خشم سناتورهای آمریکا از عربستان
به دنبال تصمیم هفته پیش عربستان و سایر اعضای اوپک پلاس در مورد کاهش تولید نفت،کریس مورفی سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا خواستار بازنگری در روابط واشنگتن با ریاض شد.
به گزارش مشرق ، مورفی که یکشنبه شب در برنامه «وضعیت کشور» شبکه سی‌ان‌ان سخن می‌گفت، به تعداد فزاینده دموکرات‌های مخالف عربستان اشاره کرد و گفت که ایالات متحده با توجه به کاهش تولید ۲ میلیون بشکه‌ای ناگهانی عربستان و همچنین سابقه حقوق بشر ریاض، در رابطه با پادشاهی سعودی تجدید نظر کند.
هفته گذشته عربستان و سایر اعضای ائتلاف اوپک پلاس تصمیم گرفتند تا اواخر سال جاری میلادی تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. اقدامی که احتمالاً منجر به افزایش قیمت نفت خام خواهد شد.
محدودیت‌های آتی اوپک پلاس که از ماه آبان آغاز می‌شود، پس از سفر ناکام جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان سعودی در تابستان امسال به‌دنبال تلاش برای کاهش هزینه‌های انرژی قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ می‌دهد.
اوپک پلاس اعلام کرد، کاهش اعلام شده هفته گذشته برای حمایت از قیمت بین‌المللی نفت ضروری است. بازار جهانی نفت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، تأثیرات همه‌گیری کرونا و برخی مسائل دیگر طی سال اخیر متلاطم بوده است.
یکی از اعضای کابینه عربستان سعودی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما اینجا (در اوپک) هستیم تا به عنوان یک نیروی میانه رو برای ایجاد ثبات نقش ایفا کنیم.وی اصرار داشت که این کاهش تولید به واسطه مسائل «سیاسی» نبوده است.
بایدن روز پنجشنبه به ABC News گفت که از این اقدام عربستان ناراضی است. وی با این ادعا که سفرش به عربستان برای گفت وگو درباره قیمت نفت نبوده، تایید کرد که مشکلاتی فی ما بین وجود دارد.
مورفی به سی ان ان گفت: "معلوم است که ما آنقدر که لازم بود (از سفر بایدن به عربستان) به دست نیاوردیم. ما می‌خواستیم بدانیم زمانی که یک بحران جهانی وجود داشته باشد، سعودی‌ها ما را به جای روسیه انتخاب می‌کنند یا نه. خب(انتخاب) نکردند. روسیه را انتخاب کردند. آنها تصمیم گرفتند از روس‌ها حمایت کنند و قیمت نفت را بالا ببرند؛ امری که می‌تواند پتانسیل شکست ائتلاف اوکراینی ما را داشته باشد.
وی اضافه کرد: «برای این اقدام عربستان عواقبی وجود دارد. ما مقادیر زیادی سلاح به سعودی‌ها می‌فروشیم. باید در مورد این فروش تجدید نظر کنیم و درباره حضور نیروهای خود در خاورمیانه و عربستان سعودی هم بررسی مجددی داشته باشیم. سال‌هاست که ما چشم های خود را بسته‌ایم؛ در حالی که عربستان سعودی روزنامه‌نگاران بسیاری را محدود کرده و درگیر سرکوب گسترده سیاسی شده است.»
اظهارات مورفی به دنبال درخواست‌های مشابهی از دیگر دموکرات‌ها در هفته گذشته برای نوعی مجازات عربستان پس از کاهش تولید نفت از سوی این کشور دوست آمریکا در خاورمیانه، بیان شد. در همین راستا، سه نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای حذف حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی ارائه کردند.
برایان دیز مشاور ارشد اقتصادی بایدن، در پاسخ به انتقادات فزاینده از دولت آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «ما از نزدیک با کنگره در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به این موضوع رایزنی می‌کنیم و شرایط را ارزیابی خواهیم کرد و فراتر از آن، من نمی‌خواهم از اعلامیه‌های احتمالی دولت جلوتر حرفی زده باشم.»
