرکت به طور کلی امور و دعاوی راجع به اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری

5.قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه کلیه امور و مسائل حقوقی به ایرانیان مقیم خارج از کشور و پیگیری ویزه کلیه مسائل حقوقی این عزیزان

6. قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه دعاوی علیه ادارات دولتی وخصوصی

تلفن تماس 09143065339 هماهنگی با وقت قبلی
از مشاوره بصورت تلفنی معذوریم.