هدایت نقدینگی از سرچشمه

وزیر اطلاعات در رشت : برای حل مشکلات و مطالبات به حق مردم باید انقلابی و جهادی وارد عمل شد

وزیر اطلاعات اشاره به حضور فعال و جهادی ریاست جمهوری و تلاش شبانه روزی مجموعه دولت گفت: برای حل مشکلات و مطالبات به حق مردم باید انقلابی و جهادی وارد عمل شد و تلاش کرد.

سید اسماعیل خطیب ” در جلسه شورای تامین استان گیلان در رشت با گرامی داشت اعیاد ماه ذی الحجه ، مبارزه با هرگونه فساد و زیاده خواهی را نیز از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: مبارزه با فساد، رانت، قاچاق و ویژه خواری از اولویت‌های اصلی رسیدن به موفقیت در مسیر ارائه خدمات صادقانه به مردم محسوب می‌شود.

وی هدایت نقدینگی به سوی تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت خود را موظف می‌داند برای جهت دهی سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید و اشتغال شرایط لازم را فراهم کند.

وزیر اطلاعات در ادامه به کارزار دشمن در برپایی جنگ‌های تمام عیار علیه ایران اسلامی با بهره مندی از ناتو‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی، تروریستی و خرابکاری، در کنار ناتوی فضای مجازی اشاره کرد .

” خطیب ” ، گفت : امروز ایران به عنوان قدرت بزرگ و تعیین کننده در منطقه با کمک تمامی ظرفیت‌ها در نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و کمک‌های فرهنگی و رسانه‌ای، به ویژه رسانه ملی می‌تواند با تمام قوا در میدان مبارزه حاضر و پیروز باشد.

اشتراک این خبر در :

شرکت تالک ایرانیان ،نگین درخشان و بی همتا شهر رشت در خاورمیانه

شرکت "تالک ایرانیان" تنها تولیدکننده قوطی‌های آلومینیمی آسان بازشو در خاورمیانه و محل استقرار کارخانه در شهرک سفید رود رشت است آدرس دفتر: تهران، بالاتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه 19 ، واحد8 تلفن:02188641805

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار- دارای مجوز می باشد.
Copyright © 2015-2016 kashefasrar.ir all rights reserved

هدایت نقدینگی از سرچشمه

در حال حاضر خبر تكان‌دهنده گروگانگیری دختران نیجریه و فروش آنها به عنوان برده شریک تجاری آفریقا در بخش معدن ، انرژی و سرمایه گذاری در زیرساخت های بزرگ در

معدن مس سرچشمه: معدن مس سرچشمه در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار گرفته و بزرگ‌ترین تولید کننده مس ایران است. این معدن یکی از بزرگترین معادن روباز مس دنیا و بزرگترین معدن روباز در خاورمیانه هم محسوب می‌شود.

استخراج معدن ذغال سنگ در نیجریه. در آسیاب سنگ زنی صنعتی بنتونیت و دستگاه پردازش خرد کردن پودر تجهیزات زغال سنگ با قیمت های ماشین مصالح بتن در نیجریه سنگ مس خرد کردن گیاه در شیلی . دریافت قیمت

2022-1-29 · بر اثر فرورفتگی یک معدن طلا در نیجریه دست‌کم 9 معدنچی غیرقانونی جان باختند. 29.01.2022 ابوجا/خبرگزاری آناتولی

2022-2-12 · صنعت و معدن و تجارت کار و تعاون سایر حوزه ها بازار عناوین اخبار ارز . جشنواره‌ای حائز اهمیت در کشور نیجریه است که با هدف تجلیل از زنان سینماگر سراسر جهان و ایجاد جامعه‌ای متشکل از .

سنگ شکن سنگ معدن - warmevoeten شرکت های استخراج معدن الماس در نیجریه, هند شرکت های, الحصول على السعر, Essential articl تامین کننده تجهیزات معدن طلا در کنیا; تجهیزات استخراج معادن سنگ شکن کلمبیا برای .رشد ۲ برابری تولید الماس .

شرکت معدنی رسا پیمانکار استخراج معادن در زمینه‌های مختلف به صورت روباز و زیرزمینی با توان بالای متخصصان خود آماده همکاری با شماست نتایج عملیات اکتشاف منجر به تعیین هندسه (ابعاد)، موقعیت و کیفیت (عیار) کانسار (ذخیره .

شرکت ژئوتکنیک ساروج پی زنده رودتاسیس شرکت سهامی خاص ساروج پی زنده رود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲به شماره ثبت ۱۱۳۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۵۹۵۴ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیدایمیل [email protected] تماس .

عصر معدن- وزیر معادن و فولاد گفت: نیجریه بررسی قرارداد استخراج معادن به 10شرکت اکتشاف و مشاوره را به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور برای توسعه این بخش دانسته است.