استفاده از قطعات غیراستاندارد در ساخت خودرو
چندی پیش امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد؛ پس از ماه‌ها جلسات هماهنگی با بیش از ۱۱ دستگاه حاکمیتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، در گام نخست ۵۳ قلم لوازم یدکی که ۸۰ درصد مصرف بازار را شامل می‌شوند از اواسط تابستان ملزم به درج شناسه و کد رهگیری شدند که البته پیش از این تاریخ، باتری و کمک‌فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.سخنگوی وزارت صمت گفته بود: لوازم یدکی موجود در بازار در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشأ، تولید داخل و واردات هستند که تکلیف کالای قاچاق محرز بر اساس قانون مشخص است اما اگر در شبکه توزیع کالاهایی وجود دارند که از آن با عنوان «بدون منشأ» نام می‌بریم، واحد عرضه‌کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذی‌ربط یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند. به گفته قالیباف بر اساس برآوردها از ارزش ۱۳ میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، ۳۰ درصد کالای قاچاق و تولیدات بی‌کیفیت است که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.
علی‌رغم اجرایی نشدن تمامی موارد استانداردهای 85گانه در صنعت خودروسازی که چند سال پیش مصوب شده بود، مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو اخیرا در اظهاراتی گفته است: «در خودروهای روز دنیا بسیاری از استانداردهایی که ما درکشور داریم، وجود ندارد! استانداردهایی که در کشور ما اجرا می‌شود، در کل دنیا جزو استانداردهای سخت‌گیرانه است. در واقع، برخی از استانداردهای ایران در خودروهای خارجی آپشن محسوب می‌شود.»
33 قطعه استاندارد ندارد
این در حالی است که محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور اعلام کرده که 3۳ قطعه از ۵۵ قطعه خودروهای تولید داخل که ملزم به دریافت کد رهگیری و شناسه کالا هستند، استاندارد ملی ندارند، برخی قطعات استاندارد ملی ندارد و پیشنهاد داده‌ایم استانداردهای کارخانه‌ای که سطح آن از استاندارد ملی هم بالاتر است، ملاک تایید استاندارد قطعات قرار گیرد که ضرورت دارد برای تعیین تکلیف وضعیت استاندارد قطعات، موسسه استاندارد فعال‌تر شود و انجمن هم برای همکاری با موسسه استاندارد اعلام آمادگی کرده است تا هر چه زودتر این قطعات استاندارد ملی را دریافت کنند.
قطعات قدیمی هم ملزم به به‌روزرسانی استانداردها شدند
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این خصوص به «اعتماد» گفت: اخیرا اعلام شده که برای قطعات یدکی خودرو استاندارد ملی الزامی شده است و موسسه استاندارد هم به ارایه این استاندارد لوازم یدکی خودرو ملزم شده است. البته برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی از قبل دارای استاندارد قطعات خود بوده‌اند که برای این دسته از قطعات نیز اعلام شده که استاندارد این قطعات قدیمی است و باید به‌روزرسانی شوند.
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت این استاندارد پروسه‌ای زمان‌بر است؟ گفت: خیر در صورتی که اراده‌ای جدی باشد این اقدام سریع انجام می‌شود البته استاندارد قطعه‌های کارخانه‌ای از استاندارد ملی بالاتر است.
این فعال حوزه خودرو افزود: زمانی که برای دریافت کد رهگیری و شناسه کالا اعلام شده بود تا 15 مرداد ماه 1401 بود و به قطعاتی که هنوز در بازار وجود دارند یک زمان اضافه‌ای هم داده شده است.
کارگاه‌های بدون مجوز برای شناسه کالا اقدام نکرده‌اند
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگاه یا کارخانه در کشور وجود دارد که هنوز برای دریافت کد رهگیری و شناسه کالایی اقدام نکرده‌اند نیز گفت: تولیدکنندگان رسمی و شرکت‌های بزرگ اغلب برای دریافت شناسه و کد رهگیری اقدام کرده‌اند و موردی نبوده که انجام نشده باشد و تنها مواردی که مربوط به کارگاه‌های بدون مجوز است هنوز برای کد رهگیری و شناسه کالایی قطعات خودرو اقدام نکرده‌اند و این فرصت برای این دست از کارگاه‌ها داده شده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه با این اقدام دولت بازار قطعات یدکی خودرو تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت، افزود: هر چند گفته می‌شود دریافت کد رهگیری و شناسه کالا می‌تواند جلوی عرضه قطعات یدکی قاچاق به بازار و ساخت و عرضه قطعات ساخت زیرزمینی تجدید ارزیابی دارایی ها و کارگاه‌های بدون مجوز را بگیرد اما به اعتقاد ما اجرای آن اصلا کار راحتی نیست و باید دید پس از یک پروسه زمانی می‌توانند این روند را به اجرا برسانند یا خیر.
خودروسازان استانداردهای خود را دارند
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا این قطعات فاقد استاندارد در گذشته در ساخت خودروها مورد استفاده قرار می‌گرفت یا خیر نیز خاطرنشان کرد: بله، از این قطعات در ساخت خودروها استفاده می‌شد و امروز هم استفاده می‌شود. البته این نکته حائز اهمیت است که خودروساز خود دارای استانداردی است که از استاندارد ملی هم قوی‌تر است و اگر بخواهیم استانداردها را مورد ارزیابی قرار دهیم اول استانداردهای کارخانه‌ای مورد قبول است و پس از آن استاندارهای ملی مد نظر قرار دارد و تجدید ارزیابی دارایی ها در نهایت استانداردهای بین‌المللی مورد تایید هستند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: استانداردی که برای قطعات یدکی اعلام شده باید هم بر روی جلد کالا و هم بر پشت جلد آن لحاظ شود هر چند شاید این اقدام ساده به نظر برسد اما در همین زمان سازمان امور مالیاتی هم به این کارخانجات و شرکت‌ها برای اخذ مالیات فشار آورده و این دو اقدام به صورت همزمان از بخش تولید کشور غیرمنطقی است و فشار زیادی بر تولید وارد می‌کند.
فشار بر تولیدکنندگان بیش از قبل شده است
نجفی منش تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرده که واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند نباید فروشی داشته باشند که این دستورات اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد تجدید ارزیابی دارایی ها چرا که بازار فروش از دست می‌رود و امیدواریم که تجدید نظری بر این تصمیمات صورت گیرد اینکه وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به صورت همزمان از تولیدکننده قطعات خودرو خواسته‌های جداگانه‌ای دارند باعث فشار مضاعف به تولیدکنندگان می‌شود. این کارشناس خودرو در مورد قیمت قطعات خودرو نیز خاطرنشان کرد: با این تصمیم یک مقدار خرید بازار از کارخانجات تا حدودی افت داشته که باید در مورد آن بررسی شود و موضوع دیگری که وجود دارد در مورد اجناسی است که فردی امسال می‌خرد و سال بعد آن را می‌فروشد که اصلا در مورد نرخ‌گذاری آن تصمیم واحدی وجود ندارد و سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا این قطعه را باید با نرخی که سال قبل خریداری کرده بفروشد یا با نرخ سال جدید که باید در این خصوص هم یک تصمیم درست و منطقی اتخاذ شود. نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ علامت استاندارد ملی برای قطعات نمونه خارجی هم الزام دارد یا خیر، گفت: خیر، در این مورد موضوعی اعلام نشده است اما قطعات وارداتی هم باید کد رهگیری و شناسه کالایی را لحاظ کنند و این موضوع برای ما هم جای سوال دارد.
الزام بر رعایت استانداردهای ایران برای خودروهای وارداتی
بر اساس این گزارش؛ مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به لزوم عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع گله‌مندی‌ها، اعلام کرد: خودرویی که وارد می‌شود باید استانداردهای ما را داشته باشد و بقیه موارد از جمله قیمت و. در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد نیست.اسلام‌پناه با بیان اینکه برنامه ما افزایش کمی استانداردها نیست بلکه افزایش استانداردهایی مبتنی بر دانش بومی و ملی است، تصریح کرد: مبنای تعریف و بازنگری استانداردها مورد بررسی قرار می‌گیرد و استانداردهای بنزین، گاز و پسماند تدوین و همچنین استاندارد برنج در مرحله بازنگری است. اسلام‌پناه همچنین از منع ورود بنزین آلوده وارداتی خبر داد و گفت: اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در تجدید ارزیابی دارایی ها جلسه اخیر شورای عالی استاندارد به تصویب رسید و در شورای بعدی عالی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود. همچنین استانداردسازی قطعات خودرو، در حال بررسی است این در حالی است که مسوولیت کیفیت قطعه با خودروساز است تجدید ارزیابی دارایی ها و خودروسازان تعهد دارند که استاندارد ملی را رعایت کنند.