2022-2-16 · خرید و فروش معدن طلا یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گزاران در این حوزه می باشد. بزرگترین دغدغه خریداران و فروشندگان معادن طلا قیمت گذاری . خرید انواع معادن طلا; همانطور که پیشتر اشاره شد، استخراج انواع کانسنگ طلا به روش .

معرفی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو در قلب کویر مرکزی ایران، در دامنه شمالی کوه های خاکستری رنگ چاه محمد در حاشیه جنوبی نمک زار ساغند، ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر یزد و ۳۰۰ کیلومتری جنوب طبس قرار .

شرکت های استخراج معدن مس در نیجریه آهن سنگ معدن تاثیر ارائه دهنده سنگ شکن در نیجریه, sky به عنوان یکی از رهبران صنعت خرد کردن و سنگ زنی جهان در جستجوی نوآوری و برتری است, خواص سنگ آهک .

شرکت معدن کاوان تولید کننده انواع پودرهای معدنی، صنعتی و کشاورزی در ابعاد: کلوخه، گرانول، دانه بندی، میکرونیزه امکان تهیه و عرضه انواع پودر در بسته بندی به صورت فله، بیگ بگ وکیسه ای را د.

سنگ شکن معدن زغال سنگ در شانگهای ساحل طلا قیمت سنگ شکن معدن طلا. سنگ شکن فکی، سنگ معدن و سنگ شکن فروش. شانگهای سنگ شکن معدن و ساخت ماشین آلات شرکت، آموزشی ویبولیتین سلام فن آوری، گروه مهندسی می باشد ما در تحقیق، توسعه، و .

و ٦٤٧ هزار بشکه ثبت شده در ماه ژوئن است که به علت کاهش خرید نفت نیجریه. هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود که هم در سال ۱۳۳۶ بود که مسلم شد در موته معادن .

شرکت های استخراج معدن در نیجریه شرکت های استخراج معدن در نیجریه, استفاده از تجهیزات معدن در معدن -سنگ شکن, آهک در نیجریه. پیام فرستادن

2022-2-16 · اين شرکت با برخورداری از 5 ميليون تن ذخيره قطعی و3.5 ميليون تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان به شمار می .

شرکت های استخراج معدن ذغال سنگ در نیجریه شرکت های استخراج معدن ذغال سنگ در نیجریه عصر ايرانasriran سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران روش استخراج و فرآوریmed-serwis.

2022-1-7 · تولید اطلاعات و شاخص‌ها، هدایت نقدینگی، تامین امنیت و همچنین تکمیل اکتشافات محدوده‌های معدنی از الزامات سند ملی آمایش به شمار می‌رود. رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست هماهنگی و الزامات برنامه‌های معدن و صنایع معدنی .

از معادن گرانیت در لاگوس معدن گرانیت کاری در نیجریه, معدن گرانیت در هند برای فروش سنگ شکن فکی مس برای فروش در آنگولاگرانیت معادن برای فروش در آندرا پرادشسنگ شکن, موقعیت در شرکت های استخراج معدن کوچک; طرح, قیمت را .

هدایت نقدینگی از سرچشمه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مطالب مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

برنامه تهیه پروتکل روابط عمومی روی میز ایمیدرو / جهاد تبیین؛ نیاز روابط عمومی ها برای موضوعات امیدآفرین

۱۴۰۱/۰۲/۲۷

حمید علی آبادیان، امروز در نخستین نشست مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی که به میزبانی شرکت فولاد مبارکه در اصفهان برگزار شد، افزود: باتوجه به اینکه اساسنامه و پروتکلی در حوزه روابط عمومی این حوزه جاری نیست، برنامه ای برای تدوین دستورالعمل روابط عمومی در دست تهیه داریم. علی آبادیان ادامه داد: قرار است این برنامه به تصویب هیات عامل برسد. وی با بیان اینکه نشست های .

اهدای لوح «عرضه کننده برتر در بورس هدایت نقدینگی از سرچشمه کالا» به ایمیدرو

۱۴۰۱/۰۲/۲۶

در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا، از ایمیدرو به دلیل تلاش های صورت گرفته در گسترش عرضه و فروش محصولات زنجیره های بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، تقدیر شد. در مراسم تقدیر از برترین های بورس کالا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند. بنا به این گز ارش، شرکت های تابعه و وابسته .

تصویب ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه معدن و صنایع معدنی آذربایجان غربی

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

وجیه ا. جعفری در نشست تصویب صورتجلسه سرمایه گذاری این سازمان برای توسعه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی استان آذربایجان غربی با بیان این مطلب گفت: در این نشست،۲۰ بند در حوزه های اکتشاف، توسعه واحد فرآوری طلا، استحصال املاح معدنی دریاچه ارومیه و . ، تصویب و امضا شد. وی ادامه داد: بخش دیگری از بندها، در حوزه های زیرساختی (از جمله احداث مسیر دسترسی به معادن و تامین .

جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو با محوریت توسعه زیرساخت برگزار شد

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

برنامه ریزی برای مشارکت در احداث نیروگاه برق در برخی طرح ها و اختصاص بودجه به توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی کاشان از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. همچنین فراخوان جذب سرمایه گذار برای توسعه حوزه عناصر نادر خاکی، از دیگر مسائل مطرح شده در کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو بود که رئیس هیات عامل ایمیدرو بر حمایت ایمیدرو از سرمایه گذار در حوزه های حقوقی و .

ورود ایمیدرو به عرصه معدن در آذربایجان غربی

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

در مراسمی صورتجلسه سرمایه گذاری ایمیدرو در توسعه فعالیت‌های معدنی و ورود ایمیدرو به صنعت معدن آذربایجان غربی صنایع معدنی در استان به امضای محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی و جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) رسید. این صورتجلسه همکاری در ۲۰ بند با هدف سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی مطابق با قانون .

مزیت های سرمایه گذاری دربخش معدن و صنایع معدنی استان ها اولویت بندی می شود

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

وجیه ا. جعفری در نشست آمایش استانی که با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برگزار شد، اظهار داشت: این سازمان با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق پتانسیل دار از نظر مزیت اقتصادی معدن و صنایع معدنی را بررسی و گروه بندی می کند و برای مناطق اولویت دار، مشوق در نظر گرفته .

برگزاری نخستین نشست ایمیدرو با شرکت های دانش بنیان

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

غلامرضا ملاطاهری با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی و هدایت توانمندی شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از راهبردهای این سازمان، برگزاری سلسله نشست های تخصصی با این شرکت ها را در برنامه قرار داده است. وی ادامه داد: در این نشست ها، شرکت های دانش بنیان توانمندی های خود را در بخش معدن و صنایع معدنی ارائه می کنند و در مراحل .

برگزاری دوره های آموزشی تراش گوهرسنگ در 31 مرکز استان با راهبری ایمیدرو

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

این برنامه ریزی با توجه به برنامه توسعه مراکز آموزشی تخصصی صنعت گوهرسنگ در مناطق دارای پتانسیل عملیاتی می شود. از سوی دیگر تجهیز آموزشکده تراش گوهرسنگ در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران (یزد) طبق برنامه زمان‌بندی در دستور کار قرار دارد. از دیگر اهداف دوره‌های آموزشی، می توان به هدایت افراد به بازار کار اشاره کرد. همچنین تجهیز کارگاه‌های آموزشی گوهرسنگ از محل مسئولیت اجتماعی در شهر همدان، استان‌ خراسان جنوبی (شهر‌های قائن، سربیشه، عشق‌آباد و .

لزوم سیاستگذاری برای تعیین تکلیف مجوزهای فولادی، با هدف پایداری تولید و حفظ توازن

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

حسام مقدمعلی، در میزگرد بررسی چالش ها و فرصت های صنعت فولاد در سال 1401 (دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار) با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به مزیت های صنعت فولاد کشور نسبت به رقبای جهانی، ادامه مسیر برای توسعه فولاد با رعایت برخی الزامات و ملاحظات فنی و اجرایی ضرورت دارد. وی ادامه داد: مزیت ما در حوزه .

نشست هم اندیشی برای استقرار انقلاب صنعتی چهارم در بخش معدن و صنایع معدنی

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

امیر خرمی شاد با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به تاثیرگذاری فناوری های نسل 4 و افزایش رقابت پذیری شرکت ها، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی و در نهایت رشد سودآوری آنها، لازم است سیاستگذاری مناسبی برای هدایت شرکت های معدنی و صنایع معدنی جهت استفاده هوشمند از مزیت های این فناوری صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین، با توجه به لزوم حفظ ذخایر معدنی برای نسل های .

نخستین همایش بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توسعه پایدار؛27 اردیبهشت

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

این رویداد در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد و هدف آن شناسایی و بررسی چالش ها و فرصت های شرکت آلومینای ایران در زمینه تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز رفع موانع موجود در چرخه تولید از استخراج بوکسیت تا تولید آلومینا و آلومینیوم است. محورهای این همایش شامل مواردی از جمله تامین پایدار بوکسیت و توسعه زنجیره ارزش آلومینا و آلومینیوم، وضعیت ذخایر بوکسیت .

اولویت بندی فعالسازی معادن کوچک براساس پروژه های زیرساخت/ارائه 30بسته سرمایه گذاری در سال جاری

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال 1401 طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس افزود: باید طرح هایی را در اولویت قرار داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شوند. وی خاطرنشان کرد: به تناسب طرح های زیربنایی انجام شده ضروری است تا اثربخشی آنها بر فعالسازی معادن اندازه گیری شود. جعفری تصریح کرد: طی .