اقدامات اجرایی صندوق توسعه ملی در باز پس‌گیری مطالبات/ از انسداد حساب بانک‌ها تا توقیف اموال پیش می رویم
معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی، ضمن تشریح دقیق تهمیدات صورت گرفته برای مواجهه با بدهکاران در خصوص فرآیند وصول مطالبات، گفت: پس از انجام کلیه امور اداری، در صورت عدم تسویه مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها، حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود شده و چنانچه مانده حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و دارایی‌های بانک عامل و تملک آنها به عمل می‌آید.
به گزارش ایبِنا؛ فرداد امیر اسکندری، معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی با اشاره به سررسید شدن مطالبات معوق و اقساط برخی واحدهای تولیدی گفت: با توجه به اتمام مدت زمان انجام برخی طرح‌ها و احداث پروژه‌ها، هم اکنون در مرحله بازپس گیری مطالبات صندوق قرار داریم؛ ولی به دلیل شرایط اقتصادی و ارزی کشور، با برخی از مطالبات معوق و سررسید شده مواجه هستیم.
امتناع برخی متقاضیان و بدعهدی بانک‌ها در بازپرداخت بدهی
وی با بیان اینکه فرایند وصول مطالبات با توجه به تضامین اخذ شده از بانک‌ها در حال انجام است، افزود: رو به افزایش بودن این مطالبات در موعد بازپرداخت تسهیلات و امتناع معدودی از متقاضیان یا بدعهدی بانک‌ها، موجب شده است صندوق اقداماتی برای تسریع وصول مطالبات خود در نظر گیرد.
امیر اسکندری تصریح کرد: به منظور تسریع در وصول مطالبات و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی، طبق تصمیماتی که در جلسه دی ماه سال 1400 هیأت امناء صندوق توسعه ملی اتخاذ شد؛ امکان تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان و یا مشارکت در طرح‌ها فراهم شد و این مهم بر اساس شیوه نامه‌ای است که در خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور تأیید و به صندوق ابلاغ و طی آن فرایند انجام کار مشخص شد.
تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر عهده بانک است
وی با ذکر این مطلب که صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه خود، نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی اقدام کرده است، گفت: صندوق هیچگونه ارتباط مستقیمی با وام‌گیرندگان ندارد و تسهیلات اعطا شده از محل منابع صندوق، از طریق بانک‌ها صورت می‌پذیرد و همین امر سبب شده است تا ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بررسی اهلیت متقاضی، بر عهده بانک قرار گرفته و در نتیجه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی هم به عهده بانک باشد.
فرآیند اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات از بانک‌ها
معاون حقوقی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بخش عمده تسهیلات صندوق، به صورت ارزی است، اضافه کرد: به منظور حفظ ارزش منابع صندوق و مصون نگه داشتن آن از نوسانات نرخ ارز، از بانک‌ها تعهدنامه پذیرش ریسک‌های ارزی اخذ می‌شود و باتوجه به نقش مهم بانک‌ها در فرایند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، عملکرد آنها در میزان اعطای تسهیلات، یا نحوه بازپرداخت در اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به آنها و نیز تعیین کارمزد بانک اثرگذار خواهد بود.