واکاوی مغالطه‌های رایج اقتصادی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

تجارت فردا: برخی تصمیم‌گیران ایرانی اغلب تمایل دارند که مسوولیت سیاست‌های خود را گردن نگیرند. به همین دلیل هم شاید وقتی که اقتصاد ایران با تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو می‌شود، بیشتر علاقه‌مندند که تقصیر را به گردن فعالان بازار بیندازند. از موجر گرفته تا کسبه و تولیدکننده. بعضاً در سخنرانی‌هایشان از بازیگران بازارها می‌خواهند منصف باشند و گران‌فروشی نکنند. گاهی هم دستور به برخورد می‌دهند. سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دستگاه‌هایی هستند که وظیفه برخورد را عهده‌دار شده‌اند. در مواقعی برخی نیروهای کمکی موازی هم به میدان می‌آیند. مثل بسیج که در مواردی بحث ورود آن به حوزه مقابله با گران‌فروشی خبرساز بوده است. اما واقعاً تقصیر گرانی یا همان تورم با کیست؟ کارشناسان و اقتصاددانان تنها یک متهم برای تورم می‌شناسند و آن دولت است. دولتی که کسری‌های خود را با خلق پول می‌پوشاند و نقدینگی افسارگسیخته ایجاد می‌کند. و بعد با اشتباهی دیگر تلاش می‌کند، نقدینگی را به سمت درست آن هدایت کند. غافل از آنکه نقدینگی هم چندان حرف‌شنو نیست و به مسیری که اراده کند، میل می‌کند. نتیجه این می‌شود که اقتصاد ایران تورم‌های سنگین تحمل می‌کند و البته پیش‌بینی‌ها هم بر این است که تا رویکرد سیاستگذار تغییر نکند، همین وضعیت برقرار است.

* می‌خواهیم به برخی اشتباهات و مغالطه‌های رایج در سیاستگذاری اقتصادی بپردازیم. مغالطه‌هایی که به وفور بین سیاستگذاران و حتی برخی دانشگاهیان و اهل رسانه تکرار و ترویج می‌شود. یکی از این مغالطه‌ها که از قضا دولت وقت هم بسیار به آن علاقه‌مند بوده این است که آزادسازی قیمت‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود. از همین رو دولت نشان داده تمایل دارد در سطح وسیع‌تری حتی بیش از اسلاف خود در بازار دخالت کند. چه نظری دارید؟ اصرار بر این دست از مغالطه‌ها چه نتایجی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟

غنی نژاد: این مغالطه مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه حداقل ۵۰ سال است که در کشور ما مرتب به صور گوناگون تکرار می‌شود. جالب این است که مسوولان دولتی و طراحان سیاست‌های اقتصادی کشور، حاضر نیستند نگاهی به گذشته و نتیجه اجرای این سیاست‌ها بیندازند. در حالی که اگر گذشته و سابقه این قبیل کارها بررسی شود، معلوم می‌شود هدایت نقدینگی از سرچشمه که همواره این روش‌ها نتایج زیانباری به همراه داشته است. این روش‌ها در پیش از انقلاب و در دوران وفور درآمدهای نفتی هم به کار گرفته شد. در اوایل دهه ۱۳۵۰ درآمدهای نفتی افزایش یافته بود و در واقع دولت به اصطلاح پولدار شده و دست و بالش باز شده بود. در آن زمان هم برخی سیاستمداران و سیاستگذاران در اجرای منویات محمدرضاشاه به گمان اینکه با تکیه صرف بر این منابع مالی عظیم می‌توان روند رشد اقتصادی را شتاب دلخواه بخشید شروع به هزینه کردن در همه زمینه‌ها کردند: از ساختمان‌سازی تا احداث صنایع جدید و البته واردات گسترده همه نوع کالا از مصرفی گرفته تا واسطه‌ای و سرمایه‌ای. به این ترتیب هزینه‌های زیادی در اقتصاد صورت گرفته و پول زیادی به جامعه تزریق شد بدون اینکه زیرساخت‌های لازم از قبل آماده شده باشد. در اثر این اقدامات حجم نقدینگی در کشور به شدت بالا رفت که نتیجه طبیعی آن تورم افسارگسیخته بود. در آن دوران هم مدام اقتصاددانان و کارشناسان به دولت هشدار می‌دادند که این قبیل رفتارها نتایج زیانباری به دنبال خواهد داشت. با این حال گوش رژیم بدهکار نبود. شاه جفت پای خود را در یک کفش کرده بود و می‌گفت تورم همان گران‌فروشی است و تورم به این دلیل هدایت نقدینگی از سرچشمه ایجاد شده است که عده‌ای دارند سوءاستفاده می‌کنند و قصد ایجاد اخلال دارند و… بنابراین در آن زمان شروع به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها کردند. اگر اکنون به فرض بسیج بازوی اجرایی کنترل قیمت‌ها شده است، در آن دوران هم دانشجویان دانشگاه‌ها و جوانان حزب رستاخیز به میدان آمده و به جان کسبه افتاده بودند. آنها به کسبه توهین می‌کردند، مغازه‌های آنها را پلمب می‌کردند. با این حال در آن زمان هم دیدیم که این‌گونه سیاست‌های دستوری نه‌تنها باعث کاهش تورم نشد بلکه تاثیر مخربی روی تولید داخلی گذاشت. پس از انقلاب هم دیدیم که این مساله مرتبا تکرار شد. اگر بخواهم اسم ببرم که کدام دولت‌ها چنین کردند،‌ پای همه دولت‌ها در میان است: از دولت آقای موسوی گرفته تا هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی. دولت رئیسی هم که نشان داده بیش از گذشتگان خود به این قبیل روش‌ها علاقه دارد. جالب است بدانیم که هیچ یک از این دولت‌ها در کنترل تورم موفق نبوده و همواره اشتباهات گذشتگان را تکرار کرده‌اند. یعنی با سرکوب و کنترل دستوری قیمت‌ها موجب کاهش انگیزه تولیدکننده‌ها برای فعالیت شده و به این ترتیب به تولید، بازار و تجارت لطمه زده‌اند.