وی در خصوص فرایند وصول مطالبات توضیح داد: پس از ارائه گزارش عدم وصول مطالبات صندوق به بانک عامل، صندوق آخرین اخطار کتبی را با درج مهلت تسویه به بانک ارسال می کند که پس از سپری شدن مهلت مقرر و درصورت عدم تسویه مطالبات سر رسید شده از طریق ارسال اظهارنامه قضایی اقدام می‌شود، چنانچه بانک عامل در بازه‌ی زمانی تعیین شده نسبت به تسویه مطالبات جاری اقدام ننماید، حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی مسدود می‌شود و طبق تعهدات و تضامینی که قبلاً اخذ شده مطالبات صندوق از حساب‌های بانک عامل برداشت می‌شود و چنانچه مانده حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی تکافوی تسویه مطالبات غیرجاری صندوق را ندهد، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال و دارایی‌های بانک عامل و تملک آنها به عمل می‌آید، البته از زمان غیرجاری شدن مطالبات، در نرخ سود سهم بانک عامل هم تجدید نظر شده و کاهش می‌یابد.
امیر اسکندی تصریح کرد: چنانچه این اقدامات هم تکافوی تسویه کامل مطالبات غیرجاری صندوق را نکند، بانک عامل مکلف است با توقیف اموال و وثایق تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین آنها نسبت به تأمین و بازپرداخت مطالبات صندوق اقدام کرده و باز چنانچه این وثایق هم کفایت مطالبات صندوق را نکند بانک عامل باید نسبت به تملک طرح اقدام و منابع حاصل را به صندوق پرداخت کند.
امکان تسویه حساب تسهیلات ارزی بصورت مانا وجود دارد
وی در ادامه افزود: چنانچه طرحی که برای آن تسهیلات اخذ شده است، امکان فروش نداشت، حسب پیشرفت فیزیکی طرح، امکان تملک آن و مشارکت و اتمام طرح هم وجود دارد و صندوق راساً پس از تملک نسبت به فروش آن و برداشت طلب خود اقدام می کند.
به گفته امیر اسکندری، در این شیوه‌نامه، امکان تسویه حساب تسهیلات ارزی بصورت مانا هم پیش‌بینی شده است. باتوجه به اینکه طرح‌های ارزی عمدتا" صادرات محور بوده و در زمان دریافت تسهیلات، این موضوع مبنای تصمیم گیری درخصوص تسهیلات بوده است، اما شرایط صادراتی کشور ممکن است این موضوع را با مشکلاتی مواجه ساخته باشد؛ از همین رو بازپرداخت تسهیلات بصورت مانا، مجاز بوده و تسهیلات گیرندگان می‌توانند نسبت به تسویه تسهیلات دریافتی به صورت ریال از طریق معادل سازی با ارز شاخص در روز بازپرداخت، یا معادل سازی با سایر اقسام دارایی اقدام کنند.
تمهیدات برای مساعدت به تسهیلات گیرندگان
معاون حقوقی و مجلس صندوق اظهار داشت: در کنار اقدامات ذکر شده تهمیداتی هم برای مساعدت به وام‌گیرندگان اعم از تغییر دوره تأمین مالی و استمهال پیش‌بینی شده است و آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی که تکمیل نشده و در مسیر پیشرفت هستند امکان امهال تسهیلات را دارند همچنین در مورد طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و رهاشده امکان مشارکت یا تملک یا امهال مشروط وجود دارد در مورد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده هم در صورتی که 50 درصد از اصل تسهیلات معوق شده ، واریز شود، امکان امهال یکساله یا تقسیط مجدد هست.
وی با اشاره به افزایش اقبال عمومی برای تسویه تسهیلات در سال جاری، اظهار امیدواری کرد؛ انتظار داریم با برگشت به‌موقع منابع صندوق توسعه ملی، امکان بکارگیری مجدد این منابع در مسیر سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات مجدد به بخش خصوصی و فعالین اقتصادی فراهم شود.
برنامه‌ریزی برای دوران‌جدید
در دوره جدید مدیریت رسانه‌ملی تلاش شده با نگاه بنیادین تغییرات اعمال شود. شاید از منظر مخاطبان تغییرات کند و آهسته باشد، چراکه مخاطب به‌دنبال تغییر سریع است، ولی با وجود راحت‌تر بودن تولید برنامه‌‌های ترکیبی به‌دلیل زمان‌بر بودن سریال‌ها می‌توان شاهد تولیدات رسانه‌ای درخور توجه در سال آینده باشیم. ضمن اینکه در این تحولات باید به رقبا هم توجه کرد. در حضور شبکه‌های اجتماعی و نمایش خانگی، رسانه‌ملی دیگر بی‌رقیب نیست و باید متوجه باشد که میدان را از دست ندهد.