* درست است که روش‌هایی که دولت برای کاهش قیمت‌ها به کار می‌بندد، در عمل به موفقیت نمی‌رسد ولی ظاهراً قادر است گروه‌هایی از مردم را اقناع کند. به هر حال بسیاری از مردم ظاهراً از اینکه دولت سراغ کسبه و تولیدکننده‌ها رفته و آنها را بازخواست کند، استقبال می‌کنند. به نظر بسیاری از آنها دولت بهتر است با افراد بی‌انصاف برخورد کند. شما چه نظری دارید؟

غنی نژاد: بله، درست است، این شیوه‌هایی که دولت برای کنترل قیمت‌ها به کار می‌برد،‌ گرچه ممکن نیست به اهداف خود برسد و مانع بروز تورم شود، ولی به هر حال روی بخشی از افکار عمومی تاثیر می‌گذارد چون مردمی که از گرانی عصبانی هستند، فکر می‌کنند اگر تعدادی از به اصطلاح گران‌فروشان را مجازات کنند آنها تنبیه شده و دیگر قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند. یا ممکن است عده‌ای به این فکر کنند که دولت با برخوردهای خود با کسبه دارد به حساب گران‌فروشان بی‌انصاف می‌رسد. از این نظر شاید بتوان گفت برخوردهای دولت با فعالان بازارها شاید بر بخشی از افکار عمومی موثر باشد اما واقعیت این است که چنین کارهایی که دولت انجام می‌دهد، راه‌حل مشکل تورم نیست، بلکه شیوه‌های پوپولیستی به حساب می‌آید که گرچه ممکن است موقتاً خوشایند قشرهای ناآگاه جامعه باشد اما در عمل بی‌نتیجه و نهایتاً زیان‌بار است. تاکید می‌کنم که هیچ‌گاه با سرکوب یا به اصطلاح کنترل قیمت‌ها نمی‌توان جلوی تورم را گرفت. تورم همیشه و همه‌جا یک مساله پولی است که اساساً به سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها برمی‌گردد. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و ربطی به گران‌فروشی یک یا چند کسبه ندارد. برای جلوگیری از تورم باید افزایش بی‌رویه و نامتناسب نقدینگی نسبت به رشد واقعی اقتصاد را مهار کرد. افزایش بی‌رویه نقدینگی ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی دارد. تا زمانی که این مساله از سرچشمه حل نشود،‌ مساله تورم همچنان پایدار خواهد ماند. البته اقتصاددانان بارها این موارد را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند اما تاکنون گوش شنوایی از سوی دولتی‌ها پیدا نکرده‌اند. مسوولان هر بار به نحوی رفتار می‌کنند که انگار این مسائل جدید است و هیچ تجربه و سابقه‌ای در گذشته در این رابطه وجود ندارد. انگار از کره مریخ یا از کشوری دیگر آمده‌اند و از سابقه و نتیجه این سیاست‌های تکراری در کشور ما خبر ندارند.