رسانه‌ملی سال‌ها با ترکیبی از تهیه‌کننده‌ها و برنامه‌سازانی کار کرده که آزمون خود را پس داده‌اند. پس اکنون بر‌اساس کارنامه پیش روی تهیه‌کننده‌ها و کارگردانان می‌تواند به یک ارزیابی درست از کیفیت کار آنها برسد.
نکته بعدی مبارزه با فساد و تبعیض در درون سازمانی است که در دوره‌‌های گذشته بخشی از بدنه سازمان را به خود اختصاص داده‌است. منظور از فساد مثلا یعنی برنامهای ترکیبی با برآوردی بالا روی آنتن می‌رود و در جذب مخاطب نیز موفق نیست و برنامهای دیگر با یک‌سوم این برآورد مخاطب بیشتری جذب می‌کند. یکی از مشکلات رسانه‌ملی در دوره‌‌های قبل بی‌توجهی به نهادها و سازمانهای فرهنگی بود. صداوسیما خود را بی‌نیاز از هر نوع مراوده با دستگاه‌های فرهنگی می‌دانست و این به رسانه‌ای تک‌صدا و منزوی منجر شد. در حالی‌که با وجود سازمان‌‌ها و نهادهای فرهنگی می‌توان به قوت و ارزش رسانه‌ملی افزود. به تجدید ارزیابی دارایی ها نظر می‌آید این اتفاق در حال رخ دادن است و همراهی سازمانهای فرهنگی منتج به تولیدات فاخر خواهد شد.
نیازی به ارز بیگانه نداریم
ساعت24-محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور در دومین روز از سفر خود به روسیه در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، حضور یافت. این نشست با حضور 100 نفر از فعالان اقتصادی در روسیه برگزار شده است. وزیر نفت که رییس طرف ایرانی کمیسیون همکاری‌های دو کشور است در این جلسه به تفاهمنامه‌های موجود به ارزش ۴۰ میلیارد دلار میان دو کشور اشاره کرد و از آمادگی دولت ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش و نفت و گاز، مشارکت در میادین، سوآپ فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد.
در این نشست که سفیر ایران در روسیه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و رییس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی حاضر که تعدادشان به حدود 100 نفر می‌رسید، از پیشنهاد معاون اول رییس‌جمهور در مجمع اقتصادی خزر در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک در میان کشورهای ساحلی استقبال کردند و آمادگی خود را برای حمایت از این پیشنهاد ابراز داشتند.همچنین در این نشست که تا پاسی از شب به طول انجامید و برخی از نمایندگان دومای روسیه نیز در آن حضور داشتند، تعدادی از فعالان اقتصادی روسیه ضمن ابراز تمایل به همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون همکاری‌های اقتصادی دو کشور پرداختند و پیشنهادهایی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی فیمابین در بخش‌های مختلف ارایه کردند.محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور در این نشست اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها است تا بتوانیم موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم.وی به منطقه آزاد آستاراخان و ظرفیت‌های گسترده این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: نباید به حجم مبادلات فعلی در منطقه آزاد آستاراخان اکتفا شود بلکه باید برنامهای جامع طراحی و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم بشود. وی خطاب به فعالان اقتصادی روسیه گفت: باید از ظرفیت‌های موجود نظیر مجمع اقتصادی خزر، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا به نحوی استفاده کنیم که مردم کشورهای منطقه از این فرصت‌ها منتفع شوند. سیاستگذاران هر چقدر هم که خوب کار کنند تا زمانی که فعالان اقتصادی پای کار نباشند، شاهد رشد و توسعه نخواهیم بود. وی با اشاره به ظرفیت‌های دریا به عنوان بستری مهم برای توسعه و پیشرفت، اقتصاد دریا و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی ایران و روسیه باید سقف پروازی خود را بسیار بالاتر از سطح فعلی در نظر بگیرند و با شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های متقابل و همچنین تبادل هیات‌های اقتصادی و تجاری، سطح روابط فیمابین و حجم مبادلات تجاری را ارتقا بدهند. مخبر بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی دو کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تاکید کرد.
درخواست از شرکت‌های روسی
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست در خصوص همکاری دو کشور در زمینه غذای حلال افزود: برای توسعه همکاری در این زمینه، گروهی از جمهوری اسلامی ایران و گروهی از روسیه در این خصوص مذاکره و توافقات لازم را منعقد کنند تا مبنای فعالیت در این بخش قرار بگیرد. مخبر از شرکت‌های روسیه خواست گزارشی از نوع فعالیت و ظرفیت‌های توسعه خود به سفارت ایران ارایه دهند تا با احصا و ارایه ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، شناسایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور حاصل و زمینه گسترش همکاری مشترک فراهم شود. وی بر تبادل هیات‌ها و رفت و آمد شرکت‌های دو کشور تاکید و ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سفر به ایران خاطرنشان کرد: با رفت و آمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های ایران و روسیه شناخت دقیقی از ظرفیت‌های دو کشور ایجاد می‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاری بیش از پیش مهیا خواهد شد. بنابراین لازم است تمام این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به ایران بیایند و با نیازها و ظرفیت‌های موجود از نزدیک آشنا شوند. مخبر با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی کشورمان با ۱۵ کشور افزود: همکاری و مشارکت با ایران نه تنها به تامین نیازهای متقابل منجر می‌شود، بلکه بازاری گسترده در سطح منطقه را برای فعالان اقتصادی دو تجدید ارزیابی دارایی ها کشور به ارمغان خواهد آورد.
ایران و روسیه نیازی به ارز بیگانه ندارند
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه اراده جدی روسای جمهور ایران و روسیه این است که سطح روابط اقتصادی فیمابین به حداکثر ممکن برسد، گفت: این رویکرد در سطح سران دو کشور ظرفیت و فرصتی استثنایی برای گسترش مناسبات است که باید به نحو مطلوب از آن استفاده کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مخبر در نشست هم‌اندیشی با استانداران و روسای مناطق فدراسیون روسیه، ظرفیت‌های موجود در این مناطق را مفید و سازنده در جهت ارتقای سطح همکاری‌ها ارزیابی کرد و افزود: گزارش روسای مناطق روسیه نشان می‌دهد که توسعه مناسبات تجاری میان دو کشور امری دست‌یافتنی است. معاون اول رییس‌جمهور از استانداران و روسای مناطق روسیه خواست متناسب با ظرفیت و مزیت‌های خود، زمینه توسعه همکاری با استان‌های ایران را فراهم کنند و با این استان‌ها که دارای مزیت و ظرفیت متناظر هستند روابط تجاری خود را گسترش بدهند. دکتر مخبر با بیان اینکه استان‌های ایران و مناطق روسیه از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری برخوردار هستند، اظهار داشت: ظرفیت‌ها و پتانسیل این مناطق بیش از میزان فعلی صادرات و واردات است و این حد از مبادلات تجاری فاصله زیادی با اهداف و چشم‌انداز روابط دارد. وی بر گسترش تجدید ارزیابی دارایی ها صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تاکید کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور دوست و همسایه هستند و می‌توانند در مبادلات تجاری به جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا پیدا خواهد کرد. معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه همکاری‌ها بین استان‌های ایران و روسیه، شاهد تحول جدی در حجم مبادلات تجاری میان مناطق دو کشور باشیم. در این نشست که سفیر ایران در روسیه و وزیر نفت به عنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور نیز حضور داشتند، استانداران و روسای مناطق فدراسیون روسیه هر کدام گزارشی از مزیت‌های صادراتی و حجم مبادلات خود با کشورمان ارایه و بر آمادگی خود برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین تاکید کردند.
در پایان این نشست مقرر شد موارد و پیشنهادهای مطروحه توسط نمایندگان تعیین شده از سوی دو طرف بررسی و مورد پیگیری قرار بگیرد.
دیدگاه شما