* یکی دیگر از مغالطه‌های رایجی که زیاد از مسوولان به ویژه مسوولان دولت وقت می‌شنویم این است که باید نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. بعضاً برخورد نظام تصمیم‌گیری با مساله نقدینگی به نحوی است که گویی رشد افسارگسیخته نقدینگی چندان هم مورد انتقاد نیست و فقط باید برای هدایت آن چاره‌اندیشی کرد. لطفاً توضیح دهید که چنین رویکردی چه تبعاتی به همراه دارد؟

غنی نژاد: همان‌گونه که قبلاً اشاره شد مشکل تورم در کشور ما مانند هر کشور دیگری ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی است و آن هم به نوبه خود ریشه در وضعیت بودجه کشور و ناترازی موجود در نظام بانکی دارد. از آنجا که بودجه دولت دچار کسری است و قادر یا مایل نیست منابع مورد نیاز برای هزینه‌های خود را از روش‌های غیر‌تورمی مانند اوراق بدهی تامین کند، ناچار به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود یا به اصطلاح به چاپ پول هدایت نقدینگی از سرچشمه دست می‌زند. از سوی دیگر نظام بانکی هم به دلیل سیاست‌های پولی نادرست دولت کسری و ناترازی خود را به بانک مرکزی منتقل می‌کند که آن هم معنای دیگری جز افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی ندارد. در واقع مساله کسری‌ها در ایران از طریق نظام بانکی و با خلق پول حل می‌شود. اکنون تصمیم‌گیران ایرانی در حال نواختن شیپور از سر گشاد آن هستند. در حال حاضر می‌بینیم که بنگاه‌ها همگی در حال انتقاد هستند که چرا در شرایطی که این همه نقدینگی در جامعه وجود دارد ولی باز هم بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبه‌رو هستند؟ در واقع تصور بر این است که مشکل موجود به این دلیل است که نقدینگی به صورت مناسبی هدایت نمی‌شود والا اگر هدایت درستی صورت بگیرد، نقدینگی سر از بنگاه‌ها درخواهد آورد و مسائلشان حل خواهد شد. این خود مغالطه است. نقدینگی مثل سیلاب است وقتی می‌آید همه‌جا را می‌گیرد. سیلاب را زمانی که به راه افتاد نمی‌توان مدیریت کرد. عده‌ای از تصمیم‌گیران نمی‌خواهند بپذیرند که ایجاد نقدینگی نتیجه سیاست‌های اشتباه است، سیاست‌هایی که نشان می‌دهد مسوولان برای حل مسائل پیچیده کشور همواره به دنبال راه‌حل‌های آسان بوده‌اند. آسان‌ترین راه‌حل جبران کسری بودجه همین چاپ پول است. این هم راهی است که همواره مجموعه تصمیم‌گیران در ایران آن را به هر راه‌حل دیگری ترجیح داده‌اند. بعد هم این‌طور توضیح می‌دهند و توجیه می‌کنند که باید نقدینگی را هدایت کرد. در حالی که تاکید می‌کنم اصل مساله همین افزایش بی‌رویه نقدینگی است و سخن گفتن از هدایت آن بی‌معنی است. به سخن دیگر، افزایش نقدینگی صورت مساله است نه راه‌حل آن چرا که تورم ایجادشده از این طریق همه، از جمله تولیدکنندگان، را نیازمند پول بیشتری می‌کند. نقدینگی زیاده از حد مانند سیل بنیان‌کنی است که همه‌جا را فرامی‌گیرد و تخریب می‌کند. تورمی که در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم همگی حاصل سیاست‌های پولی و مالی غلط دولت‌ها بوده است. تورم مزمن اقتصاد ایران هرگز به گران‌فروشی عده،‌ گروه و صنفی خاص ربط ندارد. دولت‌ها اغلب به جای اصلاح سیاست‌های نادرست خود و حل مساله تورم، فرافکنی کرده و دیگران را مقصر جلوه داده‌اند.
یادآوری می‌کنم که وقتی ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست‌جمهوری شده بود، به سفرهای استانی می‌رفت. در جریان آن سفرها معمولاً این سوال مطرح می‌شد که چرا به بنگاه‌هایی که بدهی دارند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، پولی تزریق نمی‌شود، در حالی که اگر به اینها مجدداً وام داده شود، مسائلشان حل می‌شود. بعد هم مشاهده کردیم که زمانی ایشان به ریاست‌جمهوری رسیدند همین سیاست‌ها را اجرا کردند. در واقع به شرکت‌های ورشکسته که بدهکاران حرفه‌ای بودند دوباره وام داده شد. فکر می‌کنید در نتیجه این سیاست‌ها، تولید راه می‌افتد؟ خیر، نتیجه چنین سیاست‌هایی بار دیگر افزایش نقدینگی است. اگر این بنگاه‌ها کارآمد بودند که اساساً به بدهکاران بزرگ تبدیل نمی‌شدند. در نهایت هم این بدهکاران پول را می‌گیرند، زمین، ارز و مسکن می‌خرند و بازارهای دیگر را به هم می‌ریزند. متاسفانه در این دولت مجموعه‌ای از دیدگاه‌های غلط حاکم است که از ابتدای بر سر کار آمدنش مسوولان در حال اجرای آن دیدگاه‌ها هستند. اکنون هم نتیجه آن دیدگاه‌ها را در در وضعیت فعلی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. با کمال تاسف باید گفت تا زمانی که سیاست‌های غلط اصلاح نشود، همین آش و همین کاسه است و ناگزیر به تکرار مسائل گذشته و تجربه‌های شکست‌خورده خواهیم بود.

* سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این مغالطه‌ها مدام تکرار می‌شود؟ آیا عمدی در کار است؟ آیا باید تکرار اشتباهات گذشته را به پای ظرفیت دانایی سیاستگذاران گذاشت؟ به هر حال سال‌ها ناکارآمدی آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد اکنون به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شده است. چرا سیاستگذار عزم اصلاح مسیر خود را ندارد؟

غنی نژاد: ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. در واقع برای ما امکان درک اینکه دقیقاً سیاستگذاران به چه می‌اندیشند که چنین تصمیماتی می‌گیرند وجود ندارد. بنابراین کار ناظر یا پژوهشگر این است که صرفاً بر مبنای نتایج داوری کند. البته ممکن است اقتصادنخوانده‌های دولت اشتباه کنند ولی به هر حال رئیس‌جمهوری مشاوران اقتصادی دارد. آن مشاوران اقتصادی وظیفه دارند رئیس دولت را از تبعات تصمیماتش آگاه کنند. از سوی دیگر بعضاً می‌بینیم برخی اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور از تصمیمات اشتباه دولت پشتیبانی می‌کنند. این موارد را دیگر نمی‌توان به ندانستن ربط داد. در واقع باورکردنی نیست و این‌طور به نظر می‌آید که گویی منافعی در میان است. وقتی راه‌حل موضوعی در علم اقتصاد کاملاً روشن است ولی عده‌ای مقاومت کرده و اجازه حل آن را نمی‌دهند مشخص است که منافع خاصی را پیگیری می‌کنند. چندی پیش اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد. از نظر من آنچه اعلام شد فقط مربوط به نوک کوه یخ بود. به عبارت دیگر بدهکاران واقعی هنوز مشخص نشده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد عزمی برای مشخص شدن آن افراد وجود ندارد. گفته می‌شود مصلحت نیست و در نهایت مسائل مربوط به آنها هم لاپوشانی می‌شود. تاکید می‌کنم که در کشور ما عده‌ای بدهکار حرفه‌ای هستند. افراد معمولی برای پاس نشدن چک خود به مبالغ بسیار ناچیز، توسط شاکیان خود به زندان می‌افتند ولی می‌بینیم افرادی که هزاران میلیارد تومان بدهی انباشته و مزمن دارند چندان با مشکلی روبه‌رو نمی‌شوند، بلکه بعضاً طلبکار هم بوده و مدعی می‌شوند که اقتصاد مملکت روی دوش آنها می‌چرخد. مشکل دقیقاً همین‌جاست. اشکال این است که اراده‌ای برای برخورد جدی با مسائل به صورت ریشه‌ای وجود ندارد. مؤسسات اعتباری بی‌اعتباری که در دو دهه گذشته کل نظام پولی و بانکی کشور را به هم ریختند و سهم زیادی در افزایش بی‌حساب‌وکتاب نقدینگی داشتند هیچ‌گاه به درستی حسابرسی نشدند و معلوم نشد بانیان آنها چه کسانی بودند و با آن پول‌های بی‌زبان چه کردند.

* درباره نقش دانشگاهی‌ها، رسانه‌ها و آگاهان اجتماعی از شما می‌پرسم. در موارد بسیاری می‌بینیم که این افراد همگام با دولت بر طبل این مغالطه‌ها می‌کوبند.

غنی نژاد: بسیاری از سیاستمداران در کشور ما به پوپولیسم گرایش دارند. تصویر مار می‌کشند و مردم را فریب می‌دهند. بارها دیده‌ایم که می‌گویند مثلاً اجاره‌خانه‌ها در اثر بی‌انصافی صاحب‌خانه‌ها افزایش یافته است. این در حالی است که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و طبیعی است که به دنبال افزایش قیمت انواع کالا و خدمات قیمت اجاره خانه هم افزایش یابد. همان‌طور که شما هم اشاره کردید این مغالطه‌های سیاسیون بعضاً از سوی برخی آگاهان اجتماعی و اهالی مطبوعات هم مطرح می‌شود. مسائل طوری معرفی می‌شود که گویی برخی کسبه و اصناف در جامعه مقصر تورم هستند. مثلاً موجران، کسبه و صاحبان برخی بنگاه‌ها و… در حالی که از تورم همه حتی همان موجر هم ضرر می‌کند. ولی به هر حال افراد چاره‌ای ندارند جز اینکه کالاها و دارایی‌های خود را متناسب با بازار و سایر قیمت‌ها به فروش برسانند. این مغالطه‌ها در شرایطی از سوی برخی به اصطلاح آگاهان اجتماعی یا دانشگاهیان مطرح می‌شود که باید مهار تورم توسط حاکمیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. در غیر این صورت ما کماکان محکوم به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین خواهیم بود.

← این گفتگو در هفته‌نامه تجارت فردا شماره ۴۵۱ منتشر شده است

چرخه معیوب نقدینگی | رونق صنایع کوچک باعث کنترل تورم نقدینگی می‌شود

دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است؛ گفت: دولت سیزدهم باید روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز هدایت نقدینگی از سرچشمه شود تا نتایج خوبی در حوزه تولید و کنترل نقدینگی به دست آید.

به گزارش خبر24، مسعود دانشمند دبیر خانه اقتصاد ایران درباره اقدامات دولت سیزدهم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اظهار کرد: امروز چرخه نقدینگی در اقتصاد درست اتفاق نمی‌افتد؛ به این معنا که باید درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی جاری هزینه‌های خود را تامین کند.

چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است

وی توضیح داد: با ورود میزان پولی که در دست مردم است، به فعالیت تولیدی، در کنار اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد، بخشی از آن سهم دولت خواهد شد که در پوشش مالیات، عوارض، دارایی و. دریافت و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت از این پول به کارمندان حقوق می‌دهد و آنها با هزینه‌کرد آن در مسائلی چون اجاره مسکن، خرید روزانه، پرداخت پول آب و برق و. این پول را از طریق نظام بانکی کشور دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردانند.

این فعال اقتصادی گفت: حالا اگر این چرخه شکل نگیرد؛ به این معنی که پولی که از طریق این چرخه به دست مردم رسیده، در نبود فعالیت‌های اقتصادی به دلار، سکه و. تبدیل و در این بازارها دپو شود؛ باعث ایجاد رکود در تولید خواهد شد که دولت از آن نفعی نمی‌برد که در این حالت بدهی دولت برای پرداخت حقوق کارکنان افزایش خواهد یافت.

دولت ناچار به خلق پول از طریق بانک مرکزی می‌شود

دانشمند با اشاره به کسری بودجه، بیان کرد: در این شرایط دولت ناچار به خلق پول از طریق بانک مرکزی می‌شود و این موضوع به میزان حجم نقدینگی کشور اضافه خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار شود این چرخه معیوب شکل نگیرد، باید تولید در کشور تقویت شود و تا این اتفاق رخ ندهد، چرخه گردش نقدینگی به حالت صحیح خود باز نخواهد گشت. رشد تولید از سویی باعث افزایش اشتغال می‌شود و از سوی دیگر باعث افزایش بازگشت سهم (درآمد) دولت در قالب‌های مختلف مثل، حق بیمه، مالیات، عوارض و. که موجب تامین هزینه‌ها خواهد شد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: منظور از رشد و شکل گیری تولید، ایجاد و رونق واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در شهرک‌های صنعتی است؛ نه صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، مس سرچشمه و. . تولیدات صنایع بزرگ، خوراک صنایع کوچک و پایین‌دستی است. زیرا همه محصولات فولادی خوراک صنایع پایین‌دستی مثل صنایع ساختمان، لوازم‌خانگی و. است.

دانشمند بیان داشت: اگر صنایع کوچک و پایین دستی راه بیفتند با تکمیل چرخه محصولات مورد نیاز، خود به‌ خود صنایع بالادستی را راه خواهند انداخت.

دولت سیزدهم روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تمرکز و حمایت دولت روحانی از صنایع بزرگ، گفت: مشکل وقتی خود را نشان داد که پس از حمایت، تولیدات این صنایع صادر شد و نشان داد این صنایع در صورت عدم تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید نقشی در چرخش اقتصادی در کشور نخواهند داشت و حمایت از آنها برای افزایش تولید معنایی ندارد.

وی اضافه کرد: فعالیت صنایع کوچک و متوسط، امروز متوقف شده و یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این یعنی صنعت و خط تولید موجود است و فضای تولید محیاست؛ اما واحد تولیدی به دلیل نداشتن نقدینگی برای گردش مالی و اقتصادی خودش باعث شده روند تولید متوقف شده‌ باشد.

دانشمند با تاکید به لزوم بازگشت نقدینگی به چرخه تولید، گفت: باید تلاش دولت سیزدهم روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود تا نتایج خوبی را در حوزه تولید و کنترل نقدینگی را شاهد باشیم